در كشوري كه مسئولانش آن را آزادترين كشور جهان معرفي ميكنند و براي اصلاح مديريت جهان برنامه دارند مأموران وزارت اطلاعات عرصه را آنچنان بر شهروندان، ازجمله احزاب سياسي و نهادهاي مدني آن تنگ كردهاند كه حتي از حضور مسالمتآميز و بسيار محدود بر مزار طالقانی جلوگيري ميشود.
به نام خدا
همميهنان عزيز
يكي از سياستهاي دولت نهم تشديد فشار و محدوديت براي فعاليت احزاب، گروههاي سياسي و نهادهاي مدني و نقض آشكار اصول قانون اساسي و حقوق شهروندي بوده است. جلوگيري مأموران امنيتي از برگزاري مراسمي مانند نمازهاي عيد فطر و عيد قربان، يادبود چهرههاي شناخته شده تاريخ معاصر ايران، چون زندهيادان مهندس بازرگان و دكتر سحابي در حسينيه ارشاد، و نيز مراسم چهل و ششمين سالگرد تأسيس نهضت آزادي ايران در منزل شخصي ازجمله مواردي است كه در اين دوره با آنها روبرو بودهايم.
دامنه اين محدوديتها و نقض حقوق شهروندي تا آنجا گسترش يافته است كه در روز جمعه 27 ارديبهشت87، مأموران امنيتي حتي حضور آرام تعداد معدودي از اعضا و علاقهمندان نهضت آزادي ايران را بر مزار مرحوم آيتالله طالقاني در گورستان بهشتزهرا، برنتافتند و حاضران را با توهين و خشونت راندند، در حالي كه برنامه بدون اطلاع رساني عام و تنها براي خواندن قرآن و اداي احترام نسبت به يكي از بنيانگذاران نهضت آزادي ايران در چهلو هفتمين سالگرد تأسيس آن بود.
ما، امضاكنندگان اين بيانيه، ضمن محكوم كردن اين گونه اقدامات خلاف قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر، نسبت به پيامدهاي آنها هشدار ميدهيم. در كشوري كه مسئولانش آن را آزادترين كشور جهان معرفي ميكنند و براي اصلاح مديريت جهان برنامه دارند مأموران وزارت اطلاعات عرصه را آنچنان بر شهروندان، ازجمله احزاب سياسي و نهادهاي مدني آن تنگ كردهاند كه حتي از حضور مسالمتآميز و بسيار محدود بر مزار يكي از پيشگامان حركت اسلامي ايران در قرن اخير ـ كه رهبر فقيد انقلاب او را ابوذر زمان ناميدند جلوگيري ميشود.
ما تأكيد ميكنيم كه اين گونه فشارها و تضييقات ما را از ادامه مبارزه قانوني، علني و مسالمتآميز براي دستيابي به خواستهاي تاريخي ملت ايران يعني آزادي، دموكراسي و حقوق بشر باز نخواهد داشت. ما هدف اين روشهاي ناهنجار و تأسفآور را از يك سو به انفعال و نا اميدي كشاندن مردم ـ و در نتيجه، ايجاد بيتفاوتي در جامعه ـ و از سوي ديگر، سوق دادن و تشويق فعالان سياسي به دستيازي به راهكارهاي افراطي و خشونتآميز و زمينهسازي براي سركوب بيشتر جنبشهاي اجتماعي ارزيابي ميكنيم كه البته اين روشها هرگز در راستاي منافع و مصالح ملي نيست و تجربه تاريخي نيز نشان ميدهد كه پيامد آنها به زيان حاكميت بوده، شكاف ملت ـ دولت را عميقتر ميكند.
در پايان، به حاكمان اكيداً توصيه ميكنيم كه دست از اين گونه اقدامات خلاف قانون كه تيشه به ريشه نظام زده است و ميزند جداً خودداري كنند و با اجراي صادقانه اصول قانون اساسي و رعايت حقوق شهروندي فضاي جامعه را براي گسترش فعاليت احزاب و گروههاي سياسي و ديگر نهادهاي مدني و آزادي مطبوعات فراهم سازند.
10 ارديبهشت ماه 1387
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر