۱۳۸۷ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

نوجوانی در آستانه اعدام ‏پس از یازده سال زندان

خبرنامه امیرکبیر: رحیم احمدی کمال آبادی‎ ‎به خاطر جرمی که در ۱۵ سالگی مرتکب شده است، پس از تحمل یازده سال زندان، در معرض ‏اجرای حکم اعدام قرار گرفته است.‏

رحیم، در مورد قتلی که مرتکب شده، خودش به نیروی انتظامی مراجعه و اعتراف کرده است. طبق این اعتراف، او در ‏پانزده سالگی پس از یک دعوای خیابانی با چهار نفر که یکی از آنها رضا ز‏‎. ‎بوده درگیر می شود. او پس از چندی در ‏محله دیگری دوباره به دام آنها گرفتار می شود و این بار او را به اجبار به خانه یکی از ایشان می برند. بنا به گفته های ‏رحیم در این دعوای چند نفره علیه او، یکی از حاضران به نام حسین چاقویی به همراه داشت‏ و فرد دیگر به نام رضا ‏چوب. رحیم در حین دعوا چاقو را از دست حسین می گیرد و در رضا در حالی که چرخیده و خودش را به سمت او به قصد ‏زدن پرت کرده، چاقو در سینه اش فرو می رود. ‏

در گزارش پزشکی قانونی این قتل، علت مرگ، شوک ناشی از خونریزی شدید به دلیل اصابت جسم برنده به ریه چپ ‏مقتول عنوان شده است. ‏

محمد مصطفایی، وکیل رحیم، موکلش را مسستحق اعدام نمی داند و درباره پرونده او می گوید: آقای احمدی کمال آبادی به ‏دلیل احساس مسوولیت و عذاب وجدان، صادقانه رفتار کرده و خودش را در شب حادثه به عنوان قاتل به پلیس معرفی و ‏قتل را به گردن گرفته است. اما همچنین بصراحت گفته است که این عمل را عمدی انجام نداده و صرفا جنبه دفاعی داشته ‏است. ولی متاسفانه دادگاه کیفری استان فارس با استناد به بند ب ماذه ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، عمل را که نوعا کشنده ‏بوده از مصادیق قتل عمد به حساب آورده است. ‏

با وجود تجدید نظرخواهی، این رای در شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور تایید و حکم قصاص رحیم احمدی کمال آبادی در آبان ماه ‏سال۸۶ تایید شد. ‏

وکیل رحیم، اقدام موکلش را دفاع مشروع دانسته و معتقد است: در هنگام وقوع جرم، رحیم از سوی مهاجمان با چوب و ‏لگد، مورد حمله قرار گرفته بود. در آن زمان دسترسی به قوای دولتی نداشت و امکان فرار نیز مهیا نبود. بنابراین تنها راه ‏ممکن برای حفظ جانش را دفاع می دانست. از سویی، پزشکی قانونی نسبت به رشد عقلانی رحیم اظهار نظری نکرده ‏است. چگونگی اصابت چاقو به بدن مقتول نیز محرز نشده و موکلم نیز با وجود اینکه اقرار کرده که چاقو در دست وی بوده ‏است، اما تاکید کرده که دخالت فیزیکی و ذهنی به قصد عمل کشنده، از سوی وی صورت نگرفته است. ‏

رحیم احمدی کمال آبادی به گفته وکیلش در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد. به گفته خانواده این جوان محکوم به اعدام ‏او قرار است در ۳۰ بهمن ماه امسال اعدام شود. وکیل رحیم در نامه ای که به ریاست قوه قضائیه نوشته است، ضمن شرح ‏پرونده موکلش، نسبت به اینکه بر خلاف آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام وقصاص، زمان اجرای حکم نیز به وی ابلاغ ‏نشده اعتراض کرده است. ‏

سارا مقدم
روز

شهروند سنندجی در آستانه اعدام

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

شورش مهدی خانی که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام عضویت در یک گروه مذهبی و بمب گذاری از محاکمه ومحارب شناخته شده با خطر اجرای حکم اعدام روبرو است .

این شهروند سنندجی که در دهم اذر ماه 1386 بازداشت شده است مدتی را در بازداشتگاه های تهران و سنندج تحمل حبس نموده،حکم اعدام وی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج صادر شد و با تایید این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر و ارسال آن به شعبه 4 اجرای احکام در معرض اجرای حکم قرار گرفته است.

اجلال قوامی سخنگوی سازمان حقوق بشرکردستان با اظهار نگرانی نسبت به خطر اجرای حکم اعدام این شهروند سنندجی گفت: بعنوان یک نهاد حقوق بشری از مسئولان قضایی کشور میخواهیم که در حکم صادره تجدید نظر نمایند و پرونده نامبرده بار دیگر مورد دادرسی مجدد قرار گیرد .

وی با بیان اینکه وکلای پرونده اعاده دادرسی و اعمال ماده 18را خواستار شده اند ،افزود: با توجه به وضعیت خانوادگی این متهم امیدوارم ماده 18 در مورد وی اعمال شود.

قوامی در ادامه افزود :از ریاست قوه قضاییه خواستاریم که موجبات دادرسی مجدد را در خصوص این پرونده فراهم نمایند و همچنین از نهادهای بین المللی حقوق بشر میخواهیم که نسبت به خطراجرای این حکم بی تفاوت نباشند.

دست کم ‏350 اعدام در سال 2008‏ در ایران

سايت حقوق بشر ايران آمار اعدام شدگان سال 2008 در ايران را حدود 350 نفر اعلام کرد. اين آمار به گفته سخنگوي اين ‏سايت، بر اساس آمار منتشر شده در رسانه هاي رسمي ايران استخراج شده است. ‏

اين گزارش به اعدام‎ ‎هاي انجام شده از تاريخ يکم ژانويه 2008 تا 31دسامبر 2008 نظارت دارد و مي نويسد : اين آمار به ‏هيچ وجه تصوير دقيقي از اعدامهاي ايران ارائه نمي دهد زيرا به گفته يک مقام رسمي حکومتي در ايران، برخي از ‏اعدامها در ايران هرگز در رسانه ها انتشار نمي يابد. اين مقام رسمي در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي در ‏مورد اعدام يک جاسوس گفت : ما معمولا جاسوسها را اعدام نمي کنيم و اگر هم اعدام کنيم، آن را اعلام نمي کنيم. اين امر ‏نشان دهنده اين است که همواره آمارهاي اعلام شده در منابع رسمي ايران، از آمار واقعي آن کمتر است.‏

‏ منابع آماري 282 مورد از آمار گزارش شده اين تحقيق، اخبار و گزارشهاي منتشر شده در مطبوعات و سايتهاي خبري ‏رسمي ايران است و 70 مورد از اين 350 اعدام گزارش شده، مربوط به گزارشهايي است که به گفته سايت حقوق بشر ‏ايران، گرچه منابع موثق آن را تاييد کرده اند اما برخي از آنها در رسانه ها انعکاس نداشته و از اين رو همچنان در دست ‏بررسي است. ‏

به نوشته اين تحقيق آماري استان تهران با 95 اعدام، بيشترين آمار را در بين استانهاي ايران داراست. پس از آن زاهدان با ‏‏32 اعدام، اصفهان با 23 مورد، قم با 19 مورد و مشهد با 12 مورد، بيشترين رقم اعداميان را داشته اند و بقيه استانها و ‏شهرستانهاي ايران رقمهاي کمتر از ده مورد را داشته اند. ‏

در اتهام هاي منجر به اعدام، طبق آمار موضوعي ( محکوميت بر اساس اتهام)، قتل، قاچاق موارد مخدر و تجاوز بيشترين ‏اتهام ها بوده اند اما همچنين مواردي همچون محاربه، فساد اقتصادي، جاسوسي و اراذل و اوباش نيز در آمار اعدام شدگان ‏به عنوان جرايم ايشان ذکر شده است. ‏

در 282 موردي که منبع آماري آنها مطبوعات و خبرگزاري هاي ايران بوده اند، نام چهار زن به چشم مي خورد که همگي ‏در زندان اوين به دار آويخته شدند.‏

در اعدام نوجوانان نيز نام هفت نفر ديده مي شود که در شهرهاي اصفهان، شيراز، سنندج و بوشهر به دار آويخته شدند. ‏

اين سايت که در معرفي خود نوشته است که تلاش مي کند تا اخبار و اطلاعات حقوق بشري ايران را به نقل از منابع رسمي ‏و موثق داخل ايران گزارش کند، همچنين به شيوه اعدامها نيز توجه کرده است. بر اين اساس، 20 مورد از اعدام هاي ‏گزارش شده، در ملا عام، دو مورد سنگسار ( از سه مجازات سنگسار در مشهد دو مورد منجر به مرگ شد و يک مورد ‏نجات يافت) و يک مورد در زندان اصفهان ابتدا تير باران و بعد به دار آويخته شد. ‏

آخرين آمار اعلام شده در مورد اعدام هاي ساليانه در ايران توسط سازمان عفو بين الملل اعلام شد که مربوط به سال 2007 ‏بود و شامل 317 مورد مي شد. اين سازمان هنوز آمار سالانه اعدام (2008) را اعلام نکرده است.

روز
بهروز ثمره