صدور حكم اعدام براي يك زن و يك مرد

دستگاه قضائية حكم اعدام دو زنداني از جمله يك زن جوان را در تهران صادر كرد.اين دو زنداني طاهره و مجتبي نام دارند .

یورش به منازل و دستگیری اعضای خانوادۀ زندانیان سیاسی

بنابه گزارشات رسیده از شهر گلپایگان روز پنجشنبه 4 مهر ماه تقریبا تمامی اعضای خانواده نیکبخت بایورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به اداره اطلاعات این شهر منتقل شدند.
روز پنجشنبه بدخواهی معاون اداره اطلاعات گلپایگان همراه با تعدادی از مامورین وزارت اطلاعات به منزل آقای نیکبخت یورش بردند و خانم منیژه شفاعت 50 ساله مادر خانواده ،خانم نسرین نیکبخت همراه با 2 برادر ایشان را دستگیر و به اداره اطلاعات منتقل نمودند.آنها از ساعت 11:00 تا ساعت 14:00 تحت بازجوئی بدخواهی قرار داشتند که در حین بازجوئی تحت فشار و اهانت این فرد قرار داشتندو پس از ساعتها بازداشت خودسرانه آنها را آزاد کردند. مامورین وزارت اطلاعات همچنین همزمان به یکی دیگر از منازل آنها در شهر اصفهان یورش بردند و خانم هما نیکبخت را دستگیر و به اداره اطلاعات اصفهان منتقل نمودند.خانم هما نیکبخت دانشجوئی دانشگاه شهر کرد از ساعت 10:00 تا ساعت 19:00 تحت بازجوئی و اذیت و آزار آنها قرار داشت که او را هم ساعاتی بعد آزاد نمودند.
در طی 2 هفتۀ گذشته این دومین بار است که به منزل این خانواده یورش برده می شود و آنها را بعد از ساعتها بازجوئی و اذیت وآزار آزاد می کنند.
از طرفی دیگر آقای محمد نیکبخت فرزند دیگر این خانواده که مدتها است به بدترین بند این زندان منتقل گردیده و توسط فردی بنام عباس گرجی معاون اداره حفاظت و اطلاعات زندان اصفهان تهدید به مرک و تحت اذیت وآزار او قرار دارد. آقای نیکبخت به دستور هاشمی رئیس فعلی زندان و عباس گرجی از بند 2 به بند 3 منتقل گردید این بند محل نگهداری قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر می باشند و دارای شرایطی طاقت فرسا و غیر انسانی است.در این بند که چندین برابر ظرفیتش، زندانی جا داده اند و زندانیان بدلیل کمبود جا مجبورند که در راهروهای سرویسها و راه پله ها استراحت کنند.زندانیان این بند اکثرا مبتلا به بیماریها واگیر دار هستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به منازل ،دستگیری، بازجوئی و تحت فشار قرار دادن خانواده ها و تهدید به حذف فیزیکی و مورد اذیت وآزار قرار دادن زندانیان سیاسی را محکوم می کندو از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار دخالت برای پایان دادن به شرایط قرون وسطائی علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها در ایران است
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
5 مهر 1387 برابر با 26 سپتامبر 2008
شرایط زندانی سیاسی فوق را به سازمانهای زیر گزارش شد
1-عفو بین الملل
2- شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر عالی حقوق بشر
4- دیدبان حق

مورد محاکمه قرار دادن یکی از اعضای زندانی خانواده های قتل عام 1367

بنابه گزارشات رسیده از بند 350 زندان اوین ، زندانی سیاسی علی صارمی روز سه شنبه 2 مهر ماه به شعبه 15 دادگاه انقلاب برده شد.
آقای علی صارمی روز سه شنبه به شعبه 15 دادگاه انقلاب که فردی به نام صلواتی رئیس آن می باشد فرا خوانده شد. وزارت اطلاعات با پرونده سازیها و نسبت دادن اتهامات سنگینی سعی دارد که احکام سنگینی را علیه ایشان صادر کنند. در کیفر خواستی که توسط رحمتی و سید (نام مستعار) بازجویان وزارت اطلاعات علیه او تنظیم کرده بودند قرائت گردید این پرونده بر اساس موادی از قوانین رژیم تنظیم شده بود که احکامی مانند محاربه شامل آن می شود ، که با رد تمامی اتهامات ساختگی بازجویان وزارت اطلاعات واعتراض شدید آقای صارمی مواجه گردید.وقتی که صلواتی با اعتراضات شدید آقای صارمی مواجه گردید اعلام کرد که از وزارت اطلاعات در این باره مجددا استعلام خوهد گرفت و برای چندمین بار دادگاه به تعویق افتاد. تا به حال با استفاده از شیوه به تعویق انداختن دادگاه آقای صارمی بیش از یکسال است که در بلاتکلیفی در زندان بسر می برد.
صلواتی در صدور احکام سنگین علیه فعالین حقوق بشری،سیاسی،کارگری و دانشجوئی نقش ویژه ای دارد و تا به حال تعداد زیادی از آنها را به احکام سنگینی محکوم کرده است.برخورد صلواتی با زندانیان سیاسی در صحن دادگاه همانند بازجویان وزارت اطلاعات می باشد او همچنین با وکلاء و خانواده های زندانیان سیاسی برخوردی خشن و غیر انسانی دارد.بازجویان وزارت اطلاعات برای صدور احکام سنگین زندانیان سیاسی را معمولا به این شعبه معرفی می کنند.
آقای علی صارمی سال گذشته پس از شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 در خاوران، 13 شهریور با یورش مامورین وزارت اطلاعات که توسط یکی از بازجویان وزارت اطلاعات با نام(مستعار) رحمتی آنرا فرماندهی می کرد در محل کارش دستگیر و به بند مخوف 209 زندان اوین منتقل گردید و بیش از 4 ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه روحی و جسمی قرار داشت.آقای صارمی سپس به بند 350 زندان اوین منتقل گردید او بیش از یک سال است که در بلاتکلیفی بسر می برد و تا به حال چندین بار، دادگاه او به دلائل واهی به تعویق افتاده است.آقای صارمی تا به حال 4 بار دستگیر شده است که جمعا نزدیک به 21 سال در زندانهای رژیم تحت شرایط قرون وسطائی بسر برده است.
علاوه بر آقای صارمی اعضای دیگری از خانواده های قتل عام سال 67 در زندان اوین بسر می برند که عبارتند از :محمد علی منصوری،میثاق یزدان نژاد و محسن نادری هستند.که تعدادی از آنها در بلاتکلیفی بسر می برند.
لازم به یادآوری است که سازمان عفو بین الملل طی فرآخوانی که در تاریخ 2 نوامبر 2007 صادرکرد زندانی کردن خانواده های قتل عام 1367 را محکوم نمود.و در طی فرآخوانی دیگر در مورد قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367چنین ادامه مید هد: كسانی كه مسئول این كشتار بوده‌اند - كه یكی از بدترین تعدیات ارتكابی در ایران بشمار می‌رود - باید تحت تعقیب قرار بگیرند و در دادگاهی كه قانونی و عادی تشکیل شود، با رعايت همه تضمین‌های رویه‌ای لازم، بر اساس استانداردهای بین‌المللی دادرسی‌های عادلانه محاكمه شوند. این افراد در صورتی كه مجرم شناخته شوند باید به نحوی متناسب با خصوصیت بسیار سنگین این جنایات، ولی بدون حكم اعدام یا كیفرهای بدنی، مجازات شوند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ادامه بازداشت خانوادهای قتل عام زندانیان سیاسی 1367 و پرونده سازی و مورد محاکمه قرار دادن آنها بدلیل شرکت در مراسمی که بستکانشان بدستور این رژیم به قتل رسیده اند را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار مداخله برای آزادی فوری آنها است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
5 مهر 1387 برابر با 26 سپتامبر 2008
وضعیت زندانیان سیاسی فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

حکم زندان و شلاق نسرین افضلی برخلاف قانون تایید شد

شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برخلاف قانون، حكم به شش ماه حبس وده ضربه شلاق تعلیقی صادره از شعبه 13 دادگاه انقلاب نست به خانم نسرین افضلی را تایید کرد.
در تاريخ 13 اسفند ماه سال 1385 مقرر شد تا محاكمه پنج از فعالان حقوق زن، در يكي از شعبات دادگاه انقلاب برگزار گردد چون موضوع از اهميت بالايي برخوردار بود عده اي از زنان به خصوص روزنامه نگاران و همچنين فعالان حقوق زن ، جهت شركت در محاكمه در دادگاه انقلاب حاضر شدند.
دادگاه حضور افراد غير مرتبط با پرونده را نپذيرفت و به ناچار حاضرين در مقابل درب دادگاه انقلاب ، منتظر اتمام محاكمه شدند بدون آنكه اقدام ناشايستي انجام دهند. از طرفي چون دادگاه با تأخير آغاز شد اين عده نيز همچنان منتظر بودند. مسلماً اگر دادگاه در موعد مقرر برگزار مي گرديد و به اتمام مي رسيد اين تعداد از زنان متفرق مي شدند. به هر حال بودن اين عده زن باعث عدم رضايت پليس امنيت گرديد تا اينكه به يكدفعه ، پليس امنيت تهران با دو دستگاه ون به سراغ زنان آمده و تعداد 33 نفر از آنها كه هيچگونه فعل خلاف قانون مرتكب نشده بودند را به ناحق دستگير و بدواً به كلانتري واقع در خيابان وزراء برده و در شب همان روز به زندان اوين منتقل و اتهامات: اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور، اخلال در نظم عمومي و تمرد در مقابل پليس تفهيم و قرار مجرميت و كيفر خواست از طريق معاونت امنيت دادسراي انقلاب صادر و در نهايت با ارجاع پرونده ها به شعبه 13 دادگاه انقلاب تعدادي از زنان محاكمه و تبرئه گرديد و تعدادي همچون نسرين افضلي به اتهام اخلال در نظم عمومي به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق با در نظر گرفتن مادة 25 قانون مجازات اسلامي، مجازات هاي فوق به مدت دو سال تعليق گرديد .
قاضي شعبه سيزدهم صرفا اتهام اخلال در نظم عمومي را به خانم افضلي تفهيم و در نهايت به همين اتهام حكم به محكوميت ايشان صادر نموده و او را بري از ديگر اتهامات دانستند.
اتهام اخلال در نظم عمومي از جمله جرايم خارج از شمول مادة 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد مادة 5 قانون مذكور صلاحيت دادگاه انقلاب را در رسيدگي به جرايم احضاء نموده است كه عبارتند از 1- كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض 2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري 3- توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام 4- جاسوسي به نفع اجانب 5- كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر6- دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
ملاحظه مي فرمائيد كه جرم "اخلال در نظم عمومي" خارج از مواد ياد شده بوده و رسيدگي به اتهام نسرين افضلي در صلاحيت دادگاه عمومي ذيصلاح مي باشد.
همانطور كه مرقوم گرديد افرادي كه در مقابل دادگاه انقلاب منتظر اتمام محاكمه دوستان خود بودند بي آنكه مرتكب اقدام خلاف قانوني از جمله هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعريض به افراد نمايند دستگير شدند در اين خصوص چون دادگاه ، موكل را به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامي محكوم به حبس و شلاق نموده است ضمن بيان عين ماده قانوني ، عدم تطبيق حضور خانم افضلي در دادگاه انقلاب با متن قانوني را تشريح خواهم نمود.
ماده 618 قانون فوق الاشعار مقرر مي دارد :« هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يكسال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
اولاً – جرم مذكور از جمله جرائم مقيد مي باشد و مشروط است به اينكه هياهو يا حركات نامتعارف عملاً موجب اخلال در نظم و آسايش عمومي يا ممانعت مردم از كسب و كار گردد.
در تمام اوراق پرونده حتي به يك مورد از موارد ياد شده اشاره نشده و احدي از افراد شكايتي عليه موكله يا ديگر دستگير شدگان ننموده اند چرا كه اخلال در نظم و آسايش عمومي يا ممانعت مردم از كسب و كار مستلزم آن است كه لااقل يك نفر مورد آزار و اذيت قرار گيرد و يا از كسب و كارش باز ماند.
هياهو به معناي شور و غوغا و داد و فريادي هم صورت نگرفته و دليلي نيز تاكنون مبني بر وجود اين عناوين در پرونده وجود نداشته و از جانب معاون محترم دادستان ارائه نشده است.
نتيجه اينكه عنصر مادي جرم در رابطه با اتهام متهم ، وجود نداشته و از اين لحاظ حكم صادره مخدوش است.
جالب اينكه تعدادي از اين دستگير شدگان از جمله خانم آسيه اميني قبل از موكله، محاكمه و تبرئه گرديدند ليكن پس از آن وضعيت به يكدفعه تغيير نمود و خانم افضلي به همراه چند نفر ديگر از دستگير شدگان به حبس و شلاق محكوم شدند.

ثانياً – صرفنظر از اينكه اخلالي در نظم و آسايش و آرامش عمومي صورت نگرفته ، حتي فكر اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي در ذهن خانم افضلي خطور نكرده است تا بگوئيم وي سوء نيت در ارتكاب جرم داشته باشد وي به عنوان خبرنگار نشرية زنان جهت تهيه گزارش حاضر شده و قصد داشت تا از روند رسيدگي به محاكمه پنج فعال حقوق زن گزارش تهيه كند كه متأسفانه بر خلاف قانون دستگير و به بازداشتگاه اعزام شد.
فعالین حقوق بشر وجدان بيدار جامعه مي باشند كه با فعاليتهاي قانوني شان، صرفا قصد دارند خدمتي به جامعه نموده، فعالین حقوق زن می خواهند تبعيضات نابرابر بين مرد و زن حذف و اين قشر از افراد اجتماع از حقوق يكسان برخودار باشند كه اين امر نه تنها جرم نيست بلكه يكي از اهداف بديهي قانون اساسي كشورمان مي باشد.
به هر حال این حکم ناعادلانه تایید شده و در موعد مقرر از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی مجدد را خواهم خواست.
محمد مصطفايي

ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از شکنجه ۹ فعال آذری

ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از شکنجه ۹ فعال آذری
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران سازمان عفو بین الملل، روز دوشنبه ۲۲ ماه سپتامبر، نسبت به «شکنجه» ۹ فعال حقوق مدنی آذربایجان، ابراز نگرانی کرد. در اعلامیه سازمان عفو بین الملل گفته شده که ۹ فعال فوق، روز ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۸ توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند و هم اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین، که زیر نظارت سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی قرار دارد، در بازداشت به سر می برند. آنها در معرض شکنجه و رفتار خشونت آمیز قرار دارند. ترجمه فارسی متن اصلی بیانیه: نگرانی برای سلامتی /نگرانی از شکنجه و دیگر انواع بد رفتاری/ زندانیان عقیده ایران - فعالان حقوق فرهنگی آذربایجان: علیرضا صرافی (مرد) سن ۵۳ مهندس عمران, روزنامه نگار و فعال فرهنگی ؛ اکبر آزاد (مرد) نویسنده؛ حسن راشدی, مهندس، مدرس زبان ترکی؛ سعید محمدی موغانلی، شاعر و روزنامه نگار؛ حسن رحیمی بیات, مهندس عمران، فعال حقوق بشر؛ حسین حیدری، دانشجوی ارشد جامعه‌شناسی؛ عباس نعیمی, فعال فرهنگی و عضو NGO اورین؛ مهدی نعیمی, شاعر و استاد زبان ترکی در دانشگاهها‌؛ صیاد محمدیان, فعال در زبان ترکی. ۹ فعال آذربایجانی که در بالا نامشان قید شده است ازتاریخ دستگیریشان در ۱۰ سپتامبر در زندان انفرادی نگهداری می‌شوند.آنها در زندان انفرادی سرویس اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوین تهران محبوس می‌باشند و در معرض خطر شکنجه و رفتار نامناسب قرار دارند. چنین به نظر می‌آید مسئولین خواسته‌اند تا هرفعالیتی که احتمالا منجر به اعتراض به روز شروع مدارس (۱ مهر مصادف با ۲۳ سپتامبر) شود جلوگیری کنند. عفو بین‌الملل معتقد است که احتمالا آنها به خاطر عقیده‌شان زندانی شده‌اند وزندانی شدن آنها به جهت بیان خواسته‌ی صلح‌آمیرشان که از حق آزاد ی و بیان خواسته‌های جمیعشان هست ناشی گردیده است. در غروب ۱۰ سپتامبر نیروهای لباس شخصی که باور می‌شود نیروهای اطلاعات باشند حداقل ۱۸ آذربایجانی که برای مراسم افطار دور هم جمع شده بودند را بازداشت کردند. آنها در خانه آقای صیاد محمدیان فعال آذربایجانی که از بازداشت‌شدگان است دستگیر شدند بدون اینکه حکم حبسی در ضمن جلب صادر شده باشد. بازداشت‌شدگان از فعالان برجسته جامعه فعالان آذربایجانی ایران هستند که شامل نویسندگان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر می‌باشند. در بین ۱۸ نفر بازداشت ‌شد‌گان زن و بچه هم بودند که بعداً آزاد شدند. آقایان و خانم‌ها بعد از بازپرسی به قید کفالت آزاد شده‌اند که شامل رقیه علیزاده، همسرعباس لسانی (رجوع شود به: UA ۱۶۳/۰۶, MDE ۱۳/۰۶۳/۲۰۰۶, ۰۸ June ۲۰۰۶, and follow-ups) زندانی عقیده است و سه فرزند آنهاست که مدت اندکی نگه داشته شده‌اند. خانواده این نه نفر هیچ‌گونه اطلاعاتی راجع به آنها ندارند. در ۱۵ سپتامبر کارمند دادگاه تهران به وجیهه فکور همسر علیرضا صرافی (یکی از زندانیان) گفته است که ۹ نفر بازداشتی در بند ۲۰۹ اوین به صورت انفرادی زندانی می‌باشند و بازپرسی از آنها چند هفته به طول خواهد کشید. وجیهه فکور (صرافی) با رادیو فردا که یک شبکه خارج از ایران است درباره دستگیرشدگان گفتگویی انجام داده است. مسئولین به زور وارد خانه شدند لپ تاب، وسایل شخصی، دست‌نوشته‌های علیرضا صرافی و تمامی کتابهای ترکی آذربایجانی خانه را، ‌سی‌دی‌ها و تمامی کارتهای شناسایی خانوداگی شامل پاسپورتها را با خود بردند. ۱۰ نفر آنها برگه‌ای به این مضمون همراه داشت که “برای مقابله با افراد پان تورکیست و قومگرا اجازه ورود با زور برای آنها صادر شده است و می‌توانند موانع فیزیکی این کار از پیش بردارند ” اما برای عفو بین‌الملل این مجوزها قانونی نیست. در سالهای گذشته روز اول مهر (روز بازگشایی مدارس) توسط فعالان آذربایجانی تحریم می‌شد. تا نشان دهنده تضییع حقوق کودکان آذربایجانی جهت آموزش به زبان مادری خویش باشند (نگاه کنید به وضعیت عمومی در: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE۱۳/۱۰۸/۲۰۰۶/en/dom-MDE۱۳۱۰۸۲۰۰۶en.html) سال تحصیلی در یک مهر در ایران شروع میشود. چنین برداشت می‌شود که مسئولین امر این فعالین را جهت جلوگیری از طرح بایکوت مدارس در یک مهر بازداشت کرده باشند. اطلاعات پیش‌زمینه: آذربایجانیها ؛ در ایران بزگترین اقلیت قومی هستند. آنها عمدتا شیعه بوده و در مناطق شمال و شمالغرب ایران ساکن هستند و دست کم ۲۵ الی ۳۰ در صد از جمعیت ایران را شامل می شوند. اگر چه آنان بطور کلی در جامعه ایران بخوبی جذب شده اند، اما در سالهای اخیر بطور فزاینده ای حقوق فرهنگی و زبانی مانند حق تحصیل بزبان ترکی آذربایجانی، که معتقدند در قانون اساسی ایران آمده است، و همچنین حق تجلیل از میراث فرهنگی و تاریخی خود را مطالبه کرده اند که اغلب این مطالبات توسط مقامات ایرانی سرکوب شده است.

عبدالله نوری توسط نزدیکان احمدی نژاد به ترور تهدید شد

ادوارنیوز: حاج منصور ارضی مداح مشهور و تندرو، در جریان مراسم لیالی قدر در شب بیستم ماه رمضان با اشاره به زمزمه هایی پیرامون کاندیداتوری عبدالله نوری در انتخابات آتی ریاست جمهوری وی را به ترور و ضرب و شتم تهدید کرد.

منصور ارضی که در مسجد ارک تهران به مداحی می پرداخته ضمن اشاره به طرح کاندیداتوری"عبدالله نوری" در انتخابات آتی ریاست جمهوری گفته است: "از طرف به من به او بگویید اگر جان خود را دوست دارد وارد این میادین نشود".

بنا به گفته حاضرین در این مراسم، منصور ارضی با یادآوری حادثه ضرب و شتم عبدالله نوری و عطاء الله مهاجرانی وزرای دولت محمد خاتمی در سال 77 در حاشیه نماز جمعه تهران افزوده است: "اگر نوری بخواهد کاندیدا شود می دهیم حسابش را برسند".

گفتنی است در سال 1377 و بعد از پایان نماز جمعه در تهران اعضای منتسب به گروه موسوم به "انصار حزب الله" با هجوم به عبدالله نوری و عطاالله مهاجرانی به ضرب و شتم ایشان پرداختند. در عین حال در سالهای اخیر شایعات متعددی مبنی بر قصد مهاجمان برای مضروب کردن نوری به وسیله چاقو در سایتهای اینترنتی منتشر شده است.

علت بازداشت مهدی ذاکریان

گزارش دریافتی: خبر جدید درمورد علت بازداشت دکترمهدی ذاکریان توسط نیروهای امنیتی. بنابربرخی منابع موثق در درون وزارت اطلاعات دلیل اصلی بازداشت دکتر ذاکریان به جهت تاسیس انجمن ایرانی روابط بین الملل است که وی درآنجا اقدام به اجرای سمینارهایی مینمود که ضمن دعوت میهمانان خارجی، افراد آزادانه حق انتقاد از رژیم را داشتند و قصد وزارت اطلاعات ازدستگیری او افزایش فشار برای تعطیلی این انجمن میباشد.

مهدی ذاکریان ۴۰ ساله، دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق، ماه گذشته در منزل مسکونی‌اش به اتهامی که تا کنون از سوی مقامات به طور رسمی اعلام نشده، از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. روزنامه اعتماد‌ ملی در گزارش کوتاهی اعلام کرد که مسئولان دادگاه انقلاب به مادر آقای ذاکریان گفته‌اند که اتهام فرزندش «جاسوسی» است.

حکم 4 سال زندان برای مقاله نویس مجله سرزمین آریایی

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده از بند 350 زندان اوین، زندانی سیاسی سید ظهور نبوی مقاله نویس مجله توقیف شده سرزمین آریایی که در تاریخ 10 فروردین 1387 دستگیر و به بند 350 زندان اوین منتقل گردید بخاطرنوشتن مقاله هایی در مجله سرزمین آریایی به 4 سال زندان محکوم شده است.

آقای نبوی از ناراحتیهای حاد گوارشی رنج می برد ولی تا به حال از درمان او خوداری کرده اند.تقاضای او برای بازبینی پرونده اش تا به حال به نتیجه نرسیده و هرگونه رسیدگی منوط به تقاضای عفو از دادگاه انقلاب است .در حالی که او یک مقاله نویسی است که در مجله ای با مجوز انتشار رسمی و سراسری سلسله مقالاتی نوشته بوده است. آنها وقتی که در مقابل این سئوال آقای نبوی قرار می گیرند که بابت چه چیزی باید تقاضای عفو کنم؟ پاسخی به ایشان داده نمی شود.

خانواده آقای نبوی با مراجعات مکرار به دادگاه با برخوردهای توهین آمیز و غیر انسانی مواجه هستند.در روزهای اخیر فرزند آقای نبوی به دادگاه انقلاب مراجعه نموده و درخواست پدرش برای به جریان انداختن پرونده و لغو حکم سنگین و غیر انسانی که علیه او بکار رفته است به آنها داد.

فردی بنام احمد زرگر رئیس شعبه 36 دادگاه در جواب به فرزند آقای نبوی با لحنی تهدید آمیز گفت: بابات چرا درخواست عفو نکرده ؟ که با جواب فرزند آقای نبوی بابام بابت چه چیزی تقاضای عفو کند! که با جواب خشم آلود و پرخاشگر این فرد مواجه می شود و می گوید :پس بماند 4 سالش را طی کند.

از طرفی دیگر خانواده آقای نبوی با فشارها و اذیت وآزارها مامورین وزارت اطلاعات مواجه هستند و دائم آنها را به اداره اطلاعات سمنان احضار می کنند مورد بازجوئی ،تهدید و بازداشت قرار می گیرند .از اشتغال و تحصیل آنها ممانعت به عمل می آید.

خانواده آقای نبوی هنگامی که برای ملاقات با عزیزاشان مراجعه می کنند با برخودهای غیر انسانی بازرسی بدنی توهین آمیز و ممانعت از ملاقات با عزیزاشان مواجه هستند.بعنوان مثال عموی 84 ساله آقای نبوی که تنها فرزندش سید عماد نبوی در دهۀ 60 اعدام گردیده با قهولت سن و شرایط جسمی بدی از سمنان برای ملاقت مراجعه کرده بود که زندانبانان در آخرین لحظات از ملاقت او ممانعت به عمل آوردند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، صدور احکام سنگین علیه این مقاله نویس،ممانعت از درمان ،فشار وارد کردن علیه خانواده اش و ممانعت از ملاقت اعضای خانواده با او را محکوم می کند، و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به اینگونه اعمال غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها است.

اول مهر 1387 برابر با 22 سپتامبر 2008
شرایط مقاله نویس فوق را به سازمانهای زیر گزارش شد
1-گزارشگران بدون مرز
2-عفو بین الملل
4- شورای حقوق بشر سازمان ملل
5- کمیسر عالی حقوق بشر
6- دیدبان حقوق بشر

بازداشت خبرنگار ایسنا در کرمان

خبرنگار خبرگزاری ایسنا در استان کرمان توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

به گزارش کرمان ما سید علی گلسرخی خبرنگار خبرگزاری ایسنا منطقه کویر که در حال پیگیری ترخیص همسرش از بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان بود توسط ماموران نیروی انتظامی از بیمارستان اخراج شده و سپس با حکم بازپرس شعبه 7 دادسرای کرمان بازدداشت می شود.

نامه سرگشاده علیرضا داوودی ، فعال دانشجوئی آزادیخواه و برابری طلب ، به تمامی آزادیخواهان

سال زندان ، سال شکنجه ، سال اعدام ، سال استبداد عریان فاشیستی حاکمیت سیاه . از 13 آذر به بعد و بازداشت وشکنجه و قرارهای وثیقه سنگین بگویم یا از تابستان 87 و زندانی کردن عابد توانچه و محرومیت از ورود به دانشگاه اصغر قنبری ها . از اواخر شهریور و پروژه ارعاب و سرکوب نهاد سرکوبگر دانشگاه ( کمیته انضباطی ) بگویم یا از موج عظیم بازداشتهای تابستان 87 .
بی شک در یک سال اخیر سنگین ترین هزینه ها و شدیدترین برخوردها با فعالان دانشجوئی و کارگری و زنان و کل جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی صورت گرفته ، اما سایر دگر اندیشان نیز از تیغ ظلم وستم حاکمیت استبداد بی نصیب نمانده اند .
نداشتن خوابگاه بیش از 500 نفر از دانشجویان در دانشگاه اصفهان و نصب گیت بر درب ورودی دانشگاه تهران و تنظیم مرامنامه انضباطی برای دانشجویان جدیدالورود به منظور پاسیو کردن آنان ، روندی است که میخواهد دانشگاه ، این قلب تپنده جامعه را به پادگان تبدیل کند ، زهی خیال باطل !
دانشگاه در سالهای اخیر بلندگوی خواستهای توده ای مردم از قبیل : رفاه ، آزادی زنان و دفاع از حقوق طبقه کارگر بوده است و به همین دلیل حاکمیت سیاه استبداد قوی ترین حلقه زنجیر اعتراض اجتماعی در راه مبارزه برای یک دنیای بهتر ، یعنی دانشگاه را نشانه رفته است . اما ادامه زندگی و ساختن دنیایی جدید راهی جز مبارزه و مقاومت و پیشروی برای جنبش دانشجوئی و زنان و کارگران باقی نمیگذارد و این فشارها و سرکوبها چهره سیاه حاکمیت را عریان تر از قبل ساخته و عزم مبارزان راه آزادی و برابری را جزم تر از گذشته میسازد .
محرومیت من از تحصیل به مدت دو نیمسال دیگر ( در مجموع شش نیمسال ) عزم مرا جزم تر از گذشته ساخته است . من مبارزه خود را برای منفعت شخصی آغاز نکرده ام بلکه هدفم کمک به تغییر شرایط موجود در جامعه و احقاق حقوق سایر انسانها در کنار خود بوده است . هزینه وارده به من در کنار هزینه وارد شده بر دانشجویان آزادیخواه برابری طلب بازداشت شده در آذر و دی 86 رنگ میبازد و یک اتفاق ساده از نظر اینجانب محسوب میشود . محرومیت از اتمام تحصیل در مقطع کارشناسی ، کوچکترین خللی در پیگیری آرمان برحقم یعنی تلاش برای ساختن یک دنیای بهتر وارد نمیکند .
امروز با افتخار میگویم من یک دانشجوی آزادیخواه و برابری طلبم و با تمام توان علیه زندانی شدن عابد توانچه و وضعیت نامشخص سایر دانشجویان آزادیخواه برابری طلب که با قرار وثیقه آزاد شده اند ادامه میدهم ، با تمام توان به پایمال شدن حقوق انسانی پذیرفته شدگان فیلترشده کارشناسی ارشد نظیر اصغر قنبری و ... اعتراض میکنم ، با تمام توان به سرگردانی بیش از 500 دانشجوی بدون خوابگاه دانشگاه اصفهان اعتراض میکنم ، با تمام توان به وضعیت اسفناک طبقه کارگر اعتراض میکنم ، با تمام توان به بردگی زن و آپارتاید جنسی در سایه حاکمیت مذهبي موجود اعتراض میکنم و بطور کل سازش ناپذیری خود با وضعیت موجود را اعلام میکنم .
به امید یک دنیای بهتر
زنده باد آزادی و برابری
علیرضا داوودی
30 شهريور ماه 1387

تهدید به حذف فیزیکی یک زندانی سیاسی در زندان گوهردشت

فعالين حقوق بشر و دمكراسي
بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج ، زندانی سیاسی منصور رادپور پس از مدتی زندانی بودن در سلولهای انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت دوباره به شکنجه گاه مخوف بند 1 منتقل گردید.او در حال حاضر در سلولی که زندانیان عادی و خطرناک مبتلا به بیماریهای روحی شدید هستند قرار داده شده است که جان این زندانی را در معرض خطر جدی قرار داده است .آقای رادپور به دستور علی محمدی معاون قضلئیه زندان گوهردشت به این سلول انتقال یافته است.علی محمدی او را تهدید کرده است،" که نخواهم گذاشت تو از این بند زنده بیرون بیایی "
همچنین به آقای رادپور اعلام گردید که محکومیتش از 3 سال به 8 سال زندان افزایش یافته است. این پرونده سازی پس از انتقال به شکنجه گاه بند 1 و شکنجۀوحشیانه او صورت گرفته است ،که در اثر این شکنجه ها آقای رادپور از ناحیه سر و دست دچار شکستگی گردیده و همچنان بدون درمان در زندان نگهداری می شود. شکنجه گران به این اکتفا نکرده اند و با شیوه جدیدی که علیه چند زندانی سیاسی بکار برده اند و از جمله آنها آقای بهروز جاوید طهرانی،علیجان گرایی،محسن گرایی و اخیرا آقای رادپورمی باشند. شکنجه گران پس از شکنجه وحشیانه ،علیه آنها اقدام به شکایت و پرونده سازی کرده اند که این پرونده ها در شعبه ای از دادگاه انقلاب کرج که در دست بازجویان وزارت اطلاعات می باشد مورد رسیدگی قرار می گیرد و اقدام به صدور احکام سنگین نموده اند.
لازم به یادآوری است که آقای منصور رادپور 14 مرداد ماه دراعتراض به شرایط غیر انسانی و رفتارهای وحشیانه با زندانیان سیاسی اقدام به اعتصاب غذا نمود و در سومین روز اعتصاب غذای خود 16 مرداد ماه او را به سلولهای انفرادی بند 1 که محل شکنجه زندانیان است انتقال دادند. آقای رادپور مدتی را در سلولهای انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت کرج بسر برد .شرایط این بند همانند بند 209 اوین می باشد و در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات است.
بازجویان وزارت اطلاعات مستقر در بند سپاه و افرادی مانند علی حاج کاظم رئیس زندان که او شخصا در اجرای حکم اعدام و شکنجه زندانیان، تشکیل باندهای مافیائی در زندان،ورود مواد مخدر، حذف فیزیکی در زندان و موارد متعدد نظارت دارد، علی محمدی معاون قضائیه زندان که در شکنجه،تشکیل بانهای مافیایی در زندان، وارد کردن مواد مخدر به زندان، اخاذی از زندانیان اخیرا علیه او پرونده ای در دادگاه کرج تشکیل شده است بخاطر تقسیم نکردن اخاذیها بین سایر مسئولین زندان ،کرمانی رئیس حفاظت و اطلاعات و معاون وی نوید خدیوی اینان شخصا زندانیان سیاسی منتقل شده به بنده 1 را مورد شکنجه قرار می دهند،همچنین وارد کنندگان مواد مخدر به زندان و اذیت و آزار مستمر زندانیان ، خادم رئیس بند 1 و شکنجه گاهی که در آن قرار دارد.این فرد همراه با علی حاج کاظم،علی محمدی،کرمانی و نوید خدیوی با ایجاد شبکه دوربینهای مدار بسته در شکنجه گاه نوع موثر شکنجه را علیه زندانی ابداع و بکار می برند.خادم رئیس قبلی حفاظت و اطلاعات که به دلیل فساد اخلاقی و تجاوز به یک زن پاسدار زندانبان که منجر به بارداری شدن وی گردید از این سمت بر کنار و به ریاست بند 1 شگنجه گاه زندانیان منصوب گردیده. محمود مغنیان رئیس بند 4 زندان گوهردشت که از مجریان حملات خونین علیه زندانیان سیاسی و همچنین آخریان رئیس بند 2 زندان که در شکنجه و اذیت وآزار زندانیان مستقیما نقش دارد.اعمال و رفتار این افراد از مصادیق بارز جنایت علیه بشر است و زندانیان سیاسی شاهدینی هستند که می توانند بر انبوه جنایتهای آنها در هر کجای جهان گواهی دهند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال به سلولهای انفرادی،شکنجه وحشیانه ،و صدور احکام سنگین زندان علیه زندانیان سیاسی که در زندان بسر می برند را محکوم می کند.و از مراجع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری خواستار رسیدگی به پرونده جنایت این رژیم علیه زندانیان سیاسی در ایران است
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
31 شهریور 1387 برابر با 21 سپتامبر 2008

تفتیش منزل هستی خضروی، دانشجوی بازداشت شده

منزل هستی خضروی دانشجوی رشته عمران دانشگاه خواجه نصیر که روز شنبه پس از حضور در دادگاه انقلاب، بازداشت شده بود، امروز از سوی نیروهای امنیتی به مدت 2 ساعت مورد تفتیش قرار گرفت.
هستی خضروی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیر، طبق احضاریه ای، دیروز " جهت ادای پاره ای توضیحات" در دادگاه انقلاب حضور پیدا کرد، که در آنجا بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
تاکنون از اتهامات این عضو کمسیون زنان دفتر تحکیم وحدت اطلاعی در دست نیست.
کمیته گزارشگران حقوق بشر

توطئه ای دیگر برای نابودی آیت الله بروجردی اجرای حکم تبعید آیت الله بروجردی و 8 تن از یارانش

با وجود تلاشهای فراوان نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر و صدور بیانیه های مکرر از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل مبنی براینکه آیت الله بروجردی و یارانش زندانیان اعتقادی هستند و باید سریعا آزاد شوند، اما مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران اعتنایی به آن بیانیه ها نکرده و در مورد آزادی آنان اقدامی ننموده اند و طی حکمی تصمیم به تبعید سریع آنان به شهرستان های محل اجرای حکمشان را دارند . این در حالی است که این متهمان قبلا به احکام دریافتی خود اعتراض کرده بودند ولی اعتراضشان پذیرفته نشده بود ولی مقامات مسئول قول داده بودند که آنان را در تهران نگه می دارند و در صورت تحمل مدتی از دوران محکومیت به ایشان مرخصی داده خواهد شد. متاسفانه مقامات قضائی ایران مانند دفعات گذشته این بار هم خلف وعده کرده وبا توجه به عدم همکاری آیت الله بروجردی در اجرای سناریوی اعترافات ساختگی و پافشاری ایشان برعقایدشان و در پی آن با افشاگری خبرگزاریهای بین المللی ، این مصاحبه به دادگاهی علیه رژیم آخوندی تبدیل گردید که نتیجتا ً به رسوایی رژیم ولایت فقیه انجامید ؛ بیم آن می رود که حکومت قصد داشته باشد در حین انتقال آیت الله بروجردی و یارانش به تبعیدگاهشان، آنان را سربه نیست نماید . این شایعه پس از تهدیدهای شفاهی مقامات قضایی و مسئولین پرونده طی روزهای اخیر مبنی بر کشتن رهبرمخالف دین سیاسی وپیروانش ، قوت یافته است.
گفتنی است آیت الله بروجردی روحانی آزاداندیشی است که مطالبات ده ها میلیون ایرانی مخالف نظام ستمدینی را مطرح مینماید ، خواستار توقف اجرای احکامی چون سنگسار، اعدام و قطع اعضاء و برگزاری یک رفراندوم آزاد با حضور نمایندگان بین المللی می باشد . ایشان مدت دو سال است که زندان و شکنجه را تحمل کرده و اکنون به ده سال حبس در زندان یزد محکوم شده است . این در حالی است که آقای حسام فیروزی پزشک معالجش باقی ماندن در زندان را برای ایشان مرگ آور و بسیار خطرناک تشخیص داده است . رژیم آخوندی ایران بدنبال انتقال آیت الله کاظمینی بروجردبی به زندان یزد ، بنوعی پروژه اعدام آرام وی را دنبال می کند . لازم بذکر است این عمل بیشرمانه همزمان با حضور رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد دراجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درنیویورک و در زمانی که ابتدائی ترین حقوق انسانی وآزادیهای عقیدتی درایران لگدمال میشود ، صورت میگیرد !!
اسامی یاران محکوم به زندان درتبعید ومدت محکومیتشان به شرح ذیل می باشد :
1- مسعود سماواتيان 47 ساله، متهم رديف دوم، كارشناس ادبيات ، متاهل و صاحب دو فرزند ، محکوم به 5 سال زندان در خرم آباد .
2- عليرضا منتظرصاحب 37ساله ، متهم رديف سوم ، متاهل و صاحب يك فرزند ، محکوم به 4 سال زندان دركرمانشاه .
3- حبيب قوتي 30 ساله ، متهم رديف پنجم ، فوق ليسانس حسابداري ، متاهل ، محکوم به 4 سال زندان در همدان .
4- مجيد الستي 35 ساله ، متهم رديف هفتم ، فوق ليسانس عمران ، 4محکوم به سال زندان در زنجان .
5- مهرداد سوري 36 ساله ، متهم رديف هشتم ، كارشناس برق ، محکوم به 2 سال زندان در تهران .
6- محمدرضا صادقي 36 ساله ، متهم رديف نهم ، مدير اخراجي يكي از ادارات دولتي ، محکوم به 2 سال زندان در تهران .
7- حسن هريسچيان 35 ساله ، متهم رديف دهم ، متاهل و صاحب يك فرزند ، مهندس عمران ، محکوم به 2 سال زندان در تهران .
8- علي اربابي، متهم رديف يازدهم ، محکوم به 2 سال زندان در تهران .

دو تن دیگر از متهمین پرونده که احضار شده ولی هنوز به زندان برده نشده اند عباتند از:
1- علي شهرابي فراهاني 33 ساله ، متهم رديف چهارم ، متأهل و صاحب يك فرزند ، محکوم به 4 سال زندان در قزوين .
2- احمد كريميان 39 ساله ، متهم رديف ششم ، مجروح شيميائي دوران جنگ ، فوق ليسانس فيزيك و مدرس اخراجي دانشگاه آزاد ، محکوم به 4 سال زندان در سمنان .

امید است نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر ضمن محکوم نمودن این اقدامات غیر قانونی ، مانند گذشته به حمایتهای تأثیر گزار خود از این زندانیان عقیدتی ، ادامه دهند .

آخرين اخبار از وضعيت كارگران نساجي سنندج

2 نفر از کارگران نساجی کردستان، به عنوان نماینده کارگران روز یکشنبه به تهران آمدند تا در دفتر مرکزی این کارخانه واقع در میدان آرژانتین با مسئولین این کارخانه و نماینده مجلس ملاقات داشته باشند .
اين دو نماينده بعد از ملاقات با نماینده مجلس (کردستان) گفتند كه آخرین تصمیم این است، که کارگران قراردادی باید اخراج شوند و کارگران رسمی در کارخانه مشغول می مانند تا سال آینده به بازنشستگی نایل شوند .
در آخر طی قراری که با این دو نماينده گذاشته شده ، قرار بر اين بود كه بعد از خارج شدن از جلسه با ایشان دیداری داشته باشند که متاسفانه این بار نماینده مجلس ولخرجی کرده و با وسیله شخصی خود نمایندگان اعزامی را به ترمینال غرب برده و بعد از خرید بلیط و فرستادن نامبردگان باعث لغو ملاقات شده است .

دستگيري فعال مدني بلوچ در خاش

بنا بر گزارش هاي رسيده امير حمزه كردي جوان فعال مدني اهل سنت بلوچ روز گذشته در شهر خاش توسط ماموران اطلاعات وامنيت نيروي انتظامي دستگير و به نقطه نا معلومي انتقال يافت .