نرخ رشد سرمایه گذاری از ابتدای دهه 80 با در پیش گرفتن سیری نزولی در سال 85 به کمترین نرخ خود در این دهه یعنی 3.3 درصد رسیده است.
به گزارش "الف"، بر اساس آمارهای رسمی دولت که در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انعکاس می یابد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (رشد سرمایه گذاری بدون کسر استهلاک) در نیمه سال 86 به رقم 6 دهم درصد نزول کرده است که با توجه به رقم نسبتاً بالای استهلاک، می توان نتیجه گرفت در نیمه سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد واقعی سرمایه گذاری عددی منفی شده است.
از سوی دیگر، مقایسه آمارهای رسمی کشور نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ناخالص (بدون کسر استهلاک) در ماشین آلات در سال 85 (آخرین سالی که آمار رسمی این شاخص اعلام شده است) به کمترین میزان از سال 78 به این سو رسیده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، رشد سرمایه گذاری ناخالص در ماشین آلات طی سالهای 82 به این سو روندی کاهشی داشته و در سال 85 به نرخ 3 درصد رسیده که این نرخ رشد از سال 1378 به این سو بی سابقه بوده است.
بر خلاف نرخ رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات که از سال 82 روبه کاهش بوده است، نرخ رشد سرمایه گذاری در ساختمان طی این مدت با افت و خیز مواجه بوده بطوریکه در سال 85 (آخرین سالی که برای این شاخص آمار رسمی اعلام شده)، نرخ سرمایه گذاری ناخالص در ساختمان به 3.9 درصد رسیده است.
لازم به یادآوری است مسوولان اقتصادی دولت فعلی، تلویحاً افزایش سرمایه گذاری های اشتغالزا از طریق اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده را استراتژی اصلی دولت برای اقتصاد ایران اعلام کرده اند.
در این باره آقای دکتر داوودی در مراسم تودیع وزیر سابق اقتصاد حتی اعلام کردند که دولت با وجود اطلاع از آثار تورم زای انبساط پولی و مالی، حتی به قیمت افزایش تورم، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در کشور را رشد داده است.
این در حالی است که کارشناسان و منتقدان خیرخواه دولت معتقدند با وجود بی ثباتی و تورم های غیر قابل پیش بینی در اقتصاد و بدون اصلاح ساختارهای ناهنجار اقتصادی که از سالها پیش به ارث رسیده است (مانند انحصارات اقتصادی، مفاسد اداری و مالی، امنیت اقتصادی کم و ...)، اصرار دولت برای افزایش سرمایه گذاری های اشتغالزا چندان کارآمد و موثر نخواهد بود.
منتقدان خیرخواه دولت معتقدند دولت بهتر است بجای اصرار در پرداخت تسهیلات اشتغالزا، قانون سیاستهای کلی اصل 44 را اجرا و موانع بی شمار مقابل تولید کنندگان و سرمایه گذاران را بردارد.
در سالهای اخیر، رتبه کشورمان در شاخص جهانی سهولت در کسب و کار (EDB) به طور پیوستته بدتر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر