كاهش تعرفه واردات برخي از اقلام و كالاهاي صنعتي در حالي توسط پايگاه اطلاعرساني دولت اعلام شد كه توليدكنندگان داخلي به اشكال و انحاء مختلف آسيبهاي اين تصميم بر صنعت را متذكر و اعتراض خود به اين سياست اعلام كرده بودند.
رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد گفت: كاهش تعرفه واردات فولاد ظلمي در حق توليد و به خصوص بخش خصوصي كشور بود و مطمئن باشيد از اين كاهش نرخ، سودي عايد مصرفكننده نيز نخواهد شد. كارخانجات بخش خصوصي در حال حاضر نيز زيانده هستند و با كاهش تعرفه قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود.
لوازم خانگي ، فولاد، لاستيك ، مواد اوليه توليد روغنهاي خوراكي و صنعتي مهمترين اقلامي است كه مشمول كاهش تعرفه واردات شدهاند.
*زيان بخش خصوصي و مصرف كنندگان
تقي بهرامي رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد در اين رابطه ميگويد: كاهش تعرفه واردات فولاد ظلمي در حق توليد و به خصوص بخش خصوصي كشور بود و مطمئن باشيد از اين كاهش نرخ سودي عايد مصرفكننده نيز نخواهد شد.
وي خاطر نشان ميكند: زماني ذوب آهن اصفهان ناگزير شد 250 هزار محصولات خود را با قيمت 930 تومان عرضه كند،خوب است بررسي شود چه كساني اين محموله را خريداري كردند؟ آيا اين محموله به دست مصرفكنندگان واقعي رسيد يا اين كه كساني اين محصولات را خريداري و در حاشيه بازار به قيمت روز فروختند.
بهرامي با تاكيد بر اينكه در سود حاشيه بازار نه چيزي عايد ذوب آهن و نه عايد مصرفكننده شد، اضافه ميكند: كارخانجات بخش خصوصي در حال حاضر نيز زيانده هستند و با كاهش تعرفه قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود.
*گم شدن درخواست توليد كنندگان لوازم خانگي
همزمان با تصويب كاهش تعرفه لوازم خانگي در كميته كارشناسي كميسيون ماده يك، توليدكنندگان لوازم خانگي در نامهاي اعلام كردند،اگر دولت قصد كاهش تعرفه واردات لوازم خانگي را دارد به تناسب آن بايد تعرفه واردات مواد اوليه و قطعات نيز كاهش يابد. در غير اينصورت كاهش تعرفه به صلاح نيست.
در عين حال در اطلاعيه دولت براي كاهش تعرفه واردات لوازم خانگي خبري از كاهش توامان تعرفه مواد اوليه و قطعات اين صنعت مشاهده نميشود.
*كاهش تعرفه لاستيك و تاير برخلاف توافقها
ناصرالدين گرامي دبير انجمن صنفي و صنعتي تاير نيز در خصوص كاهش تعرفه واردات لاستيك و تاير ميگويد: كاهش تعرفه واردات اقلام لاستيك و تاير به شكل پلكاني و در برنامهاي 5 ساله با صنعت هماهنگ شده بود. بر اين اساس قرار بود تعرفه واردات لاستيك سالانه 5 درصد كاهش يابد.
وي با بيان اينكه كاهش تعرفه واردات لاستيك كارشناسي شده نيست؛ اضافه ميكند: ما اعلام كرده بوديم با توجه به كم اظهاريهاي گمركي واردكنندگان و مشكلاتي كه واردات رسمي دارد كاهش تعرفه به زيان صنعت خواهد بود، اما اين مسئله مورد توجه قرار نگرفت.
وي يادآور ميشود: صنعت ما يك صنعت كاملا وابسته است و با توجه به شرايط تحريم براي واردات تكنولوژي ، مواد اوليه و تجهيزات و در نهايت اجراي طرحهاي توسعهاي خود با مشكل روبرو است.
گرامي اضافه ادامه ميدهد: عليرغم مشكلات موجود واحدهاي توليدكننده لاستيك و تاير ظرفيتهاي خود را افزايش داده و قادر به تامين 75 درصد نياز بازار داخلي هستند.
دبير انجمن توليدكنندگان لاستيك و تاير تاكيد ميكند: حمايتهاي تعرفهاي تا زمان اجرا و اتمام طرحهاي توسعهاي بايد ادامه مييافت ، اما كاهش تعرفه هيچ هماهنگي با مولفههاي ديگر ندارد و سبب افزايش دلالي و واسطهگري در بازار اين محصول و ركود فعاليت توليد كنندگان داخلي خواهد شد.
گرامي ادامه ميدهد: وزارت بازرگاني به عنوان حامي و پيشنهاد دهنده كاهش نرخ تعرفه بايد پاسخگوي مشكلاتي كه اين تصميم در پي خواهد داشت، باشد.
علي رغم نگاه تمامي سياستگذاران و برنامههاي ميان مدت و بلند مدت كشور به صنعت و توليد به عنوان يگانه راه حل مشكلات اشتغال و رهايي از اقتصاد تك محصولي، به نظر ميرود در تصميمگيريهايي كه سرنوشت صنعت را رقم ميزند،اقناع صاحبان صنعت و توجه به نظرات آنان كمتر مورد توجه است. حال آنكه بعيد به نظر ميرسد با چنين رويهاي توسعه و اشتغال زايي مورد نظر در برنامهها به راحتي نتيجه بدهد.
گفتنی است همواره کشورهایی با سابقه اجرای سیاست "جایگزینی واردات"، که در آن برای رشد صنایع داخلی، واردات کنترل شده، تعرفه بالایی بر آنها قرار داده می شود، با مقاومت جدی داخلی هنگام برداشتن تعرفه ها و وارد شدن به اقتصاد آزاد، روبرو می شوند. چنین مقاومت هایی (که البته به حق هستند) از جانب صاحبان صنایع، عموما مانع پیش رفتن به سوی اقتصاد آزاد و بهبود کیفیت تولید در اثر افزایش رقابت بین تولید کننده داخلی و خارجی می گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر