در نشست خبري کانون مدافعان گفته شد - چهارشنبه 6 آذر 1387 [2008.11.26]
سارا مقدم
نشست کانون مدافعان حقوق بشر، با موضوع بررسي وضعيت حقوق نوجوانان محکوم به اعدام در ايران، صبح ديروز سه شنبه 5 آذر، با حضور حقوقدانان، وکلاي و خانواده هاي بعضي از آنان، روزنامه نگاران و فعالان داوطلب دفاع از نقض حقوق کودکان محکوم به اعدام در سالن کنفرانس اين کانون برگزار شد.
بيست و نهمين نشست کانون مدافعان حقوق بشر با پخش صداي ضعيف پسري که از پشت خط تلفن از مردم تقاضاي عفو و بخشش مي کرد و کمک مي خواست، در سالن کنفرانس کانون مدافعان آغاز شد. اين صدا متعلق به بهنام زارع، نوجواني بود که شهريورماه امسال اعدام شد. او در گفت و گوي تلفني کوتاهش بارها تکرار کرده بود : من مي خواهم زنده بمانم.
در ادامه اين مراسم ابتدا از پدر نوجوان محکوم به اعدامي به نام محسن دعوت شد تا از وضعيت فرزندش سخن بگويد. او که پسرش اينک به جرم لواط در زندان به سر مي برد، از فشارهاي وارد شده بر محسن در اقرار گيري و آسيبهايي که ديده است سخن گفت و اظهار داشت که شاکي خصوصي از حق پسرم گذشته اما ديوان مي گويد حکم صادر شده است.
سخنران بعدي شيرين عبادي رئيس كانون مدافعان حقوق بشر بود که سخنانش را با بررسي سن مسووليت كيفري در ايران آغاز کرد و از جمله گفت : سن مسووليت كيفري در ايران و بعد از انقلاب اسلامي، 9 سال براي دختر و 15 سال براي پسر قرار گرفت. تازه آن هم سال قمري و مي‌دانيد سال قمري 10 روز از سال شمسي كمتر است. پس 15 سال در حقيقت 14 و نيم سال ميشود. بعد از اين سن، اگر كودك مرتكب جرم شود قانون با او همانند مرد 45 ساله عمل مي‌كند. در حالي كه علم مي‌گويد مغز انسان و قواي تفكر در او تا قبل از رسيدن به سن 18 سال كامل نمي‌شود. در همه جاي دنيا پذيرفته شده است و در كنوانسيون حقوق كودك هم آمده است كه براي كساني كه كمتر از 18 سال جرم مرتكب شده‌اند حكم اعدام صادر نشود.
عبادي سخنانش را با اشاره به اين موضوع که الگوبرداري از غرب بهانه اي براي توجه نکردن به صداي دگر انديشان در عرصه حقوق بشر شده است ادامه داد. او سپس درباره موضوع قصاص و اعدام در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي و اينکه بيشتر اين نوجوانان به خاطر دعوا مشمول قصاص شده اند، گفت : اگر در لايحه، قصاص را از اعدام جدا كنيم، 95 درصد وضع موجود در جاي خود باقي مي‌ماند.
وي ادامه داد : ما از شريعت مقدس اسلام سخن مي‌گوييم، از هويت ايراني حرف مي‌زنيم. در سال 1304، مجلس شوراي ملي قانون مجازات عمومي را تصويب كرد. طبق قانون اساسي آن زمان، تعدادي از علما بايد در مجلس باشند و مطابقت قانون تصويب شده را با شريعت اسلام تاييد كنند. در ذيل قانون مجازات عمومي سال 1304 امضاي شهيد مدرس است كه مطابقت اين قانون را با اسلام تاييد كرده است.
او با اشاره به مواد 35 و 36 قانون جزايي سال 1304 افزود: بالاترين و شديدترين مجازات براي فردي كه زير 18 سال داشته، پنج سال حبس بوده است. پس من حق دارم بگويم كه چرا افرادي را كه كمتر از 18 سال سن دارند و مرتكب جرم شده‌اند، اينگونه مجازات مي‌كنيد. ما بيش از 24 سال از زمان تصويب اين قانون است كه فرياد مي‌زنيم كودكان را اعدام نكنيد.
شيرين عبادي آنگاه خواستار اصلاح سن مسووليت كيفري شد و گفت : ما از غرب الگوبرداري نمي‌كنيم. ما مي‌گوييم از قانوني كه مدرس تاييد كرده پيروي كنيد. ما را به قانون 80 سال قبل برگردانيد. ما از لحاظ قانونگذاري به كجا رسيده‌ايم كه آرزوي قانون 80 سال قبل را داريم!
سخنران بعدي مراسم آسيه اميني روزنامه نگار و فعال حقوق بشر بود که درباره بررسي تحليلي-آماري اعدام نوجوانان در 18 سال اخير سخن گفت. ( متن سخنراني وي در بخش مقالات همين شماره منتشر شده است).
غلامحسين رئيسي رئيس کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي شيراز، سخنران بعدي مراسم بود که درباره يکي از موکلان محکوم به اعدام زير 18 سال خوديعني ابومسلم سهرابي سخن گفت و به بررسي ايرادهاي وارد به اين پرونده پرداخت. او در بخشي از گفته هاي خود با تاکيد براينکه به مهدور الدم بودن افراد باور ندارد، گفت : مساله باور من نيست، اما چگونه است که در قتلهاي محفلي کرمان، مقتولان را مهدورالدم معرفي و قاتل را تبرئه مي کنند، اما در مورد يک پسر شهرستاني که مي خواست از حيثيت خود دفاع کند، مهدور الدم بودن مقتول را باور ندارند.
دکتر صديقه وسمفي، ديگر سخنران اين جلسه به بررسي فقهي سن مسووليت کيفري پرداخت. دکتر وسمقي با طرح اين پرسش که دوران طفوليت كي به پايان مي‌رسد؟ ادامه داد : چرا چون شرع و دين طفل را غيرمكلف دانسته‌اند و اعمال مجازات به طفل مانند بزرگسالان قبيح و خلاف شرع است. همه فقها اين مسئله را تاييد مي‌كنند. البته تاديب هست. سن 9 سال و 15 سال از كجا آمده است كه آقايان بر آن اصرار دارند، وقتي به منابع دست اول فقها مراجعه مي‌كنيم در روايات ما دو دسته روايت را مي‌بينيم كه در يك دسته به همين سن اشاره شده كه اين دسته روايت بسيار مختلف است و سن واحدي براي آن تعريف نشده است. دسته ديگر علائم بلوغ عنوان شده است.
او با اشاره به آيه 5 سوره نساء به مسئله رشد و آثار آن گفت: آثار رشد چيست و كي يك فرد رشيد محسوب ميشود كه بعد از آن بتواند مسووليت بپذيرد.
او اين موضوع را موضوعي مهم دانست كه برخي از فقها به آن كم‌توجهي كرده‌اند. وسمقي خطاب اين آيه را مردم عنوان كرد كه بايد خود تشخيص دهند كه هر وقت آثار رشد را در اين فرد ديدند، اين فرد مي‌تواند داراي مسووليت شود. وي با اشاره به لايحه جديد قانون مجازات اسلامي گفت: تعجب كردم كه قانون ابتدا مي‌گويد افراد زير 18 سال طفل محسوب ميشود و بعد مي‌آيد افراد بالغ را مشمول قصاص قرار مي‌دهد. با همان استدلال فقها اين خلاف شرع است. اگر شما پايان دوره طفوليت را كه بلوغ به انضمام رشد عقلي است و پايان طفوليت سن 18 سالگي را قرار دهيد، شرعا نمي‌توانيد بر فرد زير 18 سال مجازات اعمال كنيد، يعني مجازات معين كه شامل بزرگسالان ميشود و اين خلاف شرع است، مگر آنكه به حرف قبلي خود بازگرديد. وقتي يك فرد زير 18 سال نمي‌توان گواهينامه بگيرد، نمي‌تواند حساب بانكي مستقل باز كند، نمي‌تواند گذرنامه بگيرد، چگونه چنين شخصي مي‌تواند مسووليت جرائم خود را برعهده بگيرد. آقايان در تشخيص سن رشد مشكل دارند و تا وقتي چنين مشكلي باقي است اينگونه مجازاتها بايد متوقف شود، چون خلاف شرع است.
سپس نسرين ستوده كه او نيز وكالت چند نفر از اين كودكان را برعهده دارد، با انتقاد از سيستم قضايي پرسيد: آيا صدور حكم اعدام آنچنان كه مسوولان قضايي ابراز مي‌كنند، مي‌تواند منجر به جرم‌زدايي شود؟ آيا در جوامعي كه اين حكم وجود ندارد بيشتر از ما مرتكب قتل مي‌شوند.
او سپس به يك مورد از پرونده‌هاي خود اشاره كرد كه پس از ارتكاب جرم در سن 13 سالگي، 18 سال است كه در زندان به سر مي‌برد. ستوده با درخواست از مسوولان براي توقف اجراي احكام اعدام كودكان، خواستار پيگيري زمينه‌هاي جرم‌زدايي از جامعه شد.
محمد مصطفايي، وكيل ديگري بود كه او نيز به واكاوي برخي از پرونده‌‌هايي كه وكالت آنها را برعهده دارد پرداخت. او كه وكالت 30 نفر از نوجواناني را كه در هنگام ارتكاب جرم سن‌شان كمتر از 18 سال بوده است برعهده دارد از اينكه آيين تشريفات اجرايي حكم اعدام برخي محكومان اجرا نمي‌شود، گلايه كرد.او نيز با اشاره به موضوع قصاص و تبيين اين مسئله در قانون مجازات اسلامي پرسيد: چرا ما بر اين باور هستيم كه اعدام اطفال زير 18 سال قانوني است؟
مصطفايي با اشاره به تخلفات صورت گرفته در برخي پرونده‌ها از بدو تحقيقات مقدماتي تا ختم رسيدگي درخصوص اين موضوع كه نبايد براي اطفال زير 18 سال حكم اعدام صادر شود، چنين استدلال كرد: چرا ما بايد مجموعه مقررات كيفري را با مجموعه مقررات مدني مطابقت بدهيم؟
او با اشاره به مواد كنوانسيون حقوق كودك و با بيان اينكه اختلاف‌نظري در مورد اعدام اطفال زير 18 سال وجود ندارد، افزود:قانون اين اجازه را به قضات داده است كه حكم اعدام براي اطفال زير 18 سال صادر نكنند.
بر اين اساس او نتيجه گرفت كه اين احكام برخلاف قانون است، بنابراين از رئيس قوه‌قضائيه خواست جلوي صدور و اجراي چنين احكامي را بگيرد.
ثريا عزيزپناه، فعال مدني، نيز در سخناني با تفكيك دو دوره سن دبستان و 14 تا 18 سال، گفت:سنين دبستان و سنين راهنمايي به گواهي تجربيات‌شان در يك نهاد مدني و نظريه‌ها يك سن كاملا پيروي مطلق از خانواده و مدرسه است. بنابراين شما در اين سن از اين افراد هيچگونه مسووليتي را بر اعمال‌شان نمي‌توانيد بخواهيد. سن، سن مسووليت نيست سن پيروي است.
او در ادامه به سن 14 تا 18 سالگي اشاره كرد و آن را نقطه مرزي مهمي عنوان كرد. به تعبير وي، "در سن 14 تا 18 سالگي يك خطاي چشمي اتفاق مي‌افتد. خطايي كه در واقع از تغيير ظاهر تبعاتي را به دنبال دارد. 14 تا 18 سالگي سن بروز هيجانات خاص، سن عصبيت، سن درك هويت جنسي است". او از اين دوره به عنوان سن مخالفت با هر چيز ياد كرد و گفت كه اين سن با اين مشخصات چگونه مي‌تواند مسووليت به بار بياورد سني كه در قوانين به طور متفاوت به آن نگاه ميشود. به اين ترتيب اين فعال مدني خواستار برنامه‌ريزي و آموزشي سيستم مهار خشم در بين اين گروه سني از جامعه شد.
خديجه مقدم، فعال مدني ديگري بود كه او نيز ابتدا با اشاره به دو ميثاق بين‌المللي كه دولت ايران نيز به آن پيوسته است يعني ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثا‌ق‌نامه حقوق كودك گفت كه حكم مرگ را نبايد براي افراد زير 18 سال اجرا كرد. او با اشاره به پديده فقر در جامعه و نقشي كه اين پديده مي‌تواند در بروز جرم داشته باشد از برخي نگرش‌ها به موضوع اعدام انتقاد كرد. او دليل اصرار برخي از افراد را براي رسيدن به حقشان مسائل شرعي ندانست بلكه ناشي از انتقامجويي دانست.
ليلي ارشد، عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودك، آخرين سخنران اين نشست بود كه از روند رو به رشد خشونت در جامعه براساس آمار موجود سخن گفت. بر اين اساس او از جاي خالي آموزش در جامعه سخن گفت.
با پايان سخنان اين فعال حقوق كودكان، بيانيه مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر در ميان شركت‌كنندگان در اين نشست توزيع شد.
در بخشي از اين بيانيه آمده بود : کانون مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام و اجراي آن – به‌ويژه درباره اطفال بزهکار- را نه فقط مغاير صريح موازين جهاني حقوق بشر ارزيابي مي‌کند، بلکه اين قبيل مجازاتها را حتي با موازين شرعي منطبق نمي‌داند و بر اين باور است که مسوولان امر مکلفند فرصت توبه و بازگشت به زندگي شرافتمندانه را براي همه بزهکاران – که در واقع غالبا قربانيان شرايط ناعادلانه اجتماعي هستند – به ويژه اطفال داراي کمتر از 18 سال سن، فراهم نمايند و زمينه‌اي را ايجاد کنند تا پس از تدارک اصلاح اطفال بزهکار در کانون‌هاي اصلاح و تربيت، جامعه بتواند با آغوش باز پذيراي آنان باشد.کانون مدافعان حقوق بشر، با اعتقاد راسخ به مباني فوق‌الاشعار، مصرانه از اولياي امور مي‌خواهد تا در اسرع وقت ممکن، نسبت به اصلاح قوانين ذي‌ربط در تمامي زمينه‌ها اقدام نمايد و از صدور حکم اعدام و اجراي آن در حق اطفال کمتر از 18 سال جدا جلوگيري به عمل آورد.
