به نقل از اعتماد ملي، شوراي نگهبان لا‌يحه‌اي را كه از سوي قوه قضاييه برابري ديه مرد و زن ناميده شد، به مجلس بازگرداند.
با ايراد شوراي نگهبان به لوايح شوراهاي حل اختلا‌ف و اصلا‌ح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و همچنين طرح اصلا‌ح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلا‌حيه آن مصوب 1375 اين 3 مصوبه براي رفع ايرادات شورا به مجلس شوراي اسلا‌مي عودت داده شد.
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با تاييد اين خبر گفت: اين لا‌يحه از جمله لوايحي بود كه شايد بايد مدت‌ها قبل از اين تاريخ به تصويب مي‌رسيد. لا‌يحه مذكور، لا‌يحه‌اي بسيار كارگشاست اما متاسفانه اين لا‌يحه در برخي از رسانه‌ها با تعابير ديگري مطرح شد كه تعابير صحيحي نبود از جمله تحت عنوان لا‌يحه برابري ديه زن و مرد.
به گفته او اين لا‌يحه هيچ‌گونه ارتباطي به ديه زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان ندارد و قراردادي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار است كه درخصوص حوادثي كه اتفاق مي‌افتد مبالغي مشخص را دستگاه‌هاي بيمه‌گر ارائه مي‌كنند بنابراين هيچ‌گونه ارتباطي با ديه ندارد. ايرادهاي بيان شده به لا‌يحه مذكور، ايرادات شكلي و جزئي است كه به مجلس ارسال شد. اميدواريم با اصلا‌ح هرچه سريع‌تر، اين قانون اجرايي شود.
در همين راستا، محمدحسين فرهنگي، نماينده مجلس شوراي اسلا‌مي نيز با تاييد گفته سخنگوي شوراي نگهبان گفت: بنا نيست ديه زن و مرد برابر باشد، چون قانون در اين مورد همانند سابق است، بر اساس لا‌يحه پيشنهادي، شركت‌هاي بيمه‌اي فقط موظف هستند كه مطابق قراردادي كه با بيمه شده مي‌بندند بر سر برابري ديه زن و مرد توافق كنند، كه ديه براساس آن پرداخت شود.
به گفته فرهنگي، اين لا‌يحه شركت‌هاي بيمه‌گر را موظف مي‌كند كه در مرگ و جراحت رانندگي ديه زنان و مردان را با هم يكسان پرداخت كنند.
با ايراد شوراي نگهبان به لوايح شوراهاي حل اختلا‌ف و اصلا‌ح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و همچنين طرح اصلا‌ح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلا‌حيه آن مصوب 1375 اين 3 مصوبه براي رفع ايرادات شورا به مجلس شوراي اسلا‌مي عودت داده شد.
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با تاييد اين خبر گفت: اين لا‌يحه از جمله لوايحي بود كه شايد بايد مدت‌ها قبل از اين تاريخ به تصويب مي‌رسيد. لا‌يحه مذكور، لا‌يحه‌اي بسيار كارگشاست اما متاسفانه اين لا‌يحه در برخي از رسانه‌ها با تعابير ديگري مطرح شد كه تعابير صحيحي نبود از جمله تحت عنوان لا‌يحه برابري ديه زن و مرد.
به گفته او اين لا‌يحه هيچ‌گونه ارتباطي به ديه زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان ندارد و قراردادي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار است كه درخصوص حوادثي كه اتفاق مي‌افتد مبالغي مشخص را دستگاه‌هاي بيمه‌گر ارائه مي‌كنند بنابراين هيچ‌گونه ارتباطي با ديه ندارد. ايرادهاي بيان شده به لا‌يحه مذكور، ايرادات شكلي و جزئي است كه به مجلس ارسال شد. اميدواريم با اصلا‌ح هرچه سريع‌تر، اين قانون اجرايي شود.
در همين راستا، محمدحسين فرهنگي، نماينده مجلس شوراي اسلا‌مي نيز با تاييد گفته سخنگوي شوراي نگهبان گفت: بنا نيست ديه زن و مرد برابر باشد، چون قانون در اين مورد همانند سابق است، بر اساس لا‌يحه پيشنهادي، شركت‌هاي بيمه‌اي فقط موظف هستند كه مطابق قراردادي كه با بيمه شده مي‌بندند بر سر برابري ديه زن و مرد توافق كنند، كه ديه براساس آن پرداخت شود.
به گفته فرهنگي، اين لا‌يحه شركت‌هاي بيمه‌گر را موظف مي‌كند كه در مرگ و جراحت رانندگي ديه زنان و مردان را با هم يكسان پرداخت كنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر