شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برخلاف قانون، حكم به شش ماه حبس وده ضربه شلاق تعلیقی صادره از شعبه 13 دادگاه انقلاب نست به خانم نسرین افضلی را تایید کرد.
در تاريخ 13 اسفند ماه سال 1385 مقرر شد تا محاكمه پنج از فعالان حقوق زن، در يكي از شعبات دادگاه انقلاب برگزار گردد چون موضوع از اهميت بالايي برخوردار بود عده اي از زنان به خصوص روزنامه نگاران و همچنين فعالان حقوق زن ، جهت شركت در محاكمه در دادگاه انقلاب حاضر شدند.
دادگاه حضور افراد غير مرتبط با پرونده را نپذيرفت و به ناچار حاضرين در مقابل درب دادگاه انقلاب ، منتظر اتمام محاكمه شدند بدون آنكه اقدام ناشايستي انجام دهند. از طرفي چون دادگاه با تأخير آغاز شد اين عده نيز همچنان منتظر بودند. مسلماً اگر دادگاه در موعد مقرر برگزار مي گرديد و به اتمام مي رسيد اين تعداد از زنان متفرق مي شدند. به هر حال بودن اين عده زن باعث عدم رضايت پليس امنيت گرديد تا اينكه به يكدفعه ، پليس امنيت تهران با دو دستگاه ون به سراغ زنان آمده و تعداد 33 نفر از آنها كه هيچگونه فعل خلاف قانون مرتكب نشده بودند را به ناحق دستگير و بدواً به كلانتري واقع در خيابان وزراء برده و در شب همان روز به زندان اوين منتقل و اتهامات: اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور، اخلال در نظم عمومي و تمرد در مقابل پليس تفهيم و قرار مجرميت و كيفر خواست از طريق معاونت امنيت دادسراي انقلاب صادر و در نهايت با ارجاع پرونده ها به شعبه 13 دادگاه انقلاب تعدادي از زنان محاكمه و تبرئه گرديد و تعدادي همچون نسرين افضلي به اتهام اخلال در نظم عمومي به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق با در نظر گرفتن مادة 25 قانون مجازات اسلامي، مجازات هاي فوق به مدت دو سال تعليق گرديد .
قاضي شعبه سيزدهم صرفا اتهام اخلال در نظم عمومي را به خانم افضلي تفهيم و در نهايت به همين اتهام حكم به محكوميت ايشان صادر نموده و او را بري از ديگر اتهامات دانستند.
اتهام اخلال در نظم عمومي از جمله جرايم خارج از شمول مادة 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد مادة 5 قانون مذكور صلاحيت دادگاه انقلاب را در رسيدگي به جرايم احضاء نموده است كه عبارتند از 1- كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض 2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري 3- توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام 4- جاسوسي به نفع اجانب 5- كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر6- دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
ملاحظه مي فرمائيد كه جرم "اخلال در نظم عمومي" خارج از مواد ياد شده بوده و رسيدگي به اتهام نسرين افضلي در صلاحيت دادگاه عمومي ذيصلاح مي باشد.
همانطور كه مرقوم گرديد افرادي كه در مقابل دادگاه انقلاب منتظر اتمام محاكمه دوستان خود بودند بي آنكه مرتكب اقدام خلاف قانوني از جمله هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعريض به افراد نمايند دستگير شدند در اين خصوص چون دادگاه ، موكل را به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامي محكوم به حبس و شلاق نموده است ضمن بيان عين ماده قانوني ، عدم تطبيق حضور خانم افضلي در دادگاه انقلاب با متن قانوني را تشريح خواهم نمود.
ماده 618 قانون فوق الاشعار مقرر مي دارد :« هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يكسال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
اولاً – جرم مذكور از جمله جرائم مقيد مي باشد و مشروط است به اينكه هياهو يا حركات نامتعارف عملاً موجب اخلال در نظم و آسايش عمومي يا ممانعت مردم از كسب و كار گردد.
در تمام اوراق پرونده حتي به يك مورد از موارد ياد شده اشاره نشده و احدي از افراد شكايتي عليه موكله يا ديگر دستگير شدگان ننموده اند چرا كه اخلال در نظم و آسايش عمومي يا ممانعت مردم از كسب و كار مستلزم آن است كه لااقل يك نفر مورد آزار و اذيت قرار گيرد و يا از كسب و كارش باز ماند.
هياهو به معناي شور و غوغا و داد و فريادي هم صورت نگرفته و دليلي نيز تاكنون مبني بر وجود اين عناوين در پرونده وجود نداشته و از جانب معاون محترم دادستان ارائه نشده است.
نتيجه اينكه عنصر مادي جرم در رابطه با اتهام متهم ، وجود نداشته و از اين لحاظ حكم صادره مخدوش است.
جالب اينكه تعدادي از اين دستگير شدگان از جمله خانم آسيه اميني قبل از موكله، محاكمه و تبرئه گرديدند ليكن پس از آن وضعيت به يكدفعه تغيير نمود و خانم افضلي به همراه چند نفر ديگر از دستگير شدگان به حبس و شلاق محكوم شدند.
ثانياً – صرفنظر از اينكه اخلالي در نظم و آسايش و آرامش عمومي صورت نگرفته ، حتي فكر اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي در ذهن خانم افضلي خطور نكرده است تا بگوئيم وي سوء نيت در ارتكاب جرم داشته باشد وي به عنوان خبرنگار نشرية زنان جهت تهيه گزارش حاضر شده و قصد داشت تا از روند رسيدگي به محاكمه پنج فعال حقوق زن گزارش تهيه كند كه متأسفانه بر خلاف قانون دستگير و به بازداشتگاه اعزام شد.
فعالین حقوق بشر وجدان بيدار جامعه مي باشند كه با فعاليتهاي قانوني شان، صرفا قصد دارند خدمتي به جامعه نموده، فعالین حقوق زن می خواهند تبعيضات نابرابر بين مرد و زن حذف و اين قشر از افراد اجتماع از حقوق يكسان برخودار باشند كه اين امر نه تنها جرم نيست بلكه يكي از اهداف بديهي قانون اساسي كشورمان مي باشد.
به هر حال این حکم ناعادلانه تایید شده و در موعد مقرر از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی مجدد را خواهم خواست.
محمد مصطفايي
در تاريخ 13 اسفند ماه سال 1385 مقرر شد تا محاكمه پنج از فعالان حقوق زن، در يكي از شعبات دادگاه انقلاب برگزار گردد چون موضوع از اهميت بالايي برخوردار بود عده اي از زنان به خصوص روزنامه نگاران و همچنين فعالان حقوق زن ، جهت شركت در محاكمه در دادگاه انقلاب حاضر شدند.
دادگاه حضور افراد غير مرتبط با پرونده را نپذيرفت و به ناچار حاضرين در مقابل درب دادگاه انقلاب ، منتظر اتمام محاكمه شدند بدون آنكه اقدام ناشايستي انجام دهند. از طرفي چون دادگاه با تأخير آغاز شد اين عده نيز همچنان منتظر بودند. مسلماً اگر دادگاه در موعد مقرر برگزار مي گرديد و به اتمام مي رسيد اين تعداد از زنان متفرق مي شدند. به هر حال بودن اين عده زن باعث عدم رضايت پليس امنيت گرديد تا اينكه به يكدفعه ، پليس امنيت تهران با دو دستگاه ون به سراغ زنان آمده و تعداد 33 نفر از آنها كه هيچگونه فعل خلاف قانون مرتكب نشده بودند را به ناحق دستگير و بدواً به كلانتري واقع در خيابان وزراء برده و در شب همان روز به زندان اوين منتقل و اتهامات: اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور، اخلال در نظم عمومي و تمرد در مقابل پليس تفهيم و قرار مجرميت و كيفر خواست از طريق معاونت امنيت دادسراي انقلاب صادر و در نهايت با ارجاع پرونده ها به شعبه 13 دادگاه انقلاب تعدادي از زنان محاكمه و تبرئه گرديد و تعدادي همچون نسرين افضلي به اتهام اخلال در نظم عمومي به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق با در نظر گرفتن مادة 25 قانون مجازات اسلامي، مجازات هاي فوق به مدت دو سال تعليق گرديد .
قاضي شعبه سيزدهم صرفا اتهام اخلال در نظم عمومي را به خانم افضلي تفهيم و در نهايت به همين اتهام حكم به محكوميت ايشان صادر نموده و او را بري از ديگر اتهامات دانستند.
اتهام اخلال در نظم عمومي از جمله جرايم خارج از شمول مادة 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد مادة 5 قانون مذكور صلاحيت دادگاه انقلاب را در رسيدگي به جرايم احضاء نموده است كه عبارتند از 1- كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض 2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري 3- توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام 4- جاسوسي به نفع اجانب 5- كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر6- دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
ملاحظه مي فرمائيد كه جرم "اخلال در نظم عمومي" خارج از مواد ياد شده بوده و رسيدگي به اتهام نسرين افضلي در صلاحيت دادگاه عمومي ذيصلاح مي باشد.
همانطور كه مرقوم گرديد افرادي كه در مقابل دادگاه انقلاب منتظر اتمام محاكمه دوستان خود بودند بي آنكه مرتكب اقدام خلاف قانوني از جمله هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعريض به افراد نمايند دستگير شدند در اين خصوص چون دادگاه ، موكل را به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامي محكوم به حبس و شلاق نموده است ضمن بيان عين ماده قانوني ، عدم تطبيق حضور خانم افضلي در دادگاه انقلاب با متن قانوني را تشريح خواهم نمود.
ماده 618 قانون فوق الاشعار مقرر مي دارد :« هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يكسال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
اولاً – جرم مذكور از جمله جرائم مقيد مي باشد و مشروط است به اينكه هياهو يا حركات نامتعارف عملاً موجب اخلال در نظم و آسايش عمومي يا ممانعت مردم از كسب و كار گردد.
در تمام اوراق پرونده حتي به يك مورد از موارد ياد شده اشاره نشده و احدي از افراد شكايتي عليه موكله يا ديگر دستگير شدگان ننموده اند چرا كه اخلال در نظم و آسايش عمومي يا ممانعت مردم از كسب و كار مستلزم آن است كه لااقل يك نفر مورد آزار و اذيت قرار گيرد و يا از كسب و كارش باز ماند.
هياهو به معناي شور و غوغا و داد و فريادي هم صورت نگرفته و دليلي نيز تاكنون مبني بر وجود اين عناوين در پرونده وجود نداشته و از جانب معاون محترم دادستان ارائه نشده است.
نتيجه اينكه عنصر مادي جرم در رابطه با اتهام متهم ، وجود نداشته و از اين لحاظ حكم صادره مخدوش است.
جالب اينكه تعدادي از اين دستگير شدگان از جمله خانم آسيه اميني قبل از موكله، محاكمه و تبرئه گرديدند ليكن پس از آن وضعيت به يكدفعه تغيير نمود و خانم افضلي به همراه چند نفر ديگر از دستگير شدگان به حبس و شلاق محكوم شدند.
ثانياً – صرفنظر از اينكه اخلالي در نظم و آسايش و آرامش عمومي صورت نگرفته ، حتي فكر اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي در ذهن خانم افضلي خطور نكرده است تا بگوئيم وي سوء نيت در ارتكاب جرم داشته باشد وي به عنوان خبرنگار نشرية زنان جهت تهيه گزارش حاضر شده و قصد داشت تا از روند رسيدگي به محاكمه پنج فعال حقوق زن گزارش تهيه كند كه متأسفانه بر خلاف قانون دستگير و به بازداشتگاه اعزام شد.
فعالین حقوق بشر وجدان بيدار جامعه مي باشند كه با فعاليتهاي قانوني شان، صرفا قصد دارند خدمتي به جامعه نموده، فعالین حقوق زن می خواهند تبعيضات نابرابر بين مرد و زن حذف و اين قشر از افراد اجتماع از حقوق يكسان برخودار باشند كه اين امر نه تنها جرم نيست بلكه يكي از اهداف بديهي قانون اساسي كشورمان مي باشد.
به هر حال این حکم ناعادلانه تایید شده و در موعد مقرر از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی مجدد را خواهم خواست.
محمد مصطفايي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر