اگرچه در آزادترين كشور دنيا از ديد احمدي‌نژاد، دولت وي نيازي به زمينه‌چيني براي بستن رسانه‌ها ندارد و آزادانه هر وقت دلش بخواهد، دست به چنين كارهايي مي‌زند اما پيش‌بيني آينده‌اي با حضور يك خبرگزاري منتقد، طراحي سناريو و اجراي آزمايشي آن را خالي از لطف نمي‌گذارد. 
شايد در نگاه اول توقيف سه روزه خبرگزاري فارس در ايام تعطيلات پنج روزه، شوخي خودماني دولت با يك رسانه دربست در اختيار خود تلقي شود، اما زماني كه به فاصله كوتاهي از اين اتفاق، مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور در جمع خبرنگاران حاضر شده و اعلام مي‌كند كه «توقيف خبرگزاري فارس درس عبرتي براي رسانه‌هاي ديگر است»، آن وقت ديگر بايد اين شوخي را جدي گرفت. به‌خصوص زماني كه به ياد مي‌آوريم چگونه دولتمردان نارضايتي خود را از حكم رفع فيلتر ايلنا بروز دادند و فعاليت مجدد آن را منوط به كسب اجازه از هيات نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي دانستند، بيشتر به جدي بودن اين برنامه پي مي‌بريم.
دو هفته پيش وقتي شعبه 1083 دادگاه عمومي و انقلاب تهران حكم رفع فيلتر ايلنا را صادر كرد، عليرضا ملكيان، معاون مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت ارشاد در مصاحبه‌اي با همين خبرگزاري فارس اعلام كرد كه «فعاليت مجدد ايلنا منوط به كسب اجازه از هيات نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي است». يعني ايلنا بايد براي شروع دوره جديد فعاليت خود از فيلتر هيات نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي بگذرد؛ هياتي كه هويت آن در حد يك آيين نامه داخلي و تركيب آن كاملا دولتي است.
اينكه چرا هيات نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي كه از زمان تاسيس خود در سال 83 همواره در سايه قرار داشته و هيچ فعاليت جدي از آن ديده نشده، يكباره چنين مورد توجه دولتمردان قرار مي‌گيرد، جاي بسي تامل دارد. پاسخ به اين سوال مي‌تواند انگيزه‌هاي دولت نهم را در استفاده از هر ابزاري براي نيل به هدف خود –كه در اينجا مقابله با رسانه‌هاي منتقد است- نمايان سازد.
آيين‌نامه نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي در شرايط خلاء قانون در مورد خبرگزاري‌ها و براي فراهم كردن زمينه تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي براي ساماندهي امور خبرگزاري‌ها تدوين شد. به‌گونه‌اي كه در آغاز تدوين اين آيين‌نامه تنها سخن از تقويت رسانه‌هاي مادر در ميان بود و كسي نگاه تحديدكننده به اين رسانه‌ها نداشت. ضمن اینکه در همان مقطع نیز وجاهت قانونی این آیین نامه و هیات از نظر بسیاری از مدیران و کارشناسان حقوق رسانه زیر سوال بود و هنوز این ابهام برطرف نشده است. البته اين در حالي بود كه پيش از آن بر اساس قانونی، خبرگزاري‌ها مشمول قانون مطبوعات شده بودند.
پس از تصويب اين آيين‌نامه، هيات نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي با تركيبي از شش نماينده دولت و يك نفر به نمايندگي از مديران عامل خبرگزاري‌ها –كه در آن زمان 10 عدد بودند- شكل گرفت. اين هيات در دولت اصلاحات فعاليت چنداني نداشت و نام آن تنها يك بار با انتخاب نماينده مديران عامل خبرگزاري‌ها به رسانه‌ها كشيده شد. با انتقال قدرت از دولت خاتمي به دولت احمدي‌نژاد، نوع نگاه مسوولان به رسانه‌ها و البته كاركردهاي نهادهاي متولي رسانه‌ها نيز متحول شد. دولت نهم انتظار داشت هر رسانه‌اي كه به هر طريقي و با هر عنواني پول از دولت دريافت مي‌كند، بايد در خدمت دولت باشد. چنانكه روزي مسوول دبيرخانه خبرگزاري‌هاي غيردولتي در راستاي استيلاي كامل دولت بر رسانه‌ها گفت: هيچ خبرگزاري به جز ايرنا و واحد مركزي خبر حق برخورداري از بودجه دولتي را ندارند مگر از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. البته خبرگزاري‌هاي غيردولتي هم كه مشمول آيين‌نامه نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي هستند، به نوعي به دولت وابسته‌اند و اگر شرايط دولت را نپذيرند، از بودجه‌هاي دولتي محروم مي‌شوند. با اين نگاه بود كه هيات نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي با قطع بودجه مصوب مجلس براي ايلنا، كم كم مرجع بودن خود را در امور مربوط به خبرگزاري‌ها به رخ كشيد.
دولت در عين حال راه‌هاي مختلفي را براي تسلط كامل بر خبرگزاري‌ها در پيش گرفته بود، به طوري كه با فشارهاي بسيار موجبات تغيير چندباره مديران عامل ايسنا را رقم زد تا در نهايت به سمت تهي كردن اين خبرگزاري از درون حركت كند. از سوي ديگر وزارت‌خانه‌ها و نهادهاي دولتي دست به كار شدند و هر روز به بهانه‌هاي واهي شكايت‌هايي را عليه ايلنا مطرح كردند و در نهايت با تحت فشار قرار دادن دستگاه قضايي، اين خبرگزاري منتقد را به محاق توقيف بردند. خبرگزاري‌هاي فارس و مهر نيز از ابتدا در اختيار همفكران دولت قرار داشتند و حامي دولت به حساب مي‌آمدند يا در بدترين حالت نيز منتقد دولت به شمار نمي‌آمدند. به‌خصوص در مورد خبرگزاري فارس با تغيير مديرعامل پيشين و انتصاب مديري جديد كه سابقه رسانه‌اي چنداني ندارد و تنها در نشريات داخلي سپاه فعاليت داشته است، زمينه براي تبديل شدن اين خبرگزاري به شيپورچي تمام‌عيار دولت فراهم شد.
اكنون در شرايطي كه پس از يك سال دستگاه قضايي راي به رفع فيلتر ايلنا داده و از سوي ديگر انتقادها از دولت بسيار بالا گرفته است، دولت ناراضي از اقدام قوه قضاييه به دنبال احياي ابزارهاي خود براي فشار مجدد بر خبرگزاري های منتقد از جمله ايلنا است و در اين ميان رفتارهايي را در پيش گرفته است تا ديگر براي توقيف يك خبرگزاري از شكايت كردن به دستگاه قضايي نيز بي‌نياز شود. اين‌چنين است كه براي هويت دادن به هيات نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي، سناريويي را طراحي و با پياده‌سازي آن در يك خبرگزاري خودي، به زعم خود اقدام غيرقانوني خود را رسميت مي‌بخشد. در واقع وقتي هيات نظارت بر مطبوعات به جايگاهي براي صدور و اجراي احكام براي مطبوعات تبديل شده است، چرا دولت همين رويه را در مورد خبرگزاري‌ها به كار نبرد؟ بنابراين دولت با تفكر احياي جايگاه هيات نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي و عملي كردن اولين تصميم خود در خبرگزاري خودي فارس، مي‌خواهد ضمن دست‌گرمي، درس عبرتي به ساير رسانه‌ها بدهد تا تكليف خود را در برابر دولت بدانند و مطمئن باشند كه فعاليت مجدد آنها منوط به كسب اجازه از اين هيات است.
در اين بين فعالان مطبوعاتي جناح اصولگرا نيز در مصاحبه‌هايي ابتدا با ژست منتقدانه به «شكل برخورد» با خبرگزاري فارس اعتراض مي‌كنند و سپس تاكيد مي‌كنند كه «تمكين خبرگزاري فارس نسبت به تصميم دولت اقدامي درست و شايسته است» تا اين‌گونه چشمان خود را بر اقدام غيرقانوني دولت ببندند و آگاهانه در غفلت به سر برند. در حالي كه از نظر حقوقي تصويب آيين‌نامه نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي كه در حد قانون عمل مي‌كند، در حيطه وظايف قوه مقننه و اجراي آن نيز برعهده قوه قضاييه است. با اين حال دولت زحمت همه قواي كشور را كم كرده و راساَ در حيطه وظايف همه قوا عمل مي‌كند.
خودشيفتگي دولت در سناريونويسي براي رسانه‌هاي منتقد، چنان آنان را به وجد آورده است كه شتاب‌زدگي‌شان براي اجراي آن موجب پريشان‌گويي در متن ابلاغيه هيات نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي شده است. چنانكه به اعتراف سخنگوي انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، «با مطالعه مستندات ابلاغيه هيات نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي، روشن مي‌شود كه هيچ‌كدام از موارد مذكور با خبر منتشره در فارس تطبيق نمي‌كند و محمل قانوني ندارد.»
در ابلاغيه دبيرخانه هيات نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي، دليل توقيف سه روزه فارس، قسمت دوم بند 5 و قسمت اول بند 6 ماده 3 آيين‌نامه تاسيس و نحوه فعاليت خبرگزاري‌هاي غيردولتي و بر اساس تبصره يك ماده 5 اين آيين نامه عنوان شده است. بند 5 ماده 3 آيين نامه مذكور مربوط به در «توهين و افترا به اشخاص حقيقي و حقوقي» و بند 6 نيز مربوط به «ايجاد اختلاف ميان اقشار جامعه از طريق طرح مسائل و اختلافات مذهبي، نژادي و قومي» و تبصره يك آن مربوط به «رعايت موازين اخلاقي و مذهبي» است. در حالي كه خبر مصداق توقيف مربوط به قوت گرفتن احتمال بركناري رييس كل بانك مركزي است كه بلافاصله از سوي اين بانك تكذيب شد و تكذيبيه آن نيز در خبرگزاري درج شد.
از سوي ديگر ايرادهاي شكلي بسياري نيز به اين ابلاغيه وارد است، ازجمله اينكه اين تصميم بدون برگزاري جلسه هيات نظارت و ابتدا با انتشار خبر در خبرگزاري رسمي دولت به نقل از منبع آگاه و سپس به‌صورت شفاهي در نيمه شب به مديرعامل فارس ابلاغ شده است.
معلوم نيست اين خبر چقدر اوضاع به‌سامان، منظم و آرام كشور را به هم ريخته بود كه اين‌گونه عجولانه در نيمه‌شب چنين تصميمي گرفته مي‌شود و مضحك‌تر از همه در روزهايي كه خبرگزاري به طور عادي تعطيل است، به تعطيلي آن مبادرت مي‌كنند؟ البته معلوم است كه اين سوال زماني در چارچوب فكري دولتمردان معنا مي‌يابد كه قصد تنبيهي در ميان بوده باشد.
با اين اوصاف دولت در حال حاضر متولي وظايف هر سه قوه شده است كه هم قانونگذاري مي‌كند، هم اجرا و هم برخورد. اين وضعيت در مورد سايت‌هاي اينترنتي نيز با تصويب «آيين‌نامه ساماندهي فعاليت سايت‌هاي اينترنتي» و تشكيل كارگروهي از مديران دولتي براي نظارت و اجراي تصميمات آن توسط مخابرات، تكرار مي‌شود. اين رويه غيرقانوني در گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است.
اكنون اگرچه در آزادترين كشور دنيا از ديد احمدي‌نژاد، دولت وي نيازي به زمينه‌چيني براي بستن رسانه‌ها ندارد و آزادانه هر وقت دلش بخواهد، دست به چنين كارهايي مي‌زند اما پيش‌بيني آينده‌اي با حضور يك خبرگزاري منتقد، طراحي سناريو و اجراي آزمايشي آن را خالي از لطف نمي‌گذارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر