کارکنان دادگاه انقلاب اسلامی تبریزدررابطه با علت ارسال این احضاریه گفته اند که این احضاریه به دلیل شکایت کارکنان وزارت اطلاعات ونیزسپاه پاسداران استان آذربایجان شرقی به من ارسال شده است.
درکیفرخواست تنظیمی اتهامات مرا چنین عنوان کرده اند:
“تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های مخالف نظام”؛ازطریق شرکت در راهپیمای های غیرقانونی و تشکیل و شرکت در جلسات غیرمجاز و کشف و ضبط اسناد ومدارک مکشوفه و نگارش گزارشات و مقالات درسایت ها و نشریات مخالف نظام”.
من برای دفاع از آزادی ام، آقای دکتر”محمد علی دادخواه” - سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را - که از جمله انسانهای مبارز و آزادیخواه و برابری طلب و نیزاز وکلاء متبحر در رشته کاری خودش می باشد را به عنوان وکیل برای خودم انتخاب کردم و درتاریخ ۱۳شهریورماه به همراه ایشان به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز مراجعه نمودم . قاضی مربوطه ابتدا ازمن خواست تا قبل از دفاع وکیلم از خودم در رابطه با اتهامات مربوطه دفاع کنم.
ابتدا آقای قاضی با لحن پرخاشگرایانه وتحریک آمیزی به من گفتند که طبق مدارک موجود درپرونده که اداره اطلاعات ازمن درراهپیمایی ۱خرداد ۱۳۸۵ به دست آورده است، من درحالی که پرچم آذربایجان مستقل را به دست داشته ام درراهپیمای شرکت کرده ام.وبه اغتشاش و بی نظمی دامن زده ام .ودراین رابطه ازمن خواستند که توضیح بدهم؟!
اما واقعیت اینطورنبود و من درجریان راهپیمایی اعتراض آمیز یک خرداد که نسبت به درج مقاله توهین آمیزدرروزنامه ایران علیه هویت و فرهنگ و زبان مردم تورک انجام گرفته بود. اصلا درتبریز نبودم و دریکی دیگر از شهرهای تورک نشین بودم ودرجریان راهپیمایی نیزمن اصلا پرچم آذربایجان را به دست نگرفته بودم واین اتهامی بی اساس و بی پایه بود که قاضی به من ایراد می کرد.
در رابطه با راهپیمایی ۱خرداد گفتنی ام که من چند روز بعد از راهپیمایی؛ مقاله ای را تحت عنوان”شفاف سازی پیرامون حوادث یک خرداد ۱۳۸۵ در آذربایجان”را نوشته بودم که به دلیل نگارش آن مقاله و نیزایراد یک سخنرانی اعتراض آمیز نسبت به دستگیرشدگان و کشته شدگان و زندانیان ۱خرداد درجلسه ملی مذهبی ها تبریز؛ به مدت یک هفته وهرروز به مدت ۸ الی ده ساعت برای ادعای توضیح درباره مقاله ام و نیز بازجویی در رابطه با فعالیتهای مدنی ام ازطرف کارکنان وزارت اطلاعات تبریز مورد بدرفتاری وشکنجه های روانی نیروهای امنیتی قرارگرفتم.
اتهام دوم که به من ایراد شد. شرکت درراهپیمایی ۱ خرداد ۱۳۸۶ بود و نوشتن گزارشی تحت عنوان “گزارش حماسه حضورسبز مردم آذربایجان دریک خرداد۱۳۸۶”؛ قاضی در اتهامی که به من نسبت داد مرا مورد اعتراض قرارداد که علاوه بر شرکت درراهپیمایی بدون مجازوغیرقانونی در گزارشی که نوشته ام چرادرآنجا ازآذربایجان تحت عنوان آذربایجان بزرگ ومستقل نام برده ام. وآیا منظورم درآن نوشته مفهومی تجزیه طلبانه نبوده است ؟!
من درپاسخ به ایشان گفتم که منظورم ازاستعمال این لغات به معنای آذربایجان آزاد و غیروابسته به مرکز بوده است و کلمه بزرگ را به معنای با شکوه درج کرده ام و نه آنچه شما از آن استنباط می کنید.
در رابطه با این موضوع لازم می دانم ،بگویم که من به دلیل شرکت درآن راهپیمایی علاوه براینکه مورد ضرب و شتم شدید پلیس قرارگرفتم واز ناحیه سرودست و پا دچارمصدومیت شده بودم . به مدت چندین هفته حالت تهوع و سرگیجه و سردرد های مدام داشتم.و بعد از حدود دوماه ازجریان شرکت درراهپیمایی،توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بیش از یک ماه مورد تهدید های تلفنی قرار گرفتم وآخرسرهم دراواخرمرداد ماه سال ۱۳۸۶ توسط گروه های فشار که به درخانه ما آمده بودند. دستگیر شدم و به مدت تقریبا یک ماه درسلولهای انفرادی زندان تبریزبازداشت شدم.تا آنکه بعدا با سپردن وثیقه به طورموقت اززندان آزاد شدم.
اتهام سوم من دررابطه با مقاله ای بود که من دررابطه با مسائل مربوط به حوزه زنان نوشته بودم .که عنوان آن مقاله ” دستاورد ما از۸ مارس ۱۳۸۵ درآذربایجان” بود، قاضی معترض بود که چرا من درآن مقاله گفته ام ؛ تبعیض وناعدالتی جنسیتی و نیزخشونت اعمال شده نسبت به زنان بویژه زنان قومیت ها به مراتب بیشتراز زنان سایرمناطق کشوراست و ایشان سوال کردند که آیا واقعا چیزی به نام نابرابری جنسیتی واعمال خشونت دررابطه با زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که شما به آن اشاره کرده اید؟!
من به آقای قاضی گفتم ما دلایل محکمی ازتحمیل خشونت و ناعدالتی جنسیتی که در رابطه با زنان جامعه ما اعمال می شود ،پیش رو داریم و می توانیم با استناد به آن ادله ، نمونه های بارزی از نابرابری را برایتان به نمایش بگذاریم. . مسئله “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” و داستان بایگانی شدنش درکمیسیون زنان مجلس دوره هفتم ، و نیز تلاش برابری خواهان جنسیتی برای”جمع آوری یک میلیون امضاء” درسراسرکشور برای ایجاد تغییر در قوانین تبعیض آمیز و برخورد خشن و غیرمنطقی با فعالان کمپین در طی ماهها و سالهای اخیر و درحال حاضر نیزبردن لایحه ضد خانوده به مجلس شورای اسلامی و تلاش برای قانونی و رسمی کردن مسئله تعدد زوجات برای آقایان ونیزگسترش صیغه یا متعه درجامعه و گرفتن حق حضانت از مادران وده ها و صدها نمونه دیگر که اگرلازم با شد می توان برایتان به عینه مثال آورد.همه و همه نمونه های بارزی از سلطه فرهنگ قیم مابانه و پدرسالارانه و اعمال خشونت و ناعدالتی جنسیتی نسبت به زنان سرزمین ماست. و من به عنوان یک ژورنالیست و فعال حوزه زنان متاسفم که کلمات هرگز قادر نیستند تا عمق فاجعه انسانی را که شما نسبت به زنان و مردان ما اعمال می کنید را، بیان کنند ومن واقعا ازآن جهت شرمنده ام که با نوشته هایم چه درمقالات و چه درگزارشاتم تنها توانسته ام گوشه کوچکی ازآن همه ننگ و رسوایی را که کارگزاران حاکمیت اسلامی بانی و موجد آن هستند،را برای خوانندگان و مخاطبانم به نمایش بگذارم.
اتهام چهارم که به من ایراد گردید. مقاله ای بود که تحت عنوان “انحصارگری ونقش آن درایجاد بحران های اجتماعی - سیاسی” نوشته بودم .قاضی پرونده می گفت شما درآن مقاله نوشته اید که بعد دوران هشت ساله اصلاحات و بازشدن سوپاپ اطمینان توسط اصلاح طلبان داخل حاکمیت، با انتخابات فرمایشی دوره نهم ریاست جمهوری و نیزانتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی و درنتیجه یک دست شدن حاکمیت و به قدرت رسیدن عوامل ارتجاع، وضعیت سیاسی - اجتماعی کشور به سمت امنیتی شدن ونظامی گری به پیش می رود….وی درآن مورد از من می خواست تا برایشان درباره کیفیت این مسئله توضیح بدهم؟!
من به ایشان گفتم که این دیگر مثالش”اظهر من الشمس”است. اینکه در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد چه برسرمردم ما آمده است و تا چه اندازه فضای سیاسی - اجتماعی کشور منقبض شده است. واضح مثل روشنایی آفتاب است. همه فعالان سیاسی داخل و خارج کشوروحتی خود نیروهای داخل حاکمیت- مثل آقایان هاشمی رفسنجانی و کروبی و خاتمی و غیره که خودشان نیزازعوامل پایداری ارتجاع حاکم به شمار می روند.- بارها به ایشان در رابطه با رفتارهای مخاطره آمیزشان تذکر داده اند و می دهند.پس چرانباید انتظارداشته باشید تا ما روزنامه نگاران و فعالان مدنی که خارج ازحاکمیت هستیم و به عنوان دگراندیش مطرح شده ایم،ایشان را نقد نکنیم.
بعداز دفاعیه من ؛ وکیلم آقا ی”محمد علی دادخواه” به دفاع ازمن پرداختند و گفتند که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری هرگونه راهپیمایی که با حمل سلاح نباشد، آزاد اعلام شده است. کسی را نمی توان به دلیل شرکت در راهپیمایی ونیز تشکیل جلسات ویا شرکت درجلسات مجرم اعلام نمود. مگر آنکه درآن تجمعات برخلاف مبنایی مذهب اسلام رفتارشده باشد. که درهیچ یک از موارد مورد استناد چنین امری مشاهده نمی شود. و به کاربردن لفظ غیر قانونی بدوراز ضوابط مورد نظرمقنن است. پس از نظر نگرش عنصر قانونی موارد مندرج در پرونده بویژه اعلانات وزارت اطلاعات فاقد وجاهت قانونی است. و باید دقت نمود که وزارت اطلاعات جزء قوه مجریه است نه قوه قضاییه.
درمیراث ارزشمند اسلام آمده است که می گویند:
“یستمعون القول، فیتبعون احسن.”
این به این معناست که برای داشتن جامعه ای ایده آل باید نظرات متفاوت را شنید وازبین آنها برترین رای و ایده را انتخاب نمود.به عنوان نمونه در قرن چهارم هجری که تا حدود زیادی مردم آن دوره از تاریخ از ابراز عقیده آزاد برخوردارشدند برترین اندیشمندان اسلامی همچون بوعلی سینا ،ابن ندیم و محمد زکریای رازی ، ابن خلدون و….در ایران تولد و رشد یافتند.
از موضع نگرش قانونی نیز چون دولت ایران “کلیات کنوانسیون میثاق حقوق بشر” را پذیرفته است و درآن اعلامیه آزادی بیان تضمین شده است و براساس اصل ۹ قانونی اساسی معاهدات خارجی حکم قانون داخلی را دارد و نمی توان به هردلیل و سفسطه ای از اجرای آن سرباز زد و شانه خالی کرد. از نظر من بیانات ونوع عملکرد سیاسی - اجتماعی موکل من نه تنها قابل مجازات و زندان و.. نیست بلکه درخور تشویق نیز است. ضمن آنکه اصل ۸ قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر پای فشاری کرده است. در این اصل هرکس به جهت برخورداری از نوع نگرش خود به موضوعات اجتماعی - سیاسی می تواند به تجزیه و تحلیل بپردازد.
موکل فردی است که به قانون اساسی معتقداست. شما از خبرنگار مردمی و پژوهشگر مسائل اجتماعی- سیاسی چه انتظاری دارید . وی نظرات خود را به عنوان یک زن مسلمان ابراز داشته است. بیایید و افرادی نظیر ایشان را در تنگنا قرارندهید. ضمن آنکه اصولا جلوگیری از اقدامات روشنگرانه این افراد حاصل ناگواری برای جامعه ما خواهدداشت.اجازه آزادی بیان از جمله اصول اولیه و فطری است که قدرتمداران باید به آن متوجه باشند.
از سوی دیگراصل ۸ قانون اساسی، به شهروندان جامعه اجازه می دهد تا به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام ورزند وبه همین دلیل آنچه را که شما در نوشته های موکل من تبلیغ علیه نظام دانسته اید در واقع از نوع همان انتقادی است که دراصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همه شهروندان اجازه آن داده شده است.
نکته بسیار مهم که ازریاست دادگاه توجه به آن را خواستارم این است که در رابطه با اتهام موکل من که “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است بایدگفت که “تبلیغ” بر وزن تفعیل افاده تکرار وتمرین و استمرار را دارد به همین دلیل موضع منفرد و تنها را هرگز نمی توان به باب تفعیل برد .دیوان عالی کشور در موضع مربوط به “مجله ایرانمهر” پذیرفته است که “تبلیغ” افاده استمرار را دارد لذا نمی توان موضوع “تبلیغ” را درباره ایشان بیان داشت.
حریم خصوصی افراد در برابرقانون محترم است، دادستانی حق تجسس ندارد وی نوشته ای را که نه انتشار و نه چاپ کرده و نه به نشریه ای ارسال کرده است شما آن نوشته را به عنوان مدرک علیه ایشان مطرح می کنید. ازمنظر “فقه امامیه” افشاء فحشاء خود جرم است. کدام عدالت می گوید که شما بیاید وآنها رااعلم کنید.
تخلفات تحقیق کنندگان پرونده در- تفتیش و بازرسی خانه موکل من وآوردن خصوصی ترین ، محرمانه ترین و شخصی ترین مدارک وی به اداره اطلاعات و سپس پرونده سازی علیه ایشان- چنان گسترده است که جستجوی بیش ازاین را برنمی تابد.دفاعیه ایشان درزمینه اعتقاد و باورشان به عدالت و آزادی و نوع دوستی نشان دهنده علاقه ایشان به پیشرفت ونجات جامعه دارد.با توجه به شخصیت موکل که بانویی فرهیخته وآزاد است وبرابر ماده ۱۳۲در باب ادله دعوا و مستندات ارائه داده شده که امکان رد آن وجود ندارد و با توجه به اتهامات مطروحه که در کل فارق از وجاهت عقلی و منطقی و قانونی است و براساس مستندات مربوط به پرونده موکل که نشان می دهد ،ایشان هیچ سوء نیتی نداشته است و ازآنجا که متکفل فرزند صغیرخود نیزمحسوب می شود ازمحضر دادگاه محترم تقاضای برائت موکل خود را می کنم.
شهناز غلامی
تبریز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر