۱۳۸۷ مرداد ۱۶, چهارشنبه

یک ماه بی خبری از فعال دانشجویی دانشگاه آزاد

کمیته گزارشگران حقوق بشر


با گذشت یک ماه از بازداشت سلمان سیما، فعال دانشجویی دانشگاه آزاد، هیچ گونه اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست این دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد که در روز 16 تیرماه در برابر دانشگاه محل تحصیلش بازداشت و به بند 209 زندان اوین انتقال یافته است.

به گفته ی خانواده سیما، وی از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی را با منزل برقرار نکرده است. این درحالی است که سایر فعالان دانشجویی بازداشت شده در یک ماه گذشته حداقل یک بار امکان تماس با منزل را یافته اند.

پدر سلمان سیما، که از زمان بازداشت وی با مراجعه روزانه خود به دادگاه انقلاب، خواهان پاسخگویی مسئولان نسبت به وضعیت فرزندش شده است، می گوید که که قاضی رسیدگی کننده به پرونده ، تاکنون هیچ اتهام روشنی را به او نسبت نداده است.

عملکرد غیرقانونی وزارت اطلاعات در نگهداری متهمان سیاسی، در بند 209 زندان اوین در شرایطی همچنان ادامه دارد، که طی سال های گذشته بارها از جانب حقوقدانان و حتی نمایندگان مجلس، نسبت به شرایط حاکم در بند 209 اعتراضات گسترده ای صورت گرفته است.

درحالی که دستگاه قضایی با صراحت اعلام داشته است که در ایران سلول انفرادی وجود ندارد، در بند 209 وزارت اطلاعات، متهمان گاه تا چندین ماه در سلول انفرادی نگهداری می شوند و از حق ملاقات و تماس با خانواده و وکیلشان محرومند.

مهدی خدایی، دیگر فعال دانشجویی دانشگاه آزاد نیز، که دو روز پیش از سلمان سیما بازداشت شده بود، دارای شرایطی مشابه با وی است. خدایی نیزدر طول یک ماه گذشته ملاقاتی با خانواده اش نداشته است. وی تنها یک بار در مکالمه ای کوتاه از شرایط نامناسب خود در بند امنیتی زندان اوین خبر داد.

اتحادیه اروپا خواهان آزادی دو پزشک ایرانی شد

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، اتحادیه اروپا امروز خواهان آزادی فوری دو متخصص ایدز زندانی در ایران شد.

این دو پزشک ایرانی به اتهام "اقدام علیه امنیت کشور" در زندان بسر می برند.

اتحادیه اروپا در بیانیه خود اتهام مطرح شده از سوی رژیم تهران علیه دو پزشک زندانی را بی پایه و اساس خوانده و گفته است جمهوری اسلامی باید فورا آنها را آزاد کند.

معاون دادستان رژیم در تهران روز یکشنبه گذشته برادران علايی را به "سازماندهی انقلاب مخملی بمنظور براندازی نظام" متهم کرده بود.

محکوميت دو فعال سياسی و انتقال يک زندانی

فعالان حقوق بشر در ايران

- خالد قاسمي 35 ساله از اهالي شهر بانه که 6 سال پيش به اتهام همکاري با حزب دموکرات کردستان بازداشت و سپس با قيد وثيقه آزاد گرديده بودو بعلت نقص پرونده و عدم رسيدگي صدور حکم و رسيدگي به پرونده نامبرده بسيار طولاني گرديده بود ، سرانجام از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام همکاري با گروههاي معاند نظام به 5 سال حبس تعزيري محکوم گرديد. شايان ذکر است نامبرده از حق داشتن وکيل محروم بوده است.

- رضا قادري 25 ساله ، اهل بانه به اتهام همکاري با حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) که از 4 ماه پيش بازداشت گرديده بود صبح روز جاري توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز محاکمه به 5 سال حبس تعزيري محکوم گرديد ، نامبرده که هم اکنون در زندان مرکزي سقز به سر ميبرد از حق داشتن وکيل در دادگاه محروم بوده است.

- فرهاد وکيلي از متهمين پرونده بمبگذاري کرمانشاه که چندي پيش به همراه فرزاد کمانگر و علي حيدريان به بند 209 زندان اوين منتقل گرديده بود ، ساعاتي پيش به اندرزگاه 7 زندان منتقل گرديد ، همچنان فرزاد کمانگر و علي حيدريان در سلولهاي انفرادي بند 209 به سر مي برند.

اعتراضات شديد در کنفرانس ايدز به بازداشت برادران علائ

اعتراضات شديد در کنفرانس ايدز در مکزيکوسيتی نسبت به بازداشت برادران علائی در ايران

رادیو آمریکا: يک گروه عمده هوادار پژوهش درباره ويروس «اچ آی وی» و بيماری ايدز می گويد گزارش های مربوط به بازداشت دو پزشک برجسته ايرانی در ايران به شدت نگران کننده است.

کوين رابرت فراست رئيس بنياد پژوهش های ايدز روز سه شنبه آزادی آرش علائی و برادر وی کاميار علائی را خواستارگرديد. اين دو برادر پزشک در ارتباط با مسائل و معضلات ناشی از انتقال ويروس «اچ آی وی» و بيماری ايدز از طريق استفاده از سرنگ، بيش از ٢٠ سال است که فعاليت دارند.

گروه های هوادار حقوق بشر نيز روز سه شنبه در کنفرانس بين المللی ايدز در مکزيک، آزادی اين دو پزشک را از ايران خواستار شدند.

به گزارش رسانه های ايران، مقامات دولتی اين دو برادر را در اواخر ماه ژوئن گذشته به علت مشارکت در فعاليت های براندازی بازداشت کردند.

قرار بود آرش علائی در اين هفته در کنفرانس مکزيکوسيتی شرکت کند، اما هيچ اطلاعی از محل بازداشت وی و برادر وی در دست نيست.

دادستان زنجان: تعدادی از دانشجویان در بازداشت هستند

ایسنا: دادستان عمومي و انقلاب زنجان با اشاره به حادثه دانشگاه زنجان گفت ممكن است با وصول شكايت‌هاي جديد، افرادي ديگر نيز بازداشت شوند.

جعفر گل‌محمدي در تشريح اين پرونده با اشاره به اينكه طبق اظهارات دو متهم صيغه‌ي محرميت جاري شده بود، افزود: هر دو متهم در تحقيقات اوليه عنوان كردند كه الفاظ عقد موقت را دختر دانشجو تكرار كرده اما صرف‌نظر از صحت يا عدم صحت جاري شدن عقد موقت، نوع عمل آنها در محوطه دانشگاه كار بسيار قبيحي است.

وي با بيان اينكه مدعي‌العموم شاكي اين پرونده است بيان كرد: صحت جاري شدن صيغه عقد موقت به‌لحاظ شرعي و قضايي با دادگاه است اما طبق ادعاي متهمان از حيث صحت عقد، اين عمل انجام شده است.

دادستان زنجان با بيان اينكه در حال حاضر هر دو متهم آزاد شده‌اند، گفت: اين دو متهم براي اخذ آخرين دفاع از سوي دادگاه احضار مي‌شوند و بعد از اخذ آخرين دفاع، پرونده جهت رسيدگي نهايي به دادگاه ارسال مي‌شود.

گل‌محمدي با بيان اينكه در حال حاضر در محيط دانشگاه هيچ مساله غيرموجهي ديده نمي‌شود، افزود: دانشجويان تحصن كننده افرادي مومن، متعهد و‌ با ايمان بوده‌اند كه نسبت به اين موضوع اعتراض كرده‌اند؛ ما هيچ كدام از آن‌ها را مجرم ندانستيم. در برخي جريان‌ها افرادي را كه مرتكب جرم تخريب،‌ توهين، اهانت و ممانعت از ورود شده و شاكي خصوصي داشته‌اند را بازداشت كرده‌ايم.

دادستان زنجان با بيان اينكه فعلا يك نفر از دانشجويان در بازداشت به سر مي‌برد، افزود: تعدادي از افرادي كه خارج از دانشگاه در اين تحصن شركت كرده بودند در بازداشت‌ هستند و ممكن است با وصول شكايت‌هاي جديد، افرادي ديگر نيز بازداشت شوند؛ اما در حال حاضر وضعيت دانشگاه آرام است.

رانندگان تاکسی پنجره های فرمانداری آباده را شکستند

یکی از خوانندگان: از آباده این خبر رو می فرستم
امروز مورخ 16/5/87 ساعت 11 صبح تعداد زیادی از رانندگان تاکسی که تعداد آنان به نزدیک 200 نفرمی رسید در اعتراض با آنچه شرایط بد اقتصادی ونداشتن توان خرید وپائین بودن کرایه تاکسی عنوان می کردند در مقابل فرمانداری آباده تجمع نمودند که پس از اینکه فرماندار حاضر به شنیدن سخنان آنان نگردید (فقط یکی از کارشناسان فرمانداری در جمع آنان حضور یافت)با شکستن در وپنجره های فرمانداری با خودرو های خود اقدام به بستن خیابان نمودند که با حضور مامورین یگان ویژه ناجا وضرب وشتم آنان متفرق شدند وتعداد نزدیک به 15 نفر از آنان نیز به بازداشتگاه پلیس اطلاعات وامنیت عمومی آباده منتقل شدن

متهمان: تحت شرایط سخت (شکنجه) ناچار به پذیرش جرم شدیم

روزنامه کارگزاران: پنج متهم به سرقت ضبط و پخش خودرو كه در پلیس آگاهی پایتخت به دو هزار و 700 فقره سرقت در 40 روز اعتراف كرده بودند، در دادگاه به اتهام 50 مورد سرقت محاكمه شدند. به گزارش خبرنگار ما، یك ماه قبل ماموران پلیس دو مرد جوان را حین سرقت از یك خودرو در شمال تهران دستگیر كردند. آنها پس از انتقال به مقر پلیس آگاهی سه همدست دیگر خود را نیز معرفی كردند. با دستگیری سه متهم دیگر، مشخص شد كه این باند پنچ نفره از حدود 40 روز قبل از دستگیری اقدام به سرقت ضبط و پخش خودروها در تهران می‌كنند. متهمان در اداره آگاهی تحت بازجویی قرار گرفتند و دو هزار و هفتصد فقره سرقت از خودروها را در 40 روز گردن گرفتند. با اعلام این خبر از سوی آگاهی، در طول چند روز، 324 نفر به پلیس آگاهی آمدند و متهمان نیز ناچار به پذیرش سرقت از آنها شدند. پنج متهم هفته گذشته برای رسیدگی پرونده به شعبه یكم بازپرسی دادسرای مجتمع قضایی بعثت فرستاده شدند. رئیس این شعبه با بیان اینكه وقوع 2700 فقره سرقت در 40 روز غیرممكن است، گفت: متهمان این پرونده تنها در نقاط شمال شهر مرتكب سرقت شده‌اند و این در حالی است كه تعدادی از شاكیان خودروهایشان در جنوب شهر مورد سرقت قرار گرفته بود. متهمان اظهار كرده‌اند كه تحت شرایط سخت ناچار به پذیرش ارتكاب 2700 فقره سرقت شده‌اند، در حالی‌كه در این مدت حدود 50 بار سرقت كرده‌اند و سرقت‌هایشان هم در قیطریه، تجریش، شهرك غرب و خیابان آفریقا بوده است. این پرونده با اتهام سرقت 50 ضبط و پخش خودرو از سوی متهمان آن به دادگاه فرستاده شد.

یکی از دراویش گنابادی شهرستان فسا بازداشت شد

گزارش دریافتی: روز سه شنبه 15 مرداد ماه 1387 آقای خان بابا ترک زاده از دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی در شهرستان فسا بازداشت شد.

آقای خان بابا ترک زاده یکی از محکومین حادثه تخریب مجلس درویشان سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی در قم بوده و در حوادث بهمن ماه 84 در این شهرستان از سوی مخالفین تصوف به ایشان حمله شده و پس از این حادثه بارها توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بدون هیچ گونه مجوز قانونی مورد بازخواست و بازجویی قرارگرفته است .

بی خبری از وضعیت فعالان مرتبط با تحصن دانشگاه زنجا

خبرنامه امیرکبیر: با گذشت نزدیک به یک ماه از بازداشت پیام شکیبا، فعال حقوق بشر در پی حوادث زنجان، هنوز هیچ مقام مسئولی حاضر به اعلام وضعیت وی نشده است و تنها گل محمدی، دادستان زنجان، در مصاحبه هفته گذشته خود اعلام نمود، عده ای در ارتباط با دانشگاه زنجان دستگیر شده اند ولی از اعلام جزئیات خودداری کرد.

با پیگیری دانشجویان، مشخص شد، وی به بند عمومی زندان صفرآباد زنجان منتقل شده است ولی هیچ نوع تفهیم اتهام و یا تبدیل قرار بازداشت به وی اعلام نشده است و همچنان به صورت غیر قانونی در بازداشت طولانی مدت به سر می برد.

احضار نزدیک به ۴۰ نفر از دانشجویان تربیت معلم

پس از زنجان و سهند نوبت به تربیت معلم رسید: ۷ دانشجو از تحصیل محروم شدند

خبرنامه امیرکبیر: نزدیک به ۴۰ نفر از دانشجویان تربیت معلم در تابستان به کمیته انضباطی احضار شدند. برای ۷ نفر دیگر نیز حکم محرومیت از تحصیل صادر شده است. محمد شریفی، فاروق معروفی، امیر سالاری، سیوان فرخزاد، مصلح فتاح پور، امین آریا، عباس رشیدی و خانم صداقتی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده اند.

احضار ها در دانشگاه تربیت معلم در شرایطی صورت گرفته که مسئولین دانشگاه و اساتید آن در توافقنامه متعهد شده بودند که هیچ یک از دانشجویان به دلیل تحصن اعتراض دانشجویان به کمیته انضباطی احضار نشوند.

گفتنی است در ادامه ی برخورد با دانشجویان منتقد در سطح کشور در تابستان امسال، پس از احضار ها و برخورد هایی که با دانشجویان دانشگاه های زنجان و تبریز صورت گرفت، اینک نوبت به فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت معلم تهران رسید.

دانشجویان معترض دانشگاه سهند تبریز پس از یک تحصن صنفی طولانی موفق شدند به خواسته های خود برسند و مسئولین دانشگاه سهند با آنان به توافق رسید اما با شروع تابستان و تعطیلی دانشگاه ها، موج برخورد با این دانشجویان آغاز شد و چندین دانشجو به کمیته های انضباطی احضار و چند دانشجو هم بازداشت شدند. برخورد مشابهی نیز با دانشجویانی در دانشگاه زنجان صورت گرفت که به فساد اخلاقی معاون دانشگاه زنجان اعتراض کرده و خواستار دفاع از حقوق دانشجوی مورد تعرض شده بودند. تا کنون چند دانشجوی دانشگاه زنجان بازداشت شده اند و از آنان خبری در دست نیست.

۱۳۸۷ مرداد ۱۳, یکشنبه

گزارش ۱۸ روز بازداشت دانشجویان هویت طلب تبریز

بازداشت فراز زهتابی، آیدین خواجه ای و سجاد رادمهر سه دانشجوی دانشگاه تبریز به همراه دو فعال هویت طلب دیگر در حالی وارد ۱۸ روز خود می شود که بی خبری از وضعیت آنان بر نگرانی های خانواده افزوده است.

به گزارش کمیته پیگیری بازداشت های دانشجویان تبریز، نهادهای مسئول و امنیتی به هیچ پاسخی راجع به چگونگی و مکان نگهداری آنان جواب نمی دهند و حتی قاضی پرونده از اعلام اتهامات بازداشت شدگان سر باز می زند. در این میان مسئولین دانشگاه تبریز و حراست نیز همچنان دستگیری دانشجویان را تکذیب می کنند. این تناقض گویی ها و همچنین وضعیت فشارها و شکنجه های وارد شده بر حمید ولایی دیگر فعال هویت طلب که چند روز پیش از دانشجویان تبریز دستگیر شده بود و اخیرا از زندان تبریز آزاد گشته است بر نگرانی خانواده ها افزوده است.

بنابر گزارش ها روز پنج شنبه ۵ مردادماه اولین جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده است، که قاضی دادگاه به رغم مستندات قانونی قرار وثیقه را نپذیرفته و خواتسار انجام تحقیقات بیشتر شده است.

این فشارها بر دانشجویان با اعتراضاتی همراه شده است. روز چهارم مرداد ماه جمعی از مردم نقده به این بازداشت ها اعتراض کردند. در روز یازدهم مردادماه نیز عده ای از فعالین سیاسی آذربایجان با صعود دسته جمعی به قلعه بابک متینگ اعتراض آمیزی در حمایت از دانشجویان دانشگاه تبریز برگزار کردند. فعالین حین صعود جمعی با سر دادن شعار های آزادی خواهانه و هویت طلبانه در حالی که عکس و پوستر هایی از بازداشت شدگان در دست داشتند، اعتراض خود را به این گونه بازداشت های خود سرانه نشان دادند و پس از رسیدن به قلعه بابک متینگ اعتراضی با سخنرانی چند تن از فعالین سیاسی همراه گشت. حسن رحیمی از فعالان حقوق بشر آذربایجان نیز در مصاحبه ای بازداشت دانشجویان را انتقام گیری دولت از دانشگاه ها دانسته و از اخبار نگران کننده از وضعیت محبوسین اخیر تبریز، خبر داد.

تعداد کودکان کار رو به افزایش است؛ افزایش ۳/۵ درصدی کودک آزاری

تعداد کودکان کار رو به افزایش است

شرایط نامناسب اقتصادی کشور باز هم کودک کار تولید می‌کند و خدمات انجمن‌ها و شبکه‌های حمایتی کودکان کار در قبال این جمعیت رو به رشد جوابگو نیست.

فاطمه قاسم زاده، عضو شبکه حمایت از کودکان کار و خیابان در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: وضعیت بد اقتصادی در کشور با بالا بردن بحران معیشت خانوارها، فقر، تنگدستی و گرسنگی، همچنان کودکان خردسال و نوجوانان را راهی خیابان‌ها و معابر شهر می‌کند.

او افزود: با وجود فعالیت ۱۰ مرکز یاری کودکان کار در تهران، شهر ری و کرج همچنان خیل عظمیمی از کودکان کار در شرایط بد معیشتی، بهداشتی و آموزشی به سر برده و از وجود این مراکز بی‌بهره‌اند.

این روانشناس اظهار داشت: متأسفانه کودکان افغانی بیشترین مراجعه کنندگان به این مراکز حمایتی بوده و کودکان کار ایرانی به دلیل شناسایی شدن، کم شدن درآمد ماهیانه به دلیل پرداختن به آموزش و دیگر معضلات کسب و کار به این مراکز مراجعه نمی‌کنند.

قاسم زاده با اشاره با اینکه کم شدن و از بین رفتن کودکان کار در گرو ثبات اقتصادی است، گفت: بهزیستی با راه‌اندازی بانک اطلاعات کودکان کار می‌تواند با نیروی بیشتری به مشکلات این قشر رسیدگی کند.

ایلنا

افزایش ‌٥/٣ برابری‌ کودک‌آزاری جنسی درسال‌گذشته

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله واحد مددکاری صدای یارا، با موضوع کودک‌آزاری جنسی، رشد کودک‌آزاری‌های جنسی در سال گذشته نسبت به سال ۸۵ را ۵/۳ درصد اعلام کرد.

فرشید یزدانی افزود: ۵/۱۴ درصد از ۲۰۰ مورد کودک‌آزاری گزارش شده به این واحد، کودک‌آزاری‌های جنسی بوده است که ۷۰ درصد از کودکان آزاردیده، دختران بودند. وی با بیان اینکه حدود ۵۷ درصد از آزارگران جنسی کودکان آزاردیده، پدران آنها بوده‌اند، اظهار کرد: بر اساس موارد گزارش شده، مابقی آزارگران را ناپدری با یک مورد، دوست پدر یک مورد، دوست برادر یک مورد، مربی باشگاه ورزشی یک مورد و معلم ورزش مدرسه یک مورد تشکیل داده‌اند.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، طیف سنی این کودکان را شش تا ۱۸ سال معرفی کرد. یزدانی در مورد وضعیت ساختاری خانواده‌های این کودکان تصریح کرد: در این خانواده‌ها، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق، انحطاط اخلاقی، اعتیاد به مشروبات الکلی، مشاجرات و درگیری‌های شدید خانوادگی و… مشهود بوده است. به گفته وی، واحد مددکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان، برای بررسی وضعیت کودکان از طریق بازدید از منزل، مشاوره حضوری و ارجاع آنها به سایر ارگان‌های مربوطه و همچنین هماهنگی‌ با اداره سرپرستی نیروی انتظامی، ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی)، گرفتن وکیل و انجام اقدامات حقوقی، اقدامات لازم برای آنها را انجام داده است.

وی ادامه داد: متاسفانه به علت پیچیدگی پیش‌رو در مقابله با کودک‌آزاری جنسی، از لحاظ حقوقی و تابوهای اجتماعی، مقابله با این آسیب مستلزم صرف هزینه‌های مالی، زمانی و نیروی انسانی متخصص است تا چنین مشکلاتی طی یک زمان طولانی به حداقل برسد.

ایسنا

مناطق ۴، ۵ و ۱۵ بیشترین آمار کودک‌آزاری در تهران

کودک‌آزاری و بدرفتاری با کودکان در ده‌های اخیر رشد فزاینده‌ای در ایران داشته و کارشناسان امور کودک به همراه مراکز غیر‌دولتی در این حوزه به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این معضل و کاهش چنین برخوردهایی هستند. هرچند هر زمان که سخن از کودک‌آزاری به میان می‌آید، ذهن نخست به سوی آزار جسمی می‌رود اما بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی کودک‌آزاری و بدرفتاری با کودک شامل بدرفتاری جسمی، ‌عاطفی، جنسی، بی‌توجهی یا غفلت، بهره‌کشی اقتصادی یا انواع بهره‌کشی به وسیله کسانی می‌شود که در مقام مسوولیت، ‌اعتماد یا قدرت نسبت به کودکان قرار دارند.

در همین راستا و تلاش برای مهار این معضل انجمن حمایت از حقوق کودک که بیش از یک دهه در این حوزه فعال است، در جلسه مردادماه خود در فرهنگسرای مدرسه از برخی مسوولان بهزیستی و کارشناسان در این حوزه برای بررسی موضوعات مختلف در این حوزه با تمرکز بر کودک‌آزاری در زنجان دعوت به عمل آورد. هرچند از مدعوین بهزیستی تنها مسوول اورژانس ۱۲۳ حضور داشت که نمی‌توانست بسیاری از سوالات مطرح شده را پاسخ دهد. در ابتدای این جلسه آماری در خصوص کودک‌آزاری تیرماه ارائه شد، براساس آن با صدای یارا در این ماه ۲۳۸ تماس برقرار شد. ۱۲۰ مورد از موارد کودک‌آزاری شامل پسران و ۱۱۱ مورد دختر بودند. مناطقی که در تهران بیشترین آمار کودک‌آزاری را به خود اختصاص داده‌اند، مناطق چهار، پنج و ۱۵ بودند و در دیگر استان‌ها کرج، فارس، گیلان و آذربایجان بالاترین آمار را داشتند ۴۳درصد از آزارها جسمی، ‌۵۷درصد عاطفی، ‌۶۴درصد غفلت، ۱۴درصد بهره‌کشی اقتصادی، ‌۲۱درصد آموزش و ۷درصد جنسی بوده‌اند.

نگهداری موقت است.

مریم حسینی، سرپرست اورژانس ۱۲۳ که کارشناس علوم اجتماعی است، به عنوان نخستین سخنران در خصوص وضعیت این اورژانس و فعالیت‌هایش اطلاعاتی اعلام کرد. وی در پاسخ به سوالاتی در مورد مراکز نگهداری بهزیستی با تاکید بر اینکه اطلاعاتی در این خصوص در اختیار ندارد، در خصوص اورژانس ۱۲۳ گفت: در مراکز نگهداری این اورژانس افراد به طور موقت بین ۲۰ الی ۴۰ روز مراقبت می‌شوند. این مراکز به دو شکل به گرو‌ه‌های آسیب‌دیده خدمات‌رسانی می‌کنند، نخست کسانی که خود معرف هستند و گروه دیگر افرادی که از سوی قوه قضائیه معرفی می‌شوند. مداخله در بحران‌های اجتماعی، ارائه خدمات به دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، از فعالیت‌های این مرکز است.

وی در ادامه با اشاره به این مبحث که برقراری ارتباط با خود معرف‌ها در این حوزه بسیار موفق‌تر است ادامه داد: در برقراری ارتباط با خود معرف‌ها حدود ۸۰ تا ۹۰درصد موفقیت کسب می‌کنیم. کسانی که شخصا به مراکز ما مراجعه می‌کنند، همکاری‌های لازم را نیز با مددجو دارند، این افراد در این مراکز از مشاوره حقوقی، ‌روانپزشکی و مددکاری بهره‌مند می‌شوند. اما دسته دوم کسانی هستند که قوه قضائیه و یا دیگر سازمان‌ها آنها را به ما معرفی می‌کنند، ‌این گروه به سختی ارتباط ایجاد می‌کنند، و حدود دو الی سه هفته برای دریافت اطلاعات شخصی این افراد زمان نیاز داریم، چون به راحتی همراهی و همکاری نمی‌کنند. حسینی با اشاره به اینکه فعالیت این مرکز متمرکز بر حفظ نهاد خانواده است، ‌گفت: اولین هدف ما ترخیص این افراد و بازگرداندن آنها به محیط خانه و خانواده است. اما اگر شرایط لازم برای مددجو و خانواده نباشد، ‌در اینصورت براساس دسته‌بندی، افراد را به مراکز مختلف می‌فرستیم و نخست «خانه سلامت». این گروه افرادی را تشکیل می‌دهند که آسیب جسمی و روانی ندیده‌اند. گروه دیگر به خانه «سلامت دو» ارجاع داده می‌شوند. افرادی که در معرض آسیب هستند و یا تا حدودی آسیب‌دیده‌اند در این گروه قرار می‌گیرند. این افراد شرایط ترخیص به خانواده را ندارند و در ضمن پرونده سابقه فرار هم نداشته‌اند. مرکز دیگر ما مرکز بازپروری است، گروهی که سابقه فرار مکرر از خانه و یا سابقه زندان داشته‌اند به این مراکز سپرده می‌شوند. وی در خصوص روند پرونده این افراد نیز گفت: پرونده مددجو پس از ۴۰ روز مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تشخیص افزایش مدت اقامت تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ می‌شود. حسینی مهم‌ترین مشکل افراد آسیب‌دیده را پیدا کردن کار عنوان کرد و افزود: از آنجایی که این افراد تخصص خاصی ندارند، ‌امکان کاریابی برایشان سخت است. مستمری‌ای هم که این افراد از سوی بهزیستی دریافت می‌کنند، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. در حال حاضر نیز با توجه به افزایش هزینه‌ها حتی ودیعه‌های پرداختی به این افراد برای اجاره منزل کافی نیست. از طرف دیگر تعدادی از دخترانی که فرار کرده‌اند، از سوی خانواده پذیرفته نمی‌شوند، خودشان هم تمایلی به ماندن در مرکز ندارند، برای کار این افراد ضمانت‌نامه درخواست می‌شود، توانایی این افراد برای کار کم است و کاریابی نیز مشکل.

گروه دیگر مورد بحث سرپرست اورژانس ۱۲۳، افراد با اختلال هویت جنسی هستند. افرادی که از لحاظ فیزیکی مرد یا زن کامل هستند اما از لحاظ روانی تمایل به جنس مخالف دارند. به گفته حسینی اکثر این مراجعان خود معرف هستند. اما مشکلی که به نوعی وی به آن اشاره کرد، تغییر روش کمک رسانی به این افراد بود، حسینی در توضیح این امر گفت: تا سال گذشته در خصوص این افراد کشوری عمل می‌شد، اما از سال جاری به این افراد استانی خدمات ارائه می‌شود. برای کسانی که مجوز عمل دریافت می‌کنند، تا سقف پنج میلیون تومان کمک هزینه در نظر گرفته شده است. اما مشکل عمده این افراد طرد آنها از خانواده است و باز هم مشکل کاریابی برای این گروه.

امروزه قوانین گره‌گشا نیست

گیتی پورفاضل دیگر سخنران این جلسه، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کانون وکلاست، وی در حال حاضر سرپرست کمیته حقوق زنان و کودکان است. پورفاضل در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه آمار پسران بزهکار بیش از دختران است، گفت: به منظور کمک به این پسران و دختران از روزهای شنبه تا چهارشنبه در کانون اصلاح و تربیت به این کودکان خدمات وکالت رایگان ارائه می‌شود. وی ادامه داد، با کمال تاسف می‌گویم، در دو دهه اخیر وضع اقتصادی روز به روز خراب‌تر شده، آمار جرائم بالاتر رفته و لایه محروم جامعه نیز در مقابل تمام این مشکلات آسیب‌پذیر است. در همین حال قوانین دست ما را بسته است. ما نمی‌توانیم به قوانین دست بزنیم در حالی که قانون تنها به این خاطر موجودیت دارد که باری را از دوش جامعه کم کند. رئیس کانون وکلا ادامه داد: یک چارچوبی تشکیل شده و به زور جامعه را در آن قرار می‌دهیم. این چارچوب پیش ساخته آنقدر تنگ است که ایجاد ازدحام می‌کند. قوانین بسته به شرایط و زمان باید تغییر کند. وکیل دادگستری حامی حقوق شهروندی است. برهمین اساس باید مجازات‌ها مطابق با جرم صادر شود. اگر مجازاتی شدیدتر از جرم باشد جامعه را برهم می‌زند. قوانین در حال حاضر تقدس یافته‌اند و امروزه این قوانین گره‌گشا نیست. وی در پاسخ به سوال کارگزاران در مورد سه کودکی که گفته می‌شود در یکی از شیرخوارگاه‌های نمونه بهزیستی در قرنطینه به سر می‌برند نیز گفت: اگر قضیه صحت داشته باشد و دادستان اجازه دهد وکالت این سه کودک را برای رسیدگی به وضعیت آنها به عهده می‌گیریم.

نیاز به فرهنگ‌سازی

دکتر دولت‌آبادی نیز از دیگر مهمانان این جلسه بود، وی رئیس انجمن روان‌شناسی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. او نیز با انتقاد از وضعیت کودکان گفت: کودکان به دست کسانی سپرده می‌شوند که خود هزاران مشکل دارند. سه سال نخست زندگی برای کودکان بسیار تعیین‌کننده در پایه‌های شخصیتی آنهاست. باید برای نوع برخورد با کودک در جامعه فرهنگ‌سازی شود. دولت‌آبادی با اشاره به اینکه باید کودکان را طوری بزرگ کنیم که بزهکار نشوند، گفت: کودک آسیب‌دیده به کودک آسیب‌زا بدل می‌شود. از سوی دیگر در مراکز نگهداری از کودکان نیز باید آموزش‌هایی داده شود، مراقبان کودکان باید به گونه‌ای حفاظت شوند که دل به کارببندند، درست انتخاب شوند و دغدغه امرار معاش نداشته باشند. وی ادامه داد: اگر سازمان بهزیستی در مراکزش را روی نهادها باز کند و رابطه تنگاتنگ بین این نهادها با مراکز ایجاد شود از خیلی مسائل پیشگیری خواهد شد.

نیکی محجوب

کارگزاران

سازمان عفو بین الملل: دانشجویان بازداشت شده را آزاد کنید

خبرنامه امیرکبیر: سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه ای خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده طی هفته های اخیر و رعایت حقوق آنان شد. متن ترجمه شده این بیانیه به شرح زیر است:

بازداشت­های خودسرانه / نگرانی از شکنجه یا رفتار نا­شایست / زندانیان عقیدتی

مهدی خدایی و سلمان سیما : دانشجویان دانشگاه آزاد شهر ری

فرزاد حسن زاده و محمد زراعتی : دانشجویان دانشگاه مشهد

بهاره هدایت و محمد هاشمی : دانشجویان دانشگاه تهران

مجید اسدی : دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی تهران

آرش رایجی، حسن جنیدی و پیام شکیبا : دانشجوبان دانشگاه زنجان

انبارکی و خوئینی : دانشجویان دانشگاه بوشهر

۱۲ دانشجوی دانشگاه که نامشان در بالا ذکر شده است، در ماه جولای، در مناطق مختلف ایران بازداشت شده و همچنان در حبس مانده­اند. آنها در حوالی سالگرد هشتمین اعتراضات دانشجویی که در ۹ جولای ۱۹۹۹ (۱۸ تیر ۷۸) در ایران برگزار و به وسیله نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شده بود، دستگیر شده اند. این ۱۲ نفر با اتهاماتی مانند “اقدام علیه امنیت ملی” ، “تبلیغ علیه رژیم” ، “نشر اکاذیب” ، ” ترویج رفتارهای غیرمذهبی” و “تشویش اذهان عمومی” مواجه شده­اند. آنان زندانیان عقیدتی هستند که به خاطر افکارشان در بازداشت به سر می برند و می­بایست فورا و بی قید و شرط آزاد شوند.

محمد زراعتی و فرزاد حسن زاده، هر دو در سوم و چهارم جولای بازداشت شده­اند و با قرار کفالت به مبلغ ۳۰ میلیون ریال مواجه شده اند. محل بازداشت آنها نامشخص است.

محمد هاشمی و بهاره هدایت در خانه­هایشان و به وسیله نیروهای امنیتی در ۱۳ جولای بازداشت شدند. آنها متهم به ارتباط با گروه­های غیرقانونی و ضد انقلاب خارج از کشور هستند. هر دوی آنها عضو شورای تحکیم وحدت - شورای مرکزی اصلاحی دانشجویان- هستند. آنها در زندان اوین در تهران نگه داری می­شوند.

پیام شکیبا، آرش رایجی و حسن زنیدی که از دانشجویان زنجان هستند، در ۸ جولای بازداشت شده­اند. محل بازداشت آنها نامشخص است.

حداقل ۱۲ دانشجوی دیگر دستگیر شده در جولای، هم اکنون، بدون هیچ محکومیتی آزاد شده­اند.

اطلاعات قبلی:

در ۸ جولای ۱۹۹۹، نیروهای لباس شخصی و واحد های شبه نظامی که خود را انصار حزب الله می­نامند، برای سرکوب ناآرامی های دانشجویی که به مدت ۵ روز طول کشید، به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در شب حمله کردند. بسیاری از دانشجویان مجروح شدند و حداقل یک نفر، یک مهمان در دانشگاه، در دانشگاه کشته شد. این واقعه، باعث اعتراض های بیشتری شد تا آنجا که افراد عادی نیز به اعتراضات دانشجویی پیوستند و در نتیجه توسط نیروهای امنیتی با زور متوقف شد.

گروه های دانشجویی، پیشروان خواسته­های حقوق های بشری بیشتر در ایران بوده اند. از زمان انتخاب ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵، محدودیت­هابر جامعه مدنی افزایش یافته است. در آوریل ۲۰۰۷ وزیر اطلاعات، غلام حسین محسنی اژه ای فعالیت های دانشجویان و مبارزان حقوق­ زنان را قسمتی از ” توطئه دشمن” خواند، ادعایی که به شدت تکذیب شد.

اقدام پیشنهادی:

لطفا درخواست­ها را هرچه سریعتر به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و یا زبان خودتان بفرستید.

- بیان کردن نگرانی در مورد بازداشت ها و ادامه حبس دانشجوبان نامبرده.

- وادارکردن مسئولین برای اینکه اتهام دانشجویان را مشخص کنند و یا آنان را فورا بدون قید و شرط آزاد کنند.

- از مسئولین بخواهید تا اطمینان دهند که دانشجویان بازداشت شده در مقابل شکنجه و آزار مراقبت می­شوند و این دانشجویان مجاز به ارتباط سریع با خانواده­یشان،گرفتن وکیل قانونی و هر نوع توجه پزشکی می­باشند.

ارسال شود به:

رهبر جمهوری اسلامی

آیت الله علی خامنه ای

رئیس قوه قضائیه

آیت الله هاشمی شاهرودی

وزیر اطلاعات

غلامجسین اژه ای

رونوشت:

رئیس جمهور

محمود احمدی نژاد

سخنگوی مجلس

غلامعلی حدادعاد

TODESSTRAFE / DROHENDE HINRICHTUNG

Urgent Action

UA-Nr: UA-271/2007-1
AI-Index: MDE 13/098/2008
Datum: 25.07.2008

TODESSTRAFE / DROHENDE HINRICHTUNG

Weitere Informationen zu UA-271/2007 (MDE 13/124/2007, 23. Oktober 2007)

Iran:

Frau Soghra Najafpour, 31 Jahre alt

Soghra Najafpour ist zum zweiten Mal für einen Mord zum Tode verurteilt worden, der geschah, als sie 13 Jahre alt war. Sie befindet sich zurzeit im Gefängnis in Rasht, einer Stadt im Norden des Landes. Die vergangenen 19 Jahre hat sie überwiegend dort verbracht.

Soghra Najafpour war am 1. Oktober 2007 gegen eine Kaution in Höhe von umgerechnet etwa 66.000 US-Dollar aus der Haft entlassen worden. Als die Familie des Mordopfers von ihrer Freilassung erfuhr, verlangte sie, Soghra Najafpour solle hingerichtet werden. Daraufhin wurde angeordnet, sie wieder in Haft zu nehmen. Sie kehrte noch im selben Monat ins Gefängnis zurück.

Am 23. Oktober 2007 legte die Rechtsanwältin von Soghra Najafpour bei der Obersten Justizbehörde aufgrund der eklatanten Verfahrensmängel Rechtsmittel ein und beantragte die Überprüfung des Falls. Daraufhin hob der Oberste Gerichtshof ihre Verurteilung auf. Der Fall wurde einer anderen Abteilung des Gerichts in Rasht übergeben, um dort neu verhandelt zu werden. Im zweiten Verfahren wurde Soghra Najafpour erneut schuldig gesprochen und wieder gemäß „qesas“ (Vergeltung) verurteilt, ihr droht daher nach wie vor die Hinrichtung.

Im Alter von neun Jahren war Soghra Najafpour von ihrer Familie in der Stadt Rasht als Hausmädchen im Haushalt eines Arztes untergebracht worden. Vier Jahre später verschwand der achtjährige Sohn der Arztfamilie. Als man ihn einige Tage später tot in einem Brunnen fand, wurde sie beschuldigt, ihn ermordet zu haben. Soghra Najafpour sagte anfangs aus, sie habe den Mord nicht begangen, doch nach wiederholten Verhören, gestand sie, ihn verübt zu haben. Man nahm ihr Geständnis als Schuldbeweis und verurteilte sie gemäß „qesas“.

Soghra Najafpour gibt in der Begründung des von ihr eingelegten Rechtsmittels an: „Ich habe den achtjährigen Jungen nicht umgebracht, aber ich weiß, wer ihn umgebracht hat, und dieser Mann sagte mir, ich müsse darüber schweigen. Er hatte versprochen, die Mutter des Opfers dazu zu bewegen, mir zu vergeben, und mich zu retten.“ Sie schrieb weiter: „Ich wurde mit neun Jahren vergewaltigt und man drohte mir, damit ich schweige. Am Tag des Unfalls musste ich eine Abstellkammer säubern und derselbe Mann, der mich sonst missbrauchte, kam hinter mir her. Plötzlich stand der spielende Junge in der Abstellkammer und sah, dass ich missbraucht wurde. Der Mann schlug den Jungen gegen die Wand, dabei prallte sein Kopf gegen die Wand und der Junge verlor das Bewusstsein. Ich konnte den toten Jungen nicht bewegen, aber der Mann wollte, dass ich den Körper in den Brunnen werfe.“

Ihr Rechtsmittel wurde zurückgewiesen und nach einer medizinischen Untersuchung verurteilte man Soghra Najafpour darüber hinaus zu einer Prügelstrafe wegen unerlaubten Geschlechtsverkehrs, obwohl sie ausgesagt hatte, dass sie vergewaltigt wurde. Der Mann, dem sie die Vergewaltigungen zur Last legt, wurde freigesprochen, da er nicht zugegeben hat, sie vergewaltigt zu haben, und keine weiteren Beweise gegen ihn vorlagen.

Schon zweimal sollte Soghra Najafpour hingerichtet werden, mit 17 und mit 21 Jahren, doch die Familie des Opfers änderte in letzter Minute ihre Meinung. Soghra Najafpour wird weiter versuchen, ihre Unschuld zu beweisen.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Das Völkerrecht verbietet die Anwendung der Todesstrafe gegen Personen, die zum Zeitpunkt der ihnen zur Last gelegten Tat das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Als Vertragsstaat des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte sowie des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes hat sich der Iran dazu verpflichtet, keine minderjährigen StraftäterInnen hinzurichten. Trotzdem sind seit 1990 im Iran mindestens 33 Personen wegen Straftaten exekutiert worden, die sie im Alter von unter 18 Jahren begangen hatten, davon mindestens zwei im Jahr 2008. Derzeit sollen sich fast 140 minderjährige StraftäterInnen im Iran im Todestrakt befinden, siehe auch Amnesty-Bericht „Iran: The last executioner of children“ (MDE 13/059/2007, Juni 2007) und „Iran: Spare four youths from execution, immediately enforce international prohibition on death penalty for juvenile offenders” (http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iran-spare-four-youths-execution-immediately-enforce-international-prohi).

EMPFOHLENE AKTIONEN
Schreiben Sie bitte weitere E-Mails oder Luftpostbriefe, in denen Sie

  • die Behörden auffordern, das Todesurteil gegen Soghra Najafpour aufzuheben, wenn es trotz der eingelegten Rechtsmittel aufrecht erhalten werden sollte;
  • die Behörden an ihre Verpflichtung als Vertragsstaat des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte sowie des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes erinnern, welche die Anwendung der Todesstrafe bei minderjährigen StraftäterInnen verbieten und darauf hinweisen, dass die Hinrichtung von Soghra Najafpour somit eine Verletzung des Völkerrechts darstellen würde;
  • die iranischen Behörden auffordern, die Todesstrafe für Personen abzuschaffen, die Straftaten vor Vollendung des 18. Lebensjahres begangen haben, um so die Rechtsprechung des Landes mit dessen völkerrechtlichen Verpflichtungen in Einklang zu bringen;
  • darlegen, dass Amnesty International das Recht und die Verantwortung von Regierungen anerkennt, mutmaßliche StraftäterInnen vor Gericht zu stellen, aber gleichzeitig die Todesstrafe vorbehaltlos ablehnt;
  • Ihre Sorge darüber zum Ausdruck bringen, dass Soghra Najafpour unter dem Vorwurf eine unrechtmäßige Beziehung unterhalten zu haben, ausgepeitscht wurde, obwohl sie angegeben hat, dass sie beginnend mit neun Jahren wiederholt vergewaltigt wurde, und bei den Behörden darauf dringen, dass die Prügelstrafe abgeschafft wird, da sie eine grausame Art der Strafe darstellt, die der Folter gleichkommt. Amnesty International findet es besonders besorgniserregend, dass eine Frau, die aussagt, als Kind vergewaltigt worden zu sein, für diese Vergewaltigung strafverfolgt und gemäß „zina“ (unerlaubter Geschlechtsverkehr) verurteilt wird.

APPELLE AN
Oberste Justizautorität
His Excellency
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi, Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh/ Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, IRAN
(korrekte Anrede: Your Excellency)
E-Mail: info@dadgostary-tehran.ir
(Betreff: FAO Ayatollah Shahroudi)

KOPIEN AN
Religionsführer
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader, Islamic Republic Street - Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, IRAN
(korrekte Anrede: Your Excellency)
E-Mail: info@leader.ir

Leiter der iranischen Behörde für Menschenrechte
His Excellency Mohammad Javad Larijani
c/o Office of the Deputy for International Affairs, Ministry of Justice, Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad (Ark) Square, Tehran, IRAN

Botschaft der Islamischen Republik Iran
S.E. Herrn Mohammad Mehdi Akhondzadeh Basti
Podbielskiallee 65-67, 14195 Berlin
Fax: 030-8435 3535
E-Mail: iran.botschaft@t-online.de


Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem Persisch, Arabisch, Englisch, Französisch oder auf Deutsch. Da Informationen in Urgent Actions schnell an Aktualität verlieren können, bitten wir Sie, nach dem 5. September 2008 keine Appelle mehr zu verschicken.

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in English or your own language:

- urging the authorities to overturn the death sentence imposed on Soghra Najafpour, should it be upheld on appeal;

- reminding the authorities that Iran is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, which prohibit the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under 18, and that the execution of Soghra Najafpour would therefore be a violation of international law;

- calling for the authorities to pass legislation to abolish the death penalty for offences committed by anyone under the age of 18, so as to bring Iran’s domestic law into line with its obligations under international law;

- stating that Amnesty International acknowledges the right and responsibility of governments to bring to justice those suspected of criminal offences, but unconditionally opposes the death penalty;

- expressing concern that Soghra Najafpour was flogged for having an illicit relationship after alleging that she was raped repeatedly from the age of nine and urging the authorities to end the practice of flogging, which is a cruel punishment which amounts to torture. Amnesty International is particularly concerned that a child who alleged she was raped was herself prosecuted and punished for committing zina (fornication).

WILLKÜRLICHE FESTNAHME / DROHENDE FOLTER UND MISSHANDLUNG

Urgent Action

UA-Nr: UA-169/2008-2
AI-Index: MDE 13/097/2008
Datum: 25.07.2008

WILLKÜRLICHE FESTNAHME / DROHENDE FOLTER UND MISSHANDLUNG

Weitere Informationen zu UA-169/2008 (MDE 13/084/2008, 17. Juni 2008, und MDE 13/089/2008, 27. Juni 2008)

Iran:

Mahboubeh Karami, 40-jährige Journalistin und Frauenrechtlerin
und etwa 200 weitere Personen

Mahboubeh Karami wird seit dem 13. Juni 2008 im Evin-Gefängnis in Teheran festgehalten. Am 12. Juli 2008 wurde eine Kaution von umgerechnet etwa 110.000 US-Dollar festgesetzt, doch ihre Familie ist nicht in der Lage, eine Summe in dieser Höhe aufzubringen.

Die Mutter von Mahboubeh Karami, Sedigheh Mosa’ebi, hatte angegeben, ihre Tochter habe ihr am Telefon mitgeteilt, dass etwa 90 Frauen am 13. Juni 2008 festgenommen worden seien, von denen die meisten, ebenso wie sie, nichts mit der Demonstration im Mellat-Park zu tun gehabt hatten. Die Demonstration war der Auslöser für eine Massenverhaftung, bei der die Sicherheitskräfte die festgenommenen Frauen nach Aussagen von Mahboubeh Karami misshandelt hatten.

Am 6. Juli 2008 traten Mahboubeh Karami und neun weitere Frauen, die zur selben Zeit festgenommen worden waren, in den Hungerstreik, um gegen ihre anhaltende Inhaftierung ohne Anklage und Gerichtsverfahren zu protestieren und auf die fehlenden sanitären Anlagen im Gefängnis aufmerksam zu machen. Der Hungerstreik ist inzwischen beendet und außer Mahboubeh Karami sollen alle daran beteiligten Frauen freigelassen worden sein.

Ihr Anwalt hatte am 21. Juli 2008 immer noch keine Akteneinsicht, jedoch von MitarbeiterInnen der Justiz erfahren, dass die Kautionssumme möglicherweise verringert oder in eine andere Form der Bürgschaft umgewandelt werden könnte. Mahboubeh Karami sprach kurz am Telefon mit ihrem Anwalt.

Mit der Demonstration im Mellat-Park wurde gegen Abbas Palizdars Festnahme am 11. Juni 2008 protestiert. Abbas Palizdar hatte im Mai 2008 an den Universitäten von Hamedan und Shiran Reden gehalten, in denen er mehrere hohe iranische Beamte der Korruption beschuldigte. Er hatte zu einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss gehört, der Justizaffären untersuchte.

EMPFOHLENE AKTIONEN
Schreiben Sie bitte weitere Faxe, E-Mails oder Luftpostbriefe, in denen Sie

  • darauf hinweisen, dass Mahboubeh Karami und eine nicht näher bekannte Zahl von Personen, die zur selben Zeit festgenommen wurden, offenbar nach wie vor ohne Anklage oder Gerichtsverfahren im Evin-Gefängnis festgehalten werden;
  • die Behörden auffordern, die Rechtslage aller am 13. Juni 2008 festgenommenen Personen zu klären;
  • bei den Behörden darauf drängen, dass die Festgenommenen im Gewahrsam weder gefoltert noch in anderer Weise misshandelt werden;
  • fordern, allen Gefangenen umgehend Zugang zu ihren Familien, zu einem Rechtsanwalt ihrer Wahl und, falls nötig, medizinische Betreuung zu gewähren;
  • die Behörden auffordern, alle Festgenommenen umgehend freizulassen, sofern sie keiner als strafbar erkennbaren Handlung angeklagt werden und umgehend ein faires Verfahren erhalten.

APPELLE AN
Leiter der Teheraner Justiz
Head of the Judiciary in Tehran
Mr Ali Reza Avaie
No. 152, Corner of 17 Alley, Before Shahid Motahhary Ave., Sanaei Ave.,
Karimkhan Zand Avenue,
Tehran, IRAN
(korrekte Anrede: Dear Mr Avaei)
Fax: (00 98) 21 8832 6700 (bitte öfter versuchen)
E-Mail: avaei@dadgostary-tehran.ir oder
info@dadgostary-tehran.ir

Präsident
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency,
Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection,
Tehran, IRAN
E-Mail: dr-ahmadinejad@president.ir
oder über die Website: www.president.ir/email

KOPIEN AN
Oberste Justizautorität
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, IRAN
(korrekte Anrede: Your Excellency)
E-Mail: info@dadgostary-tehran.ir
(Betreff: FAO Ayatollah Shahroudi)

Leiter der iranischen Behörde für Menschenrechte
His Excellency Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh
(Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri, Tehran 1316814737, IRAN
Fax: (00 98) 21 3390 4986
E-Mail: fsharafi@bia-judiciary.ir
int_aff@judiciary.ir
(Betreff jeweils: FAO Mohammad Javad
Larijani)

Botschaft der Islamischen Republik Iran
S.E. Herrn Mohammad Mehdi Akhondzadeh Basti
Podbielskiallee 65-67
14195 Berlin
Fax: 030-8435 3535
E-Mail: iran.botschaft@t-online.de

Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem Persisch, Arabisch, Englisch, Französisch oder auf Deutsch. Da Informationen in Urgent Actions schnell an Aktualität verlieren können, bitten wir Sie, nach dem 5. September 2008 keine Appelle mehr zu verschicken.

Please send appeals to arrive as quickly as possible, in English or your own language:
- noting that Mahboubeh Karami and an unknown number of other people arrested at the same time, are still being held in Evin Prison, apparently without charge or trial;
- calling on the authorities to clarify the current legal status of all those arrested on 13 June;
- urging the authorities to ensure that none of those arrested are tortured or otherwise ill-treated while in detention;
- calling for all those detained to be allowed immediate access to their families, lawyers of their choice and to any medical treatment they may require;
- calling for the immediate release of all those detained unless they are charged with recognizably criminal offences and brought to trial promptly and fairly.


amnesty international

IMMINENT EXECUTION / LEGAL CONCERN

Urgent Action

UA-Nr: UA-146/2008-2
AI-Index: MDE 13/100/2008
Datum: 25.07.2008

IMMINENT EXECUTION / LEGAL CONCERN

Further Information on UA 146/2008 (MDE 13/074/2008, 30 May 2008) and follow-up (MDE 13/082/2008, 12 June 2008)

Iran:

Mohammad Feda’i (m), aged 21, juvenile offender

The head of Iran's judiciary, Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi, has granted juvenile offender Mohammad Feda'i a further one-month stay of execution, to allow further negotiations to take place between his family and relatives of the boy he was convicted of killing. The families are negotiating over the payment of diyeh, or financial compensation, in exchange for a pardon. Mohammad Feda'i is now facing execution on or around 12 August.

Iran is a state party to international treaties including the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which expressly prohibit the execution of those below the age of 18 at the time of the commission of the offence.

Mohammad Feda’i was sentenced to death for the murder of a boy named Said during a fight. The crime was committed in 2004, when Mohammad Feda'i was 17 years old. The five judges who sentenced him acknowledged that he had not been adequately represented at his trial, as his first legal representative was not an accredited lawyer, and two lawyers hired later had only submitted one written defence statement to the court during his trial. Nevertheless, the death sentence against Mohammad Feda’i was upheld by the Supreme Court.

Mohammad Feda’i had been due to be executed on 18 April 2007. However, the execution was stayed on the basis of the inadequate legal representation during his trial. A subsequent request to the Attorney General for a retrial was rejected, and a new execution date was set for 11 June 2008. He received a second reprieve the day before his scheduled execution to allow talks between his relatives and Said's family over diyeh.

BACKGROUND INFORMATION
Since 1990 Iran has executed at least 30 juvenile offenders, seven of them in 2007 and two in 2008. At least 85 other juvenile offenders, possibly many more, are now on death row in Iran.

The family of a murder victim have the right either to insist on execution, or to pardon the killer and receive financial compensation. A convicted murderer has no right to seek pardon or commutation from the state, in violation of Article 6(4) of the ICCPR.

The execution of juvenile offenders is prohibited under international law. Amnesty International opposes the death penalty in all cases, and supports the global trend away from the use of the death penalty, powerfully expressed in the UN General Assembly’s resolution calling for a worldwide moratorium on executions on 18 December 2007.

On 8 July 2008, during a press conference in Geneva, Switzerland, Amnesty International issued a joint statement with over 20 other international and regional human rights organizations calling on Iranian authorities to stop imposing the death penalty for crimes committed by juvenile offenders, and to uphold their international obligation to enforce the absolute prohibition on the death penalty in such cases. See Iran: Spare four youths from execution, immediately enforce international prohibition on death penalty for juvenile offenders, available at: http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iran-spare-four-youths-execution-immediately-enforce-international-prohi

For more information about executions of juvenile offenders in Iran, please see: Iran: The last executioner of children (Index: MDE 13/059/2007, June 2007), available at: http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007

RECOMMENDED ACTION
Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, Arabic, English or your
own language:

  • calling for Mohammad Feda'i's execution to be commuted;
  • calling on the authorities to stop executing those sentenced to death for crimes committed when they were under 18, as this violates international law;
  • acknowledging that governments have a right and responsibility to bring to justice those suspected of criminal offences in proceedings that meet international standards for fair trial, but pointing out that no one should be executed for crimes committed when under 18 and that the death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment;
  • calling on the authorities to pass, as a matter of urgency, legislation abolishing the death penalty for all offences committed by those under 18, in accordance with Iran’s obligations as a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child.

APPEALS TO:
Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email: info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)
Salutation: Your Excellency

COPIES TO:
President
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency,
Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: dr-ahmadinejad@president.ir
or via website: www.president.ir/email

Botschaft der Islamischen Republik Iran
S.E. Herrn Mohammad Mehdi Akhondzadeh Basti
Podbielskiallee 65-67, 14195 Berlin
Fax: 030-8435 3535
E-Mail: iran.botschaft@t-online.de

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY.

DEATH PENALTY / IMMINENT EXECUTION

Urgent Action

UA-Nr: UA-114/2008-3
AI-Index: MDE 13/101/2008
Datum: 25.07.2008

DEATH PENALTY / IMMINENT EXECUTION

Further Information on UA-114/2008 (MDE 13/065/2008, 29 April 2008) and follow-ups (MDE 13/066/2008, 08 May 2008, and MDE 13081/2008, 12 June 2008)

Iran:

Behnoud Shojaee (m), aged 20, juvenile offender

The head of Iran's judiciary, Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi, has granted juvenile offender Behnoud Shojaee a further one-month stay of execution, to allow further negotiations to take place between his family and relatives of the boy he was convicted of killing. The families are negotiating over the payment of diyeh, or financial compensation, in exchange for a pardon. Behnoud Shojaee is now facing execution on or around 12 August.

Iran is a state party to international treaties including the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which expressly prohibit the execution of those below the age of 18 at the time of the commission of the offence.

Behnoud Shojaee was sentenced to qesas (retribution) by Branch 74 of the Criminal Court in Tehran on 2 October 2006, after being found guilty of killing a boy named Omid the previous year. During his trial, Behnoud Shojaee was not afforded legal representation.

BACKGROUND INFORMATION
Since 1990 Iran has executed at least 30 juvenile offenders, seven of them in 2007 and two in 2008. At least 85 other juvenile offenders, possibly many more, are now on death row in Iran.

The family of a murder victim have the right either to insist on execution, or to pardon the killer and receive financial compensation. A convicted murderer has no right to seek pardon or commutation from the state, in violation of Article 6(4) of the ICCPR.

The execution of juvenile offenders is prohibited under international law. Amnesty International opposes the death penalty in all cases, and supports the global trend away from the use of the death penalty, powerfully expressed in the UN General Assembly’s resolution calling for a worldwide moratorium on executions on 18 December 2007.

On 8 July 2008, during a press conference in Geneva, Switzerland, Amnesty International issued a joint statement with over 20 other international and regional human rights organizations calling on Iranian authorities to stop imposing the death penalty for crimes committed by juvenile offenders, and to uphold their international obligation to enforce the absolute prohibition on the death penalty in such cases. See Iran: Spare four youths from execution, immediately enforce international prohibition on death penalty for juvenile offenders, available at: http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iran-spare-four-youths-execution-immediately-enforce-international-prohi

For more information about executions of juvenile offenders in Iran, please see: Iran: The last executioner of children (Index: MDE 13/059/2007, June 2007), available at: http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007

RECOMMENDED ACTION
Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, Arabic, English or your own language:

  • calling for Behnoud Shojaee's execution to be commuted;
  • calling on the authorities to stop executing those sentenced to death for crimes committed when they were under 18, as this violates international law;
  • acknowledging that governments have a right and responsibility to bring to justice those suspected of criminal offences in proceedings that meet international standards for fair trial, but pointing out that no one should be executed for crimes committed when under 18 and that the death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment;
  • calling on the authorities to pass, as a matter of urgency, legislation abolishing the death penalty for all offences committed by those under 18, in accordance with Iran’s obligations as a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child.

APPEALS TO:
Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email: info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO
Ayatollah Shahroudi)
Salutation: Your Excellency

COPIES TO
President
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: dr-ahmadinejad@president.ir
via website: www.president.ir/email

Botschaft der Islamischen Republik Iran
S.E. Herrn Mohammad Mehdi Akhondzadeh Basti
Podbielskiallee 65-67, 14195 Berlin
Fax: 030-8435 3535
E-Mail: iran.botschaft@t-online.de

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY.