درخواست دادگاه علني براي پاليزدار - چهارشنبه 29 خرداد 1387 [2008.06.18]
محبوبه نيك‌نهاد
همزمان با انتشار خبر وجود چندين "همدست" براي عباس پاليزدار كه "هزاران صفحه" از پرونده‌هاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را در استانهاي مختلف كشور مخفي كرده‌اند، يك گروه دانشجويي حامي احمدي‌نژاد خواستار آن شد كه وي در يك دادگاه صالح به صورت علني از خود دفاع كند.
در ادامه تحولات مربوط به پرونده افشاگري‌هاي عباس پاليزدار عليه سران جناح محافظه‌كار و در حالي كه طيفي از دانشجويان حامي احمدي‌نژاد موسوم به جنبش عدالتخواه دانشجويي خواستار برگزاري علني دادگاه درباره اظهارات پاليزدار شده‌اند، سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه علاوه بر اين عضو هيئت تحقيق و تفحص مجلس، حكم بازداشت 11 تن ديگر از جمله تعدادي از مقامات دولتي صادر شده و 6 تن از آنها نيز تا ديروز بازداشت شده‌اند.
صدور قرار بازداشت براي برخي افراد "داراي مقام دولتي" كه به "همدستي" با پاليزدار متهم هستند، در حالي صورت مي‌گيرد كه مسئولان دولت نهم به صراحت از اين فرد و افشاگري‌هاي وي اعلام برائت كرده‌اند. در اين راستا نه تنها غلامحسين الهام سخنگوي دولت، افشاگري‌هاي پاليزدار عليه سران جناح محافظه‌كار را "مشكوك" و باعث "لوث شدن مبارزه احمدي‌نژاد با فسادهاي واقعي" توصيف كرد، بلكه زريبافان و بذرپاش دو مقام نزديك به احمدي نژاد نيز انتساب پاليزدار به رايحه خوش خدمت را نفي كردند. اين در حالي بود كه رسانه‌ها به يك فهرست انتخاباتي در انتخابات شوراها با عنوان "ستادهاي مردمي حاميان احمدي نژاد" اشاره دارند كه نام عباس پاليزدار نيز جزء اولين پيشنهادهاي اين فهرست است.
اتهام: افشاگري؛ نه تخلفات اقتصادي و نه امنيتي
جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه، اتهام پاليزدار را "توهين و اهانت عليه مسئولان و پخش شايعه و نشر اکاذيب و سوء استفاده" ذكر كرده است، در حالي كه پيش از اين رسانه‌هاي اصولگرا درباره اتهام به موارد ديگري از جمله "تشويش اذهان عمومي" و "اخلال در امنيت ملي" اشاره كرده بودند.
با اين حال سخنگوي قوه قضاييه نيز در ادامه اظهارات روز قبل نيازي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، اذعان كرد كه برخلاف تكذيبيه مجلس، پاليزدار با هيات تحقيق و تفحص ارتباط داشته و "از سوي يکي از نمايندگان خانم مجلس به بازرسي کل کشور به عنوان دبير هيئت تحقيق و تفحص و به عنوان دکتر معرفي شده است."
به گفته جمشيدي، "در تحقيقات اوليه مشخص شد که وي با تعدادي ديگر از همدستان خود با نفوذ در برخي از ارگان ها با پوشش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، اسناد طبقه بندي شده و ارزيابي نشده و گزارش هاي مردمي بي نام و نشان را از سيستم هاي دولتي خارج کرده و چند هزار اوراق اين چنيني را در استانهاي مختلف مخفي کرده است."
ادعاي بزرگ سخنگوي قوه قضاييه، كه بسيار شبيه ادعاي چند هفته پيش وزارت اطلاعات درباره وجود يك شبكه گسترده خرابكاري است، حاكي از اين است كه پاليزدار و كساني كه اين مقام قضايي از آنها به عنوان "همدست" وي ياد مي‌كند و در "استانهاي مختلف" پراكنده‌اند و "در برخي ارگان‌ها" هم "نفوذ" دارند، از اين پس باز هم به قدر كافي اتهام و مدرك براي افشاگري دارند و در صورت صحت اين ادعا، لاجرم بايد منتظر واكنش همدستان وي به بازداشت ديگر اعضاي اين گروه بود!
جالب اينجاست كه همزمان با اين ادعا، گروهي از دانشجويان حامي احمدي‌نژاد نيز خواستار علني شدن دادگاه رسيدگي به اتهامات و ادعاهاي پاليزدار شده‌اند؛ دادگاهي كه ممكن است در آن "چند هزار اوراق اين چنيني" مورد اشاره سخنگوي دولت نيز مطرح شود.
دانشجويان عدالتخواه: به ادعاهاي پاليزدار رسيدگي كنيد
بيانيه "جنبش عدالتخواه دانشجويي" كه ديروز منتشر شد، حاوي انتقادات شديدي به رسانه‌هاي اصولگرا و نوع برخورد آنها با افشاگري‌هاي پاليزدار بود. دانشجويان حامي احمدي نژاد در اين بيانيه تصريح كردند كه: "... نوع برخورد با عباس پاليزدار نيز غلط و خلاف عدالت است. اينکه عده اي تلاش کنند به سرعت ايشان و يا هر کس ديگري که فرياد عدالت سر داده (ولو به روش غلط) را متهم به فساد اقتصادي (و در موارد مشابه اخلاقي) نمايند هيچ توجيه شرعي و قانوني ندارد. به ويژه زماني اين مسئله خطرناک‌تر است که اين اتهامات با واسطه برخي مسئولان کشور به رسانه‌ها ارائه و بعدا صحت آن با ترديد مواجه مي شود."
اين گروه دانشجويي ـ بسيجي همچنين با تاكيد بر اينكه "ايشان جرمي مرتکب شده است که بواسطه آن بايد در دادگاه صالح و به صورت علني از خود دفاع نمايد"، افزوده‌اند: "سئوال اين است که آبروي پاليزدار نبايد به اندازه آبروي متهميني که ايشان نام برده محترم باشد؟"
نويسندگان اين بيانيه همچنين با اشاره به تلاش رسانه‌هاي اصولگرا براي به فراموشي سپردن محتواي افشاگري‌هاي پاليزدار، پرسيده‌اند: "مسئله اصلي که در اين غوغاي سياسي در حال فراموشي است محتواي سخنان پاليزدار است. بالاخره اين سئوال در افکار عمومي مطرح است که تکليف حرف‌هاي ايشان چه مي‌شود؟ اين مطالب در جامعه پخش شده است و قوه قضائيه بايد تکليف اين پرونده‌ها را شفاف کند. با جنجال و برخورد با پاليزدار نمي‌توان حرف‌هاي ايشان را از اذهان عمومي پاک کرد."
گفتني است پيش از اين هم يك خبرگزاري وابسته به دولت احمدي‌نژاد از رسانه‌هاي اصولگرا به خاطر متهم كردن پاليزدار به فساد اقتصادي و نپرداختن به ادعاهاي او درباره مفاسد اقتصادي ديگران، به شدت انتقاد كرده و نوشته بود: "سوال اساسي و مهم اين است که چرا به جاي حمله به شخصيت فردي پاليزدار، هيچ کس اتهامات مطرح شده از جانب وي را تکذيب نمي کند؟! چرا به جاي ما قال (چه چيزي گفته) به من‌قال (چه كسي گفته) مي‌پردازيد؟"
تكذيب روابط، بازداشت، تاييد روابط
عباس پاليزدار كه در حال حاضر در زندان به‌سر مي‌برد، چندي پيش دهها مقام سياسي نظام از جمله 9 روحاني بلندپايه را به فساد اقتصادي متهم كرد. هرچند در ابتدا مركز پژوهش‌هاي مجلس، حاميان دولت و اعضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه هرگونه ارتباط با پاليزدار را تكذيب مي‌كردند، اما پس از بازداشت او مقامات مختلف از جمله رئيس سازمان بازرسي كل كشور اذعان كردند كه پاليزدار با نمايندگان مجلس و هيئت تحقيق و تفحص همكاري داشته، از سوي آنها به سازمان بازرسي كل كشور معرفي شده و در تحقيقات اوليه هيات مذكور از پرونده‌هاي قوه قضاييه نيز نقش قابل توجهي داشته است.
رسانه‌هاي اصولگرا همزمان با بازداشت او تلاش كردند با انتشار برخي اسناد و ادعاها، خود پاليزدار را نيز به فساد اقتصادي متهم كنند. اما چندي بعد برخي رسانه‌هاي ديگر به يك "تشابه اسمي" در اين باره اشاره كردند و خبر دادند كه: "اين پاليزدار، آن پاليزدار نيست!" با اين حال اكثر رسانه‌هاي اصولگرا همچنان پاليزدار افشاگر را به تخلفات اقتصادي متهم مي‌كنند.
اين رسانه‌ها ادعا كرده بودند كه يكي از علل بازداشت پاليزدار، تخلفات اقتصادي او بوده است، اما اكنون اظهارات سخنگوي دستگاه قضايي نشان مي‌دهد كه هيچ اتهام اقتصادي به وي وارد نيست و او تنها به خاطر شكايت افرادي كه عليه آنها به افشاگري پرداخته، بازداشت شده است. تناقض سخنان اين مقام قضايي با ادعاهاي مكرر رسانه‌هاي اصولگرا، همان سؤالي را مطرح مي کند كه دانشجويان و خبرگزاري حامي احمدي‌نژاد هم پرسيده‌اند:
"اگر انتشار پرونده‌ها قبل از صدور حکم غلط است، چرا درباره ايشان اين اتفاق افتاد؟" "آيا با همه مفسدان اقتصادي اينگونه رفتار مي‌شود که تا جايي سر از محل امن خود بر نياورند، قانون با آنها کاري ندارد؟!"
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر