بين افزايش هزينه هاي زندگي از طريق افزايش شاخص قيمت مصرف کننده (تورم) و قتل عمد رابطه مثبت در کشور وجود دارد.
اين بخش از گزارش دفتر مرکز تحقيقات کاربردي پليس آگاهي ناجا پس از تاثير بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي بر وقوع جرائم خشن است که روز گذشته روي سايت الف قرار گرفت.
براساس نتايج اين تحقيق که در نشريه «کارآگاه» منتشر شده است در استان هايي که هزينه هاي زندگي بالاتر و نرخ مشارکت اقتصادي پايين تر و جمعيت بيشتر است، تعداد موارد قتل نيز افزايش مي يابد. اين گزارش، تاثير هزينه هاي زندگي از طريق شاخص قيمت مصرف کننده بر وقوع قتل هاي عمد را مثبت و معني دار ارزيابي کرده است، زيرا با افزايش هزينه هاي زندگي تمايل به زورگيري و ارتکاب قتل عمد در بين مجرمان بالقوه افزايش مي يابد. اين گزارش مي افزايد؛ ضريب مربوطه در کل کشور نسبتاً بالا و به اين معنا است که با افزايش يک واحدي در شاخص مذکور، بر تعداد قتل هاي عمد 3 تا 4 مورد افزوده مي شود.
در خصوص تاثير مشارکت اقتصادي، اين بررسي نشان مي دهد که اگر ميزان مشارکت اقتصادي تنها يک درصد افزايش يابد از ميزان وقوع قتل عمد حدود 6/2 درصد کاسته مي شود.
اين بررسي در خصوص استان تهران به عوامل ديگري نيز اشاره کرده است، به طوري که محققان بر اين باورند که وقوع قتل عمد در استان تهران تنها در چارچوب عوامل اقتصادي قابل توجيه نيست، بلکه عللي همچون تراکم زياد جمعيت و عدم کنترل و نظارت تمامي اماکن، پارک ها و فضاهاي برون شهري، وجود شبکه هاي مختلف تبهکاري، بروز مشکلات متعدد اقتصادي از قبيل چک هاي برگشتي و عدم ايفاي تعهدات، نداشتن شناخت کامل از دو طرف هنگام معاملات، عوامل رواني تحريک کننده جرائم قتل عمد از قبيل ترافيک، آلودگي صوتي، آلودگي هوا، انواع تقلب و توسل به شيوه هاي مکارانه از قبيل نشان دادن کارت هاي شناسايي تقلبي ماموران پليس، مقامات مالياتي و...، گروگانگيري براي اخاذي پول، اختلاس، رشوه، قاچاق و فراري دادن کودکان و... قتل و جنايت در استان تهران را تحت تاثير قرار مي دهند.
اين بخش از گزارش دفتر مرکز تحقيقات کاربردي پليس آگاهي ناجا پس از تاثير بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي بر وقوع جرائم خشن است که روز گذشته روي سايت الف قرار گرفت.
براساس نتايج اين تحقيق که در نشريه «کارآگاه» منتشر شده است در استان هايي که هزينه هاي زندگي بالاتر و نرخ مشارکت اقتصادي پايين تر و جمعيت بيشتر است، تعداد موارد قتل نيز افزايش مي يابد. اين گزارش، تاثير هزينه هاي زندگي از طريق شاخص قيمت مصرف کننده بر وقوع قتل هاي عمد را مثبت و معني دار ارزيابي کرده است، زيرا با افزايش هزينه هاي زندگي تمايل به زورگيري و ارتکاب قتل عمد در بين مجرمان بالقوه افزايش مي يابد. اين گزارش مي افزايد؛ ضريب مربوطه در کل کشور نسبتاً بالا و به اين معنا است که با افزايش يک واحدي در شاخص مذکور، بر تعداد قتل هاي عمد 3 تا 4 مورد افزوده مي شود.
در خصوص تاثير مشارکت اقتصادي، اين بررسي نشان مي دهد که اگر ميزان مشارکت اقتصادي تنها يک درصد افزايش يابد از ميزان وقوع قتل عمد حدود 6/2 درصد کاسته مي شود.
اين بررسي در خصوص استان تهران به عوامل ديگري نيز اشاره کرده است، به طوري که محققان بر اين باورند که وقوع قتل عمد در استان تهران تنها در چارچوب عوامل اقتصادي قابل توجيه نيست، بلکه عللي همچون تراکم زياد جمعيت و عدم کنترل و نظارت تمامي اماکن، پارک ها و فضاهاي برون شهري، وجود شبکه هاي مختلف تبهکاري، بروز مشکلات متعدد اقتصادي از قبيل چک هاي برگشتي و عدم ايفاي تعهدات، نداشتن شناخت کامل از دو طرف هنگام معاملات، عوامل رواني تحريک کننده جرائم قتل عمد از قبيل ترافيک، آلودگي صوتي، آلودگي هوا، انواع تقلب و توسل به شيوه هاي مکارانه از قبيل نشان دادن کارت هاي شناسايي تقلبي ماموران پليس، مقامات مالياتي و...، گروگانگيري براي اخاذي پول، اختلاس، رشوه، قاچاق و فراري دادن کودکان و... قتل و جنايت در استان تهران را تحت تاثير قرار مي دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر