۱۳۸۷ آذر ۱۵, جمعه

ادامه بلاتکلیفی احمد دانش پذیر

کمیته گزارشگران حقوق بشر


احمد دانش پذیر، فعال سیاسی که در بهمن ماه سال گذشته از سوی مأموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود، همچنان در شرایط بلاتکلیفی به سر می برد.

دادگاه احمد دانش پذیر پس از 8 ماه از زمان بازداشتش، روز 28 آبان ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، در این جلسه، نماینده دادستان طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی برای وی تقاضای کیفرخواست نمود.

با این حال با وجود گذشت بیش از 15 روز از زمان دادگاه، تاکنون حکمی به وی ابلاغ نشده است. این در حالی است که مطابق با قانون، دادگاه موظف است، حداکثر 6 روز پس از اخذ لایحه دفاعیه از متهم، اقدام به صدور حکم نماید.

احمد دانش پذیر، حدود 3 ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده و پس از آن به اندرزگاه 8 زندان اوین انتقال یافت.

نامه ای از همسر يکی از زندانيان بهايی استان مازندران

انتشار: فعالان حقوق بشر در ایران


به استحضار مي رساند که اينجانب پيام خوش بين با مشکلي مواجه شده که از طرفي موجب ايجاد بحراني در خانواده ي من گرديده و از طرفي ديگر عدالت محوري و عدالت خواهي را در کشور زير سوال برده است.

روز شنبه 2/9/1387 رييس اطلاعات ساري آقاي موحد به اتفاق 8 نفر به منزل ما آمدند و بدون آنکه حکم ورود به منزل يا حکم قضايي داشته باشند شروع به تجسس کردند و منزل ما را کامل به هم ريختند و به ناسزا و تحقير و استخفاف ما پرداختند، حتي نهايت بي احترامي و بي ادبي را به خانم من (سهيلا مطلبي) و خواهر خانم بنده نمودند (اصل ششم حقوق شهروند منتشر در روزنامه رسمي شماره 17249-20/3/83- در جريان دستگيري بازجويي يا استطلاع و تحقيق از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا تحقير و استخفاف به آنان اجتناب گردد- بازرسي و معاينات محلي... بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود...)

و سپس تمام وسايل از جمله کتب و عکس ها و تابلوهاي دست نويس، سي دي ها و جزوات و... را بردند. سپس من همسرم را به ستاد خبري بردم و حتي در اين لحظه هم از هر گونه ناسزا و فحش دريغ نکردند. جالب اينجاست که نتوانستند به دليل هيچ جرم و حکمي همسرم را به زنداني انتقال دهند و مجبور شدند ايشان را شب در يک کلانتري نگه دارند. بدون غذا و در يک وضعيت وحشتناک و عجيب يک خانم را نگه داشتند. آيا حتي با يک مجرم بالفطره يا محکوم به قصاص چنين برخوردي مي کنند که با همسر من که مادر يک فرزند چهار ساله است که با وحشتي که مامورين ايجاد کردند داراي لکنت زبان شد، انجام دهند.

طبق قانون اساسي؛ اصل 14 قانون اساسي: دولت ايران موظف است نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايد و حقوق انساني آنان را رعايت کند.
اصل 20: همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند...
اصل 21: حيثيت، جان، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است.
اصل 23: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

16 آذر؛ بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

انتشار: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

بنام آفریدگار آزادی،
با درود بیکران به روان پاک تمامی جانباختگان راه عزت و آزادی ایران و ایرانیان

ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج روز شانزدهم آذر روز دانشجو روز شهادت آزدیخواهان؛ بزرگ نیا ، قند چی و شریعت رضوی را که ملایان سوار شدن بر موج خونین به راه افتاده از شهادت این عزیزان در دانشگاه تهران و دیگر بهانه های این چنینی با فریب ملت ایران در سال 57 به قدرت رسیدند و با نیرنگ انقلاب ایران را ربودند و امروز در چنین سالروزهایی دانشجویان و ملت ایران را برای حفظ قدرت نامشروع خود به خاک و خون می کشند.

لذا از تمامی دانشجویان ایران دعوت به عمل می آوریم، تا با حضور یک پارچه بیاد همسنگران خود، در برابر دانشگاههای این سرزمین این روز را گرامی بدارند و از تهدید و ارعاب ملایان ناجوانمرد و نمک نشناس ترسی به دل راه ندهند که اینان نیز همچون دیگر دیکتاتورهای تاریخ بدست و تفکر و اعمال و ناکار آمدی حکومت خود گور خود را می کنند و خواهند کرد و پیروزی نهایی از آن شما سرکوب شدگان مظلوم آزادیخواه است و بس .

12 آذر 1387


نیروی انتظامی در شیراز بصورت آماده باش در آمد

نیروی انتظامی در شیراز برای شناسایی و سرکوب دانشجویان و اقشار مردم بصورت آماده باش در آمد.
نیروهای یگان امداد در سطح شهر با ایجاد موانع ایست بازرسی باعث رعب و ناراحتی مردم و جوانان شده اند بصورتی که با بازرسی تک تک اتومبیل های شهروندان و گیر دادن به قشر جوان جامعه میخواهند ترسی در دل جوانان بوجود بیاورند تا جوانان در مراسم 16 اذر شرکت نکنند.

در آستانه روز دانشجو آب را برروي دانشجويان بستند

يروهاي حکومت طي روزهاي اخير بيشترين فشار را بر دانشجويان وارد مي کنند , اين فشار بردانشجويان که در روزهاي نزديک به روز دانشجو به طور مضاعفي در حال انجام است به گونه هاي مختلف به دانشجويان وارد مي شود .روز پنج شنبه براي ترساندن دانشجويان, آب خوابگاه هاي دانشگاه تهران را از صبح قطع کردند.اين درحالي است که مشکل قطع آب را ترکيدگي لوله ها عنوان مي کنند, اما با توجه به ساعات طولاني قطعي آب اين امر از سوي دانشجويان به عنوان حربه ي حکومت براي تضعيف روحيه ي دانشجويان در آستانه روز دانشجو عنوان شده است .
بيشتر دانشجويان تهديد کردند درصورت ادامه روند قطعي اب شيشه هاي ساختمان ها را پائين مي اورند.حربه هاي کثيف حکومت براي سركوب جنبش دانشجويي واعتراضات دانشجويي تا جايي پيش رفته است که حراست دانشگاه در يک اقدام هماهنگ اب پرديس مرکزي دانشگاه وخوابگاهها ي دانشگاه تهران را قطع نمود. بنابراين دانشجويان خوابگاههاي اطراف پرديس مرکزي ودانشجويان حاضر در پرديس به دليل قطعي آب نتوانستند بسياري از کارهاي روزمره خود را انجام دهند.
اين امر دانشجويان خوابگاهي را با مشکلات بسياري روبرو ساخت زيرا در خوابگاه ها قطره ايي آب براي خوردن يا مصارف ديگر پيدا نمي شد, قطع آب از صبح پنج شنبه آغاز شد وتا غروب ادامه يافت.به هرحال در استانه روز دانشجو اين فشارها از سوي حکومت قابل پيش بيني است.

یک جوان کرد، در یک حکم کاملآ ظالمانه به‌ قطع یک دست و یک پا، محكوم شد

حكومت ایران بر فشارهای خود در کردستان می افزاید. در خوی، 3 عضو یک خانواده بازداشت شده اند .
طبق خبرهای رسیده در یکی از روستاهای خوی، سه برادر به نام های
یعقوب زمانی، قاسم زمانی و صادق زمانی از مدتي پيش بازداشت شده اند .
به گفته ی منابع محلی خبر، یعقوب زمانی به سه سال زندان محکوم شده و اینک نیز در زندان سلماس درحال سپری نمودن محکومیت خود است.
قاسم زمانی نیز به یک سال حبس محکوم شده و اینک در زندان خوی به سر می برد، همچنین صادق زمانی در زندان خوی در بازداشت می باشد و به قطع یک دست و یک پا به اتهام همكاري با يكي از احزاب كردي محکوم شده است.

۱۳۸۷ آذر ۱۳, چهارشنبه

وزارت بهداشت یا وزارت اطلاعات؟!

خبرنامه امیرکبیر: در پی فشارهای اخیر بر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و احضار دانشجویان این دانشگاه به شورای انضباطی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشجویان این دانشگاه گزارش دادند که این شورای انباطی برگه های مخصوصی همچون برگه های اعتراف نویسی وزارت اطلاعات در برابر دانشجویان قرار داده می دهد و از آنان می خواهد تا پاسخ سوالات مطرح شده در این کمیته را بر روی آن بنویسند و به اصطلاح بازجویی می شوند.

تصویر زیر از برگی تهیه شده است که دانشجویان احضار شده به شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پاسخ های خود را در آن بنویسند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر فشار بر دانشجویان این دانشگاه طی مدت اخیر افزایش پیدا کرده است. در ابتدای هفته جاری نیز سید مهدی طیبی دبیر شورای انضباطی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت، طی مصاحبه ای صراحتا از حضور والدین دانشجویان در شورای انضباطی دانشگاه برای کنترل دانشجویان خبر داده و گفت: “بعد از دخالت مستقیم والدین، کنترل هم از طرف دانشگاه و هم از طرف خانواده انجام می شود.”

طیبی در مصاحبه خود همچنین به تهدید دانشجویان از همان روزهای اول آغاز دانشگاه اذعان کرده و گفت: “سعی شده در ابتدای ورود دانشجویان نسبت به توجیه آنها در اردوها به صورت شفاهی و کتبی انواع تخلفاتی که معمولاً در محیطهای دانشجویی انجام می شود را گوشزد کنیم و راههای مقابله با آنها را نیز به دانشجویان آموزش دهیم.”

وی افزود: “هشدارهای بازدارنده هم در حد امکان در فضاهای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی نصب شده است.”

گفتنی است از زمان آغار به کار کامران باقری لنکرانی در سمت وزارت بهداشت که از مریدان مصباح یزدی می باشد، محدودیت های فراوانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور که زیر نظر این وزارتخانه می باشند، برای دانشجویان اعمال شده و تعداد زیادی از دانشجویان به کمیته های انضباطی دانشگاه خود و یا کمیته انضباطی مرکزی احضار شده و با احکام انضباطی روبرو شده اند.

در همین زمینه:

تبدیل دانشگاه به مدرسه: حضور والدین دانشجویان در شورای انضباطی دانشگاه

olshrz۱.JPG

olshrz۲.JPG

زندانی ها در زندان دزفول گرسنه اند

بنا بر خبر دريافتي ,طي ملاقات يك خانواده از زنداني خودشان در زندان دزفول,زندانی پشت تلفن خطاب به خانواده، فریاد می زند که :" غذاي نا چيز ما را جلوي يك بچه 3 ساله بگذاري باز هم از گرسنگي فرياد خواهد زد گرسنه ام... ، زندانی ها در زندان دزفول گرسنه اند."
خانواده اين زنداني با اعلام اين خبر گفتند: زنداني ما ,يكسال و اندي ميشود كه در بند اسير است, در روز 3وعده به اصطلاح غذا مي دهند ولي غذاي آنان پر از كافور و به اصطلاح برنج است كه 4 قاشق سهميه هر زنداني است يا اينكه 6 عدد نخود در 8 قاشق آب قيمه تحويل
زندانيا ن مي دهند.
آنها ميگويند كه در صورت اعتراض نسبت به كم و كاستي غذا با بيگاري تنبيه خواهيم شد . كدام حقوق بشر و دادگاه چنين مقرارتي را ثبت كرده است؟!

تهدید خانواده یک فعال دانشجويی همدان توسط نهادهای امنیتی

خبرنامه بوعلی سینا: در ادامه فشارهای وارده بر فعالان دانشجویی در آستانه ۱۶ آذر، خانواده محمد صیادی؛ دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان؛ مورد تهدید تلفنی نهادهای امنیتی قرار گرفت.

روز دوشنبه ۱۱/۹/۱۳۸۷ درست در زمانی که محمد صیادی در بحث آزاد دانشجویی حاضر بود، تماس تلفنی با خانواده وی مبنی بر تهدید به بازداشت مجدد، در صورت ادامه فعالیت های وی برقرار شد.

تماس گیرنده به خانواده وی هشدار داد که ادامه فعالیت های محمد صیادی منجر به محرومیت اعضای خانواده وی از تحصیل و سایر حقوق اجتماعی می گردد.

در این رابطه سیاوش حاتم؛ دبیر کل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان؛در گفتگو با خبرنامه بوعلی سینا ضمن محکوم کردن اقداماتی از این دست اظهار داشت: به طور قطع حیات جنبش دانشجویی با ارعاب و تهدید فعالان آن مورد خدشه واقع نخواهد شد و این قبیل اقدامات نشان از ضعف اقتدارگرایان در تقابل با جنبش دموکراسی خواهی ایران دارد.

وی افزود: در صورت تداوم این روند انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان سکوت نخواهد کرد.

این در حالیست که این فعال دانشجویی در شهریور گذشته به مدت ۴۸ ساعت توسط نیروهای اطلاعات استان در بازداشت به سر برده و در حال حاضر به قید وثیقه آزاد می باشد.

جان دانشجویان زندانی در خطر است

کمیته گزارشگران حقوق بشر


وضعیت سلامتی دانشجویان دانشگاه علامه که پس از بازداشت، دست به اعتصاب غذا زده بودند رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های رسیده از زندان اوین، مهدیه گلرو دانشجوی دختر بازداشت شده، امروز پس از سپری نمودن 7 روز اعتصاب غذا، دچار ضعف جسمی شدید شده و به بهداری زندان اوین انتقال یافت. وی که هم اکنون در بند نسوان به سر می برد، در روزهای گذشته نیز به بهداری انتقال یافته بود.

همچنین صادق شجاعی، سعید فیض الله زاده، و مجید دری که در اندرزگاه های 7، 8 و 350 زندان اوین نگهداری می شوند، همچنان در اعتراض به بازداشت خود و عدم رسیدگی به خواسته هایشان در اعتصاب غذا به سر می برند.

گفتنی است این 4 فعال دانشجویی دانشگاه علامه، از سوی کمیته انضباطی به دلیل فعالیت های منتقدانه خود در دانشگاه، احکام سنگین 3 و 4 ترم محرومیت از تحصیل دریافت کرده بودند. این دانشجویان، از روز اول آذرماه، با خواست بازگشت به تحصیل در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه، دست به تحصن زدند. با این حال مسئولان دانشگاه، نه تنها به خواسته های آنان توجهی نشان ندادند بلکه، حراست دانشگاه در چندین نوبت دانشجویان متحصن را مورد ضرب و شتم قرار داده و از دانشگاه بیرون نمود.

اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه علامه در زندان اوین در شرایطی صورت می گیرد، که در سال های گذشته مسئولان زندان، کمترین توجهی به وضعیت زندانیان اعتصاب کننده نداشته و عدم توجهشان، منجر به مرگ دو زندانی سیاسی شده است. اکبر محمدی از زندانیان کوی دانشگاه و ولی الله فیض مهدوی، از جمله افرادی بودند که در پی اعتصاب غذای 10 روزه در زندان های اوین و رجایی شهر جان باختند.

نامه زندانيان سياسی در حمايت از دانشجويان بازداشت شده

فعالان حقوق بشر در ایران

اصل 30 قانون اساسي صريحاً عنوان ميدارد «دولت موظف است وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد» و همچنين بصورت مکرر در قوانين جاري حق تحصيل بعنوان يکي از حقوق بنادين افراد جامعه مطرح گريده است.

متاسفانه اين اصل نيز چون بسياري ديگري از اصول انساني و حقوقي قرباني منافع افراد و افکار قدرت طلبانه و انحصارگرايانه گرديده است ، به طوريکه ما امروز در زندان شاهد حضور چهار دانشجوي محروم از تحصيل به نامهاي مهديه گلرو ، سعيد فيض الله زاده ، صادق شجاعي و مجيد دري هستيم . دانشجوياني که تنها خواست خود را تحصيل اعلام نموده اند.

زنداني کردن اين دانشجويان علاوه بر نقض قوانين اساسي همچون مواد 30 و 32 ، دهن کجي آشکاري است به تمام قوانين بين المللي مترقي و اعلاميه جهاني حقوق بشر که حق آموزش و تحصيل در سرلوحه آن قرار دارد و بعنوان ابتدائي ترين حقوق انساني هر فرد و جامعه شناخته شده است .

بنابراين ما زندانيان سياسي محبوس در زندان اوين در دفاع از خواسته هاي مشروع اين دانشجويان عزيز که در بند بيعدالتي و در اعتصاب غذا به سر مي برند حمايت و همراهي قاطعانه خود را اعلام کرده و همراه با افکار عمومي خواستار آزادي بي قيد و شرط آنها و برآورده شدن خواسته هاي به حقشان مي باشيم.

محمد حسن فلاحيه زاده / روزنامه نگار زنداني
ابوالفضل جهاندار / فعال دانشجوي زنداني
حميدرضا محمدي / زنداني سياسي
زندان اوين - 12/9/87

۱۳۸۷ آذر ۶, چهارشنبه

اعدام نوجوانان نه شرعي است و نه قانوني ‏

در نشست خبري کانون مدافعان گفته شد‏ - چهارشنبه 6 آذر 1387 [2008.11.26]

shirinebadi830.jpg

سارا مقدم

نشست کانون مدافعان حقوق بشر، با موضوع بررسي وضعيت حقوق نوجوانان محکوم به اعدام در ايران، صبح ديروز سه ‏شنبه 5 آذر، با حضور حقوقدانان، وکلاي و خانواده هاي بعضي از آنان، روزنامه نگاران و فعالان داوطلب دفاع از نقض ‏حقوق کودکان محکوم به اعدام در سالن کنفرانس اين کانون برگزار شد. ‏

بيست و نهمين نشست کانون مدافعان حقوق بشر با پخش صداي ضعيف پسري که از پشت خط تلفن از مردم تقاضاي عفو و ‏بخشش مي کرد و کمک مي خواست، در سالن کنفرانس کانون مدافعان آغاز شد. اين صدا متعلق به بهنام زارع، نوجواني ‏بود که شهريورماه امسال اعدام شد. او در گفت و گوي تلفني کوتاهش بارها تکرار کرده بود : من مي خواهم زنده بمانم. ‏
در ادامه اين مراسم ابتدا از پدر نوجوان محکوم به اعدامي به نام محسن دعوت شد تا از وضعيت فرزندش سخن بگويد. او ‏که پسرش اينک به جرم لواط در زندان به سر مي برد، از فشارهاي وارد شده بر محسن در اقرار گيري و آسيبهايي که ‏ديده است سخن گفت و اظهار داشت که شاکي خصوصي از حق پسرم گذشته اما ديوان مي گويد حکم صادر شده است.‏

سخنران بعدي شيرين عبادي رئيس كانون مدافعان حقوق بشر بود که سخنانش را با بررسي سن مسووليت كيفري در ايران ‏آغاز کرد و از جمله گفت : سن مسووليت كيفري در ايران و بعد از انقلاب اسلامي، 9 سال براي دختر و 15 سال براي ‏پسر قرار گرفت. تازه آن‌ هم سال قمري و مي‌دانيد سال قمري 10 روز از سال شمسي كمتر است. پس 15 سال در حقيقت ‏‏14 و نيم سال مي‌شود.‏‎ ‎‏ بعد از اين سن، اگر كودك مرتكب جرم شود قانون با او همانند مرد 45 ساله عمل مي‌كند. در حالي ‏كه علم مي‌گويد مغز انسان و قواي تفكر در او تا قبل از رسيدن به سن 18 سال كامل نمي‌شود. در همه جاي دنيا پذيرفته شده ‏است و در كنوانسيون حقوق كودك هم آمده است كه براي كساني كه كمتر از 18 سال جرم مرتكب شده‌اند حكم اعدام صادر ‏نشود. ‏

عبادي سخنانش را با اشاره به اين موضوع که الگوبرداري از غرب بهانه اي براي توجه نکردن به صداي دگر انديشان در ‏عرصه حقوق بشر شده است ادامه داد. او سپس درباره موضوع قصاص و اعدام در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي و ‏اينکه بيشتر اين نوجوانان به خاطر دعوا مشمول قصاص شده اند، گفت : اگر در لايحه، قصاص را از اعدام جدا كنيم، 95 ‏درصد وضع موجود در جاي خود باقي مي‌ماند.‏

وي ادامه داد : ما از شريعت مقدس اسلام سخن مي‌گوييم، از هويت ايراني حرف مي‌زنيم. در سال 1304، مجلس شوراي ‏ملي قانون مجازات عمومي را تصويب ‌كرد‎. ‎طبق قانون اساسي آن زمان، تعدادي از علما بايد در مجلس باشند و مطابقت ‏قانون تصويب شده را با شريعت اسلام تاييد كنند.‏‎ ‎در ذيل قانون مجازات عمومي سال 1304 امضاي شهيد مدرس است كه ‏مطابقت اين قانون را با اسلام تاييد كرده است‎.‎

او با اشاره به مواد 35 و 36 قانون جزايي سال 1304 افزود: بالاترين و شديدترين مجازات براي فردي كه زير 18 سال ‏داشته، پنج سال حبس بوده است. پس من حق دارم بگويم كه چرا افرادي را كه كمتر از 18 سال سن دارند و مرتكب جرم ‏شده‌اند، اينگونه مجازات مي‌كنيد.‏‎ ‎‏ ما بيش از 24 سال از زمان تصويب اين قانون است كه فرياد مي‌زنيم كودكان را اعدام ‏نكنيد‎. ‎

شيرين عبادي آنگاه خواستار اصلاح سن مسووليت كيفري شد و گفت : ما از غرب الگو‌برداري نمي‌كنيم. ما مي‌گوييم از ‏قانوني كه مدرس تاييد كرده پيروي كنيد. ما را به قانون 80 سال قبل برگردانيد. ما از لحاظ قانونگذاري به كجا رسيده‌ايم كه ‏آرزوي قانون 80 سال قبل را داريم!‏

سخنران بعدي مراسم آسيه اميني روزنامه نگار و فعال حقوق بشر بود که درباره بررسي تحليلي-آماري اعدام نوجوانان در ‏‏18 سال اخير سخن گفت. ( متن سخنراني وي در بخش مقالات همين شماره منتشر شده است). ‏

غلامحسين رئيسي رئيس کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي شيراز، سخنران بعدي مراسم بود که درباره يکي از موکلان ‏محکوم به اعدام زير 18 سال خوديعني ابومسلم سهرابي سخن گفت و به بررسي ايرادهاي وارد به اين پرونده پرداخت. او ‏در بخشي از گفته هاي خود با تاکيد براينکه به مهدور الدم بودن افراد باور ندارد، گفت : مساله باور من نيست، اما چگونه ‏است که در قتلهاي محفلي کرمان، مقتولان را مهدورالدم معرفي و قاتل را تبرئه مي کنند، اما در مورد يک پسر شهرستاني ‏که مي خواست از حيثيت خود دفاع کند، مهدور الدم بودن مقتول را باور ندارند. ‏

دکتر صديقه وسمفي، ديگر سخنران اين جلسه به بررسي فقهي سن مسووليت کيفري پرداخت. دکتر وسمقي با طرح اين ‏پرسش که دوران طفوليت كي به پايان مي‌رسد؟ ادامه داد : چرا چون شرع و دين طفل را غيرمكلف دانسته‌اند و اعمال ‏مجازات به طفل مانند بزرگسالان قبيح و خلاف شرع است. همه فقها اين مسئله را تاييد مي‌كنند. البته تاديب هست‎. ‎‏ سن 9 ‏سال و 15 سال از كجا آمده است كه آقايان بر آن اصرار دارند، وقتي به منابع دست اول فقها مراجعه مي‌كنيم در روايات ما ‏دو دسته روايت را مي‌بينيم كه در يك دسته به همين سن اشاره شده كه اين دسته روايت بسيار مختلف است و سن واحدي ‏براي آن تعريف نشده است. دسته ديگر علائم بلوغ عنوان شده است.‏

او با اشاره به آيه 5 سوره نساء به مسئله رشد و آثار آن گفت: آثار رشد چيست و كي يك فرد رشيد محسوب مي‌شود كه بعد ‏از آن بتواند مسووليت بپذيرد.‏

‎ ‎او اين موضوع را موضوعي مهم دانست كه برخي از فقها به آن كم‌توجهي كرده‌اند.‏‎ ‎وسمقي خطاب اين آيه را مردم عنوان ‏كرد كه بايد خود تشخيص دهند كه هر وقت آثار رشد را در اين فرد ديدند، اين فرد مي‌تواند داراي مسووليت شود.‏‎ ‎وي با ‏اشاره به لايحه جديد قانون مجازات اسلامي گفت: تعجب كردم كه قانون ابتدا مي‌گويد افراد زير 18 سال طفل محسوب ‏مي‌شود و بعد مي‌آيد افراد بالغ را مشمول قصاص قرار مي‌دهد. با همان استدلال فقها اين خلاف شرع است. اگر شما پايان ‏دوره طفوليت را كه بلوغ به انضمام رشد عقلي است و پايان طفوليت سن 18 سالگي را قرار دهيد، شرعا نمي‌توانيد بر فرد ‏زير 18 سال مجازات اعمال كنيد، يعني مجازات معين كه شامل بزرگسالان مي‌شود و اين خلاف شرع است، مگر آنكه به ‏حرف قبلي خود بازگرديد‎. ‎‏ وقتي يك فرد زير 18 سال نمي‌توان گواهينامه بگيرد، نمي‌تواند حساب بانكي مستقل باز كند، ‏نمي‌تواند گذرنامه بگيرد، چگونه چنين شخصي مي‌تواند مسووليت جرائم خود را برعهده بگيرد. آقايان در تشخيص سن رشد ‏مشكل دارند و تا وقتي چنين مشكلي باقي است اينگونه مجازا‌ت‌ها بايد متوقف شود، چون خلاف شرع است.‏

سپس نسرين ستوده كه او نيز وكالت چند نفر از اين كودكان را برعهده دارد، با انتقاد از سيستم قضايي پرسيد: آيا صدور ‏حكم اعدام آنچنان كه مسوولان قضايي ابراز مي‌كنند، مي‌تواند منجر به جرم‌زدايي شود؟ آيا در جوامعي كه اين حكم وجود ‏ندارد بيشتر از ما مرتكب قتل مي‌شوند‎.‎

او سپس به يك مورد از پرونده‌هاي خود اشاره كرد كه پس از ارتكاب جرم در سن 13 سالگي، 18 سال است كه در زندان ‏به سر مي‌برد‎.‎‏ ستوده با درخواست از مسوولان براي توقف اجراي احكام اعدام كودكان، خواستار پيگيري زمينه‌هاي ‏جرم‌زدايي از جامعه شد‏‎.‎

محمد مصطفايي، وكيل ديگري بود كه او نيز به واكاوي برخي از پرونده‌‌هايي كه وكالت آنها را برعهده دارد پرداخت. او كه ‏وكالت 30 نفر از نوجواناني را كه در هنگام ارتكاب جرم سن‌شان كمتر از 18 سال بوده است برعهده دارد از اينكه آيين ‏تشريفات اجرايي حكم اعدام برخي محكومان اجرا نمي‌شود، گلايه كرد‎.‎او نيز با اشاره به موضوع قصاص و تبيين اين مسئله ‏در قانون مجازات اسلامي پرسيد: چرا ما بر اين باور هستيم كه اعدام اطفال زير 18 سال قانوني است؟‏

مصطفايي با اشاره به تخلفات صورت گرفته در برخي پرونده‌ها از بدو تحقيقات مقدماتي تا ختم رسيدگي درخصوص اين ‏موضوع كه نبايد براي اطفال زير 18 سال حكم اعدام صادر شود، چنين استدلال كرد: چرا ما بايد مجموعه مقررات كيفري ‏را با مجموعه مقررات مدني مطابقت بدهيم؟

‏ او با اشاره به مواد كنوانسيون حقوق كودك و با بيان اينكه اختلاف‌نظري در مورد اعدام اطفال زير 18 سال وجود ندارد، ‏افزود:قانون اين اجازه را به قضات داده است كه حكم اعدام براي اطفال زير 18 سال صادر نكنند‏‎.‎‏ ‏

بر اين اساس او نتيجه گرفت كه اين احكام برخلاف قانون است، بنابراين از رئيس قوه‌قضائيه خواست جلوي صدور و ‏اجراي چنين احكامي را بگيرد‎.‎

ثريا عزيزپناه، فعال مدني، نيز در سخناني با تفكيك دو دوره سن دبستان و 14 تا 18 سال، گفت:سنين دبستان و سنين ‏راهنمايي به گواهي تجربيات‌شان در يك نهاد مدني و نظريه‌ها يك سن كاملا پيروي مطلق از خانواده و مدرسه است. بنابراين ‏شما در اين سن از اين افراد هيچگونه مسووليتي را بر اعمال‌شان نمي‌توانيد بخواهيد. سن، سن مسووليت نيست سن پيروي ‏است. ‏

او در ادامه به سن 14 تا 18 سالگي اشاره كرد و آن را نقطه مرزي مهمي عنوان كرد. به تعبير وي، "در سن 14 تا 18 ‏سالگي يك خطاي چشمي اتفاق مي‌افتد. خطايي كه در واقع از تغيير ظاهر تبعاتي را به دنبال دارد. 14 تا 18 سالگي سن ‏بروز هيجانات خاص، سن عصبيت، سن درك هويت جنسي است"‏‎.‎‏ او از اين دوره به عنوان سن مخالفت با هر چيز ياد كرد ‏و گفت كه اين سن با اين مشخصات چگونه مي‌تواند مسووليت به بار بياورد سني كه در قوانين به طور متفاوت به آن نگاه ‏مي‌شود‎.‎‏ به اين ترتيب اين فعال مدني خواستار برنامه‌ريزي و آموزشي سيستم مهار خشم در بين اين گروه سني از جامعه ‏شد‎.‎

خديجه مقدم، فعال مدني ديگري بود كه او نيز ابتدا با اشاره به دو ميثاق بين‌المللي كه دولت ايران نيز به آن پيوسته است ‏يعني ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثا‌ق‌نامه حقوق كودك گفت كه حكم مرگ را نبايد براي افراد زير 18 سال ‏اجرا كرد‎.‎‏ او با اشاره به پديده فقر در جامعه و نقشي كه اين پديده مي‌تواند در بروز جرم داشته باشد از برخي نگرش‌ها به ‏موضوع اعدام انتقاد كرد. او دليل اصرار برخي از افراد را براي رسيدن به حق‌شان مسائل شرعي ندانست بلكه ناشي از ‏انتقامجويي دانست‎.‎

ليلي ارشد، عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودك، آخرين سخنران اين نشست بود كه از روند رو به رشد ‏خشونت در جامعه براساس آمار موجود سخن گفت. بر اين اساس او از جاي خالي آموزش در جامعه سخن گفت‏‎.‎
با پايان سخنان اين فعال حقوق كودكان، بيانيه مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر در ميان شركت‌كنندگان در اين نشست ‏توزيع شد.‏

در بخشي از اين بيانيه آمده بود : کانون مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام و اجراي آن – به‌ويژه درباره اطفال بزهکار- ‏را نه فقط مغاير صريح موازين جهاني حقوق بشر ارزيابي مي‌کند، بلکه اين قبيل مجازات‌ها را حتي با موازين شرعي ‏منطبق نمي‌داند و بر اين باور است که مسوولان امر مکلفند فرصت توبه و بازگشت به زندگي شرافتمندانه را براي همه ‏بزهکاران – که در واقع غالبا قربانيان شرايط ناعادلانه اجتماعي هستند – به ويژه اطفال داراي کمتر از 18 سال سن، فراهم ‏نمايند و زمينه‌اي را ايجاد کنند تا پس از تدارک اصلاح اطفال بزهکار در کانون‌هاي اصلاح و تربيت، جامعه بتواند با ‏آغوش باز پذيراي آنان باشد‏‎.‎کانون مدافعان حقوق بشر، با اعتقاد راسخ به مباني فوق‌الاشعار، مصرانه از اولياي امور ‏مي‌خواهد تا در اسرع وقت ممکن، نسبت به اصلاح قوانين ذي‌ربط در تمامي زمينه‌ها اقدام نمايد و از صدور حکم اعدام و ‏اجراي آن در حق اطفال کمتر از 18 سال جدا جلوگيري به عمل آورد.‏

دانشجويان به دادگاه انقلاب سپرده شدند

پيوستن خانواده ها به جمع معترضين - چهارشنبه 6 آذر 1387 [2008.11.26]

daneshjoyandadgahenghelab.jpg

البرز محمودي

در شرايطي که با پيوستن اعضاي خانواده دانشجويان محروم از تحصيل به تحصن دانشجويان دانشگاه علامه ‏طباطبايي، انتظار مي رفت مسوولان دانشگاه فکري براي رفع اين مشکل کنند، دوشنبه شب پس از حمله ماموران ‏حراست به چهار دانشجو، آنها را از دانشگاه بيرون فرستاده شدند تا در بيرون نيروي هاي امنيتي آنها را بازداشت کنند ‏و به دادگاه انقلاب تحويل دهند. ‏

خبرنامه اميرکبير با تاييد اين خبر، اعلام کرد چهار دانشجوي بازداشتي که مجيد دري، مهديه گلرو، صادق شجاعي و ‏سعيد فيض اللهي نام دارند، پس از بازداشت در ساعت 11 ديروز از بازداشتگاه وزرا به دادگاه انقلاب منتقل شدند تا ‏دادگاه انقلاب درباره بازداشت آنان تصمصيم بگيرد.‏

اين چهار دانشجو در حالي به آستانه چهارمين ترم محروميت از تحصيل رسيده اند که در صورت غيبت متوالي در ‏چهارترم، آنها از دانشگاه اخراج خواهند شد. به همين دليل است که مهديه گلرو از جمله اين متحصنين پيش از بازداشت ‏به راديو فردا گفت: "اين آخرين کاري است که مي ‌توانيم انجام دهيم."‏

اين چهار نفر پس از اعتراض به تعطيلي نشريات دانشجويي دانشگاه علامه و برخوردهاي امنيتي با تشکل هاي ‏دانشجويي در ارديبهشت ماه سال ۸۶، از تحصيل محروم شدند. آنها از روز شنبه تحصن خود را در دانشگاه آغاز ‏کردند و روز دوشنبه اعضاي خانواده آنان از جمله مادر و خواهر سعيد فيض‌اللهي، همسر و خواهر مهديه گلرو، پدر ‏و مادر مجيد دري و همسر و خواهر صادق شجاعي، به آنها پيوستند. ‏

‎ضرب و شتم‎

به نوشته خبرنامه اميرکبير، اين دانشجويان طي روزهاي گذشته بارها از طرف انتظامات دانشگاه مورد ضرب و شتم ‏قرار گرفتند اما همچنان تصميم داشتند به تحصن خود ادامه دهند و حتي اعلام کردند درصورت بي پاسخ ماندن خواسته ‏هاي شان چه در تحصن يا در بازداشت، اعتصاب غذا خواهند کرد. ‏

به گفته دانشجويان متحصن، هرچند روز اول تحصن آنها با مانعي مواجه نشد اما در روزهاي بعد حراست دانشگاه با ‏آنها برخورد کرد ووقتي يکشنبه عصر ساير دانشجويان به آنان پيوستند، "نيروهاي حراست زياد شد."‏

همزمان يکشنبه شب، در حالي که دانشگاه خلوت شده بود، اين چهاردانشجو در داخل دانشگاه به تحصن خود ادامه ‏دادند. به گفته گلرو: "هنگام سحر هر چهار نفر خواب بوديم، که حدود ۲۵ نفر آمدند و خيلي با خشونت ما را از دانشگاه ‏بيرون راندند. من به آنها گفتم که اجازه نداريد با دانشجويان اين گونه حرف بزنيد و مأمور حراست شروع کرد به ‏فحاشي کردن و زدن من، به شکلي با سيلي در گوش من زد، که هنوز نصف صورت من کبود است."‏

تصحن اين چهاردانشجو و همراهي ساير دانشجويان در حالي ادامه يافت که بامداد سه شنبه، آنچنان که سايت خبري ‏ادوار نيوز روايت کرده است ماموران حراست دانشگاه علامه به سرپرستي فردي به نام دهقان 4 دانشجو را به زور ‏از دانشگاه بيرون انداختند و در برابر درب دانشگاه ماموران امنيتي اقدام به بازداشت آنان کردند.‏

‎دانشجويان خلاف کار؟‎

هرچند اکثر دانشجويان شاهد رفتار حراست با دانشجويان بوده اند اما مسولان دانشگاه اين موضوع را تکذيب مي کنند. ‏رئيس حراست دانشگاه علامه طباطبائي در اين مورد به سايت خبري فرارو گفته است: "اين دانشجويان مرتکب اعمال ‏خلاف قانون شده و محيط دانشگاه را متشنج کرده بودند‎."‎

حميد سيدي در خصوص علت بازداشت اين دانشجويان افزوده: "آنها نگهبانان دانشگاه را مورد ضرب وشتم قرار داده ‏بودند و با شکايت دانشگاه بازداشت شده اند. اين دانشجويان چند مرحله اقدام خارج از ضوابط دانشگاه داشته اند که ‏براي هر کدام حکم جديدي خورده اند‏‎."‎

برخلاف اظهارات رئيس حراست دانشگاه علامه، همسر صادق شجاعي در گفتگو با سايت فرارو اعلام کرد: "اين ‏چهار نفر مرتکب کار خلاف قانوني نشدند و به هيچ عنوان در روند کار دانشگاه اخلال ايجاد نکردند‎."
فاطمه فنائيان با تاکيد بر صنفي بودن اعتراض آنها افزود: "آنها در اعتراض به احکام خود در دانشگاه متحصن شدند و ‏حتي زماني که تعدادي از دانشجويان مي خواستند در حمايت از آنها تجمع کنند مانع انجام اين کار شدند تا نظم دانشگاه ‏به هم نخورد‎."‎

وي با رد ضرب وشتم نگهبانان توسط اين چهار نفر اظهار داشت: "در شب اول تحصن، نگهبانان آنها را به زور از ‏دانشگاه خارج کردند به گونه اي که همسر من را روي زمين مي کشيدند و حتي يکي از نگهبانان به گوش مهديه گلرو ‏سيلي زد‏‎.‎‏"‏

‎پيگيري مي کنيم‎

اعتراض اين چهار دانشجو به محروميت از تحصيل بود، اما دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي به روند مديريتي اين ‏دانشگاه نيز معترض هستند. سايت ادوار نيوز در تشريح مديريت صدرالدين شريعتي رييس اين دانشگاه مي نويسد: ‏‏"شريعتي در طي مديريت خود بر اين دانشگاه در دولت احمدي نژاد نزديک به يکصد حکم تعليق از تحصيل براي ‏دانشجويان صادر کرده و بسياري از اساتيد به نام اين دانشگاه از اين دانشگاه اخراج و يا بازنشسته شده اند‎.‎‏"‏

برخورد با دانشجويان در حالي صورت گرفته که يک نماينده مجلس اعتقاد دارد اينگونه محدوديت ها براي دانشجويان ‏بي ارتباط با احتمال حمايت آنها از اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري نيست‎. ‎

داريوش قنبري، سخنگوي فراکسيون اقليت مجلس هشتم در همين ارتباط به فرارو گفت: "هرگونه محدوديت يا ‏ممنوعيتي که در راستاي فعاليت هاي اين افراد در هرجائي شکل بگيرد خودمان را ملزم مي دانيم چه به شکل انفرادي ‏و چه به در قالب فراکسيون به دفاع از اين افراد و گروه ها بپردازيم‎.‎‏ من از دانشجويان مي خواهم که اين مسائل را به ‏ما منتقل کنند تا با توجه به اسناد و مدارکي که در اختيار داريم از طريق مراجع قانوني وضعيت آنها را پيگيري کنيم‎."‎‏ ‏

گزارش ناآرامی در دانشگاه علامه

مصاحبه با همسر دانشجوي بازداشت شده‏ - چهارشنبه 6 آذر 1387 [2008.11.26]

tahasondaneshgah.jpg

محمد رضا فروغي

فاطمه فناييان همسرصادق شجاعي دانشجوي بازداشت شده دانشگاه علامه طباطبايي در مصاحبه با روز از علت تحصن ‏همسرش و سپس دستگيري او گفته است. صادق شجاعي ديروز همراه با مهديه گلرو، مجيد دري و سعيد فيض الله زاده ‏در پي تحصني اعتراضي توسط حراست اين دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، سپس بازداشت و بنا بر گزارشها ‏به زندان اوين منتقل شد. فاطمه فناييان که خود فارغ التحصيل رشته ارتباطات دانشگاه علامه است در اين مصاحبه ‏داستان اين تحصن را باز گو کرده است. ‏

‏<‏strong‏>علت تحصن همسرتان و سه دانشجوي ديگر دانشگاه علامه طباطبايي چه بود؟ آيا راه ديگري جز تحصن ‏براي پي‌گيري خواسته‌هاي اين دانشجويان وجود نداشت؟<‏‎/strong‏>‏

اين دانشجويان تنها و تنها خواسته‌شان، ورود به دانشگاه و ادامه تحصيل‌ بود. مسئولان دانشگاه در اين دو سالي که اين ‏دانشجويان محروم از تحصيل بوده‌اند، هيچ کاري براي آن‌ها نکردند. با اين احکام سنگين سه و چهار ترم محروميت از ‏تحصيل هم کم‌کم سنوات تحصيلي‌شان تمام مي‌شود و با آنکه تنها يک ترم يا دو ترم از تحصيل‌شان باقي مانده‌است، ‏ناگزير از دانشگاه اخراج خواهند شد. لذا تحصن آخرين راه باقي‌مانده پيش روي اين دانشجويان بود. آن‌ها به وزارت ‏علوم مراجعه کردند، مقابل وزارت علوم و مجلس تحصن کردند. به بسياري از شخصيت‌ها از جمله رياست قوه قضاييه ‏نامه نوشتند. سه، چهار بار خواستند صدرالدين شريعتي[ رياست دانشگاه علامه] را ببينند، اما ايشان حاضر نشد آن‌ها را ‏ببيند و بابا آن‌ها صحبت کند. حتي آن‌ها را به دانشکده‌ها نيز راه نمي‌دادند تا بتوانند با رؤساي دانشکده‌ها صحبت کنند. ‏نامه‌هاي مختلف شخصي و سرگشاده به آقاي شريعتي نوشتند. ولي هيچ کس کوچک‌ترين پي‌گيري‌اي نکرد و حتي ‏حاضر نشدند بپرسند مشکل شما چيست، در حاليکه اين امر در حيطه وظايف اين ارگان‌ها است. يعني قوه قضاييه ‏مي‌توانست پي‌گيري کند، چون اين دانشجويان کتک خورده‌بودند، از دانشگاه بيرون شده‌بودند. حتي اتهامات واهي جعل ‏و سرقت به اين دانشجويان زده‌بودند. به عنوان نمونه در حکمي که براي آقاي شجاعي از سوي کميته انضباطي صادر ‏شده‌بود، جرم جعل و سرقت ذکر شده‌بود.‏


‏<‏strong‏>اين حکم بر اساس چه مستنداتي صادر شده‌بود؟ آيا مستنداتي وجود داشت؟<‏‎/strong‏>‏

هيچ! هيچ مستنداتي نداشتند. دليل اين احکام اعتراض‌هاي اين دانشجويان بود. اما چون دليل مستندي نداشتند، اتهاماتي ‏واهي نظير جعل و سرقت اموال خارج از دانشگاه‌ را به آن‌ها زدند. در صورتي که اين اتهام در صورت صحت آن ‏ربطي به کميته انضباطي دانشگاه ندارد. در کل همه پرونده‌ها مبهم و کارهاي مسئولان امر در اين مدت نامشخص ‏بوده‌است. ‏


‏<‏strong‏>با اين حال احکام سه و چهار ترم تعليق از تحصيل خيلي سنگين است. علت صدور اين احکام چه بوده و چرا ‏دانشگاه تا اين حد سخت‌گيرانه با اين دانشجويان برخورد کرده‌است؟<‏‎/strong‏>‏

فضاي دانشگاه علامه طباطبايي، دو، سه سالي است که پس از آمدن آقاي شريعتي، بسيار سنگين شده‌است. هيچ حرفي ‏نمي‌شود زد و هيچ کاري نمي‌توان کرد. کار اين دانشجويان نيز در حد اين بوده‌است که مثلاً به اقتصاد اسلامي يا فلسفه ‏ملاصدرا اعتراض کنند يا نشريه منتشر کنند و از مسئولان انتقاد کنند. ولي در مقابل 32 نفر با حکم تعليق از تحصيل ‏مواجه شدند که کم‌کم توانستند به دانشگاه برگردند، ولي هنوز خيلي‌هايشان از خوابگاه و امکانات رفاهي محروم‌اند؛ چند ‏نفر ديگر هم هستند که هنوز محروم از تحصيل هستند و حتي از دانشگاه اخراج شده‌اند. اما اصولاً دليلي براي اين ‏برخوردها وجود ندارد. آقايان کوچک‌ترين انتقادي را برنمي‌تابند و نمي‌توانند تحمل کنند و به همين خاطر با هر اتفاق ‏کوچکي، تمام توان خود را به کار مي‌برند تا هر اتهامي را به دانشجويان وارد کنند.‏


‏<‏strong‏>برخورد مسئولان دانشگاه با تحصن اين دانشجويان چگونه بود؟<‏‎/strong‏>‏

وحشتناک. در حالي که تنها خواسته دانشجويان ورود به دانشگاه بود، حتي حاضر نشدند يک نامه و تعهد کتبي در اين ‏مورد بدهند، مبني بر اينکه اين دانشجويان مي‌توانند در ترم بهمن ماه ثبت نام کنند. يعني مسئولان حتي حاضر نشدند کف ‏خواسته‌هاي دانشجويان را بپذيرند. از سويي تلاش‌شان در جهت ايجاد تفرقه ميان خود دانشجويان بودند، که خوشبختانه ‏نتوانستند ميان اين چهار دانشجو تفرقه ايجاد کنند. هم‌چنين مي‌خواستند ديگر دانشجويان را در مقابل اين دانشجويان قرار ‏دهند و به ديگر دانشجويان مي‌گفتند ما به اين دانشجويان کمک کرده‌ايم، ولي خواسته اين دانشجويان چيز ديگري است و ‏هدف اين‌ها بازگشت به دانشگاه نيست که خوشبختانه موفق به اين کار هم نشدند. از سوي ديگر، مدام تهديد مي‌کردند و ‏مي‌گفتند که به احتمال 70 تا 80 درصد شما را مي گيريم و بازداشت مي شويد يا اينکه الآن از دانشگاه برويد و بعداً ‏مراجعه کنيد.‏


‏<‏strong‏>واکنش ديگر دانشجويان نسبت به اين تحصن چگونه بود؟<‏‎/strong‏>‏

خيلي خوب بود. دانشجويان خيلي همراهي کردند. در تمام مدت با بچه‌ها بودند. مخصوصاً روز دوشنبه، پس از آن ‏برخورد مأمور حراست دانشگاه با خانم گلرو و سيلي‌اي که به صورت ايشان زد، دانشجويان ديگر تاب نياوردند و فشار ‏آوردند و حدود صد دانشجو از داخل دانشگاه و دويست تا دويست و پنجاه نفر از دانشجويان از خارج دانشگاه فشار ‏آوردند و در دانشکده را شکستند و اين چهار دانشجو را به داخل دانشکده هدايت کردند، که در اين جريان هيچ يک از ‏اين چهار دانشجو حضور نداشتند. در تمام مدت ديگر دانشجويان همراه اين چهار دانشجو بودند و حتي نمي‌خواستند به ‏کلاس‌هايشان بروند که اين چهار دانشجو از آنها خواستند، تجمع‌شان را رها کنند و به کلاس‌هايشان بروند تا فضاي ‏دانشگاه ملتهب نشود. يعني دانشجويان واقعاً به دنبال برگزاري تحصني آرام بودند تا به خواسته خودشان که ورود به ‏دانشگاه بود، برسند. ولي متأسفانه مسئولان دانشگاه تاب نياوردند و اين چهار دانشجو بازداشت شدند.‏


‏<‏strong‏>در مورد جزئيات بازداشت اين دانشجويان بگوييد؟ اين بازداشت توسط چه ارگاني صورت گرفت و آيا ‏حکمي مبني بر بازداشت اين دانشجويان ارائه شد؟<‏‎/strong‏>‏

شب گذشته، من و خواهر خانم گلرو هم همراه اين چهار دانشجو بوديم. خانواده آقاي دري و فيض‌الله‌زاده هم تا ساعت 1 ‏بيرون در نشسته بودند و نيم ساعت پس از آنکه رفتند، يعني ساعت 1:30 پس از نيمه شب، حراست دانشگاه، وارد ‏دانشکده شد و با تهديد و فحش، ما را مجبور کردند از دانشگاه خارج شويم. وقتي از دانشگاه خارج شديم، سه ماشين ‏پليس نيروي انتظامي مقابل دانشکده بودند و اسم اين چهار دانشجو را خواندند و گفتند جهت پاره‌اي از توضيحات بايد با ‏آن‌ها به کلانتري بروند. اما حکمي که داشتند از طرف دادگاه انقلاب بود. حتي با من و خواهر خانم گلرو که آن‌جا دم در ‏ايستاده و منتظر همسر خانم گلرو بوديم، رفتار خيلي زشت و بي‌ادبانه‌اي داشتند. از طرفي نزديک به سي نفر از عوامل ‏حراست، که آن‌جا دم در ايستاده‌بودند و بردن بچه‌ها را تماشا مي‌کردند و خود آقاي دهقان[ رئيس حراست دانشگاه علامه ‏طباطبايي] حرف‌هاي خيلي زشت و توهين‌‌آميزي به ما زدند. ‏


‏<‏strong‏>از مکان نگهداري اين دانشجويان خبري داريد؟<‏‎/strong‏>‏

آن‌ها را اول به کلانتري منطقه سعادت‌آباد بردند. پس از آن در تماس کوتاهي که آقاي شجاعي، گويا با تلفن کارتي از ‏آن‌جا با من داشتند، گفتند که مي‌خواهند آن‌ها را به پليس امنيت منتقل کنند. اما هنوز مشخص نيست که آن‌ها را کجا ‏خواهند برد و تا کنون که مقابل پليس امنيت هستم[ ساعت 10:30] خبري نيست.‏


‏<‏strong‏>پيش از اين هم اين دانشجويان تهديد شده‌بودند؟<‏‎/strong‏>‏

بله، چند بار به آن‌ها گفته بودند که شما را مي‌گيريم و مثلاً دو باري که من خودم آن‌جا بود، بارها به من مي‌گفتند که ‏اين‌ها را بايد بازداشت کنيم تا بفهمند... اما بچه‌ها از ديروز( دوشنبه) اعلام کردند که اگر برخورد خشونت‌آميزي با آن‌ها ‏شود، آن شب( يعني دوشنبه شب) وارد فاز اعتصاب غذا مي‌شوند. و لحظه‌اي که آن‌ها را گرفتند، تأکيد کردند که ما از ‏همين لحظه وارد اعتصاب غذا مي‌شويم و الآن در اعتصاب غذا به سر مي‌برند.‏

۱۳۸۷ آبان ۲۰, دوشنبه

سه ماه بی خبری از وضعیت فرزاد کمانگر، معلم زندانی

خبرنامه امیرکبیر: نگرانی ها از احتمال اجرای حکم ناگهانی اعدام فرزاد کمانگر زندانی سیاسی با ۳ ماه بی خبری از وی افزایش یافته است.

در حالی که کمتر از ۶ ماه از اعدام یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس و روزنامه نگار به اتهام محاربه می گذرد انتقال کمانگر به بند امنیتی ۲۰۹ و سکوت دستگاه قضایی در پاسخگویی به اعتراض وی و سازمان های حقوق بشری، موجب افزایش نگرانی ها از ادامه اعدام زندانیان در دادگاه های فرمایشی و بدون استناد به مدارک کافی است.

فرزاد کمانگر معلم زندانی و عضو سازمان دیده بان حقوق بشر کردستان است که از تابستان سال ۸۵ به اتهام عضویت در گروه های محارب و آنچه قصد بر بمب گذاری عنوان شده است، در زندان می باشد.

وی در طول دوارن زندان خود بارها به زندان کردستان و بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شده است. این زندانی که مدتی را در بند بیماران زندان رجایی شهر در تبعید بوده است از ۳ ماه قبل با تائید حکم اعدام به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است و عدم ارتباط ایشان با بیرون نگرانی هایی را موجب شده است.

رفتارهای صورت گرفته با این معلم زندانی در طول دوران بازداشت و شکنجه های صورت گرفته علیه وی بارها مورد اعتراض سازمان ها و گروه های حقوق بشری قرار گرفته است و این نهادها بارها با ارائه اطلاعات دقیق از وضعیت پیشین فعالیت های این معلم و سابقه فعالیت های حقوق بشری خواهان آزادی وی شده اند.

وضعيت غيرانسانی دو جوان دوجنسه در سلول انفرادی

فعالان حقوق بشر در ایران

مهدي کوهنورد و سپيده زماني دو جوان دوجنسه (Transsexual) هستند که به ترتيب بابت پرونده هاي خود 9 ماه و 11 ماه است که در سلولهاي انفرادي بند 240 زندان اوين نگهداري مي شوند.

نگهداري طولاني مدت افراد فوق در سلولهاي انفرادي بند 240 زندان مذکور فارغ از اتهام آنان تنها به دليل عدم پيش بيني مکاني براي نگهداري افراد خاص در زندان مي باشد و مسئولين زندان بي تفاوت در مورد وضعيت اين افراد و صدمات ناشي از نگهداري بلند مدت اين دو جوان دو جنسه در سلول انفرادي آنان را به فراموشي سپرده اند.

اين در حالي است که به افراد فوق حتي امکان استفاده از هواخوري به صورت مرتب مانند ساير زندانيان داده نمي شود و نامبردگان علاوه بر شرايط غير انساني محيطي خود به برخوردهاي توهين آميز مسئولان مربوطه نيز معترض هستند.

لیست وزارت ارشاد از مطبوعاتی که باید توقیف شوند

سایت عصرایران: عضو هیئت نظارت بر مطبوعات با رد وجود هرگونه ارتباط بین فرمایشات رهبری مبنی بر ابراز ناخرسندی از فضای مطبوعاتی کشور با توقیف هفته نامه "شهروند امروز"تاکید کرد: توقیف شهروند امروز در جلسه روز چهارشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات اتفاق افتاد و ما اطلاعی از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مطبوعات نداشتیم.

حسن کامران در پاسخ به این سوال که گفته می شود توقیف "شهروند امروز" بدون برگزاری جلسه هیئت نظارت و با تماس تلفنی بین اعضا رخ داده اظهار داشت: خیر! جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات روز چهارشنبه برگزار شد و رسمیت هم داشت یعنی از 8 عضو 6 نفر حضور داشتند و تنها وزیر ارشاد و نماینده مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات در آن جلسه غایب بودند.

نماینده اصفهان در مجلس تاکید کرد: ایرادات هیئت نظارت بر مطبوعات بر نشریه شهروند ایرادات شکلی بود و نه محتوایی، چرا که این نشریه مجوز انتشار فرهنگی - ورزشی داشت اما مبادرت به درج مطالب سیاسی می کرد یعنی زمینه انتشارش را رعایت نمی کرد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت ارشاد لیستی از مطبوعاتی که زمینه انتشار را رعایت نمی کنند را آماده کرده بود و طبق لیست، روز چهارشنبه نوبت رسیدگی به هفته نامه شهروند امروز بود بنابراین نباید گفت که توقیف شهروند به دلیل فرمایشات رهبری بوده است.

تبعیض و نابرابری در حق شهروندان سنی مذهب

تبعیض و نابرابری بزرگترین چالش فراروی شهروندان سنی مذهب ایران

سنی نیوز: حکومت گران پر تعصب شیعی عزم خود را را جزم کرده بودند که در هیچ یک از بخش های استراتژیک حکومت ایران اثری از سنی ها نقش نبندد.

فرایند تبعیض و نابرابری را می توان بحرانی ترین معضلی دانست که از سوی حاکمیت شیعی در ایران طی سه دهه ی اخیر شهروندان سنی مذهب این کشور را به چالش کشیده و همواره صدای اعتراض آنان را بلند کرده است. می توان گفت که این روند منفی در حکومت به اصطلاح اسلامی ایران از همان سالهای آغازین، با طرح پیشنویس قانون اساسی و تدوین اصولی همچون اصل ۱۲و۱۱۵آغاز شد، چرا که بر اساس این دو اصل مذهب جعفری اثناعشری به عنوان مذهب رسمی کشور تعیین ودر کمال ناباوری مقرر شد که بر مسند ریاست جمهوری این کشور فقط کسی می تواند بنشیند که مذهب او جعفری اثنا عشری باشد.

حکومت گران پر تعصب شیعی عزم خود را را جزم کرده بودند که در هیچ یک از بخش های استراتژیک حکومت ایران اثری از سنی ها نقش نبندد. تا جائیکه در بسیاری از فرمهای استخدام در مراکز دولتی، ثبت نام در دانشگاهها وپذیرش بیمارستانها و…دو گزینه که مشخص کننده مذهب متقاضیان بود درج شد که در اثر این فرایند، بسیاری از شهروندان سنی مذهب ایرانی از استخدام در مراکز دولتی باز مانده وحتی در رابطه با ثبت نام در دانشگاهها با مشکلات اساسی روبه روشدند .

چه بیمارهایی که به جرم سنی بودن در بیمارستانها پذیرش نشدند وچه دانش آموزان با استعدادی که از ادامه تحصیل باز داشته شدند ..

شگفت انگیزتر از همه اینکه استفاده ازچنین فرمهایی هم اینک که نزدیک سه دهه از روی کار آمدن نظام حکومتی فعلی در ایران می گذرد همچنان از رشد چشمگیری برخوردار بوده وهر روز به تعداد سنی هایی که بدین شکل از کار بر کنار می شوند یا از مراکز استراتژیک علمی در کشور طرد می شوند، افزوده می شود.

چندی پیش دوستی حکایت جالبی از یک دانشجوی مطرود در رشته خلبانی نقل می کرد. ظاهرا یک دانشجوی با استعداد بلوچ که بر خلاف دیگر بلوچها نام خانوادگی او مبین بلوچ بودن او نبوده است در رشته خلبانی پذیرفته می شود از طرفی این دانشجو چون کاملا براین امر واقف بوده که اگر سنی بودنش لو برود باید عطای رشته ی خلبانی را به لقایش ببخشد در فرم ثبت نام از دو گزینه شیعه وسنی گزینه ی شیعه را تیک می زند وبه عنوان یک شیعه خود را معرفی می کند و بالاخره بدین ترتیب موفق می شود به یک دانشکده معتبر خلبانی در کشور راه یابد .

مدتی از جریان می گذرد واین دانشجوی با شهرت (هاشمی ) به امید خلبان شدن در میان دیگر رهپویان شیعه مذهب به تحصیل خود ادامه می دهد. اما از آنجاییکه ماه همیشه پشت ابر نمی ماند متا سفانه روزی دست این دانشجوی جوان ما رو می شود .

اما با توجه به این که حکومت در کشور ما باصطلاح اسلامی است مسئولین با تجربه ی دانشکده با وی برخوردی ناشیانه نمی کنند!! به این معنی که به محض خبردار شدن نسخه اش را نمی پیچند؛ مدتی از ماجرا می گذرد .

روزی دست بر قضا آقای هاشمی دانشجوی بلوچ و در واقع آقای هاشمزهی ما که دیگر خیالش از اخراج شدن تا حدودی راحت شده هوس می کند با پیراهن آستین کوتاه سر کلاس درس حضور یابد ! استاد با مشاهده او، پیراهن آستین کوتاهش را بهانه می کند وبدین ترتیب وی به حراست دانشکده معرفی می شود وچندی بعد ناجوانمردانه به جرم بی بند و باری وعدم رعایت شئونات اسلامی درمحیط دانشکده اخراج می شود .

راستش چنین اتفاقاتی در مناطق سنی نشین ایران بخصوص استان سیستان و بلوچستان به شکل گسترده ای رخ می دهد. کافیست شما فقط به مدت چند روزی در زاهدان و حوالی دفتر امام جمعه اهل سنت این شهر یا بهتر بگویم حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان حضور داشته باشید وبه بررسی مراجعات مردمی بپردازید. آنوقت با افرادی مواجه خواهید شد که فقط به جرم سنی بودن به بلاهایی در این کشور گرفتار آمده اند که گوشها از شنیدن آن ابا می ورزند .

بی تردید مسئولین کشور در جهت حفظ نظام حکومتی خود از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند به این معنا که برنامه ریزی های بلند مدتی در این زمینه براساس بررسی چندین ساله بر تاریخ امپراطوری های جهان داشته اند وقصد دارند سخت ترین بر خوردها را با مخالفین نظام خود داشته باشند و آنان را به شدت سرکوب کنند.

صدور حكم قطع انگشتان دست دو جوان در تهران

رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی در یک اقدام ضد انسانی، حكم قطع انگشتان دست دو جوان را در تهران صادر كرده است. نام این دو جوان نگون بخت سهیل- م و نادر- خ اعلام شده است.

اعمال مجازات های غیرانسانی نظیر قطع اعضای بدن در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با اعتراض شدید سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر روبرو است.

قطع دست جوانان محروم به اتهام سرقت در ایران آخوندزده در حالی است که یک پاسدار قاتل بنام صادق محصولی که یكی از جنایتكارترین فرماندهان سپاه پاسداران بشمار می رود با دزدی و چپاول سرمایه های کشور به ثروت های افسانه ای دست یافته بطوریکه به نوشته رسانه های حکومتی، روزانه بیش از چهل میلیون تومان درآمد دارد.

نامه خانواده های زندانیان سیاسی خطاب به سازمانهای بین المللی

کمیته گزارشگران حقوق بشر

نامه تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی خطاب به سازمان های بین المللی


شهریور ماه سال گذشته در پی برگزاری مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اقدام به بازداشت گسترده ی شرکت کنندگان در این مراسم نمود. که در پی آن آقایان محمدعلی منصوری، علی صارمی، میثاق یزدان نژاد و علی نادری همچنان در بندند.

محمد علی منصوری 47 ساله صبح روز 11 شهریور ماه، 2 روز پس از برگزاری مراسم، بازداشت شد. وی نزدیک به 4 ماه در سلول های انفرادی تحت شکنجه های شدید روحی و جسمی قرارگرفت. در اولین دادگاه که در تاریخ 13/5/1387 برگزار شد، اتهامات اولیه که پیرامون شرکت در مراسم بود، حذف گردید و اتهاماتی غیرواقعی و دروغین به وی نسبت داده شد که سرانجام پس از 13 ماه بلاتکلیفی ناشی از بازداشت موقت غیر قانونی، حکم سنگین 17 سال زندان به همراه تبعید برای وی صادر شد.

علی صارمی نیز در تاریخ 14/1386 دستگیر و به مدت 7 ماه در سلول های انفرادی تحت شکنجه های روحی و جسمی شدید قرار گرفت. دادگاه انقلاب در تاریخ 2/7/1387 اتهاماتی خودساخته به وی نسبت داده و اتهام شرکت در مراسم که دلیل اصلی بازداشت ایشان بوده را حذف نمود. اکنون پس از گذشت 13 ماه ، وی همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد و انتظارمیرود که با حکم سنگین دادگاه انقلاب مواجه شود.

میثاق یزدان نژاد 22 ساله، فعال دانشجویی در تاریخ 19 شهریور سال گذشته دستگیر شد. وی نیز پس از سپری کردن ماهها سلول انفرادی همچنان دربازداشت موقت به سر می برد.

محسن نادری در تاریخ 19 /6/1386 بازداشت شد و دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی وی را به یک سال زندان به جرم شرکت در مراسم قتل عام زندانیان سیاسی ، محکوم کرد.

امسال نیز در پی برگزاری بیستمین مراسم سالگرد قتل عام، خانم حمیده نبوی که دارای فرزند 5 ساله است دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید. شایان ذکر است که فرزند ایشان بدون سرپرست است. وی نیز به 1 سال زندان محکوم شده است.

ما اعضای خانواده های این زندانیان سیاسی از سرنوشت عزیزانمان به شدت نگرانیم و خواستار عکس العمل قاطع نهاد های حقوق بشری مبنی بر الغای کلیه ی احکام غیر انسانی علیه افراد مذکور و آزادی بدون قید و شرط آنان هستیم .

هم اکنون در سالگرد فاجعه جنایت علیه بشریت به انتظار فجایعی دیگرنشستیم که دگر جگرگوشگانمان قربانی تکرار این فاجعه هستند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل

خبرنامه امیرکبیر: ظهر امروز دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در اعتراض به مشکلات صنفی و فرهنگی این دانشگاه تجمع کردند.

در این تجمع که بیش از ۵۰۰ تن از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه شرکت داشتند، دانشجویان معترض ضمن اعتصاب غذا، سینی های ناهار خود را از سلف غذاخوری تا درب دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه چیدند.

دانشجویان به مشکلاتی نظیر کیفیت بد غذا، وضعیت خوابگاه ها و تفکیک جنسیتی و … معترض هستند.

در این تجمع دانشجویان پس از سر دادن شعارهایی و خواندن سرود یار دبستانی دبستانی به سمت ساختمان مرکزی دانشگاه راهپیمایی کرده و در آنجا ۶ نفر را به عنوان شورای معترضین برای پیگیری خواسته های دانشجویان انتخاب کردند.

۱۳۸۷ آبان ۱۹, یکشنبه

تایید قاچاق زنان در ایران

سرتیپ احمد روزبهانی، فرمانده امنیت داخلی نیروی انتظامی، در مصاحبه با رادیو ایران از کشف و انهدام چندین شبکه‌ی بین‌المللی قاچاق زنان توسط پلیس ایران سخن گفت. وی همچنین افزود که تعدادی از دختران و زنان ایرانی نیز در این شبکه‌ها حضور داشته‌اند و پرونده‌ی آنان به دستگاه قضایی ارائه شده است

مقامات ایرانی سال گذشته نیز از دستگیری عده‌ای در رابطه با قاچاق زنان خبر دادند. از آنجا که شواهد نشان‌دهنده‌ی گسترده‌تر شدن قاچاق زنان در ایران است، با نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق زنان در این مورد گفت‌وگو کرد‌یم.

به عقیده‌ی خانم ستوده، انکار این پدیده توسط مسئولان جمهوری اسلامی یکی از مهم‌ترین موانع در راه از میان برداشتن این مشکل اجتماعی بوده است.

دویچه‌وله: اصولا پدیده‌ی قاچاق زنان در ایران چه پیشینه‌ای دارد؟

نسرین ستوده: قاچاق زنان و دختران که اسناد آن حتی از زمان قاجار و قبل از قاجار در ایران وجود داشته، چیزی است که از سال‌ها پیش با شروع روابط خارجی ایران در کشور آغاز شده. بنابراین ما باید با این تصور پیش بیاییم که اتفاقی نیفتاده که این پدیده قطع بشود. این پدیده قبل از انقلاب هم در ایران وجود داشته، بعد از انقلاب هم به زندگی خودش ادامه داده. اما آن چیزی که خیلی باعث تعجب هست، این که، چگونه است که در سال‌های اخیر علی رغم همه‌ی گزارش‌های جراید عمومی در باره این پدیده، ما مکررا شاهد انکار حکومت جمهوری اسلامی بودیم. گاه صریحا اعلام می‌شد که هرگز ایران مشکل قاچاق زنان و دختران را نداشته. بنابراین یکی از مهم‌ترین علل، سرپوشی این قضیه بوده که در واقع باعث می‌شده که ما نتوانیم علاجی برای این درد اجتماعی‌ بیاندیشیم.

آیا همین که پیش از این، مسئولان جمهوری اسلامی وجود این پدیده را انکار می‌کردند، ولی الان خودشان دارند آن را اعلام می‌کنند، نشان‌دهنده‌‌ی گسترده‌‌تر شدن ابعاد قضیه نیست؟

بله. من هم با شما موافقم که به هر حال گسترش ابعاد این فاجعه به گونه‌ای بوده که دیگر قابل کتمان نبوده و بنابراین باز هم ما از این برخورد استقبال می‌کنیم که اعلام شود که این قضیه جنبه‌های فاجعه‌آمیزی پیدا کرده یا اساسا این پدیده در ایران موجود است و باید چاره‌‌ای جمعی در مورد آن بیاندیشیم. این جامعه را سوق می‌دهد تا در فکر چاره بیفتد. همیشه انکار نه تنها قضیه را حل نمی‌کند بلکه فقط به گسترش ابعاد قضیه کمک می‌کند.

دلایل اجتماعی گسترده‌‌تر شدن ابعاد قاچاق زنان در ایران چیست؟

دلایل متعددی می‌‌تواند داشته باشد. مثل دلایل اقتصادی،‌ فشار بر زنان در ایران و باز هم مجدد اشاره می‌کنم به انکار این قضیه که باعث شد، ما این درد را نادیده بگیریم و اجازه بدهیم که در پیکره‌ی جامعه‌ی ایران به رشد خودش ادامه بدهد.

در ایران از نظر قانونی با زنانی که با این شبکه‌ها همکاری می‌کنند چه برخوردی می‌شود؟

می‌دانید که زنان در همه جای دنیا یکی از مظلوم‌ترین قربانیان جرایم جنسی هستند. آنها هم قربانی این جرایم هستند و هم در صورت پیگیری چنین جرایمی به عنوان مجرم مجازات می‌شوند. مصادیق همین قضیه را ما در ایران هم می‌توانیم ببینیم. اولا وقتی قضیه‌ی تجاوز نسبت به زنان مطرح می‌شود،‌ اثبات آن بسیار دشوار است و گاه در قبال تمام مدارکی که به دادگاه ارائه می‌شود، یک نوع مقاومت مشاهده می‌شود، از سوی دادگاه‌هایی که ریاست آن چنانکه می‌‌دانید بر عهده‌ی مردان است. از طرفی دیگر در موارد دیگر تجاوزات خانگی به ویژه اگر متجاوز پدر باشد باز هم با مقاومت برای مجازات مجرمین مواجه هستیم . در آن سوی سکه شما می‌بینید، اگر زنی برای پیگیری جرمی که علیه او صورت گرفته یعنی تجاوز جنسی اقدام بکند، آنچه که او اظهار می‌کند به عنوان اقرار علیه خودش باعث مجازاتش می‌شود و متجاوز یا مرتکب کافی است بیاید دادگاه و انکار کند.

بنابراین می‌بینید پیگیری این موضوع توسط قربانیان هم جز اینکه آنها را در معرض مجازات قرار بدهد، نتیجه‌ی دیگری ندارد. مجموعه‌ی این شرایط که شرایط حقوقی قضیه را تشکیل می‌دهد به انضمام مسائل اجتماعی که به آن اشاره کردیم، می‌تواند زمینه‌ساز چنین پدیده‌ای از سوی زنان باشد.

پس به نظر شما مجازات‌هایی که در حال حاضر در قانون هست نمی‌تواند این مشکل اجتماعی را ریشه‌کن کند؟

اساسا قانون ما با دیدگاه انتقام‌جویانه با جرایم برخورد می‌کند. این نوع برخورد در سیاست‌های کیفری سیاست مهجوری است. تجربه نشان داده که با سیاست انتقام‌جویانه ما نمی‌توانیم به اصلاح جامعه کمک بکنیم. آنچه که امروزه مورد توجه‌ سیاست‌گذاران کیفری هست، آن است که سیاست‌هایی پیگیری بشود که به اصلاح مجرم و همچنین کاهش جرم در جامعه‌ کمک بکند در حالی که این نوع برخوردها‌ به هیچ وجه باعث کاهش جرم در جامعه نمی‌شود.

مصاحبه‌گر: فریبا والیات

رادیو دویچه وله

‘انهدام’ چند شبکه قاچاق زنان در ایران

سرتیپ احمد روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفته است که پلیس چندین شبکه بین المللی قاچاق زنان را کشف و منهدم کرده است.

به گزارش رادیو ایران سرتیپ روزبهانی به حضور تعدادی دختر و زن ایرانی در این شبکه ها اشاره کرد.

این مقام در مورد تعداد دقیق و ابعاد این شبکه ها و اینکه در کدام نقاط کشور کشف شده اند جزئیاتی ارائه نکرد و تنها هشدار داد که پدیده قاچاق زنان در منطقه خاور میانه و آسیای مرکزی درحال افزایش است.

قاچاق زنان مشکلی است که از سال ها پیش در کشورهای منطقه از جمله ایران خودنمایی می کند. آقای روزبهانی بیش از یک سال قبل از بازداشت ۲۵ عضو گروهی که ۱۰۰ زن را از آسیای میانه به کشورهای خلیج فارس قاچاق می کردند خبر داده بود.

وزارت خارجه آمریکا در ماه ژوئن در گزارشی چندین کشور خاور میانه از جمله ایران را درارتباط با قاچاق انسان مورد انتقاد قرار داده بود.

مارگ لوگان مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا در امور قاچاق انسان در آن زمان گفت: “طی چهار سال اخیر، عملکرد ضعیف چندین کشور در منطقه خلیج فارس موضوع نگرانی و یاس شدید بوده است.”

گزارش وزارت خارجه به ایران نیز اشاره کرد: “ایران یکی از منابع، محل عبور و مقاصد زنان قاچاق شده برای بهره برداری جنسی و بیگاری است. زنان ایرانی به منظور روسپی گری و ازدواج اجباری برای تصفیه بدهی، در داخل این کشور قاچاق می شوند.”

آمریکا ابتدا در سال ۲۰۰۶ ایران را در فهرست “بدترین خاطیان” در زمینه قاچاق انسان قرار داد.

آمریکا گفت قرار دادن ایران در این فهرست پس از آن بود که گزارش های “معتبر” حکایت از آن داشت که مقام های ایرانی قربانیان شبکه های قاچاق را مورد ضرب و شتم قرار داده، آنها را حبس و گام اعدام می کنند.

آقای روزبهانی در سخنان خود با رادیو ایران گفت که پرونده دختران و زنان ایرانی که در شبکه های قاچاق دستگیر شده اند تسلیم سازمان های قضایی شده است.

جان میلر رئیس بخش رسیدگی به قاچاق انسان در وزارت خارجه آمریکا در ماه ژوئن ۲۰۰۶ گفته بود که ایران گاهی زنان قاچاق شده به این کشور را به اعدام محکوم می کند.

وی گفت “قربانیان نباید به خاطر اعمالی که به عنوان قربانی مرتکب شده اند مجازات شوند” و افزود که به تصور او ایران تنها کشوری است که گاه قربانیان شبکه های قاچاق را اعدام می کند.

آمریکا به دولت ایران توصیه کرده است که مراقبت از مرزهای خود را افزایش دهد و همچنین مسافرت زنان و دختران به کشورهای همسایه را تحت نظر قرار دهد.

آمریکا می گوید براساس تخمین هایش سالانه ۸۰۰ هزار نفر عمدتا زنان و کودکان قربانی قاچاق می شوند.

بی بی سی

مادری به هنگام فروش نوزادش به دلیل فقر دستگیر شد

ماموران پلیس زن ۳۰ ساله یی را که قصد داشت نوزاد ۴۰ روزه خود را بفروشد، دستگیر کردند.

چندی پیش ماموران انتظامی کلانتری فلسطین در پی کسب خبری مبنی بر اینکه زن جوانی قصد دارد نوزاد ۴۰روزه خود را بفروشد، پس از اطمینان از صحت موضوع تحت عنوان خریدار وارد معامله شدند و در نهایت با دستگیری این زن، وی را به مقر پلیس منتقل کردند.

نرگس در بازجویی ها اظهار داشت؛ از چهار ماه قبل همسرم «رضا» محکوم به حبس ابد شد. از آنجایی که من باردار بودم، پس از وضع حمل به علت ناتوانی در تامین هزینه های فرزندم با راهنمایی یکی از پرستاران بیمارستان تصمیم به فروش نوزادم گرفتم. بنابر این گزارش متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

روزنامه اعتماد

احضار مازندرانی و حیدریان، دو دانشجوی دانشکده خبر، به دادسرا

خبرنامه امیرکبیر: با شکایت رییس دانشکده خبر، احسان مازندرانی فعال دانشجویی دانشکده خبر و جواد حیدریان، دانشجوی سابق این دانشکده، به دادسرای کارکنان دولت احضار شدند.

احسان مازندرانی و جواد حیدریان طی چند ماه گذشته در دو یادداشت جداگانه در روزنامه اعتماد، نسبت به مدیریت و اقدامات تندروانه رییس دانشکده خبر انتقاد کرده بودند. آنها طبق احضاریه‌‌هایی که روز پنجشنبه به نگهبان روزنامه اعتماد داده شد، باید تا سه روز پس از تحویل احضاریه، در شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت حاضر شوند.

احسان مازندرانی به‌همراه یکی دیگر از فعالان دانشجویی، اوایل مهرماه سال جاری نیز به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده بود که دانشگاه، با توجه به بالا بودن هزینه این احضار، احضاریه خود را پس گرفته بود. با بی‌نتیجه ماندن احضار این دانشجویان به کمیته انضباطی، رییس دانشکده خبر به‌ همراه معاون پژوهشی خود که هر دو از نیروهای تندروی حامی دولت و فارق‌التحصیل دانشگاه امام صادق هستند، برای احضار دانشجویان به دادسرا تلاش می‌کنند.

پیش از این نیز مهران فرجی، یکی دیگر از دانشجویانان دانشکده، که از سوی مسئول‌دفتر رییس دانشکده خبر به خاطر درج یاددشتی انتقادی از وضعیت دانشگاه‌ها و دانشکده خبر، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود، با شکایت مسئولان دانشکده خبر، به دادسرا احضار شده بود.

گفته می‌شود، این اقدامات از سوی معاونت پژوهشی دانشکده خبر که فردی تندرو بوده و پیش از این اظهارات عجیبی در مورد رسانه‌ها و دیگر موضوعات مطرح کرده بود، هدایت می‌شود. این فرد به‌دلیل تاکید بیش از حد در حمایت چشم‌وگوش بسته از دولت نهم، از رادیو جوان اخراج شده و با دعوت رییس دانشکده خبر و با راه‌اندازی معاونتی به‌نام معاونت پژوهشی، به دانشکده خبر آمد.

از سال گذشته تاکنون دانشکده خبر محل حضور نیروهای شبهه‌نظامی و عضو سابق بسیج و فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق به‌عنوان رییس، معاون و استاد بوده که با اعتراضات گسترده دانشجویان همراه بوده است.

تجمع اعتراضی در دانشگاه زاهدان به دنبال جراحت چند تن از دانشجویان

به دنبال جراحت چند تن از دانشجوبان دانشگاه زاهدان در حمله مهاجمان به یک سالن ورزشی دانشگاه، جمعی از دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان نیمه‌شب شنبه با تجمع در محوطه این دانشگاه خواستار جدیت بیشتر مسئولان نسبت به تامین امنیت دانشجویان شدند.

به‌گزارش خبرنگار‌ آفتاب از زاهدان، پس از آن‌که چند مهاجم مسلح با ورود به محوطه دانشگاه سیستان و بلوچستان و ضرب و شتم چند دانشجوی ساکن در خوابگاه موسوم به «دبیرستان» در سالن ورزشی، متواری گشتند، دانشجویان ساکن در خوابگاه با تجمع در محوطه این دانشگاه خواستار پاسخگویی مسئولان درباره مسائل امنیتی این دانشگاه شدند.

دانشجویان معترض که تعداد آن‌ها به ۳۰۰ نفر می‌رسید با بیان این‌که این چندمین مورد از این‌گونه تعرضات توسط برخی از افراد شرور قبائل محلی به دانشگاه است که به علت عدم کنترل مناسب توسط نگهبانی دانشگاه به وقوع می‌پیوندد، نسبت به نبود تدابیر امنیتی لازم خصوصاً در برابر برخی اشرار بومی در منطقه به‌شدت اعتراض کردند.

دکتر احمد اکبری، رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان در ساعات پایانی روز شنبه با حضور در جمع دانشجویان معترض، با آنان به گفتگو پرداخت. معترضان علاوه بردرخواست رسیدگی مشکلاتشان، نگران برخوردهای کمیته انظباطی به‌علت پی‌گیری حل این معضل صنفی به صورت اعتراضی، نیز بودند.

گفتنی است دانشجویان مصدوم، که با سلاح سرد مجروح شده‌اند، بلافاصله به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

این تجمع اعتراضی حدود ساعت ۱۲ نیمه‌شب خاتمه یافت.

آفتاب

۸ ترم تعلیق از تحصیل تاوان اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به رحیم پور ازغدی

خبرنامه امیرکبیر: ۵ تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی که در جلسه سخنرانی رحیم پور ازغدی در این دانشگاه با در دست داشتن پلاکاردهایی به اعتراض و انتقاد از عملکرد وی در شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته بودند، جمعا به ۸ ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند.

میلاد اسدی، مهدی عباس زاده، بهنام صفری هر یک به دوترم، علی پرویز و عباس سمد بابایی نیز هر کدام به یک ترم محرومیت از تحصیل بدون احتساب سنوات محکوم گردیدند.

این احکام سنگین کمیته انضباطی دانشگاه در حالی صادر میشود که رحیم پور ازغدی در سخنان خود اعتراض دانشجویان را نشانه ی آزادی در کشور و از برکات انقلاب دانسته بود. هر چند که وی با انتساب دانشجویان به گروه های خارج از کشور، این بهانه را به مسئولین دانشگاه داد تا این اعتراض ساده دانشجویان را به حمایت از گروهای غیرفانونی و منحله ارتباط دهند و به اتهام فعالیت برای این گروه ها چنین احکام ناعادلانه ای را صادر نمایند.

در همین حال ۵۰۰ تن از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی با امضای نامه ای سرگشاده نسبت به ادامه سرکوب فعالین دانشجویی در دانشگاه اعتراض کرده و با اعلام حمایت از دانشجویان معترض در جلسه ی سخنرانی رحیم پور ازغدی حرکت اعتراضی آنان را مسالمت آمیز و بی ارتباط با گروه های غیرقانونی اعلام کردند. دانشجویان این گونه برخوردها و اعمال فشار ها را تنها در راستای ایجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاه دانستند و با یادآوری سخنان آقای رحیم پور ازغدی برخورد مسئولین دانشگاه با فعالین دانشجویی را نشان از وجود تناقض در صحبت های وی و رفتار حاکمیت دانستند.

در همین زمینه:

احضار ۵ دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر به کمیته انضباطی به دنبال اعتراض به سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی در این دانشگاه

عصبانیت چماقدار پیشین از حضور دانشجویان منتقد در جلسه سخنرانی وی در دانشگاه خواجه نصیر

ممنوع الورود شدن غیر قانونی ۳ دانشجوی دیگر پلی تکنیک

خبرنامه امیرکبیر: کورش محمود کلایه‏، آروین طاهایی و پدرام رفعتی ۳ تن از فعالین انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک، ۲ روز پس از مضروب شدن توسط انتظامات و حراست،به صورت غیرقانونی و با دستور شفاهی رحیمی (مشاور رئیس دانشگاه و از عوامل نهاد های امنیتی) به دانشگاه ممنوع الورود شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر این ۳ دانشجو در حالی که در صحن دانشگاه نشسته بودند، مورد ضرب و شتم مامورین انتظامات و حراست دانشگاه قرار گرفتند. پس از آنکه اعتمادزاده به همراه چند تن از انتظامات بدون ذکر دلیل خواستار بازرسی کیف و وسایل آنان شدند، دانشجویان به این خواسته غیرقانونی انتظامات تن ندادند که در پی این مساله با دستور تلفنی واعظ رئیس حراست دانشگاه، حدود ۳۰ مأمور انتظامات به دانشجویان یورش برده و پس از ضرب و شتم و ربودن کیف، آنان را به ساختمان شماره یک دانشکده عمران منتقل کردند. در آنجا اعتمادزاده و واعظ دانشجویان را به خرابکاری در دانشگاه متهم و اعلام کردند که آنها به دلیل درگیری با انتظامات به دانشگاه ممنوع الورود خواهند شد.

گروهی از دانشجویان که شاهد این ماجرا بودند، به اقدام وحشیانه مأمورین انتظامات اعتراض کردند و در صدد رها سازی این ۳ دانشجو از دست انتظامات و حراست بر آمدند که در پی این اتفاق مأموران انتظامات کورش محمود کلایه را به اتاق نگهبانی عمران منتقل و درب آنجا را قفل نمودند.

پس از نیم ساعت کشمکش که به ضرب و شتم و وارد آمدن خسارت به کیف و وسایل شخصی دانشجویان منجر شد اعتمادزاده با ضبط برخی از وسایل دانشجویان به آنها اجازه خروج از دانشگاه را داد.

از نکات قابل تأمل در این واقعه حضور دو مأمور لباس شخصی ناشناس در کنار واعظ در شب حادثه است که گمانه زنی ها در خصوص امنیتی بودن این پروژه (به قصد ضربه زدن به انجمن اسلامی پلی تکنیک) را تقویت می کند خصوصآ که نیروهای انتظامات (به دستور رئیس حراست) آغازگر درگیری بودند.

از صبح روز ۳ شنبه انتظامات بدون هیچگونه مستند قانونی از ورود این ۳ فعال دانشجویی به دانشگاه جلوگیری کردند و رئیس انتظامات در پاسخ به درخواست دانشجویان مبنی بر ارائه حکم انضباطی یا مدرک کتبی برای ممنوع الورودی آنان، دستور شفاهی رحیمی را عامل ممنوع الورود شدن دانشجویان دانست. این در حالی است که دکتر آرزو معاونت دانشجویی دانشگاه و رئیس کمیته انضباطی از ممنوع الورود شدن این دانشجویان اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان نمود که چنین دستوری از سوی کمیته انضباطی صادر نشده است.

لازم به ذکر است کورش محمود کلایه‏ و آروین طاهایی از فعالین علمی دانشکده متالورژی دانشگاه می باشند که سابقه ثبت اختراع را در کارنامه علمی خود دارند.

به نظر می رسد با نزدیک شدن روز دانشجو اقدامات نهادهای امنیتی علیه دانشجویان به طور هماهنگ و برنامه ریزه شده افزایش یافته است.

نامه سرگشاده ۴ دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه خطاب به رئیس دانشگاه

خبرنامه امیرکبیر: ۴ تن از دانشجویان محروم از تحصیل شده دانشگاه علامه طباطبایی طی نامه ای سرگشاده خطاب به ریاست دانشگاه علامه به سیاست های سرکوبگرانه وی اعتراض کردند. این دانشجویان خواهان توقف صدور احکام محرومیت از تحصیل و بازگشت به دانشگاه هستند. متن این نامه سرگشاده به شرح زیر است:

من از مردن نمی هراسم

من از مردن در سرزمینی می هراسم

که درآن مزد گور کن

ازارزش آزادی آدمی بیشتر باشد.

رییس انتصابی دانشگاه علامه

بارها نوشته ایم و نخوانده اید، بارها گفته ایم و نفهمیده اید، و بارها فریاد زدیم و نشنیده اید. آمدیم به دفترت، از در دیگر رفتی، زمان دیدار خواستیم ندادی، نشریات را یکی پس از دیگری به تعطیلی کشاندی، در انجمنها را بستی و راه را بر گفتمان مسدود ساختی. هر بار از زیر بار جوابگویی شانه خالی کردی که شاید خود را ملزم به پاسخگویی نمی دانی!

این بار اما اتمام حجتی است از طرف کسانی که حقشان را پایمال کردی و خم به ابرو نیاوردی، از طرف دانشجویانی که بر سیاستهای غلطت اعتراض کردند، از طرف افرادی که گمان بردی با تعلیق می توان ساکتشان کرد.

دوستمان رشید اسماعیلی را با خدعه و نیرنگ اخراج کردی و گمان بردی برای ادامه حق کشی هایت دانشگاه امن شده است؟ با دیگران چه خواهی کرد؟ آنها هم اخراج؟ تعلیق؟ ستاره دار؟ تا کی؟ چند نفر؟ که چه شود؟ آیا میتوان با پاک کردن صورت مسأله، مشکل را حل نمود؟ یا با منتصب کردن افرادی ناشایست و دون شأن در پستهای کلیدی دانشگاه بر معضلی که ساخته اید فایق آیید؟ زهی خیال باطل که گمانی ست بی عقل و تدبیر.

اگر بر این باوری که این سیاستهایت می تواند همه را در جای خود بنشاند به بیراهه رفته ای که مثال نقضش ماییم که همچنان برای حقمان در تلاشیم و از زیر بار زور رفتن عواملت رو گردان.

باز میگوییم و باز از در گفتمان وارد شدیم: فضای دانشگاه باید آزاد باشد. روند احضارهای فله ای باید به پایان رسد و ما بی هیچ قید و شرطی باید به دانشگاه باز گردیم.

به امید دانشگاهی آکادمیک و نه پادگانی

سعید فیض اله زاده (۴ترم تعلیق) - مهدیه گلرو (۴ترم تعلیق)

صادق شجاعی (۳ترم تعلیق) - مجید دری (۴ترم تعلیق)

۱۳۸۷ آبان ۹, پنجشنبه

اجرای حکم تبعيد يکی ديگر از هواداران آيت الله بروجردی

فعالان حقوق بشر در ایران

صبح روز گذشته مورخه 8 آبان 1387مهندس مجيد الستي از زندان اوين به دادگاه ويژه روحانيت منتقل گشت و در ساعت 4 عصر به زندان شهر زنجان بنا بر حکم صادره تبعيد گرديد، نامبرده طي 2 سال اخير بيش از يك سال در بندهاي 209 و 240 و بندهاي عمومي زندان اوين تحت بازداشت قرار داشته است و طي ماه هاي اول بازداشت انواع شكنجه هاي روحي و جسمي را متحمل گشته است. همچنين ايشان که داراي مدرک کارداني ارشد از دانشگاه صنعتي شريف است، مانند ديگر متهمين اين پرونده از مشاغل دولتي و بيمه درماني محروم گشته است.

در هفته گذشته نيز مسعود سماواتيان، عليرضا منتظرصاحب و حبيب قوتي، به زندان شهرهاي خرم آباد و كرمانشاه و همدان تبعيد شدند. لازم به ذكر است كه آقايان مهرداد سوري، محمدرضا صادقي ، حسن هريسچيان، علي اربابي و كامبيز حسيني، كماكان در زندان اوين تحت بازداشت قرار دارند.

دانشجوی دانشگاه تهران به ۴ سال زندان محکوم شد

خبرنامه امیرکبیر: محمد صالح ایومن دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران از جمله چهار دانشجوی کرد بازداشت شده مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۶ دانشگاه تهران بوده که در جریان برپایی مراسم روز دانشجو توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان اوین گردید که پس از تحمل ۹۲ روز بازداشتی با قرار اولیه ۱۵۰ ملیون تومانی که بعدا به ۸۰ ملیون تومان تقلیل یافت از زندان ازاد شد.

حکم ایشان در تاریخ ۸/۸/ ۱۳۸۷ از طرف شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به وکیل نامبرده ابلاغ گردید شایان ذکر است که حکم را صرفا به روئیت وکیل ایشان رسانده و از ابلاغ رسمی بصورت کتبی ممانعت به عمل امده .

لازم به یاد اوریست که جلسه اول دادگاهی محمد صالح ایومن دانشجوی فعال کرد در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۸۷ به علت عدم حضور نماینده دادستانی به تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۷ موکول شد که جلسه دادگاهی بصورت غیر علنی و بدون حضور هیئات منصفه و در پشت درهای بسته برگزار گردید .

شایان ذکر است که حکم اخراج قطعی محمد صالح ایومن از دانشگاه نیز صادر شده و از ادامه تحصیل نامبرده ممانعت به عمل امده است.

مواردو بندهای اتهامی محمد صالح ایومن که به به وی ابلاغ و به روئیت وکیل ایشان رسیده از قرار زیر است:


۱- حضور در تجمع روز ۱۸ آذر ۱۳۸۶ به مناسبت برپایی مراسم روز دانشجو

۲-اقدام علیه امنیت کشورازطریق فعالیت تبلیغی علیه نظام بااستنادبه بند ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی

۳-ارتباط با احزاب کردستانی با استناد به بند ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

۴-اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور با استناد به بند ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی

۵-تحصیل مال نامشروع

۶-ورود و خروج غیر قانونی از مرز کشور

به گزارش خبرنامه امیرکبیر: در خصوص موارد ۵و۶ اتهامات دادگاه انقلاب اسلامی ان را از حوزه صلاحیت خود خارج نموده و ان را در حوزه رسیدگی دادگاههای عمومی قرار داده است

بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی ایران محمد صالح ایومن دانشجوی فعال کرد به ۴ سال زندان محکوم گردید.

یک معلم مهابادی به دو سال زندان محکوم شد

آژانس خبری موکریان: یک معلم مهابادی به نام علی پاسبار از سوی دادگاه انقلاب این شهر به تحمل دوسال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم گردید.

پاسبار که ازسوی دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام اقدام علیه امنیت و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون به دو سال زندان محکوم شده ، اخیراً توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان مهاباد منتقل شده است.

علی پاسبار در تابستان 84 نیز مدتی را در بازداشت بسر برده و با قرار وثیقه آزاد شده بود.

http://mukriannews.blogfa.com/post-308.as

مرگ مشکوک یک زندانی سياسی

فعالان حقوق بشر در ایران


بنابر اخبار دريافتي از خانواده مرحوم عبدالرضا رجبي گزارش فوت ايشان که در روز گذشته به صورت غيررسمي منتشر گشته بود تائيد ميگردد.

صبح روز جاري خانواده رجبي پس از اطلاع از گزارشات نگران کننده پيرامون فوت آقاي رجبي با زندان اوين تماس گرفته که مسولين زندان ضمن اعلام تبعيد اين زنداني به زندان رجايي شهر خواستار پيگيري خانواده از زندان کرج ميگردند.

سپس خانواده رجبي با زندان مذکور اقدام به برقراري تماس مينمايند که مسئولان با بيان تعطيلي از پاسخ دهي به پيگيري اين خانواده سرباز ميزنند ، سرانجام خانواده نگران رجبي به مقابل درب زندان مراجعه و نهايتاً پس از ساعتها انتظار مسئولان زندان خبر فوت اين زنداني سياسي را به خانواده ابلاغ مي نمايند.

آقاي رجبي در تاريخ 7/8/87 از زندان اوين به رجايي شهر منتقل و در همان شب خبر فوت ايشان اعلام ميگردد ، احتمال اين موضوع که آقاي رجبي در زندان اوين فوت نموده باشند و پس از مرگ بنا به دلايل نامعلومي به زندان رجايي شهر منتقل شده باشند مي رود.

عبدالرضا رجبي از زندانيان وابسته به سازمان مجاهدين خلق بوده است که در ابتداي سال 1380 در طي يک درگيري مسلحانه در منطقه مرزي در حالي که مورد اصابت ترکش نارنجک قرار گرفته بود دستگير ميگردد ، وي ساليان متمادي زندان را با وجود ترکشهاي نارنجک در بدن که هيچگاه مورد رسيدگي پزشکي قرار نگرفت سپري نمود ، نامبرده به شدت نيازمند رسيدگي پزشکي بوده است.

وي پس از محاکمه ابتدا به اعدام و سپس با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم گرديد و در طي ماههاي اخير نيز از بند 350 زندان اوين به اندرگاه 8 زندان که در آن مکان زندانيان بيگانه و معتادان مواد مخدر نگهداري ميشدند تبعيد گرديد بود.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ساير اطلاعات تکميلي و موضع خود در مورد مرگ مشکوک اين زنداني سياسي در اطلاعيه آتي منتشر خواهد نمود.

یک دانشجوی دانشگاه تربیت معلم بازداشت شد

خبرنامه امیرکبیر: امروز صبح (پنجشنبه ۹ آبان) مهران عباس زاده دانشجوی دانشگاه تربیت معلم و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان (تاسیس ۱۳۴۹) دانشگاه تربیت معلم و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در منزل پدریش توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد.

نیروهای وزارت اطلاعات که حکم تفتیش از منزل و انتقال مهران عباس زاده به زندان اوین را در دست داشتند بعد از تفتیش منزل مهران عباس زاده را با خود می برند و در اعتراض خانواده که به چه علت و کجا می برید گفته اند که برای پیگیری وضعیت فرزندتان به دادگاه انقلاب شعبه معلم مراجعه کنید.

یادآوری می شود که در راستای برخورد با دانشجویان دانشگاه تربیت معلم، مهران عباس زاده در شهریور ماه سال جاری توسط بازپرس حسینی به دادگاه انقلاب شعبه کرج احضار شده بود که به علت احضار شفاهی مراجعه نکرده بود. همچنین در ۲۰ مهر ماه امسال نیز برای دومین بار به کمیته انضباطی احضار شده بود.

طی هفته گذشته نیز انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم (تاسیس ۱۳۴۹) در بیانیه ای تحلیلی ضمن اعتراض به ابطال مجوز انجمن اسلامی این دانشگاه، اقدامات نیروهای امنیتی در راستای ایجاد تشکل های موازی برای حذف تشکل های دانشجویی را فاش ساخته بودند.

۱۳۸۷ آبان ۸, چهارشنبه

هفتاد و دو سال زندان برای هشت فعال کرد

تنها یک هفته‌ با فعالین دانشجویی و مدنی کرد در دادگاهای ایران: هفتاد و دو سال و نیم زندان برای هشت فعال کرد


دانشجویان و فعالین مدنی کرد همچنان با فشار از سوی دستگاه‌ قضایی حکومت ایران روبرو هستند.

احکام دادگاههای جمهوری اسلامی که در مدت کمتر از یک هفته علیه فعالان کرد صادر شده است:

1- ستار پرويزي دانشجوی دانشکده فنی کرمانشاه ، 16 سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان کرمان

2- خه‌بات يوسفی دانشجوی دانشگاه کرمانشاه ، 13 سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان رشت

3- خليل فاتحی ، 18 سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان سمنان

4- هوشيار په‌شابادی ، 10 سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان قم

5. جمال رحمانی دانشجوی دانشگاه اصفهان از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به 6 سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان ايذه .

6. راشد عبدالهی دانشجوی دانشگاه اصفهان به 3 سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان مسجد سليمان.

7. حسين رحمانی دانشجوی دانشگاه آزاد کرج ،از سوی دادگاه انقلاب شهر سنندج به تحمل 6 سال حبس تعزيری

8. اميررضا اردلان، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا ،در دادگاه اوليه محکوم به يکسال حبس تعزيري گرديده بود حکم در دادگاه تجديد نظر اصفهان به شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقي تقليل يافت

لازم به‌ ذکر است که‌ هم اکنون 13 دانشجوی کرد در زندانهای ایران به‌ سر میبرند که‌ اسامی شان به‌ ذکر ذیل میباشد:

1.آقای حبیب الله‌ لطیفی،حکم اعدام
2. آقای یاسر گولی،وضعیت نامشخص
3.آقای ستار پرويزي ، 16 سال حبس وتبعید
4.خه‌بات یوسفی، 13 سال حبس وتبعید
5. آقای حسین رحمانی،6سال حبس
6.آقای صباح نصری،حکم اولیه‌ 2سال دادگاه‌ تجدید نظر یک سال ونیم
7.آقای هدایت غزالی، حکم اولیه‌ 2سال دادگاه‌ تجدید نظر یک سال ونیم
8.آقای خدر رسول مروت،وضعیت نامشخص
9.آقای جمال رحمانی،6سال حبس و تبعید
10.آقای امیر رضا اردلان،حکم اولیه‌ یکسال دادگاه‌ تجدیج نظر شش ماه‌
11.آقای راشد عبدالهی،3سال حبس وتبعید
12.خانم هانا عبدی،حکم اولیه‌ 5سال دادگاه‌ تجدید نظر یک سال ونیم
13.خانم روناک صفازاده‌،وضعیت نامشخص

**
احمد اندریاری
arezandaryari@gmail.com

جان پنج زندانی اهل حق در زندان اروميه در معرض خطر است

فعالان حقوق بشر در ایران


اخبار دريافتي از زندان اورميه از وضعيت وخيم مهدي قاسم زاده، عبادالله قاسم زاده، سهند علي محمدي، بخشعلي محمدي و يونس آقايان پنج زنداني اهل حق در چهل و چهارمين روز اعتصاب غذايشان حکايت دارد. بنا بر گزارشات امروز چهارشنبه نامبردگان چندين بار دچار تهوع توام با خون گشته اند و هم اکنون در وضعيتي نيمه هوشيار بسر مي برند.

عليرغم اينکه اين افراد به شدت نيازمند معالجه‌ سريع و عاجل در خارج از زندان هستند متاسفانه حتي محروم از دسترسي به هرگونه امکانات پزشکي داخل زندان نيز مي باشند. بر اساس همين گزارش ادامه اين روند و بي توجهي مسئولان زندان اورميه احتمال مرگ اين زندانيان عقيدتي را بسيار کرده است.

پيش تر نيز در فروردين ماه سال جاري آنها ، به دليل «رفتار بسيار بد مسئولين زندان و آزار، اذيت خانواده و نزديکانشان و ناديده گرفتن حقوق قانوني» به مدت 24 روز اعتصاب غذا نموده بودند که با با وعده هاي دادستاني اروميه و مسئولان زندان مبني بر رسيدگي کردن به خواسته هاي آنها، زندانيان اهل حق به اعتصاب غذاي خود پايان دادند ولي با گذشت چندين ماه وعده هاي داده شده تاکنون عملي نشده است .

لازم به ذکر است که زندانيان اهل حق اورميه در زمان درگيري هاي روستاي اوج تپه شهرستان مياندوآب (قوشاچاي) با نيروي انتظامي بدليل مسائل عقيدتي بازداشت شده اند که در دادگاه بدوي تمامي آنها به اعدام محکوم گشته اما در ديوان عالي کشور حکم 3 تن از آنها به 13 سال حبس و تبعيد به شهرستان يزد تقليل يافت اما حکم اعدام مهدي قاسمزاده و يونس آقايان همچنان برقرار است .

اعتصاب غذای دو زندانی کرد در زندان ارومیه

آژانس خبری موکریان: دو زندانی کرد به نام های علی تپه رشی و ابراهیم حسین پور در زندان مرکزی ارومیه ، دست به اعتصاب زدند.

گفته می شود تپه رشی که اهل نقده و حسین پور که اهل پیرانشهر می باشد ، دراعتراض به عدم اعطای مرخصی اعتصاب کرده اند.

اتهام این دو شهروند که بیش از5 سال است در زندان بسر می برند ، درگیری با نیروهای دولتی عنوان شده است.

http://mukriannews.blogfa.com/post-307.aspx

احتمال قتل یک زندانی سیاسی زیر شکنجه های وحشیانه

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در روز جاري دو گزارش از مرگ زنداني سياسي به نام عبدالرضا رجبي از زندانيان وابسته به سازمان مجاهدين خلق در زندان رجايي شهر کرج دريافت نموده است.

شاهدين مدعي گرديده اند که جنازه منتسب به ايشان در حدود ساعت 21 شب گذشته به بهداري زندان رجايي شهر کرج منتقل گرديد ، جنازه وي با حدود 45 سال سن با نام عبدالرضا رجبي و اتهام امنيتي روانه سردخانه گرديد. از چگونگي مرگ اين زنداني اطلاعي در دست نيست.

شاهدين مدعي هستند که نامبرده روزگذشته از زندان اوين به رجايي شهر تبعيد گرديده بود و طبق قاعده به بندهاي عمومي منتقل نگشته بود.

آقاي عبدالرضا رجبي در سال 1380 در طي يک درگيري مسلحانه در منطقه مرزي در حالي که مورد اصابت ترکش نارنجک قرار گرفته بود بازداشت گرديد. نامبرده سرانجام از سوي دادگاه انقلاب به اعدام محکوم و در سال 1385 حکم وي با يک درج تخفيف به حبس ابد کاهش يافت.

نامبرده بيشتر ايام محکوميت خود را در زندان ديزل آباد کرمانشاه ، بند 350 زندان اوين سپري نمود و در اواخر نيز به اندرزگاه 8 زندان اوين تبعيد گرديده بود.

تائيد يا تکذيب گزارش فوق به دليل عدم حضور خانواده ايشان در داخل کشور تا کنون مقدور نگرديده است ، در طي گزارشات آتي ، اخبار تکميلي جهت آگاهي مجامع حقوق بشري و افکار عمومي اعلام ميگردد.

۱۳۸۷ آبان ۷, سه‌شنبه

اطلاعیه خانواده های فروهر، مختاری، پوینده

هم میهنان

در آستانه دهمین سالگرد فاجعه قتل های سیاسی آذر هزاروسیصد هفتادوهفت یاد جانباختگان این جنایت ها، داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به همراه یاد یکایک قربانیان قتل های سیاسی در ایران گرامی می داریم .

ما همچنان بر خواست خود برای افشای تمامی حقایق در مورد این جنایت های ضد بشری و تشکیل دادگاهی صالح برای رسیدگی به این جنایت ها پای می فشاریم .

کشتار دگر اندیشان در ایران که به صورت سازمان یافته و از درون نهاد های حکومتی انجام شده، زخم بازی است بر وجدان عمومی جامعه ایران. هر یک از ما در جایگاه خویش خود را مسؤول دادخواهی این جنایت ها می دانیم .

با امید به استقرار آزادی و عدالت در ایران !

یک زندانی بر اثر شکنجه درآستانه مرگ قرار دارد

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده از بند مخوف و شکنجه گاه 1 زندان گوهردشت ،آقای فرهنگ پور منصوری در اثر شکنجه در آستانه مرگ قرار گرفته و او را شب گذشته به بهداری زندان منتقل کردند.

فرهنگ پورمنصوری شب گذشته در اثر شکنجه های بخشی که یکی از قاتلین خانم زهرا کاظمی و مرجانی در آستانه مرگ قرار گرفت و در اغما فرو رفت. بخشی به برادر او شهرام پور منصوری اطلاع میدهد که بردارش اقدام به خودکشی نموده است و احتمال مرگ او می رودو او را بالای سر بردارش می برد.

شهرام پورمنصوری هنگامی که در محل قرار دادن برادرش حاضر شد شاهد آثار شکنجه بر بدن برادرش بود و همچنین در اغما فرو رفتن او بود . زندانبانان این زندانی را که در اغما فرو رفته بود بصورت کاملا عریان بر روی زمین قرار داده بودند . تقاضاهای برادرش شهرام برای انتقال او به بهداری با مخالفت زندانبانان مواجه می گردد. این مسئله باعث اعتراضات سایر زندانیان می گردد. و پس از چند ساعت زندانبانان به شهرام می گویند که ما امکان انتقال او را نداریم و خودتان باید او را به بهداری زندان منتقل کنید.

علیرغم وضعیت وخیم وخطرناک فرهنگ پور منصوری از انتقال او به بیمارستانهای خارج از زندان که برای برای نجات جان این زندانی ضروری است تا به حال خوداری می کنند.

خانواده فرهنگ پور منصوری از صبح امروز هنگامی که در جریان این خبر قرار گرفتند و اطلاع یافتن که فرزندشان در آستانه مرگ قرار دارد به زندان گوهردشت مراجعه کردند و تا ارسال این خبر به آنها اجازه دیدن و یا اطلاع یافتن از وضعیت فرزندشان خوداری می کنند.

این اولین بار نیست که زندانیان در اثر شکنجه به قتل می رسند و یا در آستانه مرگ قرار می گیرند ولی زندانبانان و قوه قضائیه این موارد را خودکشی اعلام می کند.

لازم به یادآوری این 2 زندانی طی بیانیه ای که صادر کرده بودن در آن اعلام نمودند که در اعتراض به انتقال آنها به شکنجه گاه بند 1 و شکنجه های وحشیانه از روز 25 مهرماه اقدام به اعتصاب غذا می نمایند.

بند1 زندان گوهردشت که سلولهای انفرادی در آن قرار دارد محل شکنجه زندانیان است و تا به حال تعدادی زیادی از زندانیان سیاسی و امنیتی و عادی که نسبت به شرایط غیر انسانی و قرون وسطائی حاکم بر این زندان اعتراض کرده اند به این شکجه گاه منتقل شدند . سلولهای انفرادی این بند توسط زندانبانان به سگ دونی معروف است و چنین شرایطی را دارا است. زندانی سیاسی که از 16 مرداد ماه در این بند زندانی است به نام آقای منصور رادپور می باشد همچنین زندانیان دیگری ماندد شهرام پورمنصوری،خالد حردانی در این بند زندانی هستند

زندانیان به دستور علی حاج کاظم رئیس زندان ومعاون وی علی محمدی به این بند منتقل می شوند و توسط کرمانی رئیس حفاظت، نوید خدیوی معاون حفاظت و اطلاعات زندان معروف به قصاب زندان گوهردشت خادم رئیس بند1 بخشی ،مرجانی ، آخریان و محمود مغنیان تحت شکنجه های وحشیانه قرار می گیرند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،نسبت به خطری که جان این زندانی و سایر زندانیانی که در بند 1 زندانی هستند هشدار میدهد و برای جلوگیری از فاجعه ای دیگر خواستار اقدامات فوری سازمانهای حقوق بشری در این باره است.

7 آبان 1387 برابر با 28 اکتبر 2008

شرایط زندانی فوق به سازمانهای زیر گزارش گردید
1-عفو بین الملل
2- شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر عالی حقوق بشر
4- دیدبان حقوق بشر

محکومیت کبودوند، محکومیت تمامی فعالان حقوق بشر است

کمیته گزارشگران حقوق بشر

حکم 10 سال حبس محمد صديق كبودوند، روزنامه‌نگار و فعال مدني كرد که پس از گذشت نزديك به يك سال از زمان بازداشت از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب صادرشده بود، در دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تأیید قرار گرفت. کبودوند مؤسس و رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده که طی سالهای گذشته جهت اعتراض به روند نقض حقوق بشر در کردستان، تلاشهای قابل توجهی انجام داده است.

وي پس از توقيف نشريه پيام مردم كردستان، 10 تيرماه 86 در محل كار خود دستگير و پرونده‌اي عليه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشكيل شد. اتهامات وی " اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تأسيس تشكل غيرقانوني "، تشویش اذهان عمومی" و ‏‏تبليغ گسترده عليه نظام از طريق مصاحبه هاي مطبوعاتي و انتشار اخبار مربوط به نقض حقوق بشر و نيز "مخالفت با اصول اسلام" از طریق انتشار بیانیه‌ای در رد سنگسار عنوان شده است.

کبودوند پس از دستگیری، به مدت 5 ماه در بندهای 240 و 209 زندان اوین به سر برد و در این مدت جهت انحلال سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به شدت تحت فشار قرار گرفت.

به گفته ی وکلای مدافع او، اتهامات وارد شده به کبودند تنها بر مبنای شنود مکالمات تلفنی انجام گرفته است، این درحالی است که مطابق قانون، مکالمات تلفنی نمی تواند مبنای صدور حکم علیه متهم قرار گیرد.

این فعال حقوق بشر پس از بازداشت طولانی مدت در بازداشتگاه امنیتی زندان اوین، به اندرزگاه 8 این زندان که محل نگهداری مجرمین با جرایم مواد مخدر است انتقال یافت. درحالی که مطابق با آیین نامه سازمان زندان ها، تفکیک جرایم زندانیان به عنوان یک اصل اساسی می بایست مورد توجه مسئولان زندان واقع شود.

محاکمه محمد صديق کبودوند شنبه 5 خرداد ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آغاز و جلسه دادگاه با تصمیم قاضی و "با استناد به تبصره يك ماده 188 قانون آيين نامه دادرسي" غیرعلنی برگزار شد. در صورتي كه طبق قانون تنها رسيدگي به جرايم منافي عفت مي تواند به تشخيص دادگاه غيرعلني اعلام شود.

این فعال حقوق بشر در مدت بیش از یکسال بازداشت خود در زندان، تاکنون تنها یکبار موفق به دیدار حضوری با خانواده خود شده است و در حال حاضر به دلایلی نامعلوم ممنوع الملاقات شده و نسبت به وضعیت سلامتی او نگرانی جدی وجود دارد.

آنچه در مورد پرونده محمدصدیق کبودوند قابل توجه است، صدور حکمی سنگین و بی سابقه برای یک فرد، تنها به سبب فعالیت های حقوق بشری است. در حالی که حکومت ایران با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن، این حقوق را به رسمیت شناخته و لذا فعالیت در جهت دفاع از آن امری قانونی تلقی می شود.

کمیته گزارشگران حقوق بشر، محکومیت محمدصدیق کبودند را، محکومیت تمامی فعالان حقوق بشر در ایران می داند و ضمن اعتراض به عملکرد دادگاه انقلاب در صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی، توجه جدی نهادهای حقوق بشری را نسبت به افزایش فشارها بر فعالان حقوق بشر در ایران، جلب می کند.

بی شک عدم توجه و واکنش قاطع نسبت به محکومیت سنگین کبودوند، موجب ادامه روند برخورد با فعالان حقوق بشر در آینده خواهد شد.

دستگیری تعدادی از بازاریان تهران و انتقال آنها به بند 209

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران


بنابه گزارشات رسیده از بند 209 زندان اوین،تعداد زیادی از بازاریانی تهران و احتمالا بازاریان شهرستان که در اعتصابات و اعتراضات اخیر شرکت داشتند در سلولهای انفرادی زندانی هستند .

اعتراضات و اعتصابات اخیر بازاریان تهران و شهرستانها که بخاطر مالیاتهاشروع شده بود ، و باعث گردید که چندین روز بازار به حالت تعطیلی در آیید.این اعتصابات و اعتراضات نهایتا با پیروزی بازاریان خاتمه یافت و رژیم در مقابل خواسته های بازاریان وادار به عقب نشینی گردید.

ولی پس از خاتمه یافتن اعتصابات و اعتراضات وزارت اطلاعات اقدام به دستگیری بازاریان نموده و در حال حاضر تعداد زیادی از آنها در سلولها انفرادی و عمومی بند 209 زندان اوین زندانی هستند. در بندهای عمومی چندین برابر ظرفیت سلولها زندانی جا داده شده، و حتی امکانات پوششی سایر زندانیان بند 209 را به نصف تقلیل داده اند.از طرفی دیگر امکانات سرمائی بر روی زندانیان قطع گردیده.

آنها تحت بازجوئیهای طولانی در طی ساعات شب قرار دارند و همچنین تحت شکنجه های جسمی و روحی می باشند.

بازجویان وزارت اطلاعات خانواده های بازاریان را تحت فشارهای خود قرار داده اند که در صورت انتشار خبر دستگیری عزیزانشان آنها را هم دستگیر خواهند کرد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری بازاریان معترض را محکوم می کند و خواستار آزادی فوری آنها است و از سازمانهای حقوق بشری خواهان دخالت برای آزادی بازاریان زندانی است.


7 آبان 1387 برابر با 28 اکتبر 2008

شرایط زندانیان فوق به سازمانهای زیر گزارش گردید
1-عفو بین الملل
2- شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر عالی حقوق بشر
4- دیدبان حقوق بشر
5. سازمان جهانی علیه شکنجه

صدور حکم زندان علیه یکی از شرکت کنندگان خاوران

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

صدور احکام سنگین و غیر انسانی زندان علیه یکی از شرکت کنندگان خاوران

بنابه گزارشات رسیده از بند 209 زندان اوین،خانم حمیده نبوی روز دوشنبه 6 آبان ماه به دادگاه انقلاب شهر ری برده شد و حکم سنگین و غیر انسانی 1 سال زندان به او اعلام گردید. ایشان به اتهام قصد شرکت در مراسم بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 محکوم شده است.

خانم نبوی 16 مهرماه توسط مامورین وزارت اطلاعات در یکی از خیابانهای تهران همراه با دختر 5 سالۀ خود با شیوه ای وحشیانه و غیر انسانی دستگیر کردند . او را از فرزندش جدا نمودند و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل کردند. بازجویان وزارت اطلاعات هنگام بازجوئی او را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادند.

او در طی مدت بازداشت چندین بار به شعبۀ 11 بازپرسی دادگاه انقلاب شهر ری برده شد آنجا او را تحت فشار قرار دادن که اتهامات نسبت داده شده بازجویان وزارت اطلاعات را بپذیرد.

خانم نبوی روز چهارشنبه اول آبان ماه به دادگاه انقلاب شهر ری منتقل شدند و به اتهام اینکه قصد شرکت در مراسم بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 که از برگزاری آن جلوگیری شده بود مورد محاکمه قرار دادند. در حالی که 2 هفته از دستگیری او نمی گذشت ، بدون داشتن وکیل و حق دفاع از خود و ممانعت از شرکت خانواده او در دادگاه به بهانۀ محرمانه بودن دادگاه که یادآور دادگاههای صحرایی نظامی است برگزار شد.

خانم نبوی روز دوشنبه 6 آبان ماه برای ابلاغ حکم بار دیگر به دادگاه انقلاب شهر ری برده شدند و به او اعلام گردید که به دلیل اینکه قصد شرکت در مراسم خاوران را داشته به یکسال زندان محکوم می شود.

بازجویان وزارت اطلاعات از زمان دستگیری تا به حال به خانم نبوی اجازه تماس با دختر 5 ساله اش را نداده اند و از این طریق قصد فشار عاطفی بر وی و فرزندش را دارند. از طرفی دیگر رویا دختر 5 ساله خانم نبوی بخاطر رفتارهای و حشیانه مامورین وزارت اطلاعات هنگام دستگیری آنها در شوک بسر می برد او به ندرت صحبت می کند ،گوشه گیر و دائم بی قراری میکند و سراغ مادرش را می گیرد و کمتر تمایل به خوردن غذا را دارد.

آقای ظهور نبوی مقاله نویس سرزمین آریائی که به دلیل نوشتن سلسله قالاتی در این مجله دستگیر و به 5 سال زندان محکوم شدند او در حال حاضر در بند 350 زندان اوین زندانی است. او برادر خانم نبوی می باشد.

لازم به یادآوری است که در حال حاضر آقای علی صارمی بلاتکلیف ،محمد علی منصوری 17 سال زندان و تبعید،میثاق یزدان نژاد بلاتکلیف و محسن نادری بخاطر شرکت در مراسم قتل عام 67 از سال گذشته در زندان بسر می برند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری ،انتقال به بند 209 و مورد بازجوئی و شکنجه قرار دادن، قطع ارتباط با فرزند خردسال اش و محاکمه و صدور حکم سنگین علیه خانم نبوی را محکوم می کند و از تمامی سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای مدافع حقوق زنان خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قید و شرط او است.

7 آبان 1387 برابر با 28 اکتبر 2008

شرایط زندانی فوق به سازمانهای زیر گزارش شد
1-عفو بین الملل
2- شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر عالی حقوق بشر
4- دیدبان حقوق بشر
5. سازمان جهانی علیه شکنجه

۱۳۸۷ آبان ۶, دوشنبه

استمداد خانواده دكتر زهرا بني يعقوب از مردم ايران: آيا فرياد رسي در اين كشور هست؟

در این پرینت نه تنها خبری از مکالمه ساعت هشت و نیم شب زهرا با برادرش نیست ، بلکه ساعت تماس ها هم به هم ریخته و نامرتب است .از نظر ما این دستکاری در اسنادی است که می توانست به حقیقت ماجرا کمک کند .
عصرایران - با گذشت حدود یک سال از مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب ، خانواده وی با انتشار نامه ای خطاب به مردم ایران از بی نتیجه بودن این پرونده و عدم مجازات متهمان آن انتقاد کردند .
متن این نامه كه از سوي خانواده زهرا بني يعقوب در اختيار كانون زنان ايراني گذاشته شده است - بدون پیشداوری درباره محتوای آن - به شرح زیر است:

به نام خدا

مردم آگاه ايران ،بويژه فعالان حقوق بشر

بيش از يكسال از مرگ مشكوك فرزند دلبندمان دكتر زهرا بني يعقوب در بازداشتگاه امر به معروف و نهي از منكر همدان مي گذرد.
در اين مدت تلاش فراواني از سوي ما ، وكلاي مدافع پرونده ، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و روزنامه نگاران مستقل براي كشف حقيقت صورت گرفته اما متاسفانه تاكنون پرونده به نقطه روشني نرسيده است و متهمان همچنان آزاد هستند و مجازاتي براي آنها در نظر گرفته نشده است.
هيچ كس پاسخ مشخصي به ما نمي دهد.به همين دليل با مروري بر پرونده دخترمان از شما ياري مي خواهيم و جمله تامل برانگيز يك هزار دانشجوي پزشكي را كه چند روز قبل با ارسال توماري براي رييس قوه قضائيه نسبت به چگونگي روند رسيدگي به اين پرونده اعتراض كردند ، ياد آوري مي كنيم :"اين اتفاق مي توانست و مي تواند براي هركدام از فرزندان ايران زمين روي دهد."

فرزند ما ، دکتر زهرا بنی یعقوب دانش آموخته دبيرستان تيزهوشان ،نفر 23 آزمون سراسري دانشگاهها و فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشكي تهران از حدود هشت ماه قبل از مرگش ، در مناطق محرم همدان و کردستان در حال طبابت بود . او به خاطر پدرش که زندانی سیاسی رژیم شاه بود ، از طرح خدمت اجباری پزشکان معافیت داشت و حضورش در این مناطق محروم کاملا داوطلبانه بود .

زهرا ي 27 ساله ما ،روز جمعه 20 مهرماه 86 ساعت 10 صبح در پارکی در شهر همدان به همراه نامزدش توسط ماموران ستاد امر به معروف دستگیر شد . مسوولان اين ستاد بیش از 24 ساعت ما را در جریان بازداشت دخترمان قرار ندادند . چرا که بازداشت او را از اختیارات قانونی خود می دانستند .

ساعت 11 صبح روز شنبه سرهنگ "..." با لحنی توهین آمیز با ما تماس گرفت و ضمن بیان اجمالی ماجرای بازداشت ، به پدر زهرا گفت که فردا به همدان بیايید . پدر می پرسد:" چرا فردا ؟ من می توانم امشب خود را به همدان برسانم ". او با اصرار زیاد از سرهنگ "..." می خواهد که با دخترش صحبت کند که اجازه نمی دهد .

به گفته قاضی ، روز دوم بازداشت ، زهرا که از تماس ستاد با خانواده اش بی خبر است ، دائم خواهش می کند که اجازه دهند یک تلفن کوتاه به خانواده اش بزند تا برای آزادی اش به همدان بیایند . ( از صحبت های قاضی در روز دوم )

سرانجام حدود ساعت پنج بعد از ظهر و با دستور قاضی اجازه صادر مي شود که زهرا با ما تماس بگیرد . پدر و مادر در راه هستند و نمی تواند با آنها تماس بگیرد . به برادرش ، رحیم ، تلفن می زند و با توجه به اشکال در خط موبایل در منطقه ای که برادر حضور داشت ، تماس تلفنی به بیش ازچند کلمه نمی رسد . پس با محل کار خود تماس می گیرد و تقاضای دو روز مرخصی می کند تا بیمارانش با درهای بسته درمانگاه مواجه نشوند .

تلاش برادر برای تماس دوباره نهایتا به این ختم می شود که برای صحبت با خواهرش باید تا ساعت 9 شب صبر کند .

ساعت حدود هشت و نیم شب بود . موبایل برادر زنگ می خورد که پیش شماره همدان را می بیند . این بار تماس چند دقیقه طول می کشد . برادر در گفت و گو با زهرا احساس می کند وضعیت روحی زهرا در شرایط خوبی است . او در جواب این سوال برادر که می پرسد تو را اذیت نکرده اند ، می شنود" نه" و بلافاصله می گوید:" کسی بالای سرم ایستاده است ."

برادر به زهرا اطمینان می دهد که پدر با پول نقد و سند در راه همدان است و حدود یک ساعت دیگر به آنجا می رسد . تماس تلفنی با "خداحافظ آبجی جان" و خداحافظ داداش" به پایان می رسد .

بعد از این تماس دقیقا چه اتفاقی افتاده ، معلوم نیست . و غیر از اعضای ستاد امر به معروف ،فقط خدا می داند . پدر و مادر زهرا ساعت 10 شب به همدان می رسند . در جلوی بازداشتگاه با عجیب ترین توهین ها مواجه می شوند . یکی از اعضای ستاد به پدر زهرا می گوید از نظرما دختر تو صلاحیت پزشک بودن در این مملکت را ندارد . این فرد یک هفته پس از خاکسپاری زهرای عزیزمان ، با خانواده عزادار ما تماس گرفت و با انواع تهدیدها از ما خواست که پرونده را پیگیری نکنیم . ( اسم این فرد حتی در بین متهمین وجود ندارد . ما از او به این دلیل نیز که خانواده ما را تهدید کرده ، شکایت کرد ه ایم اما دریغ از یک احضار و بازجویی کوچک که در باره اش صورت گرفته باشد . )

پدر زهرا هنوز از ياد نبرده است كه سرهنگ" ..." چند ساعت پس از وقوع اين فاجعه با خنده با او روبرو شد و گفت :"براي پيگيري وضع دخرت به آگاهي برو ،نه !برو دادسرا ،نه !بهتر است بروي پزشك قانوني."رييس ستادامر به معروف به خاطر مرگ تلخي كه در حوزه تحت نظارتش اتفاق افتاده بود ،كمترين نگراني ،اضطراب و يا ناراحتي نداشت.

اورژانس منطقه ، پس از معاینه جسد زهرا در ساعت نه و نیم شب ، عنوان می کند که او قبل از ساعت هشت شب فوت کرده است . ما بارها و در جریان بازپرسی به این گزارش دروغ اعتراض کردیم . اگر او ساعت هشت شب فوت کرده چگونه می توانسته در ساعت هشت و نیم شب با برادرش صحبت کرده باشد . آنها از ما پرسیدند که چه مدرکی برای اثبات این ادعای خود دارید ؟ ما در پاسخ گفته ایم غیر از شش نفری که در كنار برادر زهراشاهد مکالمه بودند ، می توانيد پرینت مکالمه های تلفن همراه برادرش را بگیرید تا معلوم شود کی و از کجا با او تماس گرفته شده است . اما چهار ماه طول کشید تا این پرینت را دراختیار ما بگذارند . ( چرا چهار ماه ؟ کسی به این سوال ما نيزجواب نداده است .) در این پرینت نه تنها خبری از مکالمه ساعت هشت و نیم شب زهرا با برادرش نیست ، بلکه ساعت تماس ها هم به هم ریخته و نامرتب است . به عنوان مثال تماس ساعت 5 بعد از ظهر پس از تماس ساعت 6 ثبت شده است . از نظر ما این دستکاری در اسنادی است که می توانست به حقیقت ماجرا کمک کند .

پس از انتقال جسد زهرا به پزشکی قانونی ، آنها ساعت مرگ را 9 صبح روز شنبه اعلام می کنند . در حالیکه ساعت 5 بعد از ظهر و هشت و نیم شب با برادرش صحبت کرده و حدود ساعت 5 بعد از ظهر همان روز هم یک قاضی او را دیده و با او صحبت کرده است .

بر اساس گزارش پزشک قانونی دو کبودی روی پاهای زهرا مشاهده شده است . کبودی روی ساق پای چپ و کبودی روی ران پای راست . اما به علل احتمالی این کبودی ها اشاره ای نشده است . آنها ادعا می کنند زهرا خودش را در اتاقی که زندانی بوده با پارچه های تبلیغاتی حلق آویز کرده است . اما توجه نمی کنند آیا کسی می تواند در فاصله یک و نیم متری اتاق رئیس بازداشتگاه در حالی که در اتاق بسته است ، خود را از چارچوب همان در بسته حلق اویز کند و هیچ صدایی هم از او شنیده نشود ؟
به نظر ما دست اندر کاران پرونده به تناقض های دیگری هم که در این پرونده وجود دارد ، توجه نمی کنند . عجیب تر آنکه پزشکي قانونی به خونی که از بینی و گوش زهرا بیرون آمده ، هم توجهی نكردند و در هیچ کدام از گزارش هایشان به آن اشاره نکرده اند .

دو -سه روز پس از مرگ دلخراش فرزندمان ،يكي از معاونان... با پدر زهرا ديدار كرد و به او گفت :"ديروز در شوراي تامين استان حرف از شما بود كه جزو زندانيان سياسي زمان شاه هستيد و زحمت هاي زيادي براي پيروزي انقلاب كشيده ايد .ما مشكلات زيادي داريم. دانشجويان پزشكي به خاطر اين حادثه هم اكنون در اعتصاب هستند .راديوهاي خارجي در اين باره در حال سمپاشي هستند ،انتخابات مجلس هم نزديك است .خواهش ما از شما اين است كه حتي به اقوام خودتان هم نگوييد كه فرزندتان در ستاد امر به معروف فوت كرده است.مثلا بگوييد تصادف كرده و يا دچار ايست قلبي شده است. "

اين فقط نمونه اي كوچك از برخورد يكي از مسوولاني است كه به جاي دادخواهي از خون به نا حق ريخته شده زهرا ما را توصيه به دروغ گفتن در باره مرگ دخترمان كرده است.از اين مسوولين مي پرسيم كه آيا هرگز در باره برخورد امام علي (ع) با مديران خلافكار خود چيزي نخوانده و يا نشنيده اند ؟ آيا از ياد برده اند كه امام علي به خاطر ظلمي كه بر زن يهودي توسط كارگزارانش رفته بود ،خون گريست؟

در زمانی که پیکر پاک فرزند عزیزمان را دفن می کردیم ، از بینی و گوش او خون جاری بود که هم ما و هم حاضران را منقلب کرد . ما با چند پزشک متخصص تماس گرفتیم که همگی گفته اند کسی که حلق آویز شده باشد به هیچ وجه گوش و بینی اش خون ریزی نمی کند و این از نشانه های ضربه مغزی است .

بنابراین خانواده تقاضای نبش قبر را برای بررسی احتمالی ضربه مغزی داد که جواب نامه پنج ماه بعد آمد . البته ما با توجه به وضعیت روحی و جسمی مادر زهرا از این کار منصرف شدیم . به ویژه که پزشکان متخصص گفته بودند پس از پنج ماه آثار جرم تا حد زیادی ازمیان می رود و شناسایی را مشکل می کند .

ما با توجه به تناقضات متعددی که در پرونده بود و همچنین احتمال حمایت از متهمین ، این موارد را به رئیس قوه قضائیه اطلاع دادیم و درخواست کردیم پرونده به تهران منتقل شود . در نهایت در اسفند 86 موفق شدیم ، موافقت اقای شاهرودی و دیوانعالي کشور را برای این کار بگیریم .

ده روزبعد برای پیگیری سرنوشت پرونده دخترمان به تهران ، بارها و بارها به دادسراهای مختلف مراجعه کردیم . آنها هر بار حرفی می زدند ، چند بار هم گفتند که پرونده در تهران است . اما نمی توانیم بگوئیم در کدام شعبه و کدام دادگاه در حال بررسی است .

قاضي ... نيز يكبار در صحبت با پدر زهرا به او گفت كه اگر وكلاي مدافع پرونده (خانم شيرين عبادي و آقاي عبدالفتاح سلطاني) را عوض كنيد.ما براي به نتيجه رسيدن پرونده با شما همكاري خواهيم كرد.او به پدر زهرا گفت :"من براي شما خيلي زحمت كشيده ام و در اين پرونده ده مورد تخلف از اعضاي ستاد امر به معروف گرفته ام."

او چند ماه بعد از پدر زهرا خواست:" به اتفاق وكلا به همدان بياييد و بنشينيد با متهمان گفت و گو و موضوع را حل و فصل كنيد."

قاضي ... آنچنان در باره حل و فصل پرونده با ما سخن مي گفت كه انگار در باره يك دعواي كوچك و شخصي -خانوادگي حرف مي زند.

سرانجام در تیرماه 87 ، یعنی چهار ماه بعد از این که قرار بود پرونده در تهران بررسی شود ، دادگاه همدان بدون توجه به رای دیوان عالی کشور ، تمامی متهمین را با نوشتن این جمله " که اصولا جرمی اتفاق نیافتاده که بتوان در باره آن رای صادر کرد " ، از همه اتهامات مبرا کرد .
باز پرس پرونده در شرایطی این حکم را صادر کرده بود که در خلاصه پرونده ای که به امضای خودشان رسیده ، هشت مورد تخلف از جمله دستکاری در پرونده برای افزایش مدت بازداشت و... به چشم می خورد و این تخلف نیز مورد اعتراض قاضی کشیک قرار گرفته بود .

با اعتراض ما و با توجه به رای دیوان عالی کشور ، سرانجام پرونده به تهران منتقل شد . پرونده فعلا در تهران است و ما به عنوان خانواده زهرا همچنان به دنبال بررسی دقيق صحنه هستيم که ایا اصولا امکان این اتفاق به آن شکل که عنوان شده وجود دارد یا نه؟

اما هيچ كدام از مسوولان و دست اندركاران پرونده پاسخ مشخصي به ما نمي دهند.آيا در اين كشور فريادرسي براي پيگيري و شناسايي دلايل و مقصران مرگ مظلومانه فرزند ما كه مي توانست براي خود ،خانواده و جامعه اش مفيد وجود ندارد؟ آيا فرياد رسي در اين كشور هست كه داد فرزندمان را بستاند؟

خانواده داغدار دكتر زهرا بني يعقوب

۱۳۸۷ آبان ۳, جمعه

ادامه بازداشت کامیار و آرش علایی در بند 209

کمیته گزارشگران حقوق بشر


آرش و کامیار علایی از پیشگامان مبارزه با ایدز در ایران، که در تاریخ سوم تیرماه به بازداشت نهادهای امنیتی در آمده بودند، با گذشت حدود 4 ماه همچنان در بند 209 زندان اوین به سر می برند.

این دو پزشک ایرانی، که پس از بازداشت جهت انجام اعترافاتی مبنی بر داشتن ارتباط با احزاب اپوزسیون تحت فشار قرار گرفته بودند، هم اکنون در بند عمومی بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری می شوند. گفتنی است، خانواده این افراد طی یک ماه گذشته موفق به ملاقات با آنان شده اند. با این حال، زمان رسیدگی به اتهامات این دو پزشک کرد، نامعلوم است.

دکتر کامیار علایی پژوهشگر دانشگاه هاروارد و کارشناس بین‌المللی بهداشت، پایه‌گذار برنامه کلینیک‌های مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران است. کامیار علایی پیش ازبازداشت گفته بود برخی آمارها از وجود صد هزار نفر بیمار مبتلا به ایدز در ایران حکایت دارد اما می‌توانیم مانع از گسترش این بیماری شویم.

قوه قضائیه ایران با گذشت یک ماه از دستگیری این دو متخصص ایدز، دلیل بازداشت آنان را اقدام برای «براندازی جمهوری اسلامی» از طریق تشکیل سازمان‌های غیر دولتی‌که آمریکا در شکل‌گیری آنها نقش داشته، عنوان کرد. با این حال قاضی حداد معاونت دادستان، جزئیات بیشتری در مورد روند پرونده آنان ارائه نکرد.

در سال های اخیر دستگاه قضایی ایران با نسبت دادن اتهام" براندازی" به فعالان مدنی در ایران، اقدام به بازداشت آنان نموده است.

ایران عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و از این رو التزام قانونی دارد که به طور خودسرانه افراد را دستگیر و بازداشت نکند و حقوق اساسی هر بازداشت شده را که شامل اعلام بدون تاخیر دلایل دستگیری، اعلام هر اتهامی که باید تفهیم شود، حق دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی، و حق حضور در مقابل مأمور قضایی برای مشخص شدن قانونی بودن بازداشت، محترم بشمارد.