فارس: بازپرس جنایی تهران ۲ بازیگر معروف و یک کارگردان سینمای ایران به نام‌های عزت‌الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد را به دادسرای امور جنایی فراخواند.
شاملو بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران گفت: برای۲بازیگر به نام‌های عزت‌الله انتظامی و پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد ـ کارگردان ـ احضاریه صادر شده است.
وی درباره دلیل این احضاریه گفت: این افراد با ایجاد یک شماره حساب جمعی قصد در تلطیف احساسات عمومی را داشته تا مردم تحت تأثیر قرار گرفته و برای یک مجرم و قاتل جانی ملاحظه به خرج دهند در صورتی که این فرد قاتل بوده و حکمش برابر قانون قصاص است.
شاملو افزود: یک روزنامه صبح در حرکتی با چاپ مطلبی در خصوص ابراز همدلی و حمایت روزنامه‌نگاران و بازیگران از یک قاتل جانی اقدام به ایجاد یک شماره حساب به نام این ۳ بازیگر کرده در حالی که این امر غیر قانونی بوده و به همین دلیل حکم مسدود شدن این حساب صادر شده است.
وی ادامه داد: «بهنود شجاعی» فردی که روزنامه‌ها و برخی از بازیگران به اشتباه از وی در حال حمایت هستند، فردی است که از روی عمد مرتکب قتل شده که به پرونده وی نیز رسیدگی شده و به قصاص محکوم شده است.
شاملو در خصوص این موضوع که آیا خانواده مقتول از بهنود تقاضای دیه کرده‌اند، گفت: خانواده مقتول در تمام مراحل رسیدگی به پرونده تقاضای اجرای حکم قصاص را داشته‌اند و حاضر به هیچ‌گونه گذشتی نیستند.
رادیو فردا: احضار سه سینماگر ایرانی به اتهام جمع آوری دیه
بازپرس جنایی تهران، عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد، سه سینماگر ایرانی را به اتهام جمع آوری دیه برای بهنود شجاعی احضار کرد.
محمد حسین شاملو، بازپرس شعبه شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران، درباره دلیل احضار این دو بازیگر و کارگردان به خبرگزاری فارس گفت: «این افراد با ایجاد یک شماره حساب جمعی، قصد در تلطیف احساسات عمومی را داشتند تا مردم تحت تأثیر قرار بگیرند و برای یک مجرم و قاتل جانی ملاحظه به خرج دهند. در صورتی که این فرد قاتل بوده و حکمش برابر قانون قصاص است.»
اشاره بازپرس شعبه شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران به بهنود شجاعی است که در سن ۱۷ سالگی در جریان نزاع دسته جمعی مقابل ونک پارک مرتکب قتل شد و به اعدام محکوم شد.
او دو بار تا آستانه اجرای حکم پیش رفت، ولی هر بار با دستور رییس قوه قضاییه مهلت گرفت تا برای جلب رضایت اولیای دم مقتول تلاش کند.
برخی از گزارش ها پیش از این از رضایت اولیای دو مقتول حکایت داشت.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نیز گزارش داده که بازپرس جنایی تهران در خصوص این موضوع که آیا خانواده مقتول از بهنود تقاضای دیه کرده اند، گفت: «پدر و مادر احسان (مقتول پرونده) مدعی هستند که هیچ گاه تقاضای دیه نکرده اند و تنها خواهان مجازات بهنود هستند.»
این در حالی است که محمد مصطفایی، وکیل مدافع بهنود شجاعی، به رادیو فردا گفت که این سه هنرمند پیشتر به دیدار خانواده اولیای دم پرونده بهنود شجاعی رفته و از آنها خواسته بودند، مجازات قصاص را به دریافت دیه تبدیل کنند.
به گفته او، خانواده اولیای دم بهنود شجاعی نیز با اعلام رضایت از وی تقاضای قصاص را به دریافت دیه تغییر داده بودند.
در پی این درخواست خانواده اولیای دم پرونده، هفته گذشته در محل برگزاری کنسرت شهرام ناظری، عزت الله انتظامی با اعلام شماره حسابی از مردم خواست برای نجات بهنود شجاعی از اعدام کمک کنند.
محمد حسین شاملو درهمین ارتباط گفت که یک روزنامه صبح در حرکتی با چاپ مطلبی در خصوص ابراز همدلی و حمایت روزنامه نگاران و بازیگران از یک قاتل جانی، اقدام به ایجاد یک شماره حساب به نام این سه بازیگر کرد، در حالی که این امر غیر قانونی بوده و به همین دلیل، حکم مسدود شدن این حساب صادر شده است.
وی ادامه داد: «بهنود» فردی که روزنامه ها و برخی از بازیگران به اشتباه از وی در حال حمایت هستند، فردی است که از روی عمد مرتکب قتل شده که به پرونده وی نیز رسیدگی شده و به قصاص محکوم شده است.
در این میان، محمد مصطفایی ضمن غیر قانونی دانستن ورود دادسرای جنایی به این پرونده گفت: «در هیچ کجای کتاب قانون، اقدام برای تهیه دیه و آزادی یک متهم، جرم شناخته نشده است.»
حکم قصاص برای بهنود شجاعی و دیگر محکومان به اعدامی که به دلیل ارتکاب به جرم در زیر سن ۱۸ سال در حالی صادر شده است که تهران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت و در سال ۱۳۵۴ به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوست.
در هر دو سند بین المللی، به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر ۱۸ سال بوده است، منع شده اند.
منع این مجازات غیر قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان در نظریه خود هیچ گونه ایراد شرعی بر این ماده قانونی وارد نیاورده است.
محاکمه دادگستری ایران برای مجازات افراد کمتر از ۱۸ ساله ای که مرتکب قتل شده اند، به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند.
براساس این ماده قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند.
اما بر اساس تبصره این ماده قانون مجازات اسلامی، طفل به کسانی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده اند و از سوی دیگر، طبق قانون مدنی ایران، سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال قمری و برای دختر نه سال قمری تعیین شده است.
رها بختیاری
رادیو فردا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر