سایت روز: معاون قضایی دادستان کشور که روز چهارشنبه در گفت و گویی با ایرنا اعلام کرده بود متهمانی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد، در خبری که روز شنبه ۲۷ مهرماه منتشر شد، محکومان به قصاص را از این قاعده مستثنا کرد. وی گفت که قصاص، حق خصوصی افراد است و قوه قضائیه نمی تواند در آن دخالت کند.
حسین ذبحی در گفت و گویی با ایرنا اظهار داشته بود که در جمهوری اسلامی اعدام زیر ۱۸ ساله ها وجود ندارد و با صدور بخش نامه ای از قضات خواسته شده که در صدور رای برای مجرمین کمتر از ۱۸ سال سن، همزمان مقررات مربوط به آیین نامه کمیسیون عفو، بخشودگی و تبدیل مجازات را اعمال کنند.
وی روز شنبه در گفت و گو با واحد مرکزی خبر، در توضیحی تکمیلی بر سخنان قبلی خود گفت: “اصل قصاص حد حکومت نیست، بلکه حد خصوصی است که مقررات شرعی و قانونی، این حق را به اولیای دم داده است.” وی افزود: ”سیاست قوه قضاییه این است که اجرای احکام قصاص نفس را به تأخیر بیندازد و از طریق ابزارهایی مانند شورای حل اختلاف و کمیته صلح و سازش بتواند رضایت اولیای دم را جلب کند.” به گفته معاون سعید مرتضوی، در بخشنامه ای، از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته شده است تا مقررات مربوط به آیین نامه کمیسیون عفو، بخشودگی و تبدیل مجازات دو بار شامل حال مجرمان کمتر از ۱۸ سال سن شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داده که بر اساس این بخشنامه مجازات افراد کمتر از ۱۸ سال سن در مرحله نخست با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش خواهد یافت و در مرحله دوم نیز به ۱۵ سال حبس محکوم می شوند، ضمن آنکه در صورت اصلاح رفتار مجرمان کمتر از ۱۸ سال سن این افراد می توانند با آزادی مشروط ، “مشمول رافت اسلامی شوند”. به گفته وی، چنانچه به موارد اتهامی متهمی که کمتر از ۱۸ سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و منجر به صدور حکم شود، حتی اگر حکم صادره صحیح باشد، رای نقض و پرونده به دادگاه صلاحیت دار اطفال و کیفری برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود.
این سخن در شرایطی گفته می شود که درصد قابل توجهی از متهمان به قتل یا محکومان به اعدامی که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم منجر به اعدام می شوند، با حکم قصاص پای چوبه دار می روند. معاون دادستان کشور که در گفت و گوی خود با ایرنا، از عضویت ایران در پیمان نامه جهانی حقوق کودک نام برده بود، حرفی از متفاوت نبودن اعدام و قصاص در این کنوانسیون نزد . بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک: هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرد. مجازات اعدام، یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرمهایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می شوند، اعمال گردد.
این خبر که در بین فعالان حقوق بشر، بازتاب گسترده ای داشت، با واکنش هایی از جمله استقبال و شادی از “گام مثبت” مقامهای قضایی ایران روبرو شد. عمده فعالان حقوق بشر، خبر معاون قضایی دادستان ایران را توقف کامل اجرای حکم نوجوانان تلقی کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در بیانیه ای که بعد از این خبر صادر کرد نوشت: پیش از این مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که بین اعدام برای جرایم سنگین و اعدام بخاطر قتل که در قوانین قصاص تعریف شده است، تفاوت وجود دارد و ادعا کرده بودند که احکام قصاص چیزی نیست که توسط قضات قابل تبدیل باشد. در حالیکه آقای حسین ذبحی مشخصا این موضوع را مورد توجه قرار نداده و به ایرنا گفته است که متهمانی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد بلکه به سایر مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.
این کمپین با استقبال از اظهارات معاون دادستان اعلام کرد: این تصمیم که گام مهمی در احترام به قوانین بین المللی است، با تاخیری طولانی مدتی گرفته شد که ایران را به پیشگام اعدام نوجوانان بزهکار در دنیا تبدیل کرد. ما برای همه خانواده های این ۱۳۰ نوجوانی که در انتظار اعدام هستند بسیار خوشحالیم و امیدواریم که این دستور باعث شود که صدور هر گونه حکم اعدام نوجوانان فورا متوقف شود. بر اساس مصاحبه نخست حسین ذبیحی، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خاطر نشان کرد که این بخشنامه هنوز در اعمال تعهدات قانونی محدودیت دارد و باید توسط مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود. در سال ۱۳۸۴ نیز مقامات قضایی بخشنامه توقف اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال را صادر کردند که عمدتا توسط قضات نادیده گرفته شد و تنها اثر آن این بود که اجرای برخی از احکام تا رسیدن نوجوانان بزهکار به ۱۸ سالگی به تاخیر افتاد.
به هر ترتیب، مصاحبه دیروز معاون دادستان با واحد مرکزی خبر، نشان از آن دارد که بسیاری از نوجوانان منتظر مرگ که با حکم قصاص در زندان به سر می برند، شامل “رافت اسلامی” یاد شده در سخنان این مقام قضایی نمی شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر