۱۳۸۷ آذر ۱۵, جمعه

نامه ای از همسر يکی از زندانيان بهايی استان مازندران

انتشار: فعالان حقوق بشر در ایران


به استحضار مي رساند که اينجانب پيام خوش بين با مشکلي مواجه شده که از طرفي موجب ايجاد بحراني در خانواده ي من گرديده و از طرفي ديگر عدالت محوري و عدالت خواهي را در کشور زير سوال برده است.

روز شنبه 2/9/1387 رييس اطلاعات ساري آقاي موحد به اتفاق 8 نفر به منزل ما آمدند و بدون آنکه حکم ورود به منزل يا حکم قضايي داشته باشند شروع به تجسس کردند و منزل ما را کامل به هم ريختند و به ناسزا و تحقير و استخفاف ما پرداختند، حتي نهايت بي احترامي و بي ادبي را به خانم من (سهيلا مطلبي) و خواهر خانم بنده نمودند (اصل ششم حقوق شهروند منتشر در روزنامه رسمي شماره 17249-20/3/83- در جريان دستگيري بازجويي يا استطلاع و تحقيق از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا تحقير و استخفاف به آنان اجتناب گردد- بازرسي و معاينات محلي... بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود...)

و سپس تمام وسايل از جمله کتب و عکس ها و تابلوهاي دست نويس، سي دي ها و جزوات و... را بردند. سپس من همسرم را به ستاد خبري بردم و حتي در اين لحظه هم از هر گونه ناسزا و فحش دريغ نکردند. جالب اينجاست که نتوانستند به دليل هيچ جرم و حکمي همسرم را به زنداني انتقال دهند و مجبور شدند ايشان را شب در يک کلانتري نگه دارند. بدون غذا و در يک وضعيت وحشتناک و عجيب يک خانم را نگه داشتند. آيا حتي با يک مجرم بالفطره يا محکوم به قصاص چنين برخوردي مي کنند که با همسر من که مادر يک فرزند چهار ساله است که با وحشتي که مامورين ايجاد کردند داراي لکنت زبان شد، انجام دهند.

طبق قانون اساسي؛ اصل 14 قانون اساسي: دولت ايران موظف است نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايد و حقوق انساني آنان را رعايت کند.
اصل 20: همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند...
اصل 21: حيثيت، جان، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است.
اصل 23: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

هیچ نظری موجود نیست: