کاندیدای آمریکا به احمدی نژاد: حرفهای تو اینجا خریدار دارد

رییس جمهور روز پنجشنبه در دیدار با روحانیون و علمای استان کهگیلویه و بویر احمد، از شواهدی خبر داد که بنا بر آنها دنیا عوض شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از یاسوج، در این دیدار دکتر محمود احمدی نژاد با بیان رسالتهای حساسی که امروزه به عهده روحانیون گذاشته شده، گفت: نقش علما باید بیشتر شود و حوزه های علمیه هم بحمدالله روز به روز در حال پیشرفت و ترقی هستند.

وی گفت: اصل کار فرهنگی در سازماندهی مساجد و حوزه های علمیه و امامزاده هاست که چراغند و روشنایی می بخشند و دولت نیز در جهت تقویت این مراکز حرکت می کند.

رییس جمهور ادامه داد: ما نه تنها در جبهه سیاسی و فرهنگی بلکه در جبهه اقتصادی در حال جنگ هستیم. دشمنان ما نشستند نقشه کشیدند و گفتند: باید این دولت را ساقط کنیم، اما چه آنها و چه دنباله رو های انها خیال می کنند می توانند نظام و دولت و انقلاب را از کار بیندازند، برای من یقینی است که انها کور خوانده اند. اما ماموریت امروز ما چیست ؟ اول باید وضعیت جهان را بشناسیم.

وی با اشاره به سقوط ارزشهای اخلاقی در غرب گفت: در صد سال گذشته قدرتهای فاسد در جهان بیش از صد میلیون انسان کشته اند، چیزی که در هیچ دوره از تاریخ سابقه نداشته است. اما این دوران در حال پایان است و در حال حاضر گرایش انسانها به سمت عدالت و ارزشهاست و این همان دورانی است که ما چشم انتظار ان هستیم. بگذارید چند تا از نشانه هایش را برای شما بگویم :

بیرون از ایران در همه جای دنیا حتی در خود امریکا ما نشانه های این بازگشت را می بینیم
سال گذشته که به نیویورک رفته بودم یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا گفت : فلانی! همین حرفهایی را که تو می زنی، من می خواهم اینها را در اینجا جلو ببرم. گفتم: چرا اینجور میگی؟ گفت مردم اینجا این حرفها را می پسندند. این حرفها در اینجا خریدار دارد و مردم اینها را می خرند.

امروزقلب همه دنیا با ماست. ایرانی هر کجای دنیا که می رود عزیز است . من در عراق یک پیامی به امریکا دادم گفتم شما با چه چیزی ایران را تهدید می کنید؟ من دیده ام و اطلاع دقیق دارم که همین سربازان و نیروهای نظامی شما با ما هستند.

در همین سفری که اخیرا آقای جلیلی، این جوان مومن رفت و در برابر هفت هشت تا از آدمهای مارخورده که هر کدام با هواپیماهای اختصاصی و با متن از پیش نوشته شده و... آمده بودند، نشست، راننده همان طرف مقابل وقتی جلیلی را می بیند، با انگشت به آقای جلیلی اشاره می کند و می گوید: ما با شما هستیم.

و همه جای دنیا همینطور است .

ما به عنوان یک مسلمان در مقابل دین مسیح نیستیم. در مقابل دین یهود نیستیم، به روسای کلیساهای آمریکا گفتم، همین الان اگر حضرت عیسی تشریف بیاورند، هر دستوری به من بدهند، اطاعت می کنم که آنها تعجب کردند . پیامبر ما نقطه کمال را آورد نه نقطه نقابل را. دین فقط یکی است و همه یک چیز می گفتند .اسلام کمال یهودیت و کمال مسیحیت است .

وی با اشاره به شیوه تبلیغ و دعوت به اسلام گفت: همه اینها وقتی نتیجه می دهد که بالاخره یک حرکتی به وجود بیاید. تا یک حرکتی اتفاق نیفتد، کسی به دنبال حقیقت نخواهد رفت .
اگر در عمل دنیا دید ملت ایران پای پاکی و عدالت ایستاده است، دنیا فوج فوج به طرف ما خواهد آمد .امام زمان عصاره همه خوبیها و عدالت است و ما ماموریت داریم جهان را به انسان کامل دعوت کنیم. هرچه قدر هم این دعوت قوی تر باشد، اثرگذاری هم قوی تر است و کسی نمی تواند جبهه گیری کند. نظام ولایی اصلا یعنی فریاد بلند دعوت به امام و همه شان و ماندگاری نظام به خاطر همین است .

رییس جمهور افزود: خدا شاهد است من نامه ای را که برای بوش نوشتم، با وضو نوشتم و وقتی خواستم امضا کنم گفتم: ای خدای بزرگ، در این نامه هدایت قرار بده و اگر لجاجت کرد و مقاومت کرد، حیثیتش را ببر . این وظیفه ماست . خدا خودش می گوید می گوید: «اذهب الی فرعون انه طغی ....» حالا ما می خواهیم جهان را به عصاره همه خوبیها و زیبائیها همه عشقها و واسطه فیض دعوت کنیم این خیلی جاذبه دارد و عامل وحدت است .

پنج خودكشی در شش ساعت در شهر زلزله زده زرند

هفته نامه عصر ظهور نشریه محلی استان کرمان: خودكشي يكي از معضلات جدي و رو به رشد در بين جوانان شهرستان زلزله زده شهرستان زرند شده است. به طوري كه در چند ماه اخير، تقريباً هر روز يك يا دو خبر از اقدام به خودكشي درشهرستان زلزله زده زرند و يا روستاهاي اطراف آن مي شنويم، اما اين بار اين زنگ هشدار بلندتر نواخته شد، چرا كه از ساعت 30 :17عصر الي 40 :22 شب دوشنبه 31 تيرماه، يعني در فاصله زماني 5 ساعت و 10 دقيقه، 5 مورد اقدام به خودكشي در زرند اتفاق افتاد!

از اين تعداد خودكشي يك مورد با سم ، يك مورد با ترياك و سه مورد با قرص بوده كه دو مورد به دليل شدت آسيب ديدگي و وخامت حال مصدومان، به كرمان منتقل شدند.

هر چند مسئولين اورژانسهاي دو بيمارستان سینا وامام علی (ع) زرند در خصوص ارائه اطلاعات در مورد اين خودكشيها خودداري مي كنند اما شنيده مي شود اين 5 مورد اقدام به خودكشي عبارت بودند از :

مورد اول پسری 20 ساله اهل روستای زلزله زده حتكن اقدام به خودكشي با خوردن ترياك ساعت انتقال به بيمارستان ساعت 30 :17

مورد دوم پسری ساكن شهر زرند اقدام به خودكشي با قرص ساعت انتقال به بيمارستان ساعت 18

مورد سوم دختری 19 ساله اهل شهر زلزله زده ريحانشهر اقدام به خودكشي با قرص ساعت انتقال به بيمارستان : ساعت 22

مورد چهارم زنی 36 ساله ساكن شهر شهر زلزله زده زرند اقدام به خودكشي با قرص ساعت انتقال به بيمارستان ساعت22:30

مورد پنجم مردی 23 ساله اهل شهر زلزله زده خانوك اقدام به خودكشي با سم ساعت انتقال به بيمارستان ساعت 40 :22

این پنج اقدام به خودكشي در زرند فقط طي چند ساعت بوده است اما در عین حال ازابتداي سال 87 تا كنون دهها اقدام به خودكشي ديگر كه از لحاظ جنسيت مرد بوده‌اند در شهر زرند صورت پذيرفته است که اخبار مربوط به آن سانسور شده است.

متأسفانه در چند ماه اخير به ويژه از ابتداي سال 87 تاكنون آمار خودكشي در زرند به خصوص در مناطق زلزله زده و بين جوانان، به طرز وحشتناكي بالا رفته است. اين موضوع كه مي توان گفت حتي در كشور بي سابقه بوده، چندين ماه است كه به مرز هشدار رسيده و زنگ خطر را در اين زمينه به صدا درآورده است.

روانشناسان بر اين اعتقادند كه بسياري از افراد متمايل به خودكشي، تحت تأثير مشكلات روحي و رواني قرار مي گيرند و عكس العمل سريع آنان به مسائل گوناگون، استقبال از مرگ است. چنين واكنشي قاعدتا به معناي دوست داشتن مرگ نيست بلكه اين دسته از افراد تنها خواهان درك و محبت ديگران هستند.

شايد اين بار صداي اين زنگ خطر رساتر به گوش مسئولان فرهنگي و اجرايي شهرستان و حتي استان برسد و آنان همين امروز چاره اي براي اين معضل بيانديشند كه فردا دير است!

گزارشی از سوء رفتار با دختران در مرکز بهزیستی زنجان

با اين‌كه چشم من ناراحت بود و بايد به پزشك مراجعه مي‌كردم، اجازه نمي‌دادند و حتي هر ‌وقت خواهرم مراجعه مي‌كرد، مي‌گفتند به شما ربطي ندارد. در تابستان‌ها ما را در هواي داغ ظهر براي تنبيه به حياط مي‌بردند و وادار مي‌كردند كه به آفتاب نگاه كنيم.

***

سایت پارسینه: رحمت الله بیگدلی، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي‌ زنجان و مديرمسؤول هفته‌نامه‌ي بهار زنجان در ادامه گزارشی در رابطه با داغ گذاشتن بر کودکان بهزیستی زنجان، طی گزارشی به شرح آنچه بر دختران مرکز نگهداری شکوفه های نرگس رفته است می پردازد:

یک: بعد از انتشار خبر ماجراي داغ‌گذاري بر بدن سه كودك در «مركز نگهداري كودكان مهر بهزيستي زنجان» در شماره‌ي 268 هفته‌نامه‌ي بهار زنجان به تاريخ 22/4/1387 و سكوت و بي‌تفاوتي مسؤولان در قبال آن كه بناچار منجر به انعكاس خبري وسيع آن در شبكه‌ي جهاني اينترنت و رسانه‌هاي خارجي و مطبوعات سراسري شد، بنا به دلايلي قصد نداشتم به انتشار برخي از فجايعي كه در ديگر واحدهاي وابسته به بهزيستي استان زنجان روي داده و به مراتب اسفناك‌تر از فاجعه‌ي داغ‌گذاري مذكور است بپردازم؛ زيرا انتشار اين‌گونه اخبار موجب جريحه‌دار شدن احساسات مردم سراسر جهان به ويژه مردم رقيق‌القلب ايران و از سوي ديگر موجب پيدايش جو منفي نسبت به هزاران مددكار و مربي و نيروهايي مي‌شود كه در سراسر كشور در سازمان بهزيستي عاشقانه به ارائه‌ي خدمت به مددجويان مشغولند و جا دارد كه از خدمات ارزنده‌ي آنان قدرداني شود.

دو: اما با كمال تأسف در شماره‌ي 2338روزنامه‌ي جام‌جم، مورخ 2/5/1387 خواندم كه در خصوص پيگيري ماجراي داغ‌گذاري آورده است: «موبايل‌ها مثل هميشه خاموشند، در دسترس نيستند. موبايل‌ها با زنگ اول روي بوق اشغال مي‌روند، مديران ارشد، ما را به روابط عمومي‌ها پاس مي‌دهند و روابط عمومي سازمان بهزيستي هم به بوق اشغال...، به شش نفر از مديران ارشد التماس مي‌كنيم درباره‌ي حادثه نظر دهند، اما كسي حاضر به پاسخگويي نيست. هيچ ‌يك از مسؤولان تمايل ندارند در باره‌ي ضعف سازمان بهزيستي در گزينش كاركنان و نظارت بر مراكز نگهداري كودكانش حرفي بزنند. تا دست آخر يكي از مديران كه نمي‌خواهد به هيچ‌وجه نامش فاش شود، مي‌گويد: چرا قصد داريد قضيه را به ضعف نظارت بهزيستي به مراكز نگهداري‌اش نسبت دهيد. شايد شكنجه‌ي بچه‌ها كار كساني بيرون از بهزيستي باشد...! به او مي‌گويم: فرض كنيم آدم بد قصه‌ها كه نمي‌دانيم كيست، روزي از پنجره‌ي مركز نگهداري بچه‌ها تو آمده و داغ روي تن آن‌ها گذاشته است. فرض كنيم او اصلا از پرسنل مركز نبوده، اما اگر براي فرزند خودتان در خانه چنين حادثه‌اي پيش بيايد، آيا مي‌توان شما را از اتهام ناتواني در نگهداري از كودكان مبرا كرد؟»

سه: پس همان‌طوري‌ كه ملاحظه مي‌شود برخي از مديران سازمان بهزيستي، اين سازمان را با مراكز سياسي و امنيتي عوضي گرفته‌اند و بر اساس تئوري توهم توطئه، به جاي پذيرفتن سهل‌انگاري در انتخاب نيروهاي سازمان، مي‌خواهند با اين‌گونه خيال‌پردازي‌هاي ماليخوليايي خود را از زير بار فشار سنگين افكار عمومي و وجدان دروني نجات دهند، غافل از اين كه اساس و زيربناي اصلاح، پذيرش اشتباه و سهل‌انگاري است و نبايد در چنين مواردي به مصداق «الغريق يتشبث بكل حشيش؛ غريق به هر خس و خاشاكي چنگ مي‌زند»، به اين‌گونه خيال‌بافي‌ها متشبث شد؛ زيرا برخورد صادقانه با واقعيت‌ها قدم اول در شناخت آن‌ها و حركت به سوي اصلاح نابساماني‌هاست.

چهار: فلذا تصميم گرفتم كه در آستانه‌ي تشرف به حرمين شريفين و زيارت خانه‌ي خدا، درخواست برخي ديگر از آسيب‌ديد‌گان مراكز وابسته به بهزيستي زنجان را اجابت كنم و تا جايي كه اخلاق عمومي اجازه مي‌دهد، بخشي از ظلم‌هايي را كه بر آنان رفته است به اطلاع افكار عمومي برسانم تا شايد از يك‌سو دين خود را به اين عزيزاني كه مظلوم واقع شده‌اند ادا كنم و از سوي ديگر شايد انعكاس اين‌گونه مسائل در افكار عمومي برخي از غافلان را از خواب غفلت بيدار كند و اين نكته را دريابند كه مديريت، علم، تخصص، تجربه، توان و ... لازم دارد. امام صادق(ع) فرمود: «ما ابالي الي من ائتمنت خائنا او مضيعاً؛ براي من فرقي ندارد كه كار را به آدم خائن بسپارم يا به آدم ناشي و خراب كننده‌ي امور.»(1) مسؤولان امور بايد اين نكته را دريابند كه مديريت افراد فاقد تخصص و توان لازم مديريتي به تعبير امام صادق(ع) نتيجه‌اي همسان با مديريت خائنان دارد كه همانا تضييع امور است.

پنج: از اين‌رو در اين نوشتار به انعكاس بخشي از مصائبي مي‌پردازم كه بر دختران آسيب‌ديده در «مركز نگهداري شكوفه‌هاي نرگس» بهزيستي زنجان وارد آمده است و از ساحت مقدس امام زمان(عج) عذرخواهي مي‌كنم كه برخي در مركزي كه به نام مقدس مادر بزرگوار آن قطب عالم امكان ناميده شده و جهان در انتظار ظهور اوست تا بنياد ظلم براندازد و عالم را پر از عدل و داد كند، چه ظلم‌هايي را بر دختران مظلوم و بي پناه اين مرز و بوم روا داشته‌اند! البته همان‌طوري كه در بند 4 معروض داشتم، صرفا ‌به بخشي از اطلاعاتي كه توسط همكاران هفته‌نامه‌ي بهار زنجان و جمعي از خيرين استان زنجان فراهم آمده، آن‌ هم تا آن‌جا كه اخلاق عمومي اجازه مي‌دهد و كمتر احساسات مردم را جريحه‌دار مي‌كند مي‌پردازم. در اين مختصر به انعكاس اظهارات سه دختر آسيب‌ديده و يكي از بستگان آن‌ها اكتفا مي‌كنم. اين اظهارات بر روي نوار ضبط شده است.

شش: يكي از بستگان مددجويان «مركز نگهداري شكوفه‌هاي نرگس» بهزيستي زنجان به نام «ل.الف» مي‌گويد: «سه تن از خواهران من كه فرزند طلاق مي‌باشند، به دليل بدسرپرستي با حكم دادگاه، تحويل «مركز نگهداري شكوفه‌هاي نرگس» بهزيستي زنجان شدند.» وي با اشاره به بدرفتاري‌هايي كه با اين دختران شده است مي‌گويد: «به خاطر اذيت و آزار خانم [...] يكي از خواهرانم به نام «ز. الف» فرار كرد. چون اين خانم، مفصل، او را كتك مي‌زد؛ در حدي كه خون دماغ مي‌شد و از شدت خون‌ريزي دچار ضعف مي‌شد. گاهي فرش‌ها را جمع مي‌كردند و آن‌ها را وادار مي‌كردند كه بر روي موزائيك و موكت‌ بخوابند و يا آن‌ها را بدون لباس وادار مي‌كردند كه در زمستان و هواي سرد و برفي به حياط بروند.» اين خانم مي‌گويد: «البته مدت كوتاهي خانم [...] به عنوان مسؤول آن‌جا بود كه اوضاع خوب و وضع بچه‌ها بهتر بود و ديگر كسي فرار نمي‌كرد، ولي متأسفانه از ارديبهشت سال 86 مربي جديدي مسؤوليت آن‌جا را برعهده گرفت و با تغيير مديريت، اذيت و آزارها افزايش يافت. خانم مزبور مي‌گويد: «خواهران من «ش.الف»19 ساله و «ظ.الف»14 ساله در آن‌جا بودند و به خاطر اخلاق خوب خواهرانم همه‌ي بچه‌ها از آن‌ها راضي بودند به طوري كه «ش.الف» 19ساله، مربي بچه‌ها شده بود و در مدرسه هم خيلي از آن‌ها راضي بودند. « ظ.الف» هم به خاطر انضباط و اخلاق مورد تأييد همه، مخصوصاً مسؤولان خود بهزيستي بود. اما با آمدن خانم [...]، اذيت و آزارها خيلي شدّت يافت، بين بچه‌ها درگيري ايجاد كردند به طوري كه براي «ش. الف» كه 17 سال داشت پرونده تشكيل دادند و وي را به كلانتري بردند! متأسفانه به پيگيري‌هاي ما هم ترتيب اثر ندادند. مي‌گفتند: چون اين‌ها فرزندان بهزيستي هستند شما حق هيچ دخالتي را نداريد.» خانم «ش.الف» مي‌گويد: «با اين‌كه چشم من ناراحت بود و بايد به پزشك مراجعه مي‌كردم، اجازه نمي‌دادند و حتي هر‌وقت خواهرم مراجعه مي‌كرد، كه مرا نزد پزشك ببرد اجازه نمي‌دادند و مي‌گفتند به شما ربطي ندارد.» همين خانم مي‌گويد: «در تابستان‌ها ما را در هواي داغ ظهر براي تنبيه به حياط مي‌بردند و وادار مي‌كردند كه به آفتاب نگاه كنيم كه همين موضوع موجب ضعيف شدن چشم من شده است.» وي مي‌افزايد: «بچه‌هاي كوچك را در تابستان و زمستان براي تنبيه در توالت‌هاي حياط و زيرزمين زنداني مي‌كردند و بعضا ما را مجبور به ... توالت مي‌كردند.»

خانم «ل.الف» مي‌گويد: «البته مسؤولان قبلي بچه‌ها را به نزد چشم پزشك و ... مي‌بردند و اين كارها را انجام مي‌دادند، ولي از وقتي كه خانم[...] مسؤول شد از اين كارها ممانعت مي‌كرد و مي‌گفت: مگر چه خبر است كه اين‌ها فكر مي‌كنند، هميشه بايد به نزد پزشك بروند؟!» وي مي‌افزايد: «در حالي كه بعضا دختران در ايام [...] به شدت درد مي‌كشيدند از دادن دارو به آن‌ها جلوگيري مي‌كردند و حتي از برگزاري كلاس‌هاي فوق‌العاده‌ي رياضي و ... كه توسط عده‌اي از خيرين تشكيل مي‌شد، ممانعت مي‌كردند.» خانم«ل.الف» مي‌گويد: «در اواخر سال قبل به شدت اوضاع افتضاح شد. بچه‌ها را در زيرزمين و توالت زنداني مي‌كردند و اجازه نمي‌دادند كه من با خواهرانم صحبت كنم، همچنين بچه‌ها را وادار مي‌كردند كه توالت‌ها را ليس بزنند! تا اين‌كه صبرم تمام شد و من شخصاً به آقاي [...] و آقاي سيدّي‌فرد كه آن موقع سرپرست بودند و الآن رئيس مركز استان شده‌اند و آقاي [...] و خانم [...] نامه نوشتم، نه تنها ترتيب اثر ندادند، بلكه آقاي [...] گفت: من خودم دستور داده‌ام كه «ش» را به زيرزمين بياندازند و به او غذا ندهند تا ادب و آدم شود.»

وي مي‌افزايد: «من و مادرم از تهران به زنجان آمديم و به مركز مراجعه كرديم تا آن‌ها را ترخيص كنيم و با خود ببريم كه اجازه ندادند آن‌ها را با خود ببريم، تا اين‌كه يك‌روز بعد از اين كه ما از زنجان به تهران آمديم شنيديم كه اثاثيه‌ي اين دو دختر جوان را در آن سنين بحراني به وسط خيابان پرت كرده‌‌اند. همسايه‌ها با ديدن آن‌ها گريه كرده بودند و مي‌گفتند: مگر اين‌ها صاحب ندارند؟ البته باز ما كار خواهرانمان را پيگيري مي‌كرديم، ولي بقيه‌ي بچه‌ها كسي را نداشتند كه پيگيري كنند.» خانم «ل.الف» ادامه مي‌دهد: «همان‌طورري‌ كه گفتم اثاثيه‌ي اين دو خواهر را به خيابان ريختند تا اين‌كه خانم عطايي از اورژانس اجتماعي آمده و آن‌ها را برده بود. حتي خانم عطايي هم كه متوجه اذيت و آزار به دختران شده ‌بودند با آقاي سيدي‌فرد صحبت كرده بودند كه چرا اين‌ها را به خانه‌ي سلامت فرستاده‌اند. خانم عطايي به آقاي سيدي‌فرد گفته‌ بودند كه اين‌ها دختران خوب و سالمي هستند. حدود دو ماه هم در آن‌جا مانده بودند كه من و مادرم رفتيم و آن‌ها را با خودمان برديم. من خودم هم براي آقاي سيدي‌فرد نامه بردم، ولي ايشان به جاي رسيدگي به من گفتند: ما خودمان دستور داده‌ايم كه اين‌ها را تنبيه كنند! من به پاي ايشان افتادم و كفش او را بوسيدم و التماس كردم كه اين بچه‌ها را نجات دهيد، اين بچه‌ها را دارند مي‌كشند». وي ادامه مي‌دهد: «سابقاً كسي نمي‌دانست كه اين‌ها بچه‌هاي بهزيستي هستند، ولي از وقتي كه اين‌‌ها آمده‌اند، خانم [...] به مدرسه مي‌رفت و به همشاگردي‌هاي بچه‌ها مي‌گفت: اين‌ها بچه‌هاي خانه‌‌ي سلامت‌اند! اين‌ها آدم‌هاي درست و حسابي نيستند كه شما با اين‌ها دوست هستيد»!

«ل.الف» با اشاره به وضعيت برخي از دختران ديگر مي‌گويد: «مثلاً دختري هست به‌نام «ش» و دختر ديگري به اسم «م» و دختر ديگري به‌نام «الف» كه اجازه‌ي مدرسه رفتن را به آن‌ها نمي‌دهند.» وي مي‌افزايد: «ظ.الف» خواهر كوچك ما بهترين دانش‌آموز مدرسه‌ي حجاب شهرك كارمندان بود كه به خاطر اعتراض به اين‌كه چرا خواهر مرا به مركز سلامت (محل نگهداري زنان و دختران فراري) فرستاده‌ايد مانع رفتن او به مدرسه شده‌بودند»! وي در خصوص برخورد نامطلوب با افراد در اين مركز مي‌گويد: «اين‌ها با بي‌اعتنايي و بي‌احترامي با من و مادرم كه يك زن 50 ساله است، برخورد مي‌كردند. مادرم پاي آقاي [...] افتاده بود، ولي او را بيرون كرده و اجازه نداده ‌بودند كه دخترانش را ببيند، به او گفته بودند: چون ازدواج كرده‌اي نمي‌تواني دخترانت را ببيني! در حالي كه قبلاً هم مي‌گفتند: چون ازدواج نكرده‌‌اي حق نداري بچه‌هايت را ببيني!»

خانم «ش. الف»مي‌گويد: «پولي‌هايي را كه ‌بستگان ما به ما مي‌دادند از ما مي‌گرفتند، طلاهايي را كه براي ما مي‌خريدند از ما مي‌گرفتند.»

خانم «ل.الف» مي‌گويد: «خلاصه، خواهران مرا با اين وضع بدون اين‌كه كوچك‌ترين كمكي بكنند بيرون كردند. خواهرم هميشه مي‌گفت: آه‌ من اين‌ها را خواهد گرفت.»

وي مي‌افزايد: «الآن هم در آن‌جا دختري به نام «ش» هست كه دختر بسيار خوبي بود. اين دختر تكواندوكار و ورزشكار بود، ولي متأسفانه به علت بدرفتاري مسؤولان با وي معتاد شده و هرچند روز يك‌بار با تيغ خودزني و خودكشي مي‌كند.» وي ادامه مي‌دهد: «تمام اين‌ها را من به آقاي سيدي‌فرد گفتم، ولي متأسفانه او مرا تهديد كرد.»

«ظ.الف» مي‌گويد: «براي تنبيه و آن هم بي‌جا بر روي دست ما داغ مي‌گذاشتند، ...»

خانم «ل.الف» مي‌گويد: « خواهرم «ظ» هميشه شاگرد ممتاز بود و در مدرسه‌ي غيرانتفاعي درس مي‌خواند، ولي كاري كردند كه اخيرا تجديد آورده است. الآن دو خواهرم در تهران نزد من زندگي مي‌كنند و من كه در تهران هستم و مجرد مي‌باشم با دو خواهرم زندگي مي‌كنيم و من ماهيانه 350 هزار تومان اجاره‌ خانه مي‌دهم. من از آقاي دكتر فقيه وقت گرفتم و تقاضاي كمك كردم. ايشان هم در 22 اسفند 86 دستور دادند، ولي هيچ كمكي به من نشد.»

وي مي‌گويد: «من به خاطر اين ظلم‌هايي كه شده ‌بود و دست ما هم به جايي نمي‌رسيد، هرگز فكر نمي‌كردم كه روزي دست‌هاي اين‌‌ها رو و اين‌گونه چهره‌ي آن‌ها براي مردم شناخته شود. من وقتي مي‌ديدم كه در بهزيستي اين‌گونه با ما و بچه‌ها رفتار مي‌كنند مي‌گفتم ديگران هم مثل اين‌ها هستند و حتي جرأت نمي‌كردم كه به مطبوعات مراجعه كنم و فقط دردم را با خدا در ميان مي‌گذاشتم تا اين‌كه خداوند با عنايت خودش زمينه‌اي را فراهم آورد و آقاي بيگدلي اقدام به افشاي بخشي از ظلم‌هايي كه به بچه‌ها شده بود كردند و موجب شدند كه درد اين بچه‌ها اين‌گونه به گوش همه برسد. من از آقاي بيگدلي مي‌خواهم كه اين حمايت خودشان را از اين بچه‌هاي مظلوم ادامه دهند تا شايد انشاء الله مشكلات آن‌ها حل شود.»

هفت: حال اين‌جانب به عنوان مديرمسؤول يك نشريه و استاد دانشگاه كه ملبس به لباس روحانيت نيز مي‌باشم و با اقشار وسيعي از اين انسان‌هاي رنج‌ديده و مظلوم ارتباط دارم و فرياد‌هاي دادخواهي آنان را مي‌شنوم چه بايد بكنم جز تلاش براي عمل به اين كلام درخشان مولايم علي(ع) كه آن را از دوران كودكي آويزه‌ي گوش خويش كرده‌ام؟ علي(ع) خطاب به دو فرزند گرامي‌اش فرمود: «كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا؛ همواره دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد.» اينك از مديران عالي كشور مي‌پرسم كه مگر چه بايد بشود كه به بي‌كفايتي كساني كه مسبب اين‌گونه فجايع دردناك شده‌اند پي ببرند و در صدد اصلاح وضعيت موجود برآيند؟! آيا انجام اعمال ساديستي همچون داغ‌ گذاشتن بر دست كودكان معصوم و مجبور كردن آنان به ليسيدن توالت و ... ظلم‌ نيست؟ آيا سپردن جسم و جان كودكان معصوم به دست چنين موجوداتي مصداق بارز ظلم نيست؟! پس چرا شب با خيال راحت سر بر بالين مي‌گذاريد و از خشم خداوند قهار كه در كمين ظالمان است برخود نمي‌لرزيد؟!

هشت: هنگامي که خليفه‌ي سوم، از علي(ع) خواست كه با مردمي كه عليه او شورش كرده‌اند، سخن بگويد و از آنان بخواهد كه مهلتي براي اصلاحات اجتماعي و احقاق حقوق مردم قرار دهند، علي(ع) فرمود: « ما كان بالمدينه فلااجل فيه، و ما غاب، فاجله وصول امرك اليه؛ آنچه در مدينه است (يعني کارها و اصلاحاتي که بايد در مدينه انجام شود) هيچ مهلتي نمي‌خواهد و آنچه در خارج از مدينه است، مهلت آن همان اندازه است که دستور تو به آن جا برسد...»!

يعني نبايد در اصلاح امور كوچكترين تعللي شود كه در اين صورت، حاكمان، مسؤول ظلم‌هايي خواهند بود كه به علت تعلل آنان در اصلاح امور بر مردم رفته است. اي كاش، مسؤولان قبل از انتشار اين‌گونه اخبار در رسانه‌هاي بين‌المللي به خود آيند و به اصلاح امور همت گمارند. اگر برخي از مسؤولان از خداوند متعال به اندازه‌ي فلان راديو و تلويزيون و رسانه‌هاي بيگانه مي‌ترسيدند، بسياري از مشكلات زودتر حل مي‌شد.

نه: از همه تأسف بارتر در خصوص اين ماجرا عملكرد رسانه‌ي ملي و برخي از مطبوعات و ... بود؛ زيرا با اين كه از اصل ماجرا خبرداشتند سكوت كردند و از انعكاس اين فاجعه‌ي بزرگ خودداري ورزيدند و در حالي كه بسياري از رسانه‌ها داخلي و خارجي برخي از مطالب عمده‌ي خود را به اين موضوع اختصاص داده بودند، رسانه‌ي ملي سكوت كرد و روزنامه‌ي اصولگراي(سابقا عصر و امروز صبح) كه خود را «قسيم‌ النارو الجنه» مي‌داند همزمان با انتشار اين خبر در رسانه‌هاي داخلي و خارجي صرفا به انعكاس اين خبر از زنجان اكتفا كرد: « بارش باران تابستاني مردم زنجان را خوشحال كرد. بارش باران تابستاني در استان زنجان موجب خوشحالي مردم و كاهش دما و خنك شدن هوا شده است.»(كيهان)
گوش باز و چشم باز و اين عمي
حيرتم از چشم بندي خدا

ده: در پايان ضمن تشكر از احساس مسؤوليت مطبوعات، خبرگزاري‌ها، وبلاگ‌ها و ديگر رسانه‌هاي خبري كه با اظهار تأسف شديد ما را در انعكاس خبر فاجعه‌ي داغ‌گذاري بر بدن كودكان معصوم در«مركز نگهداري كودكان مهر» بهزيستي زنجان ياري كردند، خداوند متعال را به اسماي حسنايش مي‌خوانم كه به همه‌ي ما توفيق دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم عنايت فرمايد. تا بعد.

رحمت الله ییگدلی عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي‌ زنجان و مديرمسؤول هفته‌نامه‌ي بهار زنج

تخریب منازل مسکونی مردم محروم در بجنورد

سایت مطالبه در مشهد: سحرگاه 30 تیرماه 1387 ، لدرهای شهرداری بجنورد در معیت معاون فرماندار،شهردار، دادستان، یکی از مسئولین نیروی انتظامی استان خراسان شمالی و با پوشش وسیع نیروی انتظامی، اقدام به تخریب منطقه ی احمد آباد بجنورد نمودند.

نکته عجیب و تاسف آور این حادثه ،اقدام به تخریب منازل مسکونی منطقه احمد آباد بدون کوچک ترین اطلاع قبلی مبنی بر چنین برخوردی به اهالی این منطقه می باشد. با این اوصاف ساعت 3 بامداد اهالی مجبور به ترک منازل خود شدند تا شاهد تخریب منازلشان باشند.

مردم بی خانمان شده ی محله ی احمد آباد که همگی از محرومین و قشر آسیب پذیر جامعه می باشند ، اظهار میکنند برای دریافت مجوز ساخت این مسائل بارها به بخش داری مرکزی و شهرداری بجنورد مراجعه نموده ایم ولی شهرداری به آنها اعلام نموده در آینده با اخذ جریمه مشکل مجوزشان حل خواهد شد.

بازدید از منازل مخروبه و دیدن ساکنین خانه ی ویران آن و شنیدن صحبت های آنها قلب هر انسانی را به درد می آورد و لذا این قضیه با توجه به شرایط حساس کشور ، متاسفانه بازتاب بسیار بدی در اذهان عمومی مردم شهرستان بر علیه دولت و بعضا نظام داشته است.

بی تدبیری و بی توجهی مسئولین مربوطه در مدیریت این جریان و عدم پاسخگویی و حتی شنیدن صحبت های اهالی منطقه موجب بالا گرفتن اعتراضات و تجمع اهالی این منطقه در جلوی استانداری و شکسته شدن شیشه های استانداری خراسان شمالی گشت.

در حال حاضر و با توجه به تبعات منفی جریان هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت این قضیه را بر عهده نمی گیرد و همه ی ارگان های دخیل در ماجرا قصد تبرئه و فرافکنی جریان را دارند.

پدر دانشجوی دربند: به ما وقت ملاقات نمی دهن

خبرنامه شیراز: برخورد قضایی و دستگیری دانشجویان در تابستان ، فصل تعطیلی دانشگاه ها خود به خوبی نشانگر این امر است که مسئولان برخورد کننده به ناحق و غیرقانونی بودن کار خود واقفند. این مسئولان میدانند که دستگیری خودسرانه ی دانشجویان باعث واکنش و اعتراض دانشجویان دیگر خواهد شد و میدانند که راهی برای دفاع از عملکردشان در مقابل افکار عمومی وجود ندارد به همین دلیل اینگونه برخورد های امنیتی همواره همراه با فشار بر دوستان ، خانواده و اطرافیان فرد دستگیر شده است. فشارهایی با این هدف که خبر دستگیری و برخورد های بعدی به رسانه های عمومی درز نکند و حمایتی از افراد دستگیر شده در جامعه صورت نگیرد زیرا تنها در غیاب افکار عمومی است که می توان هر معترضی را بی دلیل دستگیر کرد و حقوق شهروندی او را زیر پا گذاشت. در اینگونه موارد مسئولان قضایی/ امنیتی سعی میکنند خانواده و اطرافیان بازداشتشدگان را قانع کنند که آزادی آنها و مختومه اعلام شدن پرونده مشروط به عدم اطلاع رسانی و سکوت خبری این افراد است. در موارد بسیاری دیده شده که خانواده بازداشتشدگان و یا دانشجویان پیگیری کننده آزادی دوستانشان با قول های مساعد مسئولان از انتشار اخبار دست برداشته اند و فضایی برای برخورد هرچه شدیدتر با بازداشتشدگان فراهم آورده اند. اما واکنش مناسب قطعا مقاومت در مقابل این فشارها با ایجاد ارتباط با دانشجویان دیگر و جامعه و بازگو کردن ظلمی است که بر قربانیان اینگونه برخورد های خشن خودسرانه میرود.

بعد از ظهر پنجشنبه(1387.5.3) دانشجویان و اعضای انجمن های اسلامی مشهد و دانشجویان مشهدی سایر دانشگاه ها از جمله تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاه بیرجند به دیدار علی صابری دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران که اخیراً در مشهد بازداشت شده بود رفتند. در این دیدار، صابری از چگونگی بازداشت خود و سایر دوستانش در روز 17تیر ماه در پارک لاله مشهد و آنچه در دوران بازداشت بر آنان گذشت، سخن گفت. وی در بخشی از سخنان خود آورد که وقتی علت بازداشت را از بازپرس پرونده جویا شده اند وی با سرپوش گذاری بر بی اطلاعی خود به آنان جواب داده است که شما که دور هم جمع شده بودید حتماً می خواستید برای 18 تیر برنامه ای طرح ریزی کنید.وی در مورد اشکان آرشیان، آخرین فعال مشهدی در بند ابراز امیدواری کرد که وی در هفته پیش رو به احتمال زیاد آزاد خواهد شد.

پس از آن جمع دانشجویان حاضر برای نشان دادن همراهی خود با یار در بندشان ، اشکان آرشیان به دیدار خانواده او رفتند. پدر اشکان ضمن ابراز خرسندی از اینکه دانشجویان همواره با یکدیگر ارتباط سازنده داشته و در مواقع سختی دست از یاری یکدیگر بر نمی دارند؛ بر غیر قانونی بودن شکلی و محتوایی دستگیری دانشجویان تاکید کرد و خواستار بیان و پیگیری این نوع برخورد دستگیرکنندگان و به ویژه دادستانی از طریق مراجع ذی صلاح گشت. وی همچنین افزود: این اعمال آقای بازپرس سلطانی از ابتدا خلاف قانون بوده و همچنان هم هیچ منطق حقوقی توجیه کننده رفتار او نیست. چه در هنگام صدور حکم بازداشت؛ چه آن هنگام که چند دانشجو را بدون وقوع هیچ جرمی، موقع خروج از پارک دستگیر کردند در حالی که حتی اسامی آنها را نمیدانستند، چه در زمان تفهیم اتهام و به طور کل در مرحله به مرحله به گونه ای عمل کردند که کاملاً خلاف قانون بوده است. وی ضمن اشاره به نقش دادستان در باز پس گیری داد ستم دیدگان گفت: این دادستان هر چه میتواند خودخواه، مغرور و دروغ گوست و هرچه تا به حال به ماگفته است جز دروغ چیزی نبوده. به عنوان مثال در ابتدای همین هفته به ما گفت که اگر تا آخرهفته پرونده اشکان بسته نشود، آخر هفته تماس بگیرید تا به شما وقت ملاقات بدهیم، اما امروز که به همین منظور تماس گرفتیم اول گفتند بعداً تماس بگیریم ولی بعداً اصلاً تلفن ما را هم جواب ندادند.

در آخر دانشجویان حاضر، ضمن آرزوی آزادی برای اشکان، اعلام کردند که از این پس وارد فاز جدیدی از پیگیری و اقدامات خواهند گشت و تا گرفتن حق او هر چه از دستشان ساخته است دریغ نخواهند داشت.

سازمان همکاریهای شانگهای رژیم تهران را نمی پذیرد

خبرگزاری «ریا نووستی»/ سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی کنفرانسی مطبوعاتی در شهر دوشنبه اعلام کرد که مسئله توسعه سازمان همکاری های شانگهای از جمله الحاق ایران به آن در جلسه شورای وزرای خارجه این سازمان مطرح نشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار «ریا نووستی» در مورد اینکه آیا این کشور می تواند به عضویت ویژه سازمان در آید گفت: ایران نمی تواند حکم عضویت ویژه در سازمان همکاری های شانگهای را داشته باشد چون از نظر حقوقی در سازمان چنین وضعیتی وجود ندارد.

کشورهای چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان عضو دائم سازمان همکاری های شانگهای هستند.

پیش از این گزارش شده بود که ایران برای به عضویت کامل درآمدن در سازمان همکاری های شانگهای درخواست خود را ارائه کرده است.

یکشنبه 30 نفر تحت عنوان "اراذل و اوباش" اعدام می شوند

خبرگزاری حکومتی ایسکانیوز: دادستانی تهران در اطلاعیه ای از اعدام 30 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر، اراذل و اوباش و اشرار تهران خبر داد. روابط عمومی دادسرای تهران در اطلاعیه بعدی اسامی و مشخصات و جرایم ارتکابی هر یک از محکومین یاد شده را به تفکیک اعلام می کند

به گزارش روابط عمومی دادسرای تهران در این اطلاعیه آمده است:تعداد سی نفر از محکومین قطعی و اشرار تهران که به اتهامات قتل عمد با آلات قتاله، فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح گسترده، مشارکت در باند مسلح قاچاقچیان مواد مخدر که از افراد شرور و سلب کنندگان امنیت و آسایش عمومی همراه با تهدید، آزار و اذیت، ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد و گرم، داشتن رابطه نامشروع، سرقت های متعدد و تظاهرات مستانه هستند در سحرگاه روز یکشنبه مورخ 6/5/87 با توجه به طی مراحل دادرسی و قطعیت احکام صادره از سوی عالی ترین مرجع قضایی به دار مجازات آویخته خواهند شد.

این اطلاعیه می آفزاید: 10 نفر از محکومین به لحاظ ارتکاب قتل عمدی با انگیزه سرقت همراه با تهدید، آزار و اذیت و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، میله آهنی، قمه، چکش و حتی خفه کردن با سیم و دفن کردن جسد مقتول در بیابان و داشتن رفتار و اعمال غیر متعارف توام با شرارت، سلب امنیت و آسایش عمومی به مجازات قصاص نفس و موردی که مرتکب سرقت مسلحانه مقرون به آزار و اذیت و ایراد ضرب و جرح عمدی داشته و نظم و آسایش عمومی را مختل ساخته و مرتکب قتل عمدی نیز شده است، به لحاظ سوابق متعدد کیفری و شرارت های فراوان و شکایت بالغ بر 50 نفر از شهروندان تهران که مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند به عنوان محارب و مفسد فی الارض به اعدام و قصاص نفس محکوم و سحرگاه یکشنبه هفته جاری به دار مجازات آویخته خواهند شد تا جامعه از لوث وجود اینگونه اشرار پاک و منزه شود.

همچنین در این اطلاعیه امده است: در ادامه اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی تهران و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر اعم از فروشندگان، توزیع کنندگان و کسانی که در ترویج این معضل دخالت دارند تعداد 20 نفر از محکومین به اتهام نگهداری، حمل، تهیه، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر از انواع مرفین، هروئین، تریاک و حشیش در سطح گسترده و نیز عضویت موثر در باند مسلح قاچاق مواد مخدر و نقل و انتقال هزاران کیلو تریاک و اختفاء و صادر کردن مواد مخدر و شرارت، دارای سوابق متعدد کیفری در امر اخلال در نظم عمومی، ایجاد مزاحمت، استعمال مواد مخدر از هر نوع شرب و خمر، نگهداری ابزار و ادوات و سلاح های جنگی، شرکت در نزاع، ایراد ضرب و جرح عمدی هر یک پس از رسیدگی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اعلام رای نهایی دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تایید مراجع عالی قضایی به اعدام محکوم و حکم مجازات آنها در تاریخ فوق اجرا خواهد شد.

روابط عمومی دادسرای تهران در اطلاعیه بعدی اسامی و مشخصات و جرایم ارتکابی هر یک از محکومین یاد شده را به تفکیک جهت تنویر افکار عمومی و عبرت آموزی افرادی که در اندیشه ارتکاب این گونه جرایم هستند به شرح جداگانه ای اعلام و تاکید می کند پرونده سایر متهمینی که در اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی دستگیر شده اند نیز در جریان رسیدگی قرار دارد که بلافاصله پس از قطعیت، احکام صادره به مرحله اجرا درخواهد آمد.

افزایش شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۰۷

افزایش شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۰۷

سایت دویچه وله: گرچه چین رکورددار مجازات اعدام است، ولی شمار صدور چنین احکامی در این کشور رو به کاهش است. در ایران اما رقم محکومان به مرگ سیر صعودی داشته است. به ویژه مجازات سنگسار در ایران، همچنان با اعتراض‌های بین‌المللی روبروست.

شمار اعدام‌ها در جهان در سال ۲۰۰۷ مجدداَ رو به افزایش بوده است. بر اساس داده‌های سازمان حقوق بشری موسوم به Hands Off Cain، سال گذشته میلادی در ۲۶ کشور، اجرای احکام ادامه یافته که در مجموع ۵۸۵۱ نفر مشمول آن شده‌اند. این رقم از افزایشی معادل ۱۳۶ نفر در قیاس با سال ۲۰۰۷ حکایت دارد.

گزارش سازمان حقوق بشری Hands Off Cain که روز پنجشنبه، ۲۴ ژوئیه در رم انتشار یافت، چین را با نزدیک به ۵۰۰۰ اعدامی، رکوردار اعمال این مجازات در جهان اعلام کرده است. ایران، عربستان سعودی و پاکستان در رده‌های بعدی قرار دارند.

با این همه، بنا به گفته‌ی دست اندرکاران Hands Off Cain، شمار اعدام‌ها در چین اینک رو به کاهش است. آنها از اظهارات و یافته‌های قاضی‌ها، پژوهشگران و سازمان‌های حقوق بشری چین به این نتیجه رسیده‌اند که صدور احکام اعدام در این کشور در یک سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است. بنا به اعلام دیوان عالی چین، ۱۵ درصد احکام اعدامی که در نیمه‌ی اول سال جاری در دادگاه‌های مختلف این کشور صادر شده‌اند نیز، لغو شده‌اند و به مجازات‌های دیگر تغییر یافته‌اند.

سیر صعودی اعدام‌ها در ایران

شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۰۷ به ۳۵۵ مورد رسیده است که ۱۴۰ مورد بیشتر از سال ۲۰۰۶ است. در عربستان نیز ظرف یک سال، تعداد اعدام‌ها از ۳۳ مورد به ۱۶۶ مورد افزایش یافته است. سازمان حقوق بشری هر دو کشور را به نقض فاحش پیمان حفظ حقوق کودکان متهم کرده است، زیرا از اعدام افراد زیر ۱۸ سال نیز امتناع نمی‌کنند.

در آمریکا شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۰۷ به پایین‌ترین میزان در ۱۳ سال گذشته رسیده و بر۴۲ مورد بالغ شده است. علت این کاهش پیش از هرچیز به بحث حقوقی مربوط به قانونی یا غیرقانونی‌بودن اعدام از طریق تزریق سم برمی‌گردد؛ بحثی که نهایتاَ با رأی دیوان عالی کشور به سود این نوع مجازات به پایان رسید.

یک خبر مثبت در گزارش، به کاهش شمار کشورهایی برمی‌گردد که هنوز مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف نکرده‌اند. بنا به گزارش یادشده، شمار این کشورها در سال ۲۰۰۷ از ۵۱ به ۴۹ کاهش یافته است. سال ۲۰۰۷ در ۲۶ کشور از این مجموعه، احکام اعدام به اجرا درآمده‌اند.

Hands Off Cain یک سازمان حقوق بشر بین‌المللی است که سال ۱۹۹۳ تشکیل شده و مقر آن در رم می‌‌باشد. شماری از نمایندگان مجالس ایتالیا و شخصیت‌های معروف دنیا عضو این سازمان هستند که هدف آن دستیابی به توافقی بین‌المللی برای متوقف‌کردن مجازات اعدام است.

اعتراض اتحادیه‌ی اروپا به ایران

همزمان با انتشار گزارش Hands Off Cain، اتحادیه‌ی اروپا نیز خواهان قطع اجرای سنگسار در ایران شده است. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه، ۲۴ ژوئیه در بروکسل انتشار یافت، از ایران خواسته می‌‌شود که به تعهدات ناشی از امضای قرادادهای بین‌المللی‌ پایبند بماند و از اعمال «مجازات‌های وحشیانه و نافی حرمت انسان، مانند سنگسار، چه به لحاظ قانونی و چه در عرصه‌ی عملی» چشم بپوشد.

گروه‌های حقوق بشری در گزارشی که روز یکشنبه‌ی گذشته در باره‌ی ایران منتشر کردند از محکومیت اخیر هشت زن و یک مرد به سنگسار در ایران خبر داده‌اند.

در این نوع مجازات، مرد تا کمر و زن تا گردن در خاک قرار داده می‌شوند و با سنگ مورد حمله قرار می‌گیرند تا کشته شوند. تنها زمانی که محکوم بتواند خود را از چاله به درآورد و فرار کند، شاید برایش رهایی‌یافتن از مرگ محتمل باشد. چنین امری برای زنان که تا گردن در خاک فرو می‌روند بسیار نامحتمل‌تر است تا برای مردان. به باور مخالفان، حتی درهنگام اعمال این مجازات وحشیانه نیز، جنسیت عاملی برای تبعیض است.

در بیانیه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ضمن اشاره به تعهد بین‌المللی ایران به توقف مجازات سنگسار، از این کشور خواسته می‌شود افراد یادشده را که به دلیل مسائل ناموسی به سنگسار محکوم شده‌اند مشمول نوع دیگری از مجازات کند

تجاوزجمعي به زن خدمتكار خارجي در رياض

به گزارش«جهان» به نقل از فارس يكي از مقامات سفارتخانه اين كشور آسيايي گفت:"اين خدمتكار 22 ساله بوده است و پس از اينكه به زور به داخل ماشين برده مي‌شود او را به مكاني منتقل كرده و بعداً وي را در همان نقطه‌اي كه سوار كرده بودند از ماشين پايين مي‌اندازند."

وي افزود:"اين خدمتكار براي دور انداختن زباله‌ها از خانه بيرون آمده بود كه چند مرد به زور وي را ربوده و سوار ماشين مي‌كنند. اين افراد دوستان خود را نيز براي تجاوز به اين زن دعوت كرده و اين 7 نفر تا زماني كه زن بيهوش شده و دچار خونريزي مي‌شود به وي تجاوز مي‌كنند."
اين پايگاه خبري در 27 ژوئن هم ماجراي تجاوز دسته جمعي به يك خدمتكار زن ديگر را گزارش داده بود كه هم اكنون در سفارتخانه كشور متبوعش تحت مراقبتهاي پزشكي است.

يكي از مقامات اين سفارتخانه آسيايي هم گفت:"تا كنون هيچ كس در رابطه با اين جرايم بازداشت نشده است. اين در حالي است كه موارد مشابهي هم از سفارتخانه‌هاي ديگر گزارش شده است."

روزنامه‌هاي محلي عربستان طي سال گذشته از موارد زايمان خدمتكاراني گزارش داده‌اند كه پس از تجاوز به عنف به آنها باردار شده بودند.

مشكل تجاوز به خدمتكاران زن به يكي از مشكلات عمده سفارتخانه‌هاي مختلف تبديل شده است و بخش عمده‌اي از زمان، فعاليت و پول آنها را به خود اختصاص داده است.

قربانی نماینده مجلس: چند همسری بهترین لایحه حمایت از خانواده اس

موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را بهترین ماده این لایحه خواند. لایحه حمایت از خانواده که شهریورماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مطرح شده بود چندی پیش در کمیسیون قضایی تصویب شد و به زودی در صحن علنی مجلس بررسی می شود. ماده ۲۳ این لایحه با استناد به دو شرط تمکن مالی و اجرای عدالت به مرد اجازه داده بدون اجازه همسر اول خود به دادگاه مراجعه کند و ازدواج مجدد خود را ثبت کند.

موسی قربانی از حامیان لایحه حمایت از خانواده می گوید: «اتفاقاً ماده ۲۳ این لایحه بهترین ماده است چون براساس حکم شرع و حکم خداوند است.»

در این ماده شرط اجرای عدالت برای ازدواج مجدد ذکر شده است. منتقدان و حقوقدانان معتقدند دادگاه چگونه می تواند تشخیص دهد این مرد می تواند عدالت را اجرا کند آن هم در زمانی که هنوز ازدواج دوم یا سوم صورت نگرفته است اما موسی قربانی که از پیگیری های خبرنگاران حوزه زنان عصبانی به نظر می رسد با شنیدن سوالی درباره لایحه حمایت از خانواده می گوید: «با شنیدن اسم این لایحه دوست دارم توی سر بزنم. آخر کلیات این لایحه تصویب شد و هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است اجازه بدهید مفاد این لایحه در صحن علنی مطرح شود.»

تصویب کلیات لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی زمینه ساز تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس است. چرا کمیسیون قضایی به انتقادهای وارده به این لایحه از جمله ماده ۲۳ توجهی نکرده است. قربانی این سوال را می شنود و بی درنگ می گوید: «اولاً شما خبرنگارید و نه نماینده حقوقی مجلس بنابراین نمی توانید برای ما تعیین تکلیف کنید و دوم اینکه لایحه حمایت از خانواده ۵۰ ماده دارد و حالا شما همین یک ماده را مدام می گویید که اتفاقاً به نظر من این ماده بهترین ماده این لایحه است.»

او می گوید: «ظاهراً به شما زنان هرچه بدهند باز هم کوتاه نمی آیید.» و گوشی تلفن را قطع می کند.

تصویب لایحه حمایت از خانواده خانواده را مرکز آشوب می کند

مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران خود را از منتقدان لایحه حمایت از خانواده می خواند و می گوید: «برایم جالب است لایحه ای با نام حمایت از خانواده طرح می شود اما با متخصصان و به ویژه مددکاران حوزه خانواده مشورت نشده است.»به گفته او نویسندگان لایحه حمایت از خانواده مردانی هستند که به ارزش های خانواده کم توجهی کرده اند.

او می گوید: «وقتی به مردی اجازه می دهیم ازدواج مجدد داشته باشد در واقع سایر اعضای خانواده را محکوم کرده ایم. اولین پیامد منفی اجرای ماده ۲۳ بی اعتمادی زن به شوهر است. با تصویب چنین ماده ای زن از همان ابتدای ازدواج به طلاق فکر می کند و بنیان های بی اعتمادی از همان ابتدا گذاشته می شود.»افزایش بزهکاری کودکان و نوجوانان از پیامدهای دیگر تصویب این لایحه است. اقلیما می گوید: «تحقیقات هم نشان داده پدری که دو زن داشته بچه هایش به خلاف و بزهکاری کشیده شده اند چراکه خانواده دیگر جای امنی برای آنها محسوب نمی شود و فرزندان چنین پدری در معرض خشونت و تمسخر بیشتر اطرافیان قرار می گیرند.»

رئیس انجمن علمی مددکاری ایران می گوید: «نویسندگان این طرح و حتی نمایندگانی که به تصویب لایحه حمایت از خانواده رای مثبت بدهند، بدانند که خانواده را به سمت انحطاط می برند. نمایندگان هوشیار باشند که اگر چنین طرحی را تصویب کنند تا آخر عمرشان محکوم اند چراکه تصویب این لایحه یعنی درست کردن مرکز آشوب در خانواده و در مواردی رواج بی بندوباری که این خلاف دستور اسلام است.»

ازدواج مجدد کارکرد جنسی دارد

«ارائه لایحه ای مانند لایحه حمایت از خانواده به مجلس و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی نشان می دهد مسوولان برای نهاد خانواده صرفاً کارکردی جنسی قائل اند.»دکتر علی احمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه با بیان این مطلب می گوید: «مطالعات باستان شناسی و شواهد تاریخی و فرهنگی نشان می دهد خانواده براساس مبانی و کارکردهای اقتصادی شکل گرفته است.» به گفته این جامعه شناس طرح ماده ۲۳ در لایحه حمایت از خانواده در ارتباط با تسهیل ازدواج مجدد مرد همواره به عنوان یک خواست در لایه های اجتماعی جامعه وجود داشته اما در این دوره ابزارهای قانونمند ساختن آن به دست آمده است.

هرچند کلیات لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده اما علی احمدی همچنان امیدوار است و دلیل خود را اینگونه می گوید: «سرمایه های اجتماعی زنان توسعه یافته و امکان تصویب چنین قانونی در جامعه وجود ندارد.

سرمایه

شیرین عبادی: اگر لایحه حمایت از خانواده به صحن علنی بیاید برای اعتراض به آن در مقابل مجلس متحصن خواهیم شد

آیدا سعادت: این روزها شاهد طرح و تصویب لوایحی در مجلس هشتم هستیم، که مورد اعتراض فعالان حقوق زن و حقوق بشر قرار گرفته است. از جمله لایحه حمایت از خانواده که از سوی این فعالان لایحه ضد خانواده هم لقب گرفته است. سال گذشته همزمان با ارائه این لایحه به مجلس اعتراضات زیادی در این باره از سوی طیف های مختلف فعالین زن صورت گرفت و بیانیه ای با دوهزار امضا در مخالفت با آن منتشر شد. امسال و در ماههای نخست فعالیت مجلس هشتم این لایحه بار دیگر در دستور کار کمیسیونهای مجلس قرار گرفته است . در این زمینه گفتگویی با خانم شیرین عبادی داشته ایم و نظر ایشان را در این رابطه جویا شده ایم:

همانطور که می دانید لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضائی مجلس بدون هیچ گونه تغییری به تصویب رسید و به نظر می رسد که به زودی برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. محتوای این لایحه و مواردی همچون ماده جنجال بر انگیز ۲۳ که توسط دولت افزوده شده است واز سوی کمیسیون قضایی مجلس هم عنوان شده که این ماده کاملا شرعی است. در کل تاثیرات تصویب چنین لایحه ای را چه می دانید؟

طرح جدید قانون خانواده در حقیقت نه تنها کمکی به ثبات خانواده نمی کند، بلکه گامی در جهت تزلزل ارکان خانواده خواهد بود. طبق این قانون شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم و سوم مردان حذف شده و دادگاه در صورتی اجازه ازدواج دوم یا سوم را خواهد داد که زوج بتواند تمکن مالی و همچنین امکان اجرای عدالت بین همسران خود را بر دادگاه ثابت کند. با توجه به این که این اجازه ی دادگاه باید قبل از وقوع ازدواج دوم صورت بگیرد، مهمترین سوال این است که چگونه دادگاه می تواند اجرای عدالت را بین همسر اول و زنی که هنوز به عقد زوجیت در نیامده است احراز کند. با این ترتیب این شرط غیر ممکن خواهد بود و تنها جمله ای بی معنا روی کاغذ باقی می ماند و شرط دیگر یعنی تمکن مرد قابل اثبات است و مرد می تواند با نشان دادن حساب بانکی و قباله های ملکی خود تمکن خویش را بر دادگاه ثابت کند.

خلاصه ی این ماده این است که هر مردی که ثروت داشته باشد می تواند به هوس های خود جنبه ی قانونی بخشیده و از دادگاه اجازه ازدواج با همسر دوم یا سوم را بگیرد و شرط اجرای عدالت عملاً به فراموشی سپرده خواهد شد. بنا بر این بر خلاف آنچه که در کمیسیون قضائی مجلس مطرح شده که این طرح خصوصا ماده ی ۲۳ مطابق اسلام است، باید بگویم که اصلا چنین مساله ای نیست. زیرا قبل از اسلام تعدد زوجات در حد چهل یا پنجاه همسر هم بین اعراب متداول بوده و اسلام این امر را به چهار همسر محدود کرده و آن هم به شرطی که عدالت اجرا شود و در آیه ای از قران کریم خطاب به مردم فرموده شما هرگز نمی توانید عدالت را اجرا کنید. به این ترتیب در حقیقت نظریه ی اسلام مبتنی بر تک همسری بوده است و اگر در مواقعی بنا بر ضرورت مانند جنگ هایی که در صدر اسلام صورت می گرفته پیش بیاید که تعداد زنان نسبت بسیار بیش از مردان باشد چنین راه حلی مانند دارویی برای مداوای اجتماع پذیرفته شده است. اما در شرایط عادی اساساً با توجه به این که قرآن هم فرموده که شما نمی توانید عدالت را اجرا کنید پس نظر شارع تاکید بر تک همسری بوده است.

موارد دیگری که در لایحه آمده است از جمله وضع مالیات بر مهریه را چطور ارزیابی می کنید؟

مشکل دیگر این لایحه آن است که بر مهریه ی تعیین شده مالیات تعلق می گیرد و با این ترتیب مانعی در راه تعیین مهریه بالا ایجاد شده. من به شخصه با مهریه ی بالا برای دختران مسلمان مخالف هستم. خود نیز دخترم را فقط با ۵ سکه مهریه شوهر دادم. اما قانونگذاران مرد باید بدانند اگر گاهی از اوقات برخی از خانواده ها مهریه های سنگینی برای دختران خود مطالبه می کنند به دلیل قوانین تبعض آمیز علیه زنان است. در جامعه ای که مرد می تواند بدون عذر موجه زنش را طلاق دهد و می تواند چهار همسر عقدی و الی ماشاءالله زن صیغه ای بگیرد، در جامعه ای که سفر کردن زن موکول است به موافقت کتبی شوهر و … درچنین شرایطی می بینیم که طلاق گرفتن برای زنان بسیار دشوار و گاه غیر ممکن است. بنا براین برخی از خانواده ها چنین می اندیشند که با تعیین مهریه ی بالا و سنگین می توانند مانع از ظلم احتمالی شوهر به دخترشان شوند و بر همین مبنا مهریه تعیین می کنند. حال آنکه اگر قوانین برابری کامل حقوق زن و مرد را در بر داشت و زنان همانگونه که مردان آزاد هستند برای طلاق این آزادی را داشتند ویا بالعکس، مردان هم برای طلاق همان محدودیت زنان را داشتند، مسلما هیچ خانواده ای نیازی نمی دید که مهریه سنگینی تعیین کند. بنا براین اگر قانونگذاران مرد بر این اعتقادند که می بایستی تعیین مهریه سنگین از فرهنگ ایرانی حذف شود راه آن مالیات گرفتن از مهریه هنگام ازدواج نیست. بلکه راه آن اصلاح قوانین تبعیض آمیزی است که علیه زنان این کشور به تصویب رسیده است.

از جمله وقتی مردی ایرانی با زنی مثلا اروپایی زندگی می کند احتیاج به هیچ اجازه ای ندارد و کافی است او را به عقد خود در آورد و فرزندان او ایرانی شناخته می شوند و شناسنامه ایرانی می گیرند. اما یک دخترایرانی وقتی می خواهد همسری غیر ایرانی انتخاب کند بایستی از دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه بگیرد و فرزندان او نیز ایرانی شناخته نمی شوند و هر زمان که این زن به همراه جگر گوشه های خود به ایران بیاید، باید مانند یک غیر ایرانی برای فرزندان خود تقاضای ویزا کند. در کجای اسلام مساله ای به نام تابعیت و ویزا وجود داشته که دولتمردان می خواهند تمامی قوانین ضد زن در ایران را منتسب به اسلام کنند؟ این قوانین ناشی از فرهنگ پدر سالار است که تفسیر خود را از هر موضوعی ارائه می کند و طرح جدید قانون حمایت خانواده نیز در پرتو همین فرهنگ نوشته شده.

در مرحله اول که این لایحه به مجلس ارائه شده شاهد اعتراضات گسترده ای از طرف طیف های مختلف فعال اجتماعی و صاحبنظران و حقوقدانان بودیم. به نظر شما چرا با وجود این اعتراضات مجلس توجهی نشان نداد ؟

این قانون که متاسفانه امضای برخی از زنان نماینده مجلس از جمله خانم فاطمه آلیا را در ذیل آن می بنیم و همچنین توسط رئیس مرکز امور خانواده دولت ،خانم طبیب زاده نوری، نسبت به آن موضع گیری مثبت شده است باعث تعجب است. زیرا این لایحه نه تنها حقوق زن در خانواده را پایمال می کند، نه تنها به مردان ثروتمند و نو کیسه اجازه می دهد هوسرانی خود را جنبه ی قانونی بخشند، نه تنها ارکان خانواده را متزلزل می سازد، بلکه مخالف روح والای اسلام است زیرا شرط اجرای عدالت را به صورتی که قبلاً توضیح دادم از بین می برد.

سال گذشته که این لایحه مطرح شد شما در مصاحبه ای اعلام کردید که در صورت ارائه شدن آن به مجلس برای تصویب در مقابل مجلس تحصن می کنید. آیا هنوز بر این تصمیم اصرار دارید؟

امیدوارم هیأت رئیسه مجلس با هوشیاری و درایت مانع از طرح چنین قانونی در صحن علنی شوند و اجازه ندهند که برای تصمیم گیری در نوبت قرار گیرد و چنانچه این لایحه روزی برای تصمیم گیری به صحن علنی بیاید در آن صورت همانگونه که قبلا هم اعلام کرده ام زنان ایران، از جمله شخص بنده، برای اعتراض به این لایحه در مجلس شورای اسلامی متحصن خواهیم شد. تحت هیچ شرایطی نمی توان به قرن ها قبل باز گشت.

لوایح دیگری به صورت هم ارز با این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اند. از جمله قانون مجازات اسلامی و لایحه تشدید مجازات اخلال کنندگان امنیت روانی . به نظر شما ارائه چنین لوایحی به مجلس و تصویب این ها به صورت قانون چه فلسفه ای دارد؟ اصل بر آن است که قانون همواره باید از فرهنگ اجتماع جلوتر حرکت کند و تحول گرا و اصلاح گرا باشد. چه اصراری هست بر این که ما شاهد عقب گرد در قانون باشیم ؟

متاسفانه همزمان با این قانون حمایت از خانواده طرح قانونی دیگری تحت عنوان تشدید مجازات اخلال کنندگان امنیت روانی یک فوریت آن به تصویب رسید که اکنون باید در دستورجلسه قرار بگیرد تا کلیاتش به تصویب برسد. در این طرح می خوانیم که تاسیس وبلاگ و سایت در صورتی که مروج فساد و الحاد باشد در ردیف جرائمی چون تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه بوده و مستوجب اعدام است. حال آن که در هیچ کجای قانون فساد و یا الحاد تعریف نشده است و مساله ای به این اهمیت بسته به نظر دادگاه است که البته از یک دادگاه به دادگاه دیگر می تواند تفسیرهای متعدد و گوناگونی داشته باشد.

این قانون ضربه ی مهلکی است بر آزادی بیان و همواره مشکلات اجتماع از جایی شروع می شود که آزادی بیان محدود باشد. زیرا وقتی جامعه ای در بیان خواست های خود و در بیان مشکلات خود آزاد باشد مسلما راه حل نیز پیدا خواهد شد. در ایران مدتی است که دامنه ی سانسور نه تنها شامل روزنامه کتاب شده بلکه به سایت ها نیز رسیده و دستگیری تعدادی از وبلاگ نویس ها در این ارتباط بود .ظاهراً این میزان را هم کافی ندانسته اند و در صدد این برآمده اند که قلم را وسیله ای خطرناک دانسته و نویسندگان را با ادعای ترویج فساد و الحاد به پای چوبه ی دار بفرستند و امنیت قضائی شهروندان و آزادی بیان را محدود تر کند.

در صورت تصویب چنین لوایحی با توجه به اعتراضات گسترده ای که شده است مردم چه حرکتی می توانند بکنند و نقش مردم را در این جریان چطور می بینید؟

طبیعی است که در مقابل چنین قوانینی که امنیت قضائی را صدمه می زند و با حقوق بشر در تضاد است می بایستی به طرق مدنی مبارزه کرد. منظور من از طرق مدنی هر راه ممکن غیر خشونت آمیز است و عنوان این مساله که چون ما در شرایط بحران به سر می بریم و سه قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده بنا براین ما باید اعتراضات خود را فراموش کنیم تا بحران حل شود اینها مجوز سکوت ما نخواهد بود. زیرا که بر این اعتقادم که در صورتی که حقوق بشر در کشور رعایت شود همدلی و وفاق بیشتری بین حکومت و مردم ایجاد خواهند شد و در آن صورت هیچ متجاوزی نمی تواند چشم طمع به سرزمین ما بدوزد. وضعیت زمانی خطرناک خواهد شد که بین مردم و حکومت فاصله بیفتد و این فاصله ها ناشی از نقض حقوق بشر خواهد بود. بنا براین توصیه ی دلسوزانه ی من به مسئولین این است که از تصویب قوانینی که حقوق بشر را بیش از این به مخاطره می اندازد خودداری کنند و اجازه دهند که مردم در کنار دولت و حکومت به دفاع از سرزمین مادری خود برخیزند.

تغییر برای برابری

توقيف يك نشريه دانشجويي در تبريز

نشریه دانشجویی ستارخان که در مورد مسائل و مشکلات آذربایجان و بصورت ماهنامه در دانشگاه تبریز منتشر می‌شد، توقیف شد. توقیف این نشریه بدون طی شدن روال قانونی آن و بدون اطلاع مدیرمسئول این نشریه، حسین ادیبان و بدون حضور او در جلسه‌ بررسی تخلفات صورت گرفته است.

به گفته یکی از دانشجویان دانشگاه تبریز “فشار نسبت به این نشریه دانشجویی از زمان انتشار اولین شماره های آن بوده است. بطوریکه نشریه، پس از شماره دوم خود در آبان ۸۴ با سنگ اندازی غیرقانونی مسئولین به مدت ۶ ماه منع انتشار شد و پس از انتشار شماره سوم آن در اردیبهشت ۸۵ با شکایت های رسمی حراست دانشگاه جامعه اسلامی دانشجویان و اطلاعات سپاه پاسداران آذربایجان شرقی مواجه و در تابستان ۸۵ مدیر مسئول آن جهت دفاع از اتهامات به کمیته ناظر نشریات دانشگاه تبریز احضار شد. ولی با وجود تبرئه و رفع اتهام همچنان از نشر مجدد آن ممانعت می گردید.”

وی افزود: “اخیرا با پیگیری های دانشجویان دانشگاه تبریز و مدیر مسئول آن، شماره چهارم این نشریه به همراه ویژه نامه ای در مورد اعتراضات دانشجویان در آذربایجان در خرداد ۸۷ منتشر شده بود که همان ویژه نامه بهانه ای برای توقیف آن شد.”

انتقاد فعالان حقوق بشر از طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روا

كانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای ضمن مخالفت با این طرح اعلام كرد كه در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان محدودتر شده، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.

---

كانون مدافعان حقوق بشر با برگزاری یك نشست مطبوعاتی دلایل مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام كرد.
به گزارش دسترنج؛ نمایندگان مجلس هشتم طرحی را تهیه و یك فوریت آن را به تصویب رساندند كه مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه را تشدید می‌كند. در صورت تصویب نهایی این طرح كه از سوی 19 نفر از نمایندگان تهیه شد، مجازات بسیاری از جرائم شامل حكم مجازات محارب و مفسد فی‌الارض یعنی اعدام می‌شود.
طبق بند 5 ماده 2 طرح فوق‌الذكر، تاسیس و دایر كردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخیص «فساد» و «الحاد» نیز بسته به نظر دادگاه است.
از همین رو كانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای ضمن مخالفت با این طرح اعلام كرد كه در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان محدودتر شده، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.
بر این اساس روز دوشنبه سی‌ویكم تیرماه نشست مطبوعاتی بررسی و نقد حقوقی همه‌جانبه طرح مذكور برگزار شد تا همانگونه كه محمدعلی دادخواه عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر اعلام كرد، این نهاد مدنی در راستای رسالت خود كه دفاع از حقوق شهروندی است با تجزیه و تحلیل طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه به وظیفه خود عمل كرده باشد.
به همین دلیل در این نشست ابتدا چند نفر از وبلاگ‌نویسان و دست‌اندركاران سایت‌های اینترنتی برداشت خود را از این طرح ارائه كردند.
به گزارش روابط عمومی كانون مدافعان حقوق بشر آرش غفوری وبلاگ‌نویس، اولین فردی بود كه احساس خود را از این طرح بیان كرد. او در سخنان خود به نگاه امنیتی كه به وبلاگ‌نویسان وجود دارد توجه نشان داد و برای تأیید سخنان خود به بازداشت وبلاگ‌نویسان در سال‌های گذشته اشاره كرد. غفوری در ادامه از نبود توان فكری برای تدوین قوانین سخن گفت. مثال مورد نظر غفوری تصویب طرح معاینه خانم‌ها توسط پزشكان زن در سال‌های گذشته بود.
علی دهقان دیگر وبلاگ‌نویسی بود كه منتقد طرح مذكور بود. او گفت كه امروز بیش از هرچیز تولید اجتماعی در خطر است. دهقان در ادامه گفت، بزرگ‌ترین بحرانی كه ایران را تهدید می‌كند، نبود تولید اجتماعی است.
مجتبی سمیعی‌نژاد دیگر مهمان این نشست بود. او وبلاگ‌نویسی است كه سه سال از عمر خود را در زندان گذرانده است. دریافت دو بار حكم اعدام و سپس آزادی در سابقه او ثبت است. مستندات دادگاه نوشته‌های او در وبلاگش بود.
سمیعی‌نژاد ابتدا دوران بازداشت خود را برای حاضران شرح داد و در نهایت گفت كه با تشدید مجازات‌ها و كنار هم قرار دادن وبلاگ‌نویسان و راهزنان نه‌تنها امنیت روانی جامعه تامین نمی‌شود بلكه این امنیت بیش از پیش به مخاطره می‌افتد.
پروین اردلان از دست‌اندركاران سایت‌های اینترنتی كه در حوزه زنان فعال هستند، سخنران بعدی این نشست بود.
او طرح چنین مجازات‌هایی را نوعی بازگشت به عقب ارزیابی كرد.
او در ادامه با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با فعالان اینترنتی و فیلتر كردن سایت‌های اینترنتی، اتفاقی كه با این طرح می‌افتد را قانونمند كردن این برخوردها ارزیابی كرد كه می‌تواند حتی دست وكلا را برای دفاع ببندد.
به این ترتیب بود كه محمد سیف‌زاده وكیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر به تبیین حقوقی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه پرداخت.
تبیین حقوقی
محمد سیف‌زاده در سخنان خود به اقداماتی كه در طول یك سال گذشته تحت عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی انجام شده است، اشاره كرد. او سپس گفت: «ظاهرا چون این اعمال غیرقانونی ارزیابی می‌شده و تنها با بخشنامه‌ای از طرف ریاست قوه قضائیه شروع و اجرا شده طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه كه یك فوریت آن به تصویب رسیده پیش‌بینی شده است.»
او سپس به تبیین این طرح پرداخت: « از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائمی كه اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایجاد می‌كند برابر قانون رسیدگی می‌شود.
اولا جرائمی كه اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایجاد می‌كند كلمات كلی، مبهم و مجمل و آوردن آن به صورت قانون بسیار خطرناك بوده و دست قضات متجری نسبت به قانون را باز نگاه می‌دارد. ثانیا از همین ماده یك روشن می‌گردد اعمالی كه قبلا انجام می‌داده‌اند قانونی نبوده است، با این وجود باید چنین تفسیر كرد مقصود از جرائمی كه امنیت اجتماعی و روانی را به خطر می اندازد همان است كه صرفا در ماده 2 پیش‌بینی شده و البته نمی‌توان آن را با سایر موارد مشابه قیاس نمود.
ماده 2 جرائم ماده یك عبارت است از:
1-2راهزنی 2-2 تجاوز به عنف 3-2 تشكیل باندهای فساد و فحشا 4-2 تاسیس و دایر كردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد 5-2 قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی 6-2 شرارت 7-2 آدم‌ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی.
باز هم می‌بینیم اولا كلماتی مانند فساد، فحشا، الحاد، شرارت و اخاذی كلمات كلی و كشداری بوده كه تعداد زیادی از مردم را شامل می‌گردد، ثانیا در تمامی موارد فوق به جز وبلاگ‌نویسی قانون داشته فقط در مورد وبلاگ‌نویسی قانون نداشتیم كه هدف اصلی این طرح هم مبارزه با همان‌ها بوده و در سایر موارد قانون داریم و به وسیله این طرح می‌خواهند جلوی رواج رو به تصاعد وبلاگ‌نویسی را بگیرند و ثالثا برای خراب كردن وبلاگ‌نویسی كه ممكن است تعداد انگشت‌شماری مسائل غیراخلاقی را مطرح كنند، همه را با یك چوب رانده و مجازات همه آنها را با متجاوزان به نوامیس و راهزنان و سارقان مسلح یكی دانسته و به موجب ماده 3 گفته اگر موجب حد نباشد مجازات محارب مفسد فی‌الارض است.
به موجب ماده 4 طرح فوق وسایل نقلیه و اماكن آنها ضبط می‌گردد و به موجب ماده 5 در تمامی مراحل رسیدگی به موضوع خارج از نوبت و در شعب ویژه رسیدگی می‌شود (بعد از مراجع غیرقانونی دادسرا و دادگاه‌های انقلاب و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و شورای حل اختلاف، حال چشممان به شعب ویژه روشن می‌گردد). این رسیدگی به‌موجب تبصره ماده 5 در دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی كشور باید ظرف مدت 20 روز انجام شود و به‌موجب ماده 6 مجازات جرائم موضوع این قانون قابل تخفیف و تبدیل و تعلیق نیست و به‌موجب ماده 7 فوق قرار تامین آنها قرار بازداشت موقت است و بنابر ماده 8 اگر ماموری در این جرائم شركت یا از تعقیب متهمان كوتاهی كند به اشد مجازات محكوم خواهد شد و بر طبق ماده 9 برای كشف جرم و ساماندهی، امر مبارزه با جرائم موضوع ماده 1 و 2 این قانون، ستاد جرائم خاص مركب از:
1- معاون اول قوه قضائیه
2- دادستان كل كشور
3- فرماندهی نیروی انتظامی
4- معاون امنیت وزارت اطلاعات
5- معاون امنیت وزارت كشور
6- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج
7- رئیس سازمان صدا و سیما
و ستاد جرائم خاص در استان
1- استاندار
2- رئیس كل دادگستری استان
3- مدیر كل اطلاعات استان
4- فرمانده نیروی انتظامی
5- دادستان مركز استان
6- فرمانده نیروهای مقاومت بسیج
7- مدیر كل صدا و سیمای استان
ستاد جرایم خاص شهرستان مركب از:
1- فرماندار
2-رئیس دادگستری
3-دادستان
4- رئیس اداره اطلاعات
5- فرمانده نیروی انتظامی
6- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج
ریاست ستاد با قوه قضائیه و مسوولیت دبیرخانه با وزارت كشور است. »
او سپس نتیجه گرفت: « به نظر می‌رسد برای مقابله با بحران‌های فراگیر و رو به تصاعد نظام كه ناشی از ناكارآمدی برخی مدیران است، حكومت راه چاره را در تشدید مجازات سریع می‌داند.» سیف‌زاده سپس افزود: خدا نكند این طرح به تصویب برسد چه آنكه بدون داشتن چنین طرحی حال بخشی از نیروهای خودسر برخی دستگاه‌ها غیرقابل مهار هستند چه برسد به آنكه پشتوانه‌ای هم به‌نام قانون داشته باشند. آن وقت معلوم نیست چه بر سر مردم بیچاره و بی‌پناه می‌آورند.
او این طرح را مغایر با اصول 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 159، 167، 166 قانون اساسی و مواد 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 18، 19 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست كه اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد به استناد اصل 9 قانون اساسی چون آزادی‌‌های مصرح در قانون اساسی مردم را نابود و مخدوش و نقض می‌نماید، فاقد مشروعیت قانونی بوده و هیچ ارزش تقنینی ندارد.
سیف‌زاده در ادامه گفت: عوامل به‌وجود آورنده جرم بسیارند كه اهم آن فقر، اعتیاد، تبعیض، ظلم، طلاق، محیط اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و بیولوژیك كه مقنین و مسوولان كشور باید عوامل جرم‌زا را در جامعه شناسایی كرده و از بین برند تا موجب از بین رفتن جرم یا كاهش آن گردند.
او افزود: متهم یك بیمار است كه باید درمان شود، درمان متهم حذف فیزیكی او نیست. این امر مبارزه با معلول بوده و نه علت و ره به‌جایی نخواهد برد.
سیف‌زاده در پایان گفت، « آقای شاهرودی كه در زمان تكیه بر صندلی ریاست قوه قضائیه آن را ویرانه نامید، اكنون جهت جلب نظرات مجامع بین‌المللی با ارسال بخشنامه قضات را از صدور حكم اعدام بر جوان زیر 18 سال تمام و صدور حكم بر رجم و از كوه پرتاب نمودن منع و خود بر خلاف قانون با تنظیم بخشنامه مبادرت به تشكیل ستاد نموده و با مجازاتی سریع به اعمال غیرقانونی دامن می‌زند. از طرفی دادگستری را مورد شدیدترین انتقاد قرار می‌دهد و به‌موجب بخشنامه خود دستور چنین اعمالی را صادر می‌كند. »
در پایان سخنان این وكیل دادگستری نوبت به میلاد اسدی نماینده دانشجویان سیاسی در دفتر تحكیم وحدت رسید تا از فضایی كه برای فعالان اجتماعی ایجاد شده است سخن بگوید، « فضای تهدید‌آمیز كه به بهانه‌های مختلف ایجاد می‌شود. »
به این ترتیب، شیرین عبادی رئیس كانون مدافعان حقوق بشر پشت تریبون قرار گرفت تا دیدگاه حقوقی خود را در خصوص چرایی نامناسب بودن طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه بیان كند.
اعلام موضع از سر دلسوزی
شیرین عبادی در نشست كانون مدافعان حقوق بشر گفت: یكی از راه‌ها برای اینكه بدانیم حكومت‌ها چگونه می‌اندیشند و در چه راهی گام برمی‌دارند بررسی و مطالعه قوانین آن حكومت‌ها است.
او سپس با تأكید بر اینكه حكومت‌‍‌‌ها به وسیله قانون با مردم صحبت می‌كنند به بررسی عملكرد چند ماهه دوره هشتم مجلس شورای اسلامی پرداخت.
عبادی گفت: در طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه پیش‌بینی شده است، تاسیس سایت و وبلاگ كه مروج فساد و الحاد است مستوجب اعدام است و در چند سطر بالاتر می‌خوانیم، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه مستوجب اعدام است. یعنی كسی كه قلم به دست می‌گیرد مانند كسی است كه تفنگ در دست می‌گیرد و به منزل مردم می‌رود. او در ادامه پرسید: آیا این چنین قانونی باعث نمی‌شود تا آزادی بیان بیش از پیش محدود شود؟
عبادی در ادامه با بیان اینكه آزادی بیان پله اول دموكراسی است گفت، با چنین طرحی به راحتی می‌توان اظهارنظر كرد كه مجلس نسبت به دموكراسی چگونه می‌اندیشد. او گفت كه وقتی قلم در ردیف تفنگ آورده می‌شود آزادی بیان ضربه می‌خورد.
عبادی صدمه خوردن امنیت قضایی شهروندان را از دیگر معایب این طرح عنوان كرد. او گفت كه در این جرم شرارت مستوجب اعدام است در حالی كه جرم شرارت تعریف نشده است و این مسئله بسته به تفسیر قضایی است.
او گفت: اینگونه قانون‌نویسی امنیت قضایی را به مخاطره می‌اندازد و دست مجریان قانون را بیش از پیش باز می‌‌گذارد كه اعمال سلیقه كرده و حقوق فردی را به مخاطره بیندازند.
او در ادامه به طرح قانون خانواده و رسیدگی به آن در مجلس شورای اسلامی اشاره كرد و گفت كه با بررسی این طرح می‌توانیم بفهمیم كه مجلس هشتم چگونه می‌اندیشد.
عبادی گفت: در این طرح نوشته شده است كه برای ازدواج دوم، سوم و چهارم اجازه همسر اول لازم نیست و فقط زوج باید توانایی مالی و عدالت خود را در دادگاه ثابت كند. به این ترتیب اگر مرد ثروت داشته باشد می‌تواند به هوس‌های خود جنبه قانونی بدهد.
او افزود: این قانون نه‌تنها ضد زن است بلكه میان مردان هم تبعیض می‌گذارد كه اگر پولداری هوسرانی كن و اگر نداری بمیر.
عبادی در پایان بار دیگر از چرایی این گونه نشست‌ها سخن گفت. او گفت: كانون از سر دلسوزی قبل از تصویب چنین قوانینی اعلام موضع می‌كند و از نمایندگان می‌خواهد كه به چنین طرح‌هایی رای ندهند چرا كه چنین مواضعی در تاریخ ثبت خواهد شد.
بر همین اساس بیانیه كانون مدافعان حقوق بشر كه در آن به‌صورت فشرده دلایل مخالفت این نهاد حقوق بشری با طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه آمده بود، قرائت شد.
هشدار
در بیانیه كانون مدافعان حقوق بشر آمده است: « آزادی بیان، اولین پله دموكراسی است. تا ملتی در بیان عقاید خود آزاد نباشد، تصور دموكراتیك بودن حكومت آن غیر ممكن است. طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه كه اخیرا یك فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بیش از پیش به آزادی بیان صدمه می‌زند. طبق بند 5 ماده 2 طرح فوق الذكر «تاسیس و دایر كردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد» در ردیف جرائمی چون «سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف» قرار داده شده و مستوجب اعدام است و اسف‌بارتر آنكه تعریفی از «فساد» یا «الحاد» در طرح مذكور یا سایر قوانین ایران وجود ندارد و در نتیجه سرنوشت افرادی كه جز نوشتن گناهی ندارند را شدیدا به مخاطره انداخته و ضربه مهلكی بر آزادی بیان وارد می‌سازد.
همچنین طرح مذكور در صورت تصویب نهایی باعث افزایش میزان اعدام در ایران خواهد شد و حال آنكه طبق توصیه‌های متعدد سازمان ملل متحد، مجازات اعدام می‌بایستی از سیستم قضایی كشورها حذف گردد و ایران كه در سال گذشته بعد از چین بیشترین تعداد اعدام را در جهان داشته است، مسلما با تصویب این طرح از رقیب خود جلوتر رفته و مقام نخست را از آن خود خواهد ساخت. مشكلات دیگر این قانون آن است كه در صورت تصویب نهایی، امنیت قضایی شهروندان را به مخاطره خواهد افكند. از جمله برای نمونه در بند 6 ماده 2 طرح مذكور، جرم «شرارت» در حد محاربه و افساد فی‌الارض شناخته شده و مستوجب اعدام است. اما چون تعریفی از این جرم در طرح فوق‌الذكر یا در هیچ‌یك از قوانینی كه تاكنون به تصویب رسیده وجود ندارد، لذا سرنوشت شهروندان به تفسیر دادگاه‌ها از جرم «شرارت» بستگی خواهد داشت.
كانون مدافعان حقوق بشر بنا به جهات فوق مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام داشته و به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهد كه با اقدامات به موقع خود مانع از تصویب نهایی این طرح گردند.

اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به نقض حقوق بشر

موجهای تازه نقض حقوق بشر چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته است که در جای جای کشورسخن از آن به میان می آید.

---

کانون مدافعان حقوق بشر با صدور بیانیه ای نسبت به نقض مکرر حقوق بشر در کشور هشدار داد.
به گزارش دسترنج، متن بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر به این شرح است: «موجهای تازه نقض حقوق بشر چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته است که در جای جای کشورسخن از آن به میان می آید.
الف – هنگامی که بدون هیچ توجیه اصولی و منطقی وزارت کار اعلام انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران را تکلیف خود می بیند و برترین انجمن صنفی را که رسالت آگاهی رساندن و روشنگری را اعضایش به عهده دارند تعطیل میدارد و تکالیف قانونی خود را - که در چنین امری ضروری و حتمی است- نادیده می گیرند ، جز نقض حقوق جامعه چه نامی بر آن می توان نهاد؟
ب – در شرایطی که دستگیریهای اخیر دانشجویان ( از جمله بهاره هدایت و محمد هاشمی ) به نحو شتاب گیری افزایش یافته و بر خلاف قانون و رعایت موازین مورد نظر مقنن ، این دستگیریها و بازداشتها ادامه دارد ، بر این عدم رعایت قانون و گریز از پاسداری از آرامش و امنیت جامعه چه عنوانی بنهیم؟
ج – وقتی که شاکی پرونده دانشگاه زنجان خود دستگیر می شود ، پاسخ منطقی به این پرسش چیست؟
کانون مدافعان حقوق بشر بر خود فرض می داند که از مسئولان قوه قضائیه نسبت به این موارد پرسش روا دارد:
د – آیا محکومیت آقای صادق کبودوند فعال حقوق بشر در کردستان به 11سال حبس، با ملاک عرف و رویه قضائی منطبق و سازگار است؟
بر این مبادی ، به حق باید کسانیکه در موضع حق و تکلیف و رعایت حقوق جامعه هستند اصول را از یاد نبرند . آیا جز اینست که مقرر بود حداکثر ظرف 24 ساعت علت بازداشت و اتهام مورد استناد ، تفهیم گردد ؟ آیا قانون اساسی بر این پای نفشرده است که هرکس از حق داشتن وکیل برخوردار است ؟ اینهمه گریز از قانون ، جلب ، احضار و بازداشت به دور از ضوابط قانونی باید مورد بررسی قرار گیرد تا آرامش و امنیت جامعه - که از ضرورتهای حیاتی آنست - به مخاطره نیفتد.»

محکومیت سه نفر به قطع چهار انگشت دست راست

سه متهم به سرقت توسط دادگاه بعثت شهرستان کرج به قطع انگشتان دست محکوم شدند.

علی، ۳۹ ساله، صفرعلی ۳۵ ساله و رحمت‌الله ۴۰ ساله شهریورماه سال گذشته در آذربایجان و تهران دستگیر شده‌اند.

طبق مستندات موجود در پرونده متهمین دستگیر شده در بازجویی‌های به عمل آمده به یکصد فقره سرقت از مراکز فروش در تهران اعتراف کرده‌اند.

هر سه متهم هفته گذشته توسط رئیس شعبه ۱۱۴۷ دادگاه بعثت به استناد مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به قطع چهار انگشت دست راست (به‌طوری‌که کف دست و شست، باقی بماند) ۳ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، جریمه نقدی و رد اموال مالباختگان محکوم شدند.

بنابر گزارش رسیده با توجه به عدم ارائه درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی متهمین و وکیل تسخیری آنان، حکم صادره امکان تغییر نخواهد داشت. بدیهی است با گذشت یک سال از دوران محکومیت این سه، اجرای حکم قطع ید آنان قریب‌الوقوع است. متهمین هم‌اکنون در زندان رجایی‌شهر شهرستان کرج هستند.

کمیته گزارشگران حقوق بشر

کودکان زنجانی داغ شدند

یک خبر تأسف برانگیز و تکان‌دهنده دیگر از کودک‌آزاری کودکان زنجانی داغ شدند سپرست بهزیستی زنجان: این قبیل کارها در مراکز سابقه دارد

در پی گزارش تخلف در شیرخوارگاه بهزیستی زنجان، مبنی بر آزار و اذیت سه کودک، این موضوع ظرف چند روز گذشته در دستور کار فوری کارشناسان دفتر بازرسی سازمان قرار گرفته و در این رابطه مسوول مرکز، مربی و کارگر خدماتی متهمان اصلی هستند.

آفتاب- سید شفیع مصطفوی: بر روی بدن، زهرا، مریم و محمدمهدی، از کودکان یتیم «مرکز نگهداری کودکان مهر» زنجان، که از مراکز تحت نظر سازمان بهزیستی است، داغ گذاشته شده است. به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، درعکس‌هایی که از این کودکان منتشر شده، به وضوح مشاهده می‌شود که بر اثر داغی که بر بدن این کودکان گذاشته شده، صورت زهرا و پای مریم و گردن محمدمهدی سوخته شده است! اظهارات ضد و نقیض در حالی که قائم مقام معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی از تنبیه و داغ کردن این 3 کودک اظهار بی‌اطلاعی کرده و چنین اتفاقی را غیر‌ممکن دانسته‌است، سرپرست بهزیستی استان زنجان با تأیید این خبر گفت: «این اقدام صورت گرفته ولی مشخص نیست که مسئول انجام این کار چه کسی بوده است». نبی‌الله عشقی ثانی قائم مقام معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی گفته‌است: «از چنین اتفاقی هیچ خبری ندارم و به همین علت هیچ توضیحی نمی‌توانم بدهم، مربیان و مسئولان در مراکز نگهداری کودکان که از سازمان بهزیستی مجوز دارند حتی حق یک پشت دستی زدن به کودکان را ندارند و هرگز در این مراکز تنبیهی انجام نمی‌شود و به طور کلی تنبیه در مراکز بهزیستی ممنوع است». وی گفت: «چنین موضوعی تاکنون سابقه ندارد و اگر اتفاق افتاده باشد مربی و مسئولان مربوطه در آن مرکز حتماً به کمیته تخلفات بهزیستی احضار می‌شوند و اگر ثابت شود با آنها برخورد قانونی می‌شود». این در حالی است که رسول سیدی فرد، سرپرست بهزیستی استان زنجان، ـ با بیان اینکه تعداد کودکان آزاردیده دو نفر بوده است، گفت: «آثار سوختگی در ناحیه صورت و کمر دو کودک پنج و شش ساله مشاهده شده است». وی افزود: «تصویر کودک سوم که آثار سوختگی بر روی پای آن دیده شده، مربوط به آزارهایی است که توسط خانواده این کودک و قبل از تحویل به مرکز بهزیستی، انجام شده بود». متهمان اصلی خدمه مرکز هستند وی با بیان این که کودکانی که در مرکز بهزیستی، مورد آزار قرار گرفته‌اند،‌ یک دختر پنج ساله و یک پسر شش ساله هستند، اظهار کرد:‌ «در زمان وقوع حادثه، ” گفته می‌شود که خدمه این مرکز دست به این کار زده‌اند، ولی هنوز این امر نیز محرز نشده است. این خانم خدمه در آستانه بازنشستگی است و بیش از 18 سال سابقه دارد.... “ مربی شیفت که دارای کودکی پنج ماهه است، جهت استفاده از مرخصی شیردهی خود از مرکز خارج شده و کودکان در آن ساعت توسط خدمه مراقبت می‌شدند». رسولی فرد خاطر نشان کرد: «گفته می‌شود که خدمه این مرکز دست به این کار زده‌اند، ولی هنوز این امر نیز محرز نشده است. این خانم خدمه در آستانه بازنشستگی است و بیش از 18 سال سابقه دارد». به گفته سیدی فرد، این خانم در مدت فعالیت خود حتی یک سیلی هم به کودکان نزده است. سرپرست سازمان بهزیستی استان زنجان ادامه داد: «با بررسی به عمل آمده از طریق دفتر ارزیابی سازمان بهزیستی و اعمال تدابیر لازم، خدمه حاضر در شیفت، ضمن کتمان سوزاندن کودکان، اظهار کردند که در آن زمان در حین رسیدگی و نظافت نوزادان بوده و این دو کودک در آشپزخانه به همدیگر آسیب رساندند». سیدی فرد با اشاره به اینکه امروز گزارش کامل، اظهارات و گفته‌های خاطیان در این پرونده به تهران ارجاع داده شده است افزود: «تهران در این زمینه نظرنهایی را خواهد داد». مسؤول مرکز برکنار شد وی با اشاره به اینکه مسئول مرکز از این سمت به دلیل عدم نظارت دقیق کنار گذاشته شده است گفت: «مربی شیفت نیز از کار معلق شده است تا در این زمینه پاسخگو باشد همچنین خانم خدمه نیز به مراجع ذیصلاح معرفی شده است». سرپرست بهزیستی استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه این قبیل کارها در مراکز اتفاق می‌افتد تصریح کرد: «بسیاری از مواقع اتفاقاتی این چنینی هرگز گفته نمی‌شود». وی کودکان آزار دیده را بد سرپرست معرفی کرد و نه بی سرپرست افزود: «یکی از کودکان در اظهارات خود اعلام کرده که این عمل یعنی داغ کردن را چندین بار از سوی پدرش شاهد بوده است». سیدی‌فر ادامه داد: «در پرس‌وجو از کودکان، نیز این کودکان پاسخ‌های متفاوتی در زمینه چگونگی سوختن خود ارائه کردند،‌ به طوری که یک‌بار خدمه و بار دیگر مربی مرکز را عامل سوزاندن خود معرفی کردند». وی گفت:‌ «علی‌رغم اثبات نشدن جرم و احساس تخلف، در گام اول با خدمه، مسوول مرکز، مربیان و کارشناسان مربوطه برخورد و نسبت به جابجایی آنان اقدام شده است و در حال حاضر این موضوع توسط مراجع ذی‌صلاح در دست پیگیری است». سیدی‌فر خاطر نشان کرد: «از وقوع این حادثه که موجب جریحه‌دار اذهان عمومی‌ شده، پوزش می‌طلبیم و امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع چنین حوادثی در آینده پیشگیری کنیم». رسیدگی به این پرونده، با فوریت انجام خواهد شد مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان بهزیستی، نیز گفت: «در پی گزارش تخلف در شیرخوارگاه بهزیستی زنجان، مبنی بر آزار و اذیت سه کودک، این موضوع ظرف چند روز گذشته در دستور کار فوری کارشناسان دفتر بازرسی سازمان قرار گرفته و در این رابطه مسوول مرکز، مربی و کارگر خدماتی متهمان اصلی هستند». سید حسین خادم الحسینی ، ضمن بیان این مطلب ” در صورت اثبات بروز حادثه، ‌علاوه بر برخورد در سطح اختیارات هیات تخلفات سازمان بهزیستی، موضوع در مراجع قضایی نیز مطرح می‌شود و بهزیستی به عنوان شاکی، خواستار برخورد با متهمان خواهد بود.... “ افزود: «برای رسیدگی بیشتر، این افراد به هیات تخلفات اداری سازمان بهزیستی معرفی شده‌اند». وی با بیان این که با توجه به نادر بودن چنین حوادثی، رسیدگی به این پرونده، با فوریت انجام خواهد شد، تصریح کرد:‌ «در صورت اثبات بروز حادثه، ‌علاوه بر برخورد در سطح اختیارات هیات تخلفات سازمان بهزیستی، موضوع در مراجع قضایی نیز مطرح می‌شود و بهزیستی به عنوان شاکی، خواستار برخورد با متهمان خواهد بود». مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان بهزیستی کشور با اذعان به اینکه فردا تیم بازرسی برای بررسی میدانی حادثه به استان زنجان می‌رود، تاکید کرد: «بهزیستی به عنوان وکیل مدافع این سه کودک، با تمامی متخلفان در سطح مسوولیتشان برخورد می‌کند و در صورت اثبات سهل‌انگاری از سوی مسوولان رده‌های بالاتر، نیز ‌این برخورد انجام می‌گیرد». اطلاعیه بهزیستی استان زنجان سازمان بهزیستی استان زنجان در این زمینه اطلاعیه‌ای به این شرح منتشر نموده‌است: «1- بیش از75 درصد از فرزندان مقیم آن مرکز بدسرپرست هستند یعنی فرزندانی که به علت عدم صلاحیت والدین ناشی از اعتیاد، جرم، زندان، همچنین بچه‌های طلاق هستند که در فضای خانوادگی، دارای خشونت‌های فردی و خانوادگی بوده که شاهد تنبیهات قهری همسران با خود و فرزندان خود بوده و با این خشونت زندگی کرده‌اند. تقلید رفتارهای والدین برای فرزندان در این سنین تقریباً طبیعی به نظر می‌رسد که نگهداری چنین فرزندانی در مراکز استیجاری و فاقد استانداردهای لازم و همچنین محدودیت منابع و عدم امکان تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بر وقوع چنین حوادثی بی‌تأثیر نخواهد بود. 2- بعد از وقوع حادثه سوختگی بلافاصله کارشناس مسئول بخش معاون مربوطه و دفتر مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز حضور پیدا کرده که بر اساس گزارشات و پیگیری‌ها مشخص شده در زمان وقوع حادثه مربی شیفت مربوطه جهت استفاده از پاس شیر که دارای نوزاد 5 ماه بوده در مرکز حضور نداشته و مرکز با حضور خدمه در آن ساعت از فرزندان مراقبت می‌شده است که با بررسی به عمل آمده از طریق دفتر ارزیابی و اعمال تدابیر لازم خدمه حاضر در شیفت ضمن کتمان اقدام سوختگی از سوی خود اظهار می‌دارد در حین رسیدگی به نظافت و بهداشت نوزادان 2 کودک در آشپزخانه به هم دیگر آسیب رسانده‌اند و این موضوع کاملاً جدی در دستور کار واحد ارزیابی و حراست سازمان بوده که دقیقاً قانون در مورد افراد خاطی در صورت اثبات اعمال خواهد شد، اما علی‌رغم عدم اثبات و احراز تخلف خاطیان در اقدام اول با خدمه مسئول مرکز و مربیان و کارشناسان مربوطه برخورد و نسبت به جابجایی آن اقدام شده و این موضوع توسط سازمان بهزیستی استان زنجان تا فرجام توسط مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود. در پایان بهزیستی استان از حادثه و اتفاقی که به وقوع پیوسته و موجب درد عمیق و جریحه دار شدن اذهان عمومی و مردم عزیز و شهید پرور شده پوزش طلبیده و از خداوند کریم طلب بخشش کرده و امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری کنیم و با کمک اصحاب رسانه و مردم نوعدوست و سخاوتمند استان در ادای دین نسبت به جامعه هدف این سازمان با همراهی و همیاری آنان موثر واقع شویم».

تجمع دانشجویان شیراز در مقابل دادگاه ویژه روحانیت

آفتاب: در اعتراض به دستگیری طلبه سیرجانی جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های شیراز، تجمع خود را مقابل دادگاه ویژه روحانیت استان فارس آغاز کردند.

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های شیراز در اعتراض به دستگیری یک طلبه سیرجانی اقدام به برپایی تجمع مقابل دادگاه ویژه روحانیت استان فارس کرده‌اند.

این تجمع در اعتراض به دستگیری جهانشاهی، طلبه سیرجانی برگزار شده که به جرم «رعایت نکردن شأن روحانیت» از سوی دادگاه ویژه طلاب استان فارس، در 14 روز گذشته در بازداشت به سر می‌برد.

خبر ها حاکی است دانشجویان درصورت آزاد نشدن وی تجمع را به تحصن خواهند کشاند.

مراسم تشییع پیکر مرحوم خسرو شکیبایی

سبد بانک مركزی‌ تورم واقعی را نشان.....................‌د

سبد بانک مركزی‌ تورم واقعی را نشان نمی‌دهد

معمولا در كشورهايي كه دولت‌ها نمي‌خواهند ارقام رسمي تورم بالايي را نشان دهند، اين گونه عمل مي‌كنند زيرا براحتي نمي‌توان دريافت كه چرا وزن فلان قلم كالا در سبد مصرفي خانواده كم قرار داده شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است دستكاري محاسبات تورم برای مردم و دولت زیان بار است.

به گزارش «فردا» دکتر بیژن بید آباد عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص عدم دستکاری محاسبات تورم گفت: براي محاسبه صحيح تحولات و تغييرات قيمت, بايد سبد مصرفي خانوار به گونه‌اي طراحي شود كه به ميزان متوسط اقلام مصرفي, مصرف‌كننده متوسط شهري سهمي از هر كالا در آن باشد. چنانچه كالايي كه قيمت آن روند افزايشي شديدتري نسبت به ديگر كالاها دارد از سبد حذف يا وزن آن در سبد كم شود شاخص‌هاي محاسبه شده ميزان تورم پايين‌تري را نسبت به حقيقت افزايش قيمت‌ها در جامعه نشان خواهند داد ، در نتيجه اين شاخص اصطلاحا اريب به پايين خواهد بود. از اين رو، معمولا در كشورهايي كه دولت‌ها نمي‌خواهند ارقام رسمي تورم بالايي را نشان دهند، اين گونه عمل مي‌كنند زيرا براحتي نمي‌توان دريافت كه چرا وزن فلان قلم كالا در سبد مصرفي خانواده كم قرار داده شده است.

وی که با جام جم گفتگو می کرد با تایید استفاده ایران از چنین الگویی افزود: اگر اين كم قرار دادن چه به سهو و چه به عمد صورت گيرد، اثر آن در محاسبه نرخ تورم وجود خواهد داشت. در ايران نيز اين موضوع ان‌شاءالله كه به سهو اتفاق مي‌افتد و اقلام عمده‌اي كه نرخ رشد شديدي دارند، در سبد مصرفي كم‌رنگ هستند و اين موضوع تست‌هاي قيمت را در گزارش نرخ تورم محو مي‌كند. اصطلاحات سال‌هاي گذشته بانك مركزي در ارتباط با 76 قلم كالاي مصرفي مشمول اين موضوع مي‌شود. به عبارتي 76 قلم از كالاهاي با افزايش صعودي قيمت حذف و اقلام ديگري با افزايش كم قيمت در سبد درج شد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی به طرح عنوان مثالهایی در این رابطه پرداخت و گفت: تورهاي مسافرتي حذف و تور زيارتي سوريه كه يك كالاي سوبسيدي و يارانه‌اي است به جاي آن اضافه شد. كفش‌هاي ورزشي معمولي حذف و به جاي آن كفش آديداس كره‌اي اضافه شد كه مصرف چنداني در بازار ما ندارد يا قرص استامينوفن معمولي حذف و استامينوفن كدئين كه يارانه‌اي و كم‌مصرف است،‌ جايگزين آن شد.

دکتر بید آباد ادامه داد: با دستكاري محاسبات تورم، 2 زيان اصلي حاصل مي‌شود؛ يكي زيان براي دولت و برنامه‌ريزان و ديگري براي مردم و فعالان اقتصادي. غلط گزارش كردن تورم به بخش اول يعني دولت و برنامه‌ريزان، خطرش بيش از آن است كه ارقام غلط تورم به مردم و فعالان اقتصادي گزارش شود؛ زيرا خود دولت را در صحت سياست‌هاي خود دچار ترديد نمي‌كند، يعني به ناآگاهي مركب دچار مي‌شود. گمان مي‌كند كه تورم پايين است و اقتصاد باثبات است؛ ولي در اصل اين گونه نيست.

وی در پایان یادآور شد: پيامدهاي سياست‌هاي غلط خود را در مورد كنترل نكردن تورم حقيقي در بروز تنش‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي مشاهده خواهد كرد.

متن کامل این گفتگو را در این قسمت (+) بخوانید

واکنش دفتر هاشمی رفسنجانی به شام تخیلی خبرگزاری فارس

شهاب‌نیوز ـ با آن که خبرسازی خبرگزاری فارس درباره «شام انتخاباتی» جمعی از اعضای حزب کارگزاران، مجمع روحانیون، خاتمی و هاشمی رفسنجانی همانند بسیاری دیگر از اخبار این رسانه در کمتر از دو ساعت از بیخ و بن تکذیب شده بود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ترجیح داد با صدور جوابیه‌ای تاکید کند که این خبر کاملاً دروغ است.

به گزارش شهاب‌نیوز، خبرگزاری فارس روز دوشنبه مدعی شد که جمعه شب گذشته سید محمد خاتمی همراه با موسوی خوئینی‌ها، موسوی لاری، مجید انصاری و محمد علی ابطحی در نشستی مشترك با سران ارشد حزب كارگزاران سازندگی که به صرف شام در منزل آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد؛ به بحث و تبادل نظر درباره انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پرداختند.

این خبر خبرگزاری فارس در حالی منتشر شد که لحظاتی بعد مشخص گشت خاتمی اساساً جمعه شب در تهران نبوده و در زادگاهش اردكان حضور داشته است! همزمان حسین مرعشی سخنگوی حزب كارگزاران سازندگی نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تکذیب اصل خبر تاکید کرد که گزارش خبرگزاری فارس «سراسر خیال‌پردازی است و اصلا چنین دیداری برگزار نشده است كه اعضای كارگزاران در ضیافت شامی با حضور آقایان خاتمی و هاشمی شركت كرده باشند». مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز نیز با تكذیب این خبر گفت: این خبر صحت ندارد و بعید است كه چنین دیداری برگزار شده باشد.

با این حال ساعاتی پس از اظهارات فوق، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با صدور جوابیه‌ای ضمن تکذیب برگزاری این شام انتخاباتی تخیلی از خبرگزاری فارس خواست منبع خبر خود را اعلام كند.

در جوابیه دفتر هاشمی رفسنجانی آمده است: در پی انتشار خبری كذب در خبرگزاری فارس مبنی بر «شام انتخاباتی خاتمی و هاشمی» كه متاسفانه برخی پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های دیگر نیز با استناد به خبر مذكور آن را منتشر كرده اند، به اطلاع می‌رساند این خبر از اساس كذب محض است.

دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه جوابیه مذكور بر این نكته نیز تاكید كرد كه نیت و هدف منتشر كنندگان این شایعه خود ساخته قابل تامل و پیگرد قانونی است.

در جوابیه دفتر هاشمی رفسنجانی ضمن تكذیب خبر برگزاری نشست انتخاباتی سران مجمع روحانیون مبارز و كارگزاران سازندگی از خبرگزاری فارس خواسته شده علاوه بر انتشار تكذیبیه این دفتر در اسرع وقت، منبع خبر «شام انتخاباتی خاتمی و هاشمی» نیز اعلام شود.

۱۸ دانشجو همچنان در بازداشت هستند

خبرنامه امیرکبیر: محمد احسانی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سجاد رجبی و محمد میزبان، سه فعال دانشجویی بازداشت شده در مشهد با تبدیل قرار بازداشت از زندان آزاد شدند.

فعالین دانشجویی در مشهد در سه نوبت بازداشت شدند. در نوبت اول پنج دانشجو به نام های توحید دولتشناس، سجاد رجبی، محمد میزبان، محمد زراعتی و فرزاد حسن زاده بازداشت شدند. پس از آن و در آستانه سالگرد ۱۸ تیر پنج دانشجوی دیگر به نام های مهدی قدسی، علی قلی زاده، علی صابری، رضا عرب و اشکان آرشیان بازداشت شدند. دو روز پس از آن چهار دانشجوی دیگر به نام های امیر سرابی، امیرعلی بیات مختاری، محمد احسانی و مجتبی عمادپور دستگیر شدند.

روز ۲۲ تیرماه توحید دولتشناس، مهدی قدسی، امیر سرابی، امیرعلی بیات مختاری و یک دانشجوی دیگر که نام وی در خبرها نیامد از زندان آزاد شدند. اواخر همین هفته سجاد رجبی، محمد میزبان و محمد احسانی آزاد شدند.

محمد احسانی در پی بازداشت ۵ فعال دانشجویی در روز ۱۷ تیرماه در مشهد، در روز ۱۹ تیر به همراه چند نفر دیگر بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد شد. احسانی از جمله دانشجویانی بود که پیگیر وضعیت دانشجویان در بند مشهد بود. فعالین دانشجویی مشهد حال عمومی احسانی را پس از آزادی از زندان مساعد توصیف کرده اند. این فعال دانشجویی مدتی را که در بازداشت بوده در سلول انفرادی به سر برده است.

از سری اول بازداشت های شهر مشهد محمد زراعتی و فرزاد حسن زاده، از سری دوم علی قلی زاده، علی صابری، رضا عرب و اشکان آرشیان و از سری سوم مجتبی عمادپور همچنان در بازداشت به سر می برند. از آن جا که از میان دانشجویان آزاد شده هنوز نام یک نفر از آن ها اعلام نشده به نظر می رسد از میان زراعتی، حسن زاده و عمادپور یکی از آن ها آزاد شده باشد.

بر این اساس تعداد دانشجویانی که اخیرا بازداشت شده اند به ۱۸ نفر می رسد و اسامی آن ها به این ترتیب خواهد بود: تهران(۵ نفر): محمد هاشمی، بهاره هدایت، مجید اسدی، سلمان سیما و مهدی خدایی. مشهد (۶ نفر): محمد زراعتی، فرزاد حسن زاده، علی قلی زاده، علی صابری، رضا عرب، اشکان آرشیان و مجتبی عمادپور. زنجان(۳ نفر): پیام شکیبا، آرش رایجی و حسن جنیدی. تبریز(۴ نفر): سجاد رادمهر، آیدین خواجه ای، فراز زهتابی و داریوش حاتمی.

بازرسی بدنی از فرستاده ويژه احمدی نژاد در چین

شنيده‌هاي خبرنگار «تابناک» از بازرسي بدني سيد محمدعلي حسيني، فرستاده ويژه رئيس‌جمهوري و معاون حقوقي و امور بين‌المللي وزارت امور خارجه ايران در سفر اخير به چين حکايت مي‌کند.

بنا بر اين گزارش، دکتر سيد محمدعلي حسيني كه هفته گذشته حامل پيامي از سوي محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران براي «هو جين تائو» رئيس جمهوري خلق چين بود، هنگام ترك پكن در فرودگاه، از سوي ماموران انتظامي و پليس فرودگاه، مورد بازرسي قرار گرفت‏.‏

اين برخورد ناشايست پليس فرودگاه پكن، موجب اعتراض آقاي حسيني و همراهان او قرار گرفت و به‌رغم اين‌كه ديپلمات‌هاي ايراني مقيم پكن كه براي مراسم بدرقه به فرودگاه آمده بودند، پافشاري داشتند اين كار پليس، خلاف مقررات ديپلماتيك و تعاملات دوستانه دوكشور است، اما پليس بدون توجه به اين هشدارها، نسبت به بازرسي وسايل و افراد هيات اعزامي اقدام كرد‏.‏

اين گزارش مي‌افزايد: اين برخورد ناشايست در حضور معاون مديركل منطقه‌اي وزارت خارجه چين انجام شد و او حتي اعتراضي به اين برخورد نكرد‏.‏

پليس چين مدت‌هاست به بهانه تأمين امنيت بازي‌هاي المپيك، تدابير شديدي امنيتي را در مبادي ورودي و خروجي اين كشور به مورد اجرا گذاشته است و اين‌گونه برخوردهاي ناشايست، درحالي ادامه دارد كه به دليل ميزباني چين براي بازي‌هاي المپيك، در ماه‌هاي آينده، مقامات بسياري از جمهوري اسلامي ايران به چين سفر خواهند كرد‏.‏

مشخص نيست چيني‌ها که حجم عظيم از واردات به ايران دارند و همواره خود را متحد ايران مي‌خواند، چرا چنين اقدامي را انجام داده‌‌اند؟

اعدام سه زندانی و کشته شدن دو مرزنشين

فعالان حقوق بشر در ايران

بنا به ‌گزارشات رسيده‌از زندان مرکزي شهر اروميه‌، صبح امروز ، سه‌تن از اهالي اين شهر در محوطه زندان مرکزي اين شهر به‌دار آويخته‌شدند.

سه شهروند اروميه‌اي به‌نامهاي " ارشد محمودي " ، " صالح ملکي " و " محمد علي بي مثال " که‌هر سه‌به‌اتهام مواد مخدر به‌اعدام محکوم و حکم آنان از سوي ديوان عالي کشور تائيد شده‌بود، به‌دار آويخته‌شدند.

همچنين در گزارش ديگر "صالح خضري" فرزند عزيز اهل اشنويه 23 ساله و "بايزيد پارسا" فرزند برهان 16 ساله و اهل سلماس به هنگام تردد در منطقه مرزي توسط يگان پاسدار مرزي مورد هدف گلوله قرار گرفته و در دم جان باختند.

ادامه بازداشت دو فعال بوکانی

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان:

با وجود سپری شدن یک هفته از بازداشت دو فعال فرهنگی شهر بوکان،هنوز مسئولان امنیتی از آزادی آنها امتناع می ورزند و به گفته خانواده آنها،قرار است فردا، یکشنبه،جهت بازپرسی به دادگاه منتقل شوند.

یک هفته پیش،دو فعال فرهنگی شهر بوکان به نامهای"امجد غلامی" و " سلیمان شریفی" بدست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شدند.

به گفته خانواده های این دو زندانی،مسئولان امنیتی گفته اند که فردا یکشنبه آنها را جهت بازپرسی به دادگاه انقلاب منتقل می کنند.هنوز اتهام دقیق این دو مشخص نیست اما بر طبق اظهارات خانواده هایشان،ارسال پیام کوتاه(اس ام اس) از گوشی آنها به چندین مشترک دیگر،به عنوان مورد اتهامی آنها عنوان شده است.

احمد غلامی،برادر امجد غلامی،درباره وضعیت برادرش به خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان گفت"ما روز پنج شنبه توانستیم با امجد ملاقات داشته باشیم و وضعیت جسمانی و روحی او در زندان خوب بود".امجد غلامی و سلیمان شریفی همچنین از اعضای انجمن ادبی بوکان بوده اند.

سهميه آژانسهايی که حجاب را رعايت نکنند قطع می شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا): نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني روز شنبه هشدار داد "چنانچه کارکنان آژانس هاي مسافرتي حجاب اسلامي را رعايت نکنند، سهميه حج و عمره آنان قطع مي شود".

"محمد محمدي ري شهري" در جمع مديران راهنماي عمره گذاران سال جاري در مکه مکرمه گفت:‌ آژانس هايي که سهميه ثبت نام حج و عمره در اختيار دارند، بايد مقررات مربوط به پوشش اسلامي کارکنان خود را کاملا رعايت کنند.

به گزارش روز شنبه پايگاه اطلاع رساني حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت، اين تصميم پس از آن اعلام شد که برخي مديران راهنما، وضعيت حجاب در برخي از آژانس هاي مسافرتي را نامناسب اعلام کرده بودند.

"ري شهري" در عين حال اعلام کرد که "وضعيت حجاب اسلامي زايران عمره گذار به ويژه دانشجويان و دانش آموزان در سال هاي اخير بسيار بهتر شده است، اما بايد برنامه ريزي ها به شکلي باشد که همه دختران و بانوان عمره گذار از لحاظ پوشش اسلامي الگو و نمونه زايران حرمين شريفين باشند.