تورم يا بيكاري

اقتصادى و تحلیلهای اقتصادى در ایران و جهان

تورم يا بيكاري
دعوا بر سر تورم و بيكاري يكي از مهم ترين مجادلات بين اقتصاددانان از سويي و دولتمردان در سوي ديگر است. انتخاب هر يك از اين دو پديده سبب برنامه ريزي هاي متفاوت و در نتيجه سياست هاي متفاوت مي شود. يكي از مسائل قديمي در اقتصاد كلان ارتباط معكوس اين دو پديده تحت عنوان منحني فيليپس مي باشد، به اين ترتيب كه با افزايش بيكاري تورم كاهش و با كاهش بيكاري تورم افزايش مي يابد. اما در سال هاي اخير اقتصادداناني مانند ميلتون فريدمن اين نظريه را زير سوال برده اند و مي گويند كه دربلندمدت اين رابطه به صورت مثبت است و امكان وجود رابطه معكوس فقط در كوتاه مدت وجود دارد.
به نظر مي رسد دولتمردان ما هنوز هم رابطه معكوس اين دو پديده را در نظر دارند، چنان كه سخنگوي دولت در اظهارنظري در چند روز اخير گفته است كه اولويت اشتغال براي دولت بيشتر از تورم مي باشد. به همين دليل دولت دست به انجام سياست هاي انبساطي زده و باعث افزايش تورم شده است. اما با نگاهي به شواهد موجود درمي يابيم كه وجود چنين مبادله اي بين اين دو پديده، حتمي(قطعي) نيست. به عنوان مثال كشور چين در سال هاي گذشته حتي تورم منفي داشته و در مجموع مي توان گفت نرخ رشد تورم چين در ١٠سال اخير صفر بوده است كه اين تجربه كاملا نشان مي دهد بالاترين رشد اقتصادي و به تبع آن بيشترين ميزان ايجاد شغل در تورم صفر به وقوع پيوسته است. همچنين نظري به اقتصادهاي با ثبات جهان نشان مي دهد كه كم ترين ميزان بيكاري با تورم پايين هم زمان شده است. البته بحث مبادله بين تورم و بيكاري به عنوان يك رابطه تجربي در متون اقتصادي آمده است. يكي از موارد نقض اين رابطه وجود تورم بالا و نرخ بيكاري دو رقمي به طور هم زمان در اقتصاد ايران است.

به عقيده برخي از تحليلگران وجود رابطه معكوس بين تورم و بيكاري، دستاويزي براي دخالت هرچه بيشتر دولت ها در اقتصاد مي باشد به اين بهانه كه هيچ وقت نمي توان هر دو را به طور هم زمان كاهش داد. دولت در ايران به لحاظ اقتصادي نقش بزرگ و خارق العاده اي دارد. دولت بزرگ ترين كارفرماي ايران با استخدام نزديك به ٣ميليون كارمند است كه بزرگ ترين توليدكننده فولاد، خودرو، فرآورده هاي پتروشيمي، بنزين و ... است. علاوه بر اين در بازار، پول و سرمايه بزرگ ترين بازرگان به حساب مي آيد. حال مي توان به اهميت سياست هاي دولت در زمينه كنترل بيكاري يا تورم پي برد. هر سياست نسنجيده اي مي تواند سرنوشت چند ميليون ايراني را تحت الشعاع قرار دهد. به هر حال وقوع هريك از اين دو پديده براي هر دولتي خطرناك مي باشد و افزايش بي رويه هركدام مي تواند به قيمت بقاي يك دولت تمام شود. در ادامه اظهارات برخي از مقامات بلندپايه اقتصادي كشورهاي اروپايي را درباره تورم يادآور مي شويم. رئيس سابق بانك مركزي سوئيس مي گويد: «جز از طريق تورم به هيچ شيوه ديگري نمي توان در كوتاه ترين زمان اقليتي بسيار كوچك را ثروتمند و اكثريت بسيار بزرگي را مستمند كرد.» رئيس سابق بانك مركزي آلمان مي گويد: « پول با ثبات موضوعي اخلاقي و شرط اساسي به وجود آوردن اقتصاد سالم به شمار مي آيد، تورم چيزي جز كلاه برداري از مردم نيست.»
به هر حال دولت مي تواند به جاي اين كه يكي از اين دو پديده را نشانه رود، با ارائه يك بسته همه جانبه فضاي كلي كسب و كار را مساعد كند و با افزايش اشتغال هم عرضه توليدات را افزايش دهد و هم سبب كاهش سطح عمومي قيمت ها شود. اين بسته مي تواند طيف عظيمي از فعاليت هاي ممكن باشد. از جمله اين فعاليت ها مي توان از ثبات سيستم مديريت تصميم گير، ثبات و اصلاح قوانين مربوط به كسب و كار، تلاش براي كاهش ريسك سرمايه گذاري ( كه اين مورد خود تابع عوامل بسياري است كه در اين مجال نمي گنجد)، كاهش بوروكراسي هاي زائد اداري و ... نام برد. در پايان اميدواريم مسئولان دلسوز دولت نهم با نگاهي عميق و فراگير تمام مسائل را در يك چارچوب سيستمي در نظر داشته و در ادامه راه پرفراز و نشيب خود موفق باشند.

http://www.khorasannews.com/contents_details.aspx?05_16998_08_16209.XML